البنوك العربية ضخت 3 تريليونات دولار فى الاقتصاد وأصولها تتجاوز 4,4 تريليونات
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
تواجه المنطقة العربية فجوة تمويلية كبيرة تزيد على 200 مليار دولار سنويا، وفقًا لما ذكره محمد الاتربى رئيس مجلس إدارة المصارف العربية، وهذه الفجوة تؤثر على العديد من القطاعات الحيوية مثل: التعليم والتعليم والصحة والبنية التحتية والطاقة.
فما هى أهم أسباب هذه الفجوة التمويلية؟
يقول «الاتربى»: إن الأسباب ترجع إلى انخفاض مستويات الدخل فى عدد غير قليل من الدول العربية وارتفاع معدلات البطالة، وعدم كفاية الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالإضافة إلى الحروب والنزاعات المسلحة.
وما هى آثار هذه الفجوة التمويلية؟ يوضح رئيس المصارف العربية، أنها تؤدى إلى الحد من النمو الاقتصادى وارتفاع معدلات الفقر والبطالة والأمية، وتدهور الأوضاع الاجتماعية والصحية، وتفاقم الأزمات السياسية.
وقال الاتربى، إن المنطقة العربية تواجه العديد من التحديات المتعلقة بالأمن الغذائى، والتغيرات المناخية التى تؤثر على الإنتاج الزراعى والنزاعات المسلحة التى تؤدى إلى تدمير البنية التحتية الزراعية، وكل هذه التحديات تخلق تحديات فعلية للأمن الغذائى العربى وتجعل من الصعب على المنطقة العربية تحقيق أمنها الغذائى».
جاء ذلك خلال الملتقى العربى الاول للمصارف ورجال الاعمال الذى ينظمه اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع الاتحاد الدولى للمصرفيين العرب، ببيروت.
ويشهد العالم التوترات الجيوسياسية التي أثرت على كافة المؤشرات الاقتصادية الكلية كالتضخم، والتشغيل، والنمو الاقتصادى، وعجز الموازنات الحكومية، وعجز الحساب الجارى فى ميزان المدفوعات، وفى ظل معدلات التضخم التى ارتفعت بشكل كبير خلال العام السابق ولا تزال مرتفعة حتى الآن فى العديد من الدول، والتى أدت إلى إحداث تباطؤ فى معدلات النمو الاقتصادى لدى تلك الدول وفرضت على سلطاتها النقدية أن ترفع أسعار الفائدة لديها للتحكم فى مستويات التضخم الأمر الذى أدى إلى عزوف المشروعات والأنشطة الاقتصادية عن التمويل نظراً لارتفاع تكلفته، مما أصاب القطاعات الاقتصادية بالتباطؤ.
وقال الاتربى، إن القطاع المصرفى العربى يعد الدعامة الأساسية للاقتصاد العربى، وعلى كافة المستويات، وعلى مساحة الوطن العربى بأكمله، لاسيما، وقد بلغ حجم الموجودات المجمعة للمصارف العربية نحو 4,4 تريليون دولار أمريكى، تمثل ما يقرب من 150% من حجم الناتج المحلى الاجمالى العربى
والمصارف العربية هى الممول الأساسى للاقتصادات فى دولها، حيث ضخت تمويلات للقطاعين العام والخاص العربيين تقارب 3 تريليونات دولار، تمثل 90% من حجم الاقتصاد العربى ككل، هذا بالإضافة إلى إدارتها للنسبة الاكبر من المدخرات الوطنية. فضلاً عن مواكبتها لأحدث التقنيات المصرفية الدولية، إذ تتبنى المصارف العربية بالفعل استراتيجيات التحول إلى الاقتصاد الرقمى فى المنطقة العربية، وتسعى إلى الاستفادة من التطورات التكنولوجية والرقمية العالمية والمحلية بهدف تطوير آليات الادخار والتمويل والاستثمار، بما يؤدى بالتأكيد إلى تطوير آفاق خدمة العملاء، وتعزيز النمو والتنمية فى الدول العربية، كما امتدت مساهمة المصارف العربية إلى التحول إلى اقتصادات عربية خضراء وأكثر تنوعاً، عبر الصيرفة الخضراء وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة».
