المفوضية الأوروبية توافق على خطة ألمانيا المعدلة لـ "التعافي والمرونة" بقيمة 30.3 مليار يورو
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافقت المفوضية الأوروبية اليوم الجمعة على خطة معدلة قدمتها ألمانيا ؛ للتعافي والصمود بقيمة 30.3 مليار يورو سيتم منحها في شكل منح لتغطي 17 إصلاحًا و28 استثمارًا.
وذكرت المفوضية - في بيان صحفي نشرته عبر موقعها الرسمي - أن خطة ألمانيا المعدلة تتضمن فصلا عن تعزيز الاعتماد على الطاقة المتجددة يتكون من إصلاحين جديدين واستثمارين جديدين واستثمار موسع لتحقيق أهداف خطة "ري باور إي يو" أو REPowerEU لجعل أوروبا مستقلة عن الوقود الأحفوري الروسي قبل عام 2030.
وتركز التدابير الجديدة على زيادة حصة مصادر الطاقة المتجددة في ألمانيا من خلال تسريع إجراءات التخطيط وإزالة الكربون من النقل البري للشحن ودعم التجديدات الموفرة للطاقة في المباني السكنية. كما تتضمن خطة التعافي والقدرة على الصمود المنقحة تعديلات على ثمانية تدابير قائمة على أساس الظروف الموضوعية لتعكس التطورات التي تعيق تحقيق بعض الاستثمارات كما كان مخططا لها في الأصل، مثل نقص العمالة الماهرة، لا سيما في قطاع تكنولوجيا المعلومات وتعطل سلسلة التوريد لتكنولوجيا المعلومات وزيادة المخاوف الأمنية بسبب الأزمة في أوكرانيا.. حسب البيان.
وأضاف البيان أن الخطة المعدلة تركز بقوة على التحول الأخضر، حيث تخصص 49.5% من الأموال المتاحة للتدابير التي تدعم الأهداف المناخية ارتفاعا من 47% في الخطة الأصلية وتهدف الإصلاحات الجديدة إلى تسريع نشر محطات طاقة الرياح البرية والبحرية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المفوضية الأوروبية ألمانيا
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يقدم تمويلًا بقيمة 635.5 مليون يورو إلى بنين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق البنك الدولي على منح دولة بنين تمويلا بقيمة 635.5 مليون يورو لدعم جهود التنمية الاقتصادية والمرونة الاجتماعية والمناخية.
وذكر موقع "لا نوفيل تريبون" الإخباري أن جزءا من هذا التمويل الممنوح من المؤسسة الدولية للتنمية، بقيمة 135.5 مليون يورو سيكون لدعم سياسات التنمية، بالإضافة إلى 200 مليون يورو تهدف لتعبئة تمويل تجاري طويل المدى.
وأضاف الموقع أن هذا البرنامج يتمحور حول ثلاثة محاور رئيسية هي: تحسين الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز تحصيل الإيرادات الضريبية، وتطوير المرونة الاجتماعية والمناخية، ويتعلق المحور الأول بتفعيل إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص بهدف جذب استثمارات القطاع الخاص في المشاريع العامة، ويوفر هذا المكون بشكل خاص ضمانات للقروض المصرفية ويزيد من فرص الحصول على تمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وبالتالي تعزيز دورها في التنمية الاقتصادية.
وأوضح أن الركيزة الثانية تهدف إلى تحسين تحصيل الإيرادات المحلية، من خلال تحفيز تحصيل الضرائب، وتعتزم الحكومة خلق حيز مالي أكثر صلابة لتمويل الاستثمارات العامة مع الحفاظ على القدرة على تحمل الديون الوطنية، وأخيرا، يركز المحور الثالث على المرونة الاجتماعية والمناخية، من خلال توسيع السجل الاجتماعي الموحد لتحسين رعاية السكان الاكثر ضعفا، وتعزيز نظام إدارة الكوارث، واعتماد لوائح للمدن المستدامة التي تتمتع بالمرونة في مواجهة آثار تغير المناخ.
ووفقا لنيستور كوفي، رئيس عمليات البنك الدولي في بنين، فإن هذا التمويل سيعزز شمولية ومرونة النمو الاقتصادي في بنين، مع دعم الإصلاحات لصالح الفئات الأكثر ضعفا والتكيف مع تغير المناخ.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار