تقرير أسود حول استغلال المقالع يكشف حجم الفوضى و نهب الثروات
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أبرز تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول مقالع الرمال والرخام، المنجز من قبل لجنة برلمانية، أن القطاع يعرف عشوائية وفوضى بالرغم من وجود قانون رقم 27.13 الذي ينظم استغلال المقالع.
وأبرز تقرير اللجنة البرلمانية، أن هذا المعطى دعا أعضاءها إلى عقد اجتماع في 12 يوليو 2023 مع وزير التجهيز والماء، نزار بركة، الذي كشف أن الوزارة قامت بإحصاء 2920 على الصعيد الوطني.
وأكد بركة، حسب التقرير، أن المقالع مركزة أساسا في أربع جهات، تتمثل في جهة الدار البيضاء سطات، وجهة فاس مكناس وجهة بني ملال خنيفرة وجهة مراكش آسفي.
وأوضح الوزير للجنة بأن أغلبية هذه المقالع هي للحصى والرمال، وأقل نسبة هي مقالع الرخام، وأن 16٪ من هذه المقالع تم هجرها و27٪ متوقفة.
وأشار بركة إلى أن أن غالبية المقالع توجد في إطار الملك الخاص، حيث أن ملكية الدولة لا تمثل سوى 2٪ من المقالع، مفيدا في ذات الوقت ان قلة المقالع موجودة بالمناطق الجنوبية.
واستطرد بركة ضمن الاجتماع أنه بعد صدور القانون 27.13 المتعلق بالمقالع، تم إغلاق أكثر من 120 مقلع لأسباب بيئية أساسا.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة لزواج من هم دون 18 عاماً
الرياض
مع سريان اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال الشخصية، وضعت اللائحة ضوابط مقننة لزواج من هم دون سن 18 عاماً من الذكور والإناث، واشترطت اللائحة في حال زواج البنت دون سن 18 عاماً سماع ما لدى الأم بشأن موافقة الراغب في الزواج.
وكشف المحامي علي بن طالب بن توزان لـصحيفة عكاظ ضوابط زواج من هم دون سن الثمانية عشر في نظام الأحوال الشخصية، وقال: إن النظام جاء ليضع ضوابط صارمة لضمان حماية القُصَّر ومنع أي استغلال قد يترتب على زواجهم قبل بلوغهم سن الرشد، ومن أهم الضوابط اشتراط الحصول على إذن المحكمة قبل إتمام زواج أي طرف لم يبلغ سن 18 عاماً، وفقًا لما نصَّت عليه المادة التاسعة من النظام، والتي جاءت اللائحة التنفيذية للنظام لتوضيح آليات تطبيقها .
وجاء الشرط استجابة قانونية لحالات زواج القاصرات التي كانت مثار جدل في السنوات الماضية، إذ انقسم المختصون حوله إلى فريقين؛ الأول يرى أن الإذن القضائي لزواج من هم دون الثمانية عشر عاماً يمثل تقنيناً لاستمرار زواج القاصرات بدلاً عن وضع حدٍّ قانوني نهائي يمنعه تماماً. أما الفريق الثاني فيرى أن الإجراء يهدف إلى ضبط حالات الزواج المبكر، ومنع أي استغلال يمكن أن يقع على الفتيات، لا سيما في ظل وجود قضاء متخصص يُشرف على المسألة وفق معايير دقيقة.
