مع الأزمة المستحكمة فى الكهرباء، وتخفيف الأحمال السخيف هناك رهان لم نخسره بعد ما قصده هنا هو الطاقة المتجددة من رياح وطاقة شمسية وأخيراً الهيدروجين الأخضر.
الحقيقة أن مصر قطعت شوطا فى الاتجاه إلى الطاقة النظيفة، وهناك عقبات يجب أن نتخطاها.
من الانجازات الملموسة زيادة الطاقة المُنتجة من المصادر المتجددة ولدى مصر هدف بأن تصل نسبة الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالى الطاقة المُنتَجة بحلول عام 2035 وفى عام 2023، بلغت الطاقة المنتجة من المصادر المتجددة حوالى 20% من إجمالى الطاقة المنتجة فى مصر وتم إنشاء العديد من محطات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية والرياح، مثل محطة بنبان للطاقة الشمسية وأكبر محطة رياح فى أفريقيا فى خليج السويس.
وأطلقت الحكومة استراتيجية وطنية للطاقة المتجددة لتحفيز الاستثمارات فى هذا المجال.
مع إصدار قوانين وتشريعات لتسهيل إنشاء محطات الطاقة المتجددة وربطها بالشبكة الكهربائية وتقدم الحكومة حوافز وتسهيلات مالية للشركات والمستثمرين فى هذا المجال وحاليا يتم إنشاء شبكات نقل وتوزيع كهرباء حديثة لاستيعاب الطاقة المتجددة.
ورغم ذلك هناك عقبات كبيرة منها:
هناك عدة تحديات رئيسية تواجه مصر فى تحقيق أهدافها للطاقة المتجددة:
منها التكلفة المرتفعة فتكلفة إنشاء محطات الطاقة المتجددة لا تزال أعلى من الوقود العادى.
أيضا هناك حاجة إلى استثمارات كبيرة فى البنية التحتية لنقل وتوزيع الطاقة المتجددة هناك أيضا تحديات متعلقة بتخزين الطاقة المتجددة وإدارة الشبكة الكهربائية لاستيعاب التقلبات فى إنتاج الطاقة المتجددة.
هناك التحديات التشريعية أيضا فبعض التشريعات والقوانين لا تزال غير كافية لتسهيل انتشار الطاقة المتجددة بجانب الحاجة إلى مزيد من الحوافز والدعم الحكومى ويبقى الوعى والقبول المجتمعى للطاقة المتجددة لا يزال محدودًا فى بعض المناطق.
وتظل أهم التحديات هى التحديات المالية والحاجة إلى تعبئة تمويل كاف من مصادر محلية ودولية.
ولمواجهة هذه التحديات، تحتاج مصر إلى مزيد من الجهود والاستثمارات فى البحث والتطوير، وتطوير السياسات والتشريعات، وبناء القدرات المؤسسية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الدولى فى هذا المجال.
وعلى الرغم من العقبات، تبقى آفاق قطاع الطاقة المتجددة فى مصر واعدة، حيث نمتلك إمكانات هائلة فى مجال الطاقة الشمسية والرياحية. كما أن التزام الحكومة المصرية بهذا التحول الطاقى الأخضر يشير إلى مستقبل مشرق ينتظر هذا القطاع الحيوى.
ويجب أن يكون تطوير قطاع الطاقة المتجددة فى مصر أحد أهم الأولويات الوطنية والبيئية على المدى القريب والبعيد. وبفضل الجهود المبذولة والاستراتيجيات الطموح، فإن مصر تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق هذا الهدف الاستراتيجى المهم ويبقى رهان الطاقة المتجددة فى مصر حتى الآن قائم ويحتاج فقط إلى أرادة قوية.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قطاع الطاقة المتجددة إنتاج الطاقة المتجددة الطاقة المتجددة فى مصر
إقرأ أيضاً:
السيابي: 8 آلاف مستفيد من 1000 دورة تدريبية في "معهد عُمان للطاقة"
مسقط- العُمانية
قال المهندس نصر بن ناصر السيابي المدير العام لمعهد عُمان للطاقة إن المعهد تأسس في عام 2018 بمسمى "معهد عُمان للنفط والغاز" واحتفل بإطلاق هُويته الجديدة في العاشر من نوفمبر 2024م باسم "معهد عُمان للطاقة" في خطوة استراتيجية لتوسيع نطاق عمله ليشمل كافة أنواع الطاقة بدءًا من النفط والغاز والطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وصولًا إلى مجالات مبتكرة كالهيدروجين الأخضر وقطاعات التعدين المختلفة.
وتقوم سلطنة عُمان بدور مهم في قطاع الطاقة النظيفة، وتسعى بخطى ثابتة إلى تعزيز مكانتها كمركز إقليمي للطاقة والمعادن نظير ما تملكه من إمكانات طبيعية وبشرية، وتبرز الحاجة إلى إعداد كوادر متخصّصة قادرة على إدارة دفة هذا القطاع وتطويره والاستفادة من مقومات سلطنة عُمان. ومن هذا المنطلق جاء تأسيس معهد عُمان للطاقة بهدف تدريب وتأهيل الكوادر البشرية المتخصصة التي تُسهم في تطوير قطاع الطاقة على المستويين المحلي والإقليمي.
وأضاف أن المعهد يقدم برامج تدريبية متخصصة تُغطي مجالات النفط والغاز بالإضافة إلى تخصصات تتعلق بالطاقة المتجدّدة والهيدروجين أخيرا، إلى جانب الإدارة والسلامة المهنية والمهارات الشخصية، مستهدفًا تأهيل الكفاءات الوطنية والإقليمية لمواكبة التحولات العالمية في قطاع الطاقة، موضحا أن هذه البرامج تتميز باستخدام تقنيات حديثة مثل المحاكاة والواقع الافتراضي، بالتعاون مع مؤسسات دولية تُعزز جودة التدريب وربطه بالتطورات العالمية، كما تجمع البرامج بين التعليم النظري والتطبيق العملي.
وأشار إلى أن عدد الدورات التي أقامها المعهد منذ تأسيسه حتى الآن بلغ أكثر من 1000 دورة تدريبية استفاد منها أكثر من 8 آلاف متدرب؛ الأمر الذي يترجم الإقبال المتزايد من قبل الأفراد والمؤسسات للتعلم والتدريب في مختلف مجالات الطاقة، كما عزز المعهد فرص توظيف الشباب العُماني من خلال تقديمه دورات وبرامج متخصصة لتأهيل الخريجين والباحثين عن عمل لتجهيزهم للانخراط في سوق العمل بالتعاون مع وزارة الطاقة والمعادن، ويطمح المعهد إلى أن يكون مرