أزيد من 13 ألف هكتار عبئت لفائدة 466 مشروعا استثماريا بقيمة تتجاوز 37 مليار درهم
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
عبأت الدولة حوالي 13438 هكتارا من الملك الخاص لفائدة 466 مشروعا، بإجمالي استثمار يتجاوز 37,8 مليار درهم، وفقا للتقرير السنوي لأنشطة مديرية أملاك الدولة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية برسم سنة 2023.
وبحسب التقرير ذاته، تم تأجير حول 3841 هكتارا في إطار الشراكة الفلاحية لصالح 179 مشروعا، بإيجار سنوي قدره 5.
كما تم تخصيص 310 هكتارات من الملك الخاص للدولة للوزارات المختلفة بغرض إنشاء مرافق عمومية وتعليمية واجتماعية، وهمت الاقتناءات العقارية ما يعادل 458 هكتارا، حيث تم تنفيذ 65 في المائة منها بالتراضي.
ويتحدث التقرير، عن تحفيظ 838742 هكتارا مع الحصول على رسومها العقارية، وإيداع طلبات تحفيظ ما يعادل 385923 هكتارا، الأمر الذي رفع من الاحتياطي العقاري بنسبة 11 في المائة مقارنة بسنة 2022.
من جهة أخرى، ووفقا للمعطيات ذاتها، صدر ما مجموعه 883 حكما قضائيا يتعلق بمديرية أملاك الدولة من مختلف المحاكم خلال سنة 2023، 71 في المائة منها لصالح الدولة. وتتعلق 50 في المائة من هذه الأحكام بقضايا التحفيظ العقاري وتطهير استغلال المباني المملوكة للدولة.
وبالموازاة مع ذلك، تم تحصيل 27,63 مليار درهم برسم المنتجات والإيرادات العقارية. ومقارنة بسنة 2022، سجلت الإيرادات زيادة بنسبة 2 في المائة، وذلك راجع بشكل رئيسي إلى الإيرادات الناتجة عن آليات التمويل المبتكرة.
كلمات دلالية املاك الدولة تقرير وزارة المالية
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: املاك الدولة تقرير وزارة المالية فی المائة
إقرأ أيضاً:
المديرية العامة للضرائب تسترجع 1400 مليار سنتيم
مكنت عمليات المراقبة التي باشرها مراقبو المديرية العامة للضرائب، خلال السنة الماضية، من تصحيح آلاف التصاريح الجبائية وتحصيل موارد إضافية تجاوزت 14 مليار درهم (1400 مليار سنتيم)، ما يمثل زيادة بنسبة 7 في المائة، مقارنة بالسنة السابقة.
وأفادت مصادر من المديرية العامة للضرائب بأن المراقبين أنجزوا ما لا يقل عن 61 ألف مهمة رقابية في السنة الماضية، منها 5 آلاف و 793 مراقبة ميدانية، همت أزيد من 5800 ملف بقيمة إجمالية في حدود 5 ملايير و793 مليون درهم، في حين أن مراقبة الوثائق شملت حوالي 55 ألفا و600 ملف تتعلق بمبالغ بقيمة إجمالية تتجاوز 5 ملايير و500 مليون درهم، ما مكن من تحصيل موارد إضافية تجاوزت 14 مليار درهم (1400 مليار سنتيم).
«المنافذ الحدودية» تشرف على تطوير منفذ خطم ملاحة