مع الأزمة المستحكمة فى الكهرباء، وتخفيف الأحمال السخيف هناك رهان لم نخسره بعد ما قصده هنا هو الطاقة المتجددة من رياح وطاقة شمسية وأخيراً الهيدروجين الأخضر.
الحقيقة أن مصر قطعت شوطا فى الاتجاه إلى الطاقة النظيفة، وهناك عقبات يجب أن نتخطاها.
من الانجازات الملموسة زيادة الطاقة المُنتجة من المصادر المتجددة ولدى مصر هدف بأن تصل نسبة الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالى الطاقة المُنتَجة بحلول عام 2035 وفى عام 2023، بلغت الطاقة المنتجة من المصادر المتجددة حوالى 20% من إجمالى الطاقة المنتجة فى مصر وتم إنشاء العديد من محطات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية والرياح، مثل محطة بنبان للطاقة الشمسية وأكبر محطة رياح فى أفريقيا فى خليج السويس.
وأطلقت الحكومة استراتيجية وطنية للطاقة المتجددة لتحفيز الاستثمارات فى هذا المجال.
مع إصدار قوانين وتشريعات لتسهيل إنشاء محطات الطاقة المتجددة وربطها بالشبكة الكهربائية وتقدم الحكومة حوافز وتسهيلات مالية للشركات والمستثمرين فى هذا المجال وحاليا يتم إنشاء شبكات نقل وتوزيع كهرباء حديثة لاستيعاب الطاقة المتجددة.
ورغم ذلك هناك عقبات كبيرة منها:
هناك عدة تحديات رئيسية تواجه مصر فى تحقيق أهدافها للطاقة المتجددة:
منها التكلفة المرتفعة فتكلفة إنشاء محطات الطاقة المتجددة لا تزال أعلى من الوقود العادى.
أيضا هناك حاجة إلى استثمارات كبيرة فى البنية التحتية لنقل وتوزيع الطاقة المتجددة هناك أيضا تحديات متعلقة بتخزين الطاقة المتجددة وإدارة الشبكة الكهربائية لاستيعاب التقلبات فى إنتاج الطاقة المتجددة.
هناك التحديات التشريعية أيضا فبعض التشريعات والقوانين لا تزال غير كافية لتسهيل انتشار الطاقة المتجددة بجانب الحاجة إلى مزيد من الحوافز والدعم الحكومى ويبقى الوعى والقبول المجتمعى للطاقة المتجددة لا يزال محدودًا فى بعض المناطق.
وتظل أهم التحديات هى التحديات المالية والحاجة إلى تعبئة تمويل كاف من مصادر محلية ودولية.
ولمواجهة هذه التحديات، تحتاج مصر إلى مزيد من الجهود والاستثمارات فى البحث والتطوير، وتطوير السياسات والتشريعات، وبناء القدرات المؤسسية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الدولى فى هذا المجال.
وعلى الرغم من العقبات، تبقى آفاق قطاع الطاقة المتجددة فى مصر واعدة، حيث نمتلك إمكانات هائلة فى مجال الطاقة الشمسية والرياحية. كما أن التزام الحكومة المصرية بهذا التحول الطاقى الأخضر يشير إلى مستقبل مشرق ينتظر هذا القطاع الحيوى.
ويجب أن يكون تطوير قطاع الطاقة المتجددة فى مصر أحد أهم الأولويات الوطنية والبيئية على المدى القريب والبعيد. وبفضل الجهود المبذولة والاستراتيجيات الطموح، فإن مصر تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق هذا الهدف الاستراتيجى المهم ويبقى رهان الطاقة المتجددة فى مصر حتى الآن قائم ويحتاج فقط إلى أرادة قوية.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قطاع الطاقة المتجددة إنتاج الطاقة المتجددة الطاقة المتجددة فى مصر
إقرأ أيضاً:
البرنامج النووي السلمي الإماراتي يرسخ ريادته العالمية
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةحققت شركة الإمارات للطاقة النووية، خلال عقد من الزمن، إنجازات استثنائية، عززت مكانة دولة الإمارات الريادية في المسيرة العالمية للانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة، وتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
ويعد تطوير محطات براكة للطاقة النووية السلمية وتشغيلها ضمن الجدول الزمني والميزانية المخصصة، أحد أبرز تلك الإنجازات التي جسدت جانباً مهماً في قصة النجاح الإماراتية في قطاع الطاقة النووية، ففي سبتمبر 2024، تم تشغيل المحطة الرابعة من محطات براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي، وبالتالي التشغيل الكامل لمحطات براكة الأربع، وإنتاج 40 تيراواط في الساعة من الكهرباء النظيفة سنوياً، وهو ما يعادل 25% من الطلب على الكهرباء في دولة الإمارات، في موازاة الحد من 22.4 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً، تعادل انبعاثات نحو 122 دولة.
وقال ويليام ماغوود، المدير العامّ لوكالة الطاقة النووية التابعة لمنظّمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إن نجاح مشروع محطات براكة للطاقة النووية في دولة الإمارات يعد شهادة على أن بالإمكان بناء محطات الطاقة النووية وفقاً للجدول الزمني، وفي حدود الميزانية المحددة، ما يدعم المسار نحو مستقبل مستدام للطاقة.
وأشاد بالتزام شركة الإمارات للطاقة النووية وشركاتها ببناء القدرات البشرية، وتعزيز التوازن بين الذكور والإناث في قطاع الطاقة النووية.
وحازت تجربة الإمارات في قطاع الطاقة النووية تقديراً عالمياً تجلى في ترؤس محمد الحمادي، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للطاقة النووية، المنظمة النووية العالمية، منذ أبريل 2024، وكذلك ترؤسه المنظمة الدولية للمشغلين النوويين للفترة ما بين 2022 و2024، إلى جانب عضويته في مجلس إدارة مركز أطلنطا التابع للمنظمة الدولية للمشغلين النوويين، وعضوية مجلس إدارة شركة «تيراباور» المتخصصة في تطوير نماذج المفاعلات النووية المصغرة.
وفي موازاة ذلك، وخلال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28» الذي استضافته الدولة في أواخر العام 2023، أفضت الجهود التي بذلتها شركة الإمارات للطاقة النووية إلى تأسيس فرع الشرق الأوسط لمنظمة «المرأة في الطاقة النووية» الأول من نوعه في المنطقة، والذي يركز على هدف مشترك يتمثل في تبادل المعارف والخبرات، وتعزيز ثقافة التميز ورفع الوعي بأهمية وفوائد الطاقة النووية، إلى جانب تعزيز التوازن بين الجنسين في هذا القطاع، حيث تضم المنظمة ما يقارب 4800 عضو في أكثر من 107 دول.
وجمعت شركة الإمارات للطاقة النووية والمنظمة الدولية للمشغلين النوويين، خلال المؤتمر نفسه، خبراء العالم في قمة للطاقة النووية، وما تلاها من إطلاق مبادرة «الطاقة النووية من أجل الحياد المناخي»، والتي حققت نجاحاً كبيراً، تمثل في تعهد 31 دولة حتى اللحظة بمضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة النووية 3 مرات بحلول عام 2050، وهو ما تبعه إجراء مماثل من قبل 14 بنكاً و120 شركة عالمية، بينها شركات عملاقة مثل «أمازون» و«مايكروسوفت» و«جوجل»، وغيرها.
وأكدت تلك الجهود صواب الرؤية الاستشرافية الإماراتية في قطاع الطاقة الذي يعد عصب الحياة العصرية وضمان مستقبلها المستدام، فقد أفادت وكالة الطاقة الدولية في أحدث تقاريرها بأن الطلب العالمي على الطاقة شهد ارتفاعاً سنوياً أعلى من المتوسط بنسبة 2.2% في عام 2024؛ إذ ارتفع استهلاك الكهرباء العالمي بنحو 1100 تيراواط في الساعة، أي بنسبة 4.3%، وكان من أبرز أسباب الزيادة الحادة في استهلاك الكهرباء في العالم العام الماضي، النمو المذهل لمراكز البيانات والذكاء الاصطناعي.
وتواصل شركة الإمارات للطاقة النووية جهودها للمساهمة على نحو ريادي في نمو الطاقة النووية على مستوى العالم، للوفاء بالطلب المتزايد على الكهرباء من قبل مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي، وذلك من خلال الشراكات مع كبريات الشركات في العالم لاستكشاف فرص الاستثمار وتطوير التقنيات المتقدمة للطاقة النووية، وفي الوقت نفسه مشاركة خبراتها ومعارفها مع مشاريع الطاقة النووية الجديدة حول العالم، عبر تأسيس ذراع استراتيجية جديدة للشركة، شركة الإمارات للطاقة النووية - الاستشارات.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة