خبير اقتصادي: الدول النامية هي المتضرر الأكبر من الحرب الروسية الأوكرانية
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
كشف الدكتور كريم العمدة، الخبير الاقتصادي، أن أوروبا قبل أزمة الحرب الروسية الأوكرانية كانت تعاني من التضخم السلبي، وهذا الأمر كان غير جيد، لأنه يُدخل الاقتصاد في ركود.
وأوضح كريم العمدة، خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم عثمان، مقدم برنامج «مساحة حرة»، المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، أن الحرب الروسية الأوكرانية أدت لارتفاع معدل التضخم بصورة كبيرة، ولكن المتضرر الأكبر من الحرب هي الدول النامية، لأن العملات المحلية لهذه الدول تتعرض لانخفاض مستمر، بسبب رغبة الكثير من المواطنين في التخلص من العملة المحلية، للهروب من التضخم.
وأضاف «العمدة»، أن التضخم أزمة اقتصادية كبيرة، وتؤثر على السلم الاجتماعي، فعشرات الملايين من الفقراء في العالم ينزلقوا بسبب التضخم من الفقر إلى الفقر المدقع، خاصة وأن التضخم يؤثر سلبًا على الورقة الشرائية على المواطن.
وأشار الخبير الإقتصادي، إلى ضرورة أن تقوم الحكومة بطمأنة المواطنين حتى لا تحدث مضاربات على العملات الصعبة أو الذهب، لأن هذا من شأنه أن يؤثر سلبًا على وتيرة التضخم، ويؤدي إلى طلب غير طبيعي على شراء العملات الصعبة.
اقرأ أيضاًتونس تعلن تراجع نسبة التضخم خلال يوليو
اجتماع البنك المركزي المصري وصداع التضخم.. 17 خبيرا يتوقعون سعر الفائدة
بنك كندا المركزي: مستعدون لرفع أسعار الفائدة إذا توقف تراجع التضخم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التضخم العالمي معدل التضخم التضخم الحرب الروسية الأوكرانية معدلات التضخم التضخم في أمريكا التضخم في مصر التضخم الاقتصادي التضخم السنوي نسبة التضخم نسب التضخم التضخم في تركيا التضخم المالي مستوى التضخم زيادة التضخم انخفاض مستوى التضخم خفض التضخم تراجع التضخم التضخم والذهب الحرب على التضخم التضخم في امريكا أرتفاع في التضخم
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي:(7) مصارف في مشروع ” حسابي” لتوطين رواتب موظفي الإقليم
آخر تحديث: 27 أبريل 2025 - 12:18 م أربيل / شبكة أخبار العراق- كشف الخبير في الشأن الاقتصادي هيفيدار شعبان، اليوم الأحد (27 نيسان 2025)، عن المصارف المشاركة في مشروع “حسابي”، الذي سيتم من خلاله دفع رواتب موظفي إقليم كردستان.وقال شعبان في حديث صحفي، إن “المصارف المشاركة في مشروع (حسابي)، والتي سيتم دفع الرواتب من خلالها، هي مصرف بغداد، مصرف جيهان، المصرف الأهلي العراقي، المصرف العراقي للتجارة، والمصرف الإسلامي العراقي”.وأضاف أنه “هنالك أيضًا مصارف أخرى مشاركة بدرجة أقل، مثل مصرف التنمية الدولي، ومصرف آر تي”.وأشار إلى أن “مشروع حسابي أصبح المعتمد لتوطين رواتب موظفي كردستان، وكل المؤسسات في الإقليم بدأت تكمل الإجراءات، والعملية بشكل كلي ستستغرق بضعة أشهر فقط”.ويأتي توسيع “مشروع حسابي” في ظل أوضاع مالية وسياسية معقدة داخل إقليم كردستان، إذ بات ملف الرواتب أحد أبرز أدوات الصراع بين الأحزاب الكردية من جهة، وبين الإقليم والحكومة الاتحادية من جهة أخرى.ويُنظر إلى توطين الرواتب في مصارف محددة بوصفه خطوة لتعزيز السيادة المالية للإقليم، إلا أن هذه الخطوة تُقابل بتحفظات من أطراف ترى أن إدارة الملف خارج السياقات الاتحادية يُعد خرقًا لقرارات المحكمة العليا، التي أكدت في وقت سابق ضرورة ربط صرف الرواتب بالسلطة الاتحادية ومصارفها الرسمية.