ألمح رئيس المصارف العربية إلى أن سد فجوة التمويل فى المنطقة العربية هو تحد كبير، ولكن يمكن تحقيقه من خلال التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص، وعلى رأسه القطاع المصرفى، وفى هذا المجال، يمكن للمصارف العربية أن تلعب دوراً مهماً فى سد فجوة التمويل فى المنطقة العربية، وهناك العديد من السبل التى يمكن للمصارف العربية اتباعها لسد هذه الفجوة، منها زيادة التمويل للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتمويل المشاريع الخضراء، وتمويل الاستثمارات فى البنية التحتية، والتوسع فى تقديم الخدمات المصرفية الإسلامية، وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المصرفية إلى الفئات الأقل حصولاً على الخدمات المصرفية، الأمر الذى يمكن للمصارف العربية المساهمة فى تحفيز النمو الاقتصادى وخلق فرص عمل جديدة وتحسين مستوى المعيشة فى المنطقة العربية»، مشيرا إلى انه «يوجد العديد من الخطوات التى يمكن اتخاذها لسد هذه الفجوة، منها زيادة الاستثمارات الحكومية، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحسين مناخ الأعمال، وتطوير المؤسسات المالية، وتوسيع نطاق التمويل الأصغر.
وأوضح أن سد فجوة التمويل فى المنطقة العربية هو أمر هام لضمان تحقيق التنمية المستدامة فى المنطقة، ومن خلال توجيه الفوائض المالية العربية لتعزيز الأمن الغذائى العربى، يمكن فعلاً الحد من الفقر والجوع وتحسين الصحة العامة وتعزيز التنمية الاقتصادية وبناء السلام والأمن فى المنطقة العربية».
وأكد الدكتور وسام فتوح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، أن اتحاد المصارف العربية يسعى لتعزيز التعاون العربى المشترك، وتعزيز التكامل الاقتصادى فى الدول العربية والاستثمار فى القطاعات الاقتصادية المختلفة وخاصةً فى القطاع المصرفى وقطاع الزراعى وقطاع السياحى مشيرا إلى وجود فرص استثمارية واعدة فى لبنان حتى فى ظل الأزمة الحالية. وأوضح أن عدد المصارف العربية العاملة فى لبنان يبلغ حالياً 12 مصرفاً، من الأردن والعراق ومصر وقطر والبحرين والكويت والإمارات وغيرها. موضحا أن دخول المصارف الأجنبية إلى لبنان أو أى بلد آخر يشكل حافزاً لتعزيز المنافسة فى تقديم وتطوير الخدمة المصرفية، وتحسين الكفاءة، وحافزاً لتحسين الأصول وترشيد الإدارة، وتوفير موارد مالية أكبر للاقتصاد لتكون مكملة للمصارف الوطنية وليس بديلاً منها».
قال الشيخ محمد الجراح الصباح، رئيس لجنة الاستثمار لتعبئة الموارد المالية فى اتحاد المصارف العربية رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الدولى إن المصارف العربية تلعب دوراً مهماً وحيوياً فى تمويل قطاعات رجال الأعمال فى منطقتنا العربية، من خلال سعيها لتوفير التمويل والخدمات المالية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، وهذا فى أساس دورها لتعزيز النمو الاقتصادى وتشجيع ريادة الأعمال فى المنطقة، التى تتضمن قطاعات مختلفة مثل التجارة والصناعة والزراعة والعقارات والبناء والتكنولوجيا والسياحة وغيرها، حيث تقدم المصارف العربية تمويلاً لهذه القطاعات من خلال تقديم القروض والتسهيلات الائتمانية بما يقارب 3 تريليونات دولار».
قال رئيس مجلس إدارة الاتحاد الدولى للمصرفيين العرب الدكتور جوزيف طربيه إن صعوبة الحصول على التمويل تكمن فى بعض الدول العربية فى عجز بناء علاقة مع المصارف الناشطة فى تمويل التجارة، وصعوبة الحصول على اعتراف بجدارة بعض العملاء الائتمانية، أو عدم كفاية الضمانات التى يقدمونها، وغيرها من العوامل التى تعزز جدارة العميل للحصول على التمويل».
وأوضح أن المنطقة العربية تعتبر مصدراً صافياً لرأس المال إلى الخارج. وتدفقات رأس المال إلى المنطقة العربية فهى محدودة، وتكاد تكون منعدمة إلى البلدان المنخفضة الدخل. وبصورة عامة، تشهد مصادر التمويل فى المنطقة العربية تراجعاً، وإن كان الأمر يختلف بين الدول الغنية بالنفط، حيث التمويل عادة متوفر، والدول العربية الأخرى، التى تواجه عجوزات فى موازناتها، وفشلًا فى جذب الرساميل إليها، ناتجة غالباً عن ضعف البيئة الاستقبالية المحلية، وتعدد القيود التنظيمية، وظروف الوضع السياسى والاقتصادى السائدة.
كما تواجه البلدان الغارقة بالصراعات تحديات أكبر لتصاعد الاخطار الجيوسياسية التى تواجهها وعدم اليقين حول المستقبل».
أكد أمين سلام، وزير الاقتصاد فى حكومة تصريف الاعمال بلبنان أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص أصبحت حاجة ضرورية وملحة فى عصرنا الحالى، مع توفير مناخ استثمارى جاذب فى البلدان العربية، ومنها لبنان، وإزالة العقبات التى تواجه العمل العربى المشترك من خلال تفعيل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وإقامة اتحاد جمركى عربى بما يساهم فى تحقيق التكامل، وإزالة العوائق التى تواجهها، إلى جانب إقرار الاتفاقية العربية لاستثمار رؤوس الأموال العربية فى المنطقة العربية، مع وضع استراتيجية اقتصادية عربية شاملة يكلف المجلس الاقتصادى والاجتماعى بدراستها، تستهدف الجوانب الاستثمارية والتجارية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البنوك العربية الاقتصاد المنطقة العربية محمد الاتربي
إقرأ أيضاً:
نجاح مقاطعة فيلم “سنو وايت” في الدول العربية.. “الملكة الشريرة” تخسر مجددا
#سواليف
تعرضت شركة ” #ديزني – Disney# ” لضربة قوية بعد #فشل النسخة الحية الجديدة من #فيلم ” #سنو_وايت – Snow White”، ويُتوقع أن تصل خسائره إلى حوالي 115 مليون دولار، مما يجعله من أكبر #إخفاقات الشركة في مجال النسخ الحية من أفلامها الكلاسيكية.
وتعرض الفيلم لحملة #مقاطعة واسعة في #الدول_العربية، ما ساهم في فشله بسبب مشاركة الممثلة الإسرائيلية #غال_غادوت المولودة في الأراضي المحتلة، في الفيلم بدور “الملكة الشريرة”، وهي التي خدمت في جيش الاحتلال، وكانت مدافعة صريحة عن جرائمه خاصة خلال حرب الإبادة المستمرة ضد قطاع غزة.
الدول العربية
واجه الفيلم حراكًا واسعًا لمقاطعة سواء على الصعيد الرسمي أو الشعبي في الدول العربية، بسبب مشاركة الإسرائيلية غادوت، وهو حدث ومقاطعة تتكرر لمعظم الأفلام التي تشارك فيها.
في البداية، أعلنت شركة السينما الوطنية الكويتية “Cinescape” وشركتا “غراند سينما – Grand Cinema” وفوكس سينما – Vox Cinema” عن إلغاء عرض الفيلم بسبب مشاركة غادوت.
وأفادت صحيفة “القبس” الكويتية بأن القرار يتماشى مع الموقف الرسمي والشعبي الثابت في الكويت الذي يرفض أي شكل من أشكال التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي على كافة المستويات، بما في ذلك المجال الثقافي والفني.
ويُعد قانون مقاطعة “إسرائيل” في الكويت أحد أقدم وأهم القوانين العربية في هذا المجال، ويستند إلى القانون رقم 21 لسنة 1964، الذي تم تبنيه استجابة لتوصيات جامعة الدول العربية.
ويتضمن القانون حظر التعامل التجاري والمالي، وحظر استيراد وتداول المنتجات الإسرائيلية، وحظر مرور السفن الإسرائيلية، إضافة إلى حظر التعامل الإلكتروني.
في السنوات الأخيرة، وافق مجلس الأمة الكويتي مبدئيًا على تعديلات تهدف إلى توسيع دائرة حظر التعامل أو التطبيع مع “إسرائيل”، مما يعكس التزام الكويت المستمر بدعم القضية الفلسطينية ورفض التطبيع.
أما في لبنان، قررت السلطات أيضًا منع عرض الفيلم في دور السينما المحلية، بسبب مشاركة الممثلة الإسرائيلية غادوت.
جاء قرار المنع بأمر من وزير الداخلية اللبناني أحمد الحجار، استجابة لتوصية من هيئة الرقابة على الأفلام والإعلام، وفقًا لما نقلته وسائل إعلام لبنانية.
