المفوضية الأوروبية توافق على خطة ألمانيا المعدلة لـ "التعافي والمرونة" بقيمة 30.3 مليار يورو
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافقت المفوضية الأوروبية اليوم الجمعة على خطة معدلة قدمتها ألمانيا ؛ للتعافي والصمود بقيمة 30.3 مليار يورو سيتم منحها في شكل منح لتغطي 17 إصلاحًا و28 استثمارًا.
وذكرت المفوضية - في بيان صحفي نشرته عبر موقعها الرسمي - أن خطة ألمانيا المعدلة تتضمن فصلا عن تعزيز الاعتماد على الطاقة المتجددة يتكون من إصلاحين جديدين واستثمارين جديدين واستثمار موسع لتحقيق أهداف خطة "ري باور إي يو" أو REPowerEU لجعل أوروبا مستقلة عن الوقود الأحفوري الروسي قبل عام 2030.
وتركز التدابير الجديدة على زيادة حصة مصادر الطاقة المتجددة في ألمانيا من خلال تسريع إجراءات التخطيط وإزالة الكربون من النقل البري للشحن ودعم التجديدات الموفرة للطاقة في المباني السكنية. كما تتضمن خطة التعافي والقدرة على الصمود المنقحة تعديلات على ثمانية تدابير قائمة على أساس الظروف الموضوعية لتعكس التطورات التي تعيق تحقيق بعض الاستثمارات كما كان مخططا لها في الأصل، مثل نقص العمالة الماهرة، لا سيما في قطاع تكنولوجيا المعلومات وتعطل سلسلة التوريد لتكنولوجيا المعلومات وزيادة المخاوف الأمنية بسبب الأزمة في أوكرانيا.. حسب البيان.
وأضاف البيان أن الخطة المعدلة تركز بقوة على التحول الأخضر، حيث تخصص 49.5% من الأموال المتاحة للتدابير التي تدعم الأهداف المناخية ارتفاعا من 47% في الخطة الأصلية وتهدف الإصلاحات الجديدة إلى تسريع نشر محطات طاقة الرياح البرية والبحرية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المفوضية الأوروبية ألمانيا
إقرأ أيضاً:
قرار جمهوري بالموافقة على الاتفاق التمويلي لبرنامج دعم الاتحاد الأوروبي بـ8 ملايين يورو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا رقم 398 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلي لبرنامج دعم الاتحاد الأوروبي لمساندة الأجيال القادمة الممول من الاتحاد الأوروبي بمنحة قدرها 8 ملايين يورو.
وفي سياق آخر، اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، مع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والفريق أشرف زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية.
وقد صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع شهد استعراضًا لجهود الدولة في تأهيل وتدريب الكوادر في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبرمجيات؛ لتصبح ركنًا أساسيًا في عملية التحول إلى الرقمنة، وبالتالي تعزيز الصادرات الرقمية كأحد محاور تنمية الاقتصاد الوطني، كما تطرق الاجتماع إلى الجهود المبذولة لتعزيز القدرات التنافسية لمصر في هذا المجال، وجعلها واحدة من أبرز المقاصد العالمية لاستثمارات الشركات العاملة في مجال تصدير الخدمات الرقمية، ومن بينها البرمجيات، في ظل المزايا التنافسية التي تمتلكها مصر في هذا الخصوص، التي تشمل الموقع الجغرافي وتوافر الكوادر البشرية المؤهلة.