أتابع بشغف واهتمام حلقات برنامج «الشاهد» على هواء قناة «إكسترا نيوز المصرية» والذى يوثق بحرفية ومهارة إعلامية شهادات وطنية سياسية واجتماعية هامة على لسان نخبة رائعة كان حضورها الوطنى رائعًا فى المشهد الوطنى والإنسانى المصرى..
ولعل رد الفعل البديع، وصدى المتابعة الإعلامية فى الشارع المصرى الهائل يُعد شهادة نجاح إعلامية لصناع البرنامج وفى المقدمة مقدم البرنامج الإعلامى الأكاديمى والكاتب الصحفى القدير الدكتور محمد الباز لروعة اختيار أصحاب الشهادات وتميز وتنوع وصياغة مواد الحلقات وإدارتها والحرص على تبين مصداقية شهادات الضيوف وبيان أدوارهم فى زمن وأيام ثورة 30 يونيو المجيدة.
وعليه، أتفق مع الدكتورة هدى زكريا، أستاذ علم الاجتماع السياسى، عندما أكدت وهى تُدلى بشهادتها عبر حلقات البرنامج أنها سعيدة بفكرة برنامج «الشاهد» وتطلق عليه «حرس سلاح ثقافى»..
وعبر حلقة هامة وشهادة تاريخية هامة، كان ضيف البرنامج الرمز السياسى الوفدى العتيد والوزير منير فخرى عبدالنور لوزارات السياحة والتجارة والصناعة الأسبق، وقد أدلى بشهادته على اعتداء الإخوان على الكاتدرائية فى 7 أبريل 2013، وذكر أن جبهة الإنقاذ أصدرت بيانًا قويًا جدًا بعد تلك الواقعة، وكانت هناك أحداث طائفية فى الخصوص ونتج عن تلك الأحداث وفاة عدد من الأقباط، وأضاف: «وهما خارجين من الكاتدرائية حدث اعتداء على الجنازة بالطوب وكان الشكل وحش جدًا، وأوحش ما فى الأمر أن الصحافة العالمية كتبت عن الحادث وكان المنظر صعبًا وسيئًا»..
وأكد «عبدالنور» أن جبهة الإنقاذ اتخذت موقفًا قويًا، ووجهنا التهمة إلى محمد مرسى شخصيًا وحملته الجبهة المسئولية كاملة فى الاعتداء على الكاتدرائية..
وقال «الشاهد» إن حزب المصريين الأحرار أعطونا مكتب فى الزمالك، وكنا نجتمع على الأقل 3 مرات فى الأسبوع والجميع كان مواظبًا ومتحمسًا..
وأضاف موثقًا تفاصيل فترة الإعداد والتجهيز ليوم الخلاص من عصابة الإخوان فى 30 يونيو أن المناقشات داخل جبهة الإنقاذ كانت ثرية جدًا، وكانت هناك منافسة بين الأطراف المختلفة وهذا أمر طبيعى، متابعًا: «لكن كنا نصل دائمًا إلى توافق فى نهاية كل اجتماع»..
وتابع «الشاهد»: «كانت هناك اختلافات فى الرأى بخصوص التوقعات لكن الهدف كان واحدًا، هناك من كانوا متأكدين من أن النصر قريب وأننا سنتمكن من القضاء على نظام الإخوان وتغييره فى أسرع وقت ممكن».. وأكد عبدالنور عبر تفاصيل شهادته أن الشعب المصرى كان يريد أن يمتلك وطنه بكل معانيه عندما قام بثورة 30 يونيه، الوطن الحاضن لكل أبنائه، الوطن الأرض، الوطن الثقافة، الوطن التاريخ، الوطن الأمل فى المستقبل..
وأضاف ساخرًا، الإخوان الذين حكمونا لا يفهمون معنى الوطن ولا يهمهم الوطن، انتمائهم الدينى وما يتصوروه أنه دين أبعدهم تمامًا عن معنى الوطن، لكن المواطن المصرى استعاد وطنه من جديد..
وأكد أنه كان هناك شعور بالهوية الوطنية أثناء السير فى مسيرات ثورة 30 يونيه، الشعور بأن المصريين كلهم أخوة على الرغم من اختلاف الميول السياسية والطبقات الاجتماعية، هم يسيرون جميعًا فى مظاهرة واحدة لتحقيق نفس الهدف، والهدف هو مصر بكيانها وثقافتها بتاريخها ومستقبلها..
وللمقال بقية فى عدد قادم..
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المواطن المصرى قناة إكسترا نيوز المصرية
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره رسميا.. ضمانات جديدة لحماية الشهود والمبلغين في قانون الإجراءات الجنائية
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء نهائيا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
ويستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في عدالة منصفة ومحاكمة عادلة، وضمانات لحق الدفاع، بما يصب في صالح المتقاضين، إلى جانب توفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين.
ونصت المادة (٥١٧) من القانون الجديد على أن أحكام هذا الفصل تُطبق لحماية المجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين، وذلك مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية التي تكون مصر طرفًا فيها، مما يعكس التزام الدولة بالمعايير الدولية في هذا الشأن.
طبقا للمادة (٥١٨)، يجوز للشاهد أن يحدد مقر الشرطة التابع له أو مقر عمله عنوانًا له بدلاً من محل إقامته عند الإدلاء بشهادته، وذلك بعد الحصول على إذن من النيابة العامة أو قاضي التحقيق المختص، مما يوفر له مزيدًا من الأمان.
في حال كان الإدلاء بشهادة شخص معين قد يعرض حياته أو سلامته أو أحد أفراد أسرته للخطر، يحق لمحكمة الموضوع أو المحامي العام أو قاضي التحقيق، بناءً على طلبه أو طلب أحد مأموري الضبط القضائي، أن تأمر بإخفاء بياناته، مع إنشاء ملف فرعي يتضمن هويته الحقيقية.
ومنحت المادة (٥٢٠) المتهم أو وكيله حق الطعن على قرار إخفاء بيانات الشاهد، وذلك أمام محكمة جنايات أول درجة منعقدة في غرفة مشورة، خلال عشرة أيام من مواجهته بفحوى الشهادة. وتفصل المحكمة في الطعن بقرار نهائي مسبب، مع إمكانية محكمة الموضوع إلغاء قرار الإخفاء أو استدعاء الشاهد لسماع أقواله.
ويحق للمتهم أثناء المحاكمة طلب مواجهة أو مناقشة الشاهد الذي تم إخفاء بياناته، بشرط ألا يؤدي ذلك إلى كشف هويته، ويتم ذلك وفقًا لإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد المنصوص عليها في القانون.