أوضح ممثل شركة “إيطاليا فيلمز”، وهي الموزع الرسمي لأعمال “ديزني” في الشرق الأوسط، أن غادوت مدرجة منذ فترة طويلة على “قائمة مقاطعة إسرائيل” المعتمدة في لبنان، ولم يُعرض أي من أفلامها داخل البلاد من قبل، بحسب ما تحدث لمجلة “فارايتي”.
ويأتي منع عرض فيلم “سنو وايت” في لبنان في أعقاب خطوة مماثلة اتخذتها السلطات في البلاد قبل نحو شهرين، عندما لم يُسمح بعرض فيلم “كابتن أميركا: عالم جديد شجاع” من إنتاج شركة مارفل بسبب وجود الممثلة الإسرائيلية شيرا هاس في الفيلم.
ويحظر قانون مقاطعة “إسرائيل” في لبنان الصادر منذ 1955، على الأفراد والشركات اللبنانية، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، عقد أي اتفاقات مع هيئات أو أشخاص مقيمين في “إسرائيل” أو يعملون لحسابها.
يشمل القانون بذلك الصفقات التجارية، العمليات المالية، أو أي تعامل آخر مهما كانت طبيعته.
وفي عُمان، قالت حركة مقاطعة “إسرائيل” وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها “BDS”: “كل التحية لمجموعات المقاطعة والقوى الشعبية في المنطقة العربية لتسجيلها نجاحًا جديدًا في مسيرة النضال ضد التطبيع الثقافي للعدو الإسرائيلي، بعد سحب فيلم سنو وايت من دور السينما في كل من الكويت ولبنان وعُمان”.
وأضافت أنه منذ الإعلان عن مواعيد عرض الفيلم في بعض البلدان في المنطقة في نهاية آذار/ مارس الماضي، بالتزامن مع مواصلة الإبادة الجماعية الإسرائيلية الأمريكية ضد قطاع غزة، تضافرت الجهود الشعبية لتصعيد الضغط على دور السينما والجهات المختصة من أجل وقف عرضه، وتكثيف نداء مقاطعته في حال عرضه.
ومن ناحية أخرى، أكدت حركة المقاطعة في الأردن أنه لم يتم جدولة عرض فيلم “سنو وايت” في دور السينما، ولن يتم عرضه، وذلك بسبب مشاركة الممثلة والمجندة الإسرائيلية السابقة، غال غادوت.
وقالت الحركة: “نحيي جماهيرنا وكل من دعا لمقاطعة الفيلم وتحرك من أجل رفض التطبيع! ونؤكد أننا سنواصل متابعة دور السينما لرصد أي حالة تراجع”.
ويأتي ذلك بعدما تصاعدت المطالبات في الأردن بمنع عرض الفيلم، وتوجيه النائبة في البرلمان الأردني نور أبو غوش استفسارًا رسميًا إلى هيئة الإعلام الأردنية بشأن نية عرض الفيلم في المملكة، مشددة على أن مشاركة غال غادوت، التي خدمت سابقًا في جيش الاحتلال وأعلنت دعمها العلني له، يعد استفزازًا لمشاعر الأردنيين ومنافيا لموقفهم الرافض للتطبيع.
وأكدت أبو غوش أن عرض الفيلم في الأردن يتعارض مع الموقف الرسمي للدولة تجاه القضية الفلسطينية، مطالبة باتخاذ موقف واضح لمنع عرضه.
وفي مصر، يستمر عرض الفيلم رغم عدم تراجع الشركة الموزعة سابقًا عن عرض فيلم “كابتن أميركا” في البلاد، ورغم ذلك أكدت حركة المقاطعة بمصر أنها رصدت إقبالًا ضعيفًا على الفيلم، ما يؤكد على نجاح حملة المقاطعة الشعبية، وأنّ عدم استجابة دور السينما والسلطات المختصة للمطالب الشعبية في المنطقة العربية سيعود عليها بخسائر مادية كبيرة.
وقالت حركة المقاطعة في مصر إنه “بالرغم من تكرار ندائنا للشركة الموزعة “UMP Movie Group” بسحب هذا الفيلم ومطالبة السينمات المصرية بالامتناع عن عرضه، فقد بدأ عرض الفيلم منذ 16 نيسان/ إبريل الجاري.. نكرر ندائنا للشركة الموزعة لسحب هذا الفيلم الذي سيفشل في مصر والوطن العربي كما فشل عالميًا”.
مواجهة مبكرة
منذ الإعلان عن مشاركة غادوت في الفيلم قبل سنوات من العرض التشويقي، بدأت مطالبات مقاطعة العمل بسبب مشاركتها ودعمها المتواصل حاليًا لجيش الاحتلال الذي يعمل على تحسين وتلميع صورته عالميًا.
ويبدو أن الصراع بين “بياض الثلج” و”الملكة الشريرة” بدأ حتى قبل انطلاق الفيلم، بعدما نشرت الممثلة الأمريكية راشيل زيغلر، تغريدة تشكر فيها الجماهير على التفاعل الواسع مع العرض التشويقي، إلا أنها أضافت: “وتذكروا دائمًا.. الحرية لفلسطين”.
وردًا على تلك التغريدة، انطلقت حملة إسرائيلية تطالب باستبعاد زيغلر من الفيلم، في حين طالبها آخرون بحذفها، إلا أنها لم ترد ولم تحذف المنشور ولم تصدر أي موقف بعد ذلك.
وتعد زيغلر من أبرز الوجوه التي عبرت منذ اللحظة الأولى لبدء حرب الإبادة الإسرائيلية في القطاع، وحتى قبلها عن تضامنها التام مع الفلسطينيين، وحثت الأمريكيين على مطالبة ممثليهم بدعم وقف إطلاق النار، وهو ما أدى إلى حملات تشويه متواصلة لصورتها، وضغوط على شركات الإنتاج لفض التعاقدات معها.
خسائر واسعة
تقدر تكلفة إنتاج الفيلم ما بين 240 و270 مليون دولار، مما يجعله من بين أغلى الأفلام التي أنتجتها شركة ديزني، وذلك عند إضافة تكاليف التسويق والتوزيع، التي تُقدّر بما بين 70 و100 مليون دولار، ليصل إجمالي الاستثمار إلى حوالي 350 مليون دولار.
ويحتاج الفيلم إلى تحقيق إيرادات تتجاوز 400 مليون دولار عالميًا لتحقيق التعادل المالي ما بين التكلفة والمردود، إلا أنه حقق 194.6 مليون دولار فقط، منها 85.1 مليون دولار في الولايات المتحدة وكندا، و109.5 مليون دولار من الأسواق الدولية.
ومع أن الفيلم تصدّر شباك التذاكر في أسبوعه الافتتاحي بإيرادات بلغت 42.2 مليون دولار، إلا أن الأداء تراجع بشكل حاد في الأسابيع التالية، حيث انخفضت الإيرادات بنسبة 66 بالمئة في الأسبوع الثاني، لتصل إلى 14.3 مليون دولار، ثم إلى 6.1 مليون دولار في الأسبوع الثالث.
وتُعزى هذه الخسائر إلى عدة عوامل، بما في ذلك الجدل المحيط باختيار الممثلة رايتشل زيغلر لدور البطولة باعتبار أنه اختير غير مألوف بسبب أنها من أصل لاتيني ولديها آراء غير مألوفة (دعم القضية الفلسطينية)، بحسب ما نقل موقع “تيين فوغ”.
ومن أسباب هذه الخسائر أيضًا التغييرات في القصة الأصلية والفيلم الكلاسيكي، بالإضافة إلى التوترات السياسية بين زيغلر والممثلة غادوت بسبب مواقفهما المتباينة من القضية الفلسطينية.
نتيجة لهذه الخسائر، قررت ديزني تأجيل مشاريع أخرى مشابهة، مثل النسخة الحية من فيلم “تانجلد – Tangled”، مما يُشير إلى أن أداء “سنو وايت” قد يؤثر على استراتيجية الشركة المستقبلية في إنتاج النسخ الحية.
وتعد ديزني إحدى الشركات الرائدة في مجال الترفيه العائلي العالمي ووسائل الإعلام المتنوعة، وتضم مجموعة متنوعة من الشركات والفروع الكبيرة والمؤثرة في مجال صناعة الترفيه حول العالم.
في عام 1999، وصفت فعالية لديزني القدس بأنها “عاصمة إسرائيل” ثم تراجعت عن الوصف نتيجة ضغط دول عربية واسعة، ورغم ضغوط كبيرة مارسها حينها أريئيل شارون، على الرئيس الأمريكي في ذلك الوقت، بيل كلينتون.
ومع اندلاع الحرب ضد قطاع غزة، تبرعت شركة ديزني في أكتوبر/ تشرين الأول 2023 بمليوني دولار لـ “منظمات إنسانية” إسرائيلية وأدانت ما أسمتها الهجمات التي “طالت أبرياء وأعمال الإرهاب”، بعد انطلاق عملية طوفان الأقصى.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية