خبير اقتصادي: الدول النامية هي المتضرر الأكبر من الحرب الروسية الأوكرانية
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
كشف الدكتور كريم العمدة، الخبير الاقتصادي، أن أوروبا قبل أزمة الحرب الروسية الأوكرانية كانت تعاني من التضخم السلبي، وهذا الأمر كان غير جيد، لأنه يُدخل الاقتصاد في ركود.
وأوضح كريم العمدة، خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم عثمان، مقدم برنامج «مساحة حرة»، المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، أن الحرب الروسية الأوكرانية أدت لارتفاع معدل التضخم بصورة كبيرة، ولكن المتضرر الأكبر من الحرب هي الدول النامية، لأن العملات المحلية لهذه الدول تتعرض لانخفاض مستمر، بسبب رغبة الكثير من المواطنين في التخلص من العملة المحلية، للهروب من التضخم.
وأضاف «العمدة»، أن التضخم أزمة اقتصادية كبيرة، وتؤثر على السلم الاجتماعي، فعشرات الملايين من الفقراء في العالم ينزلقوا بسبب التضخم من الفقر إلى الفقر المدقع، خاصة وأن التضخم يؤثر سلبًا على الورقة الشرائية على المواطن.
وأشار الخبير الإقتصادي، إلى ضرورة أن تقوم الحكومة بطمأنة المواطنين حتى لا تحدث مضاربات على العملات الصعبة أو الذهب، لأن هذا من شأنه أن يؤثر سلبًا على وتيرة التضخم، ويؤدي إلى طلب غير طبيعي على شراء العملات الصعبة.
اقرأ أيضاًتونس تعلن تراجع نسبة التضخم خلال يوليو
اجتماع البنك المركزي المصري وصداع التضخم.. 17 خبيرا يتوقعون سعر الفائدة
بنك كندا المركزي: مستعدون لرفع أسعار الفائدة إذا توقف تراجع التضخم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التضخم العالمي معدل التضخم التضخم الحرب الروسية الأوكرانية معدلات التضخم التضخم في أمريكا التضخم في مصر التضخم الاقتصادي التضخم السنوي نسبة التضخم نسب التضخم التضخم في تركيا التضخم المالي مستوى التضخم زيادة التضخم انخفاض مستوى التضخم خفض التضخم تراجع التضخم التضخم والذهب الحرب على التضخم التضخم في امريكا أرتفاع في التضخم
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: العراق يواجه تحديات مالية كبيرة بسبب سوء الإدارة والمحاصصة
بغداد اليوم ـ بغداد
قدم الخبير الاقتصادي صالح رشيد، اليوم الثلاثاء، (4 آذار 2025)، رؤية رمادية حول مستقبل الاقتصاد العراقي، وتحدث عن تأثير المحاصصة في الإضرار بركائز القرار الاقتصادي داخل البلاد.
وقال رشيد لـ"بغداد اليوم"، إن: "هناك سوء إدارة في كل من البنك المركزي ووزارة المالية، ما تسبب في حالة عدم التناغم بين السياسة المالية والنقدية، مما جعل وضع العراق المالي ضعيفًا، بدليل أنه يعاني حاليًا من ملف قلة السيولة".
وأضاف، "كان الأحرى أن يكون هناك تنسيق ممنهج بين النفقات والإيرادات لتفادي هذه الإشكالية".
وأشار رشيد إلى، أن "العامل الدولي ومتغيراته وتأثيره المباشر على أسعار النفط دفع إلى انخفاضها إلى 70 دولارا، وبالتالي سيكون لهذا الأمر تداعيات مباشرة على الوضع المالي في العراق من خلال زيادة الاقتراض الداخلي".
وتابع "سوء الإدارة يعد من العوامل المؤثرة التي لها ارتدادات مباشرة على ملف القرار الاقتصادي في العراق".
وأوضح رشيد، أن "العامل السياسي مهم، ولكن يجب أن تكون هناك خطط مبكرة لتحاشي التقلبات في الوضع الاقتصادي"، لافتًا إلى أن "الوضع السياسي أثر على الاقتصاد من خلال عدة أبعاد أبرزها إنتاج مبدأ المحاصصة وإبعاد الكفاءات، إضافة إلى الاستغناء عن العديد من هذه الكفاءات، ما أثر على آليات وخطط الاقتصاد والمال".
وأضاف، "يجب الآن الانتباه إلى وضع البلاد المالي، لأن ارتداداته ستكون قاسية على الأسواق"، مؤكداً، أن "صعود أشخاص غير مؤهلين إلى مفاصل مهمة في القرار الاقتصادي والمالي، إضافة إلى عدم وجود قراءة مستقبلية لأسواق الطاقة، والتداعيات الناتجة عن الحروب والتنافس العالمي على المعادن، كلها ستؤثر بشكل كبير على اقتصاد العراق".
وأختتم بالقول، "الاقتصاد العراقي بحاجة إلى قراءة متأنية للمستقبل لتفادي ارتدادات قد تكون قاسية في المستقبل".