وتابع المحامي ابن توزان، أنه وفقًا لما جاء في اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال الشخصية الصادرة أخيرًا، فإن الشاب أو الفتاة الراغبين في الزواج قبل بلوغهم سن 18 عامًا، يمكنهم تقديم طلب الإذن إلى المحكمة المختصة، و يمكن لوليهم الشرعي (الأب أو الجد) أو والدتهم تقديم الطلب نيابة عنهم. وأضاف المحامي ابن توزان أن هذه النقطة تمثل تغييرًا مهمًا عن الممارسات السابقة، و كانت إجراءات الزواج تعتمد بشكل أساسي على موافقة الولي الشرعي فقط، دون منح الأم أي دور رسمي في إتمام الإجراءات، ومع هذا التعديل، أصبح للأم الحق في تقديم الطلب، وهو ما يعكس توجهًا واضحًا نحو تعزيز دورها في القرارات الأسرية الكبرى، خصوصًا في حالة وجود ا حتمال من تشدد الولي أو عدم إدراكه للمصلحة الحقيقية للابن أو الابنة
وأوضح المحامي ابن توزان آلية تقديم الطلب وقال: لا يُمنح الإذن بشكل تلقائي، بل تمر الإجراءات بعدة مراحل، وتتولى المحكمة دراسة الطلب وفق معايير دقيقة تشمل: التأكد من الأهلية العقلية والجسدية للطرفين وذلك لضمان أن الزواج لن يُعرّض أي طرف لمخاطر صحية أو نفسية، التأكد من تحقق المصلحة الشرعية والقانونية ويجب أن يكون الزواج في مصلحة القاصر، لا مجرد رغبة من الولي أو أحد الأطراف، والبحث في وجود ضرر أو استغلال محتمل، وللمحكمة أن تستعين بتقارير طبية ونفسية عند الضرورة لضمان عدم وجود إكراه أو ضغوط اجتماعية تدفع القاصر إلى الزواج، إضافة إلى إجراء مقابلات شخصية مع الطرفين، ويمكن للقاضي الاستفسار عن رغبتهما الحقيقية، والتأكد من عدم وجود أي نوع من الإكراه أو الاستغلال، فضلاً عن إلزام ولي الأمر بعدم التصرف دون إذن قضائي.. أي أن ولي الأمر لا يمكنه تزويج ابنته أو ابنه دون الحصول على إذن مسبق من المحكمة، وإلا يُعد الزواج مخالفًا للنظام.
وأكد ابن توزان أن من بين التعديلات الجوهرية التي جاءت بها اللائحة التنفيذية اشتراط سماع رأي الأم في ما يتعلق بموافقة ابنها أو ابنتها على الزواج، وهو ما يعد خطوة قانونية مهمة لضمان حماية حقوق الطرفين ومنع أي حالات استغلال أو إكراه.، ويرجع السبب في منح الأم دورًا في هذه المسألة إلى كونها الأقرب لأبنائها، والأكثر إدراكًا لحالتهم النفسية والاجتماعية، فضلًا عن أن بعض الأمهات قد يكنّ أكثر وعيًا بمصلحة أبنائهن مقارنة ببعض الآباء الذين قد تحكمهم اعتبارات اجتماعية أو مصالح شخصية. وبذلك، فإن الاستماع لرأي الأم يساعد في تحقيق التوازن وضمان عدم وقوع ضرر أو ضغط على الأبناء عند اتخاذ قرارات مصيرية مثل الزواج.
وإضافة إلى ذلك، فإن النظام حرص على ضمان مشاركة الأم في القرارات الأسرية كجزء من التوجهات الجديدة نحو تحقيق التوازن في المسؤوليات الأسرية بين الأبوين ان هذه الضوابط من شأنها أن تؤدي إلى مجموعة من النتائج الإيجابية على المدى الطويل، ومنها الحد من زواج القاصرات غير المبرر، لا سيما في الحالات التي يتم فيها الزواج لدوافع مالية أو اجتماعية بحتة.، وحماية حقوق الأبناء من خلال التأكد من أنهم ناضجون نفسيًا وجسديًا قبل الإقدام على الزواج ، والحد من استغلال الأولياء لمكانتهم الشرعية في تزويج الأبناء دون مراعاة مصلحتهم الحقيقية.، وتعزيز دور القضاء في ضبط المسائل الأسرية، مما يجعل قرارات الزواج تخضع لضوابط أكثر صرامة
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025