مستوردي السيارات تكشف تفاصيل جديدة بشأن الإفراج عن المركبات العالقة بالموانئ
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف أمير هلالي، رئيس لجنة المستوردين بشعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية، تفاصيل جديدة بشأن إعادة عمل منظومة التسجيل المسبق للشحنات "ACI".
وقال هلالي لـ"البوابة نيوز"، إن موظفي الجمارك أخطروا المستخلصين بحل أزمة تعطيل نظام التسجيل المسبق للشحنات، والعودة إلى طبيعتها بداية من غد السبت، وبالتالي سيتم الإفراج عن السيارات العالقة في الموانئ.
ووفقا لتصريحات سابقة لـ رئيس لجنة المستوردين بشعبة السيارات، فأن عدد السيارات المحتجزة يصل إلى 13 ألف سيارة من مختلف الفئات "شخصي وسيارات المصريين بالخارج وأخرى تابعة للوكلاء وذوي الهمم والمستوردين.
وأكد هلالي، أنه تواصل مع وزير المالية الذي نفى صدور أي قرار رسمي بوقف استيراد السيارات، ولكن توقف منظومة التسجيل المسبق للشحنات (ACI) بسبب وجود عطل فني يتم العمل على إصلاحه.
وتسمح مصلحة الجمارك، بقبول موافقات استيرادية على نظام الأمتعة الشخصية، على أن يتم فرض غرامة على المخالفين، وفقا لتصريحات هلالي.
وقبل ساعات، نفى المرصد الإعلامي لمصلحة "الجمارك المصرية"، شائعات توقف منظومة التسجيل المسبق للشحنات "ACI".
وشدد المرصد الإعلامي الجمركي، في بيان اليوم الجمعة، على أن منظومة التسجيل المسبق للشحنات "ACI" مستقرة تمامًا وتعمل بشكل منتظم ولم يتوقف "السيستم"، كما ادعى البعض.
وحسب البيان، أفرجت الجمارك ، عن 39 ألف سيارة مستوردة بقيمة تصل إلى 364 مليون دولار، وذلك منذ الأول من مايو الماضى وحتى الآن، بما يعكس استقرار حركة الاستيراد عبر هذا النظام.
وأشار إلى أن رجال الجمارك نجحوا بالتعاون مع الجهات المختصة في ضبط بعض وقائع التحايل بالعملية الاستيرادية، بعدما لوحظ أن البعض يُسجل في بيانات الرقم التعريفي المبدئي للشحنات "ACID" أنه يريد استيراد قطع غيار وعربات سكة حديد بينما في الواقع تكون شحناته المستوردة سيارات ملاكي، وأنه يطلب تعديل البيانات الجمركية بالواردات بعد وصولها لإتمام عملية الإفراج عن هذه السيارات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استيراد السيارات التسجيل المسبق للشحنات ACI التسجيل المسبق للشحنات السيارات
إقرأ أيضاً:
المجلس العلمي للصناعات الدوائية يدعو لمواجهة التحديات ورسم سياسات جديدة لبناء منظومة دوائية متقدمة
دمشق-سانا
دعا عدد من أصحاب المعامل الدوائية من مختلف المحافظات، إلى ضرورة مواجهة التحديات التي فرضها النظام البائد على معاملهم، ورسم سياسات جديدة تساهم في بناء منظومة دوائية متقدمة.
وطالب المشاركون خلال اجتماع لمدير مديرية الرقابة الدوائية في وزارة الصحة مع المجلس العلمي للصناعات الدوائية عقد اليوم في مبنى نقابة الأطباء بدمشق بالعمل على تخفيض الرسوم على المواد الأولية الداخلة في إنتاج الأدوية والتحاليل المخبرية، ورسوم ترخيص الأصناف، وتشجيع التصدير، وإعادة تأهيل المعامل التي تعرضت للتدمير، إضافة إلى ضرورة بناء شراكات تعزز من قدرات المعامل المحلية على صناعة الأدوية.
وأشاروا إلى ضرورة إيجاد آلية جديدة لتحسين جودة الأدوية ومواجهة التحديات التي يواجهها القطاع، بما في ذلك تسهيل إدخال المواد الأولية من المعابر الحدودية، إضافة إلى مناقشة القضايا التنظيمية الجديدة للرقابة الدوائية، والمساعدة في ترسيخ الصناعات المحلية.
بدوره شدد مدير مديرية الرقابة الدوائية الدكتور إبراهيم الحساني في كلمة له خلال الاجتماع على سعي المديرية لتعزيز الاكتفاء الذاتي من الأدوية، وضمان جودتها، وسلامتها، وتعزيز التعاون والبحث عن حلول مبتكرة، ورسم سياسات تساهم في بناء منظومة دوائية متقدمة ومستدامة.
وأكد الدكتور الحساني أنه سيتم إجراء جولات رقابية دورية على المعامل، للتأكد من جودة الإنتاج وأنواع الأدوية التي ستطرح في الأسواق ولضمان جودة المستحضرات الدوائية، والاطلاع على خطوط سير إنتاجها، والتأكد من بيئة المكان الذي تصنع به لتقديم مستحضر دوائي بمواصفات عالية للمواطنين.
وفي تصريح لسانا أشار مدير عام المجلس العلمي للصناعات الدوائية الدكتور نبيل القصير، إلى أهمية الاجتماع مع الكادر الرقابي والإداري في الوزارة للحديث عن التوجه الجديد لتطوير العمل، ومواجهة التحديات، ورؤية أصحاب المعامل للنهوض بواقع عملها، وآلية الرقابة على الأدوية والتحاليل المخبرية، لافتاً إلى دور المجلس في الفترة الحالية للنهوض بواقع المعامل من خلال جلب الاستثمارات، وتطوير الصناعة الدوائية، وتدريب الكوادر وتبادل الخبرات لتطوير مستوى المعامل.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها