تقرير أسود حول استغلال المقالع يكشف حجم الفوضى و نهب الثروات
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أبرز تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول مقالع الرمال والرخام، المنجز من قبل لجنة برلمانية، أن القطاع يعرف عشوائية وفوضى بالرغم من وجود قانون رقم 27.13 الذي ينظم استغلال المقالع.
وأبرز تقرير اللجنة البرلمانية، أن هذا المعطى دعا أعضاءها إلى عقد اجتماع في 12 يوليو 2023 مع وزير التجهيز والماء، نزار بركة، الذي كشف أن الوزارة قامت بإحصاء 2920 على الصعيد الوطني.
وأكد بركة، حسب التقرير، أن المقالع مركزة أساسا في أربع جهات، تتمثل في جهة الدار البيضاء سطات، وجهة فاس مكناس وجهة بني ملال خنيفرة وجهة مراكش آسفي.
وأوضح الوزير للجنة بأن أغلبية هذه المقالع هي للحصى والرمال، وأقل نسبة هي مقالع الرخام، وأن 16٪ من هذه المقالع تم هجرها و27٪ متوقفة.
وأشار بركة إلى أن أن غالبية المقالع توجد في إطار الملك الخاص، حيث أن ملكية الدولة لا تمثل سوى 2٪ من المقالع، مفيدا في ذات الوقت ان قلة المقالع موجودة بالمناطق الجنوبية.
واستطرد بركة ضمن الاجتماع أنه بعد صدور القانون 27.13 المتعلق بالمقالع، تم إغلاق أكثر من 120 مقلع لأسباب بيئية أساسا.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الحكومة تتقدم بطلب لإخضاع هيئة الثروة المعدنية للضرائب والرسوم.. وإلزم المالية بالسداد
قدمت الحكومة تعديلا على المادة 31 مكرر 7 من مشروع قانون تعديل قانون الثروة المعدنية.
وقال "فوزي" خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب إنه مطلوب نخفف بعض الأعباء المالية ، لكنه لا يجب أن يتعارض مع باقي القوانين خصوصا أن المشرع أصدر قانون المالية العامة الموحد و الإعفاءات في بعض القوانين، ولذلك حصل تنسيق بين وزارة البترول والمالية لتعديل صياغة المادة مع الإبقاء على المضمون.
وتنص المادة 31 7 مكرر قبل التعديل على:
تعفى الهيئة من كافة الضرائب والرسوم الجمركية وكذا الضريبة على القيمة المضافة على السيارات والآلات والأجهزة والمعدات والمواد اللازمة لتنفيذ أنشطتها الحقلية والاستكشافية للبحث عن الثروات والخامات التعدينية لطرحها للمستثمرين للقيام بعمليات البحث والاستغلال ولا يسرى هذا الحكم على سيارات الركوب غير المستخدمة في الأنشطة الحقلية والاستكشافية للبحث عن الثروات والخامات التعدينية، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط تطبيق هذه المادة.
وأصبحت المادة بعد التعديل:
تخضع الهيئة من كافة الضرائب والرسوم الجمركية وكذا الضريبة على القيمة المضافة على السيارات والآلات والأجهزة والمعدات والمواد اللازمة لتنفيذ أنشطتها الحقلية والاستكشافية للبحث عن الثروات والخامات التعدينية لطرحها للمستثمرين للقيام بعمليات البحث والاستغلال
وتتولى وزارة المالية تدبير الاعتمادات المالية للهيئة لسداد الضرائب المستحقة بما يضمن الاستندامة المالية للهيئة طبقا للتنظيم الذي يصدر به قرارا من رئيس مجلس الوزراء.
وقال المستشار محمود فوزي، إن التعديل راعى كل المحاسبات الضريبية وفي نفس الوقت رفعنا العبء عن الهيئة.