البنوك العربية ضخت 3 تريليونات دولار فى الاقتصاد وأصولها تتجاوز 4,4 تريليونات
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
تواجه المنطقة العربية فجوة تمويلية كبيرة تزيد على 200 مليار دولار سنويا، وفقًا لما ذكره محمد الاتربى رئيس مجلس إدارة المصارف العربية، وهذه الفجوة تؤثر على العديد من القطاعات الحيوية مثل: التعليم والتعليم والصحة والبنية التحتية والطاقة.
فما هى أهم أسباب هذه الفجوة التمويلية؟
يقول «الاتربى»: إن الأسباب ترجع إلى انخفاض مستويات الدخل فى عدد غير قليل من الدول العربية وارتفاع معدلات البطالة، وعدم كفاية الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالإضافة إلى الحروب والنزاعات المسلحة.
وما هى آثار هذه الفجوة التمويلية؟ يوضح رئيس المصارف العربية، أنها تؤدى إلى الحد من النمو الاقتصادى وارتفاع معدلات الفقر والبطالة والأمية، وتدهور الأوضاع الاجتماعية والصحية، وتفاقم الأزمات السياسية.
وقال الاتربى، إن المنطقة العربية تواجه العديد من التحديات المتعلقة بالأمن الغذائى، والتغيرات المناخية التى تؤثر على الإنتاج الزراعى والنزاعات المسلحة التى تؤدى إلى تدمير البنية التحتية الزراعية، وكل هذه التحديات تخلق تحديات فعلية للأمن الغذائى العربى وتجعل من الصعب على المنطقة العربية تحقيق أمنها الغذائى».
جاء ذلك خلال الملتقى العربى الاول للمصارف ورجال الاعمال الذى ينظمه اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع الاتحاد الدولى للمصرفيين العرب، ببيروت.
ويشهد العالم التوترات الجيوسياسية التي أثرت على كافة المؤشرات الاقتصادية الكلية كالتضخم، والتشغيل، والنمو الاقتصادى، وعجز الموازنات الحكومية، وعجز الحساب الجارى فى ميزان المدفوعات، وفى ظل معدلات التضخم التى ارتفعت بشكل كبير خلال العام السابق ولا تزال مرتفعة حتى الآن فى العديد من الدول، والتى أدت إلى إحداث تباطؤ فى معدلات النمو الاقتصادى لدى تلك الدول وفرضت على سلطاتها النقدية أن ترفع أسعار الفائدة لديها للتحكم فى مستويات التضخم الأمر الذى أدى إلى عزوف المشروعات والأنشطة الاقتصادية عن التمويل نظراً لارتفاع تكلفته، مما أصاب القطاعات الاقتصادية بالتباطؤ.
وقال الاتربى، إن القطاع المصرفى العربى يعد الدعامة الأساسية للاقتصاد العربى، وعلى كافة المستويات، وعلى مساحة الوطن العربى بأكمله، لاسيما، وقد بلغ حجم الموجودات المجمعة للمصارف العربية نحو 4,4 تريليون دولار أمريكى، تمثل ما يقرب من 150% من حجم الناتج المحلى الاجمالى العربى
والمصارف العربية هى الممول الأساسى للاقتصادات فى دولها، حيث ضخت تمويلات للقطاعين العام والخاص العربيين تقارب 3 تريليونات دولار، تمثل 90% من حجم الاقتصاد العربى ككل، هذا بالإضافة إلى إدارتها للنسبة الاكبر من المدخرات الوطنية. فضلاً عن مواكبتها لأحدث التقنيات المصرفية الدولية، إذ تتبنى المصارف العربية بالفعل استراتيجيات التحول إلى الاقتصاد الرقمى فى المنطقة العربية، وتسعى إلى الاستفادة من التطورات التكنولوجية والرقمية العالمية والمحلية بهدف تطوير آليات الادخار والتمويل والاستثمار، بما يؤدى بالتأكيد إلى تطوير آفاق خدمة العملاء، وتعزيز النمو والتنمية فى الدول العربية، كما امتدت مساهمة المصارف العربية إلى التحول إلى اقتصادات عربية خضراء وأكثر تنوعاً، عبر الصيرفة الخضراء وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة».
ألمح رئيس المصارف العربية إلى أن سد فجوة التمويل فى المنطقة العربية هو تحد كبير، ولكن يمكن تحقيقه من خلال التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص، وعلى رأسه القطاع المصرفى، وفى هذا المجال، يمكن للمصارف العربية أن تلعب دوراً مهماً فى سد فجوة التمويل فى المنطقة العربية، وهناك العديد من السبل التى يمكن للمصارف العربية اتباعها لسد هذه الفجوة، منها زيادة التمويل للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتمويل المشاريع الخضراء، وتمويل الاستثمارات فى البنية التحتية، والتوسع فى تقديم الخدمات المصرفية الإسلامية، وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المصرفية إلى الفئات الأقل حصولاً على الخدمات المصرفية، الأمر الذى يمكن للمصارف العربية المساهمة فى تحفيز النمو الاقتصادى وخلق فرص عمل جديدة وتحسين مستوى المعيشة فى المنطقة العربية»، مشيرا إلى انه «يوجد العديد من الخطوات التى يمكن اتخاذها لسد هذه الفجوة، منها زيادة الاستثمارات الحكومية، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحسين مناخ الأعمال، وتطوير المؤسسات المالية، وتوسيع نطاق التمويل الأصغر.
وأوضح أن سد فجوة التمويل فى المنطقة العربية هو أمر هام لضمان تحقيق التنمية المستدامة فى المنطقة، ومن خلال توجيه الفوائض المالية العربية لتعزيز الأمن الغذائى العربى، يمكن فعلاً الحد من الفقر والجوع وتحسين الصحة العامة وتعزيز التنمية الاقتصادية وبناء السلام والأمن فى المنطقة العربية».
وأكد الدكتور وسام فتوح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، أن اتحاد المصارف العربية يسعى لتعزيز التعاون العربى المشترك، وتعزيز التكامل الاقتصادى فى الدول العربية والاستثمار فى القطاعات الاقتصادية المختلفة وخاصةً فى القطاع المصرفى وقطاع الزراعى وقطاع السياحى مشيرا إلى وجود فرص استثمارية واعدة فى لبنان حتى فى ظل الأزمة الحالية. وأوضح أن عدد المصارف العربية العاملة فى لبنان يبلغ حالياً 12 مصرفاً، من الأردن والعراق ومصر وقطر والبحرين والكويت والإمارات وغيرها. موضحا أن دخول المصارف الأجنبية إلى لبنان أو أى بلد آخر يشكل حافزاً لتعزيز المنافسة فى تقديم وتطوير الخدمة المصرفية، وتحسين الكفاءة، وحافزاً لتحسين الأصول وترشيد الإدارة، وتوفير موارد مالية أكبر للاقتصاد لتكون مكملة للمصارف الوطنية وليس بديلاً منها».
قال الشيخ محمد الجراح الصباح، رئيس لجنة الاستثمار لتعبئة الموارد المالية فى اتحاد المصارف العربية رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الدولى إن المصارف العربية تلعب دوراً مهماً وحيوياً فى تمويل قطاعات رجال الأعمال فى منطقتنا العربية، من خلال سعيها لتوفير التمويل والخدمات المالية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، وهذا فى أساس دورها لتعزيز النمو الاقتصادى وتشجيع ريادة الأعمال فى المنطقة، التى تتضمن قطاعات مختلفة مثل التجارة والصناعة والزراعة والعقارات والبناء والتكنولوجيا والسياحة وغيرها، حيث تقدم المصارف العربية تمويلاً لهذه القطاعات من خلال تقديم القروض والتسهيلات الائتمانية بما يقارب 3 تريليونات دولار».
قال رئيس مجلس إدارة الاتحاد الدولى للمصرفيين العرب الدكتور جوزيف طربيه إن صعوبة الحصول على التمويل تكمن فى بعض الدول العربية فى عجز بناء علاقة مع المصارف الناشطة فى تمويل التجارة، وصعوبة الحصول على اعتراف بجدارة بعض العملاء الائتمانية، أو عدم كفاية الضمانات التى يقدمونها، وغيرها من العوامل التى تعزز جدارة العميل للحصول على التمويل».
وأوضح أن المنطقة العربية تعتبر مصدراً صافياً لرأس المال إلى الخارج. وتدفقات رأس المال إلى المنطقة العربية فهى محدودة، وتكاد تكون منعدمة إلى البلدان المنخفضة الدخل. وبصورة عامة، تشهد مصادر التمويل فى المنطقة العربية تراجعاً، وإن كان الأمر يختلف بين الدول الغنية بالنفط، حيث التمويل عادة متوفر، والدول العربية الأخرى، التى تواجه عجوزات فى موازناتها، وفشلًا فى جذب الرساميل إليها، ناتجة غالباً عن ضعف البيئة الاستقبالية المحلية، وتعدد القيود التنظيمية، وظروف الوضع السياسى والاقتصادى السائدة.
كما تواجه البلدان الغارقة بالصراعات تحديات أكبر لتصاعد الاخطار الجيوسياسية التى تواجهها وعدم اليقين حول المستقبل».
أكد أمين سلام، وزير الاقتصاد فى حكومة تصريف الاعمال بلبنان أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص أصبحت حاجة ضرورية وملحة فى عصرنا الحالى، مع توفير مناخ استثمارى جاذب فى البلدان العربية، ومنها لبنان، وإزالة العقبات التى تواجه العمل العربى المشترك من خلال تفعيل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وإقامة اتحاد جمركى عربى بما يساهم فى تحقيق التكامل، وإزالة العوائق التى تواجهها، إلى جانب إقرار الاتفاقية العربية لاستثمار رؤوس الأموال العربية فى المنطقة العربية، مع وضع استراتيجية اقتصادية عربية شاملة يكلف المجلس الاقتصادى والاجتماعى بدراستها، تستهدف الجوانب الاستثمارية والتجارية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البنوك العربية الاقتصاد المنطقة العربية محمد الاتربي
إقرأ أيضاً:
البحر الأحمر على صفيح ساخن:هل يعيد اليمن خلط الأوراق بخسائر إسرائيلية فادحة تتجاوز 240 مليار دولار؟
الثورة / يحيى الربيعي
في نوفمبر 2023، قامت البحرية اليمنية التابعة للقوات المسلحة اليمنية باحتجاز سفينة نقل السيارات «جلاكسي ليدر»، في خطوة شكلت إيذاناً ببدء عملياتها ضد الكيان الصهيوني باستهداف أي سفينة إسرائيلية أو يُعتقد أنها متجهة نحو إسرائيل أو خارجة منها، وأعلنت القيادة اليمنية أيضاً عن إيقاف أي حركة ملاحة تجارية تتم عبر البحر الأحمر لصالح الكيان المحتل، مؤكدة أن هذه الإجراءات مرهونة بوقف «العدوان الإسرائيلي» على قطاع غزة، والذي بدأ في السابع من أكتوبر 2023م واستمر 15 شهراً ، و تتصاعد المخاوف الاسرائيلية من عودة هذه التهديدات إلى حيز التنفيذ بعد انتهاء المهلة التي منحتها اليمن للوسطاء للضغط على الكيان بالسماح بعودة تدفق المساعدات ومواد الإغاثة إلى سكان غزة.
القوات المسلحة اليمنية ترجمت موجهات قائد الثورة السيد عبدالنلك بدرالدين الحوثي إلى عمليات استهداف مباشرة لنحو 100 سفينة، مما أدى إلى تعطيل شامل لأي حركة ملاحة اسرائيلية في الممر الملاحي التجاري في البحر الأحمر ، واستمر هذا الوضع إلى أن أعلنت القيادة وقف هجماتها في اليوم نفسه الذي أُعلن فيه وقف إطلاق النار في غزة في يناير الماضي.
ومع ذلك وبعد انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار التي استمرت عدة اسابيع قامت السلطات الإسرائيلية بإغلاق المعابر المؤدية إلى قطاع غزة مرة أخرى، وأوقفت تدفق المساعدات إليها. وقوبلت هذه الخطوة الإسرائيلية بحملة تنديد واسعة، نظراً لتداعياتها على تفاقم معاناة الغزيين الذين يعيشون ظروفاً إنسانية كارثية بسبب الحرب والحصار.
ورداً على الإجراء الإسرائيلي، وجه السيد القائد عبد الملك الحوثي تحذيراً توعد فيه إسرائيل بالعودة إلى استهداف سفنها في البحر الأحمر إذا ما اصرت على مواصلة إغلاق المعابر ، ومنح السيد القائد الوسطاء مهلة أربعة أيام فقط للضغط على إسرائيل لإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، مهدداً باستئناف العمليات العسكرية في البحر الأحمر في حال عدم الاستجابة، مؤكدا في خطابه أن «الحصار سيُقابل بالحصار».
تفاعل واسع
حظي هذا الملف بتفاعل واسع من رواد منصات التواصل الاجتماعي. على سبيل المثال، قال رئيس قسم الاستشارات في شركة (إي أو إس ريسك جروب) للمخاطر البحرية، مارتن كيلي، إن قوات صنعاء معروفة بتنفيذ تهديداتها، وأنه إذا لم تدخل المساعدات إلى غزة فإن العمليات البحرية ضد المصالح والسفن الإسرائيلية في البحر ستعود بالفعل كما أعلن قائد حركة «أنصار الله» السيد عبد الملك الحوثي، مشيراً إلى أن الرد الانتقامي من جانب الولايات المتحدة وإسرائيل سيؤدي إلى تجدد الحرب في المنطقة. وأضاف كيلي في تدوينة رصدت له على منصة «إكس» أن اليمنيين «لديهم تاريخ في تنفيذ تهديداتهم، مما يشير إلى أن الهجمات على الشحن في البحر الأحمر قد تستأنف بحلول 11 مارس 2025 إذا لم تستأنف إسرائيل تسليم المساعدات إلى غزة».
الأثر الاقتصادي
إلى ذلك، يرى مراقبون أن الهجمات اليمنية أثرت بشكل كبير على الاقتصاد الإسرائيلي، إذ دفعت شركات الشحن والتأمين إلى تغيير مسارها وإعادة توجيه سفنها عبر رأس الرجاء الصالح الأطول حول أفريقيا، مما ضاعف التكاليف وخلف أزمة متصاعدة في التجارة العالمية. كشفت منصة «بروجكت 44» للخدمات اللوجستية في تقرير لها أن إبحار سفن الحاويات في البحر الأحمر تراجع بنسبة 78 % في مايو من العام الماضي مقارنة بالشهر ذاته من عام 2023.
أكد الخبير الاقتصادي خوجا كاوا أن الحصار اليمني الكامل على إمدادات «إسرائيل» في البحر الأحمر يكلف 10 ملايين دولار يومياً على الأقل، مبيناً أن تغيير المسار حول إفريقيا «يجعل التجارة غير مربحة». وأشار الأستاذ في قسم الاقتصاد بجامعة «بليخانوف» الروسية في تصريحات نقلتها وكالة «نوفوستي» الروسية إلى أن إجمالي الخسائر الاقتصادية على مدار شهر من هذا الحصار الكامل يقدر بنحو 4 مليارات دولار، ما يعني أنها وخلال 15 شهراً، بلغت 240 مليار دولار.
وبين أن تصعيد الوضع في البحر الأحمر قد يؤدي إلى عدد من المشاكل الاقتصادية لإسرائيل، وسيتم توقف نقل البضائع البحرية مع أوروبا وآسيا. مؤكداً أن «إسرائيل تنفذ كامل تجارتها الخارجية تقريباً عن طريق البحر عبر قناة السويس والبحر الأحمر، وهذا الطوق يشل استيراد وتصدير البضائع إليها».
وأضاف خوجا أن التكاليف اللوجستية ستزداد، موضحاً أنه سيتعين على «إسرائيل» البحث عن طرق بديلة لتسليم البضائع، على سبيل المثال، حول إفريقيا، مما سيزيد بشكل كبير من أعباء النقل». وأردف: «سينخفض الدخل من الترانزيت عبر الموانئ. موانئ إيلات وأسدود الإسرائيلية تجني الأموال عن طريق نقل البضائع بين آسيا وأوروبا. وهذا التدفق سينخفض بسبب الحصار».
تراجع الحركة
بدوره، قدر مدير التحليلات في شركة «كروس» أندريه ليبيديف، احتمال تراجع حركة الملاحة في ميناء إيلات المحتلة – الذي يتحمل الحصة الأكبر من الخسائر – بنسبة 85 % والإيرادات بنسبة 80 % منذ بدء هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر».
ونوه بأن «إيلات» قد لا يبدو أهم موانئ إسرائيل، وهو أقل أهمية بكثير من حيفا وأسدود على البحر الأبيض المتوسط، إلا أنه الميناء الوحيد الذي يتيح لإسرائيل الوصول مباشرة إلى طرق التجارة نحو الشرق متجاوزة العبور في قناة السويس.
وخلص ليبيديف إلى أن «إعادة هيكلة طرق التجارة من إيلات عبر المتوسط وحول إفريقيا ستزيد وقت السفر بمقدار أسبوعين إلى 3 أسابيع، الأمر الذي سيزيد بشكل كبير من تكاليف الشركات التجارية ويجعل التجارة غير مربحة».
هذا وقد فرضت القوات المسلحة اليمنية في منتصف نوفمبر الماضي، معادلة استراتيجية بعد قرارها منع الملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر حتى رفع الحصار الصهيوني عن غزة.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة