دعونا نفعلها.. وليذهب «التخفيف» إلى الجحيم
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
دائما ما ينتج الانفجار عن المبالغة غير المنطقية فى الضغط، هكذا تعلمنا، وتعلم الجميع، فإذا ما وجدت أحدهم يصر على الأسلوب ذاته رغم ما يراه من ردات الفعل الصارخة والرافضة، فاعلم أنه إما متعمد وإما جاهل.. ولأننا دائما ما نحاول اتخاذ جانب حسن الظن، سنسلم بجهله، ليكون الحل هاهنا بين أيدينا، التجاهل ثم تغيير المسار كلية.
على مدار سنوات قليلة تعرض المجتمع المصرى بكل فئاته لضغوطات مختلفة، أبرزها وأكثرها وقعا، ما بين ارتفاع أسعار منلفت، نتيجة رفع سعر الصرف أو قرارات التعويم، ورفع الرقابة عن التجار وعدم مجابهة جشعهم، وبين قرارات تخفيف الأحمال وقطع التيار الكهربى وصلت مؤخرا لثلاث ساعات متواصلة، دون مراعاة لارتفاع درجات الحرارة الخانق، أو فترات الامتحانات وخاصة امتحانات الثانوية العامة، أو.. أو..
كلها ضغوطات من ذلك النوع الذى يولد الانفجار الوشيك، فليس بعد التضييق فى الحياة اليومية شىء.
ولنتوقف قليلا عند أم المشاكل التى صارت همّا يوميا لمجتمعنا المصرى، وهى الكهرباء، التى لم تكتف وزارتها «الرشيدة» بتطبيق «جدول» تخفيف الأحمال المستمر دون حساب، بل تجاوزته لإعلان زيادة أسعار الشرائح فى فاتورة يوليو المقبل، وكأن علينا أن نتحمل انقطاعا وزيادة فى الفواتير فى الوقت ذاته، هكذا بدون أى منطقية، وليذهب الدعم والمواطن ذاته إلى جحيم الجحيم.
فلم تكد تمر خمسة شهور منذ آخر زيادة رسمية أقرتها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بزيادة تعريفة الاستهلاك لشرائح الكهرباء 2024، فى شهر يناير الماضى 2024 وحتى 30 يونيو الجارى، بنسبة تراوحت ما بين 16 و26%.... لتصل نسبة الزيادة المنتظرة فى فاتورة يوليو ما بين 30، و40%، معللين ذلك بالأعباء الاقتصادية التى تتكبدها وزارة الكهرباء والطاقة حتى تستطيع سداد التزاماتها لوزارة البترول والثروة المعدنية.
دعونا إذن نتجه لحل يريح الجميع، فإن كانت الدولة لم تتوجه حتى الآن بشكل كبير لتغيير مصادر الطاقة الكهربية، إلى الطاقة الشمسية النظيفة إلا فى نطاق ضيق جدا، رغم امتلاكنا لأكبر محطة طاقة شمسية بأفريقيا، فى بنبان، ورغم تمتعنا بشمس تكاد تحرق الأخضر واليابس فى نهار الصيف، بما يؤكد إمكانية إنتاج قدر هائل من الطاقة وتحويلها إلى طاقة كهربائية يمكن بكل بساطة استخدامها فى المنازل والشوارع والمصانع والسيارات وكافة سبل الحياة، إلا أن ذلك الإصرار على استخدام الكهرباء التى تكبد الدولة والمواطن تكاليف هائلة، ليس له ما يبرره فى الواقع، خاصة أنها تعتبر أقل تكلفة من الوقود والسولار والمازوت، ورغم اتجاه العالم أجمع لاستغلال الطاقة الشمسية النظيفة حيث بدأت مشروعات لإنتاج التيار الكهربائى قدرتها أكثر من مليون واط بواسطة التأثير الضوئى الجهدى فى البرتغال وألمانيا، وغيرهما، فلماذا لا يعمم الأمر فى مصر؟ بل لماذا لا نفعلها نحن الشعب؟
أعرف الكثيرين ممن اقتنوا ألواحا شمسية منزلية توفر لهم كل استخدامهم من الكهرباء وتفيض، حيث تنتج الألواح الشمسية السكنية ذات الجودة المتوسطة ما بين 250 إلى 270 واط فى ظل ظروف أشعة الشمس ودرجة الحرارة المثالية، تتكون هذه اللوحة من 60 خلية شمسية، تولد خلية شمسية واحدة 5 واط، بكفاءة تتراوح بين 15 إلى 20 بالمائة، كما أن الحصول على الطاقة الشمسية لن يتطلب لاحقا الكثير من أعمال الصيانة، حيث سيتم تركيب الألواح أو الأحواض الشمسية مرة واحدة، وبعدها ستعمل بأقصى كفاءة ممكنة، ويبقى لدينا القليل فقط لنفعله للمحافظة على انتظام عملها.
هكذا يمكننا من خلال استخدام الألواح الشمسية توليد الكهرباء من مصدرنا الخاص، وبالتالى سيمكننا التخلى عن شبكة الكهرباء العامة، ورفع العدادات، ولن نحتاج لشركات الكهرباء فى توفير الطاقة الكهربائية، كما لن نكون مضطرين لدفع فواتير الكهرباء.
حكومتنا الهمامة، تخيلى معنا لو أن معظم الشعب اتجه لاقتناء لوحات شمسية «خاصة وأن أسعارها أقل من سعر عداد الكهرباء ذاته»، واستغنى عن «كهربائك»؟
ترى هل ستظل حلول الوفاء بالتزاماتك محصورة بين تخفيف الأحمال وزيادة أسعار الكهرباء، أم أن «ضغط» الشعب وقتها «سيولد» حلولا أخرى منطقية، وربما كانت فى صالحه؟
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نبضات سمية عبدالمنعم 30 يونيو الجاري ما بین
إقرأ أيضاً:
تفاصيل اجتماع السيسي مع وزيري الكهرباء والبترول بحضور مدبولي .. فيديو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.
كما اطلع الرئيس في هذا الإطار على جهود الحكومة لزيادة الإنتاج المحلى من الثروة البترولية، وتنمية الآبار الجديدة المكتشفة ووضعها على خريطة الإنتاج، وتكثيف أعمال البحث والاستكشاف في مناطق مصر البرية والبحرية، وكذا مستجدات العمل مع الشركاء على زيادة الإنتاج من الشركات العالمية والمستثمرين المحليين، وصياغة خطط عمل جديدة لزيادة جاذبية الاستثمارات في قطاع البترول في ظل ما يملكه القطاع من فرص واعدة في هذا الصدد.
وقد وجه الرئيس بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، بما يضمن تحقيق مستهدفات القطاع، وتحقيق الاستفادة المثلى من دوره في جهود التنمية.
كما وجه الرئيس بتعزيز الجهود الحكومة لتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تضمن أيضاً متابعة عدد من المشروعات الجارية على رأسها مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة الضبعة النووية، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشامة بمصر، خاصة مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما تناول الاجتماع كذلك الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.
وقد وجه الرئيس في هذا السياق بأهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحرك أساسي للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة الضبعة النووية وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوي من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.
كما وجه الرئيس بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهرباء مع السعودية كونه نموذجاً لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي وبين مصر والمملكة خصيصاً، ويعتبر نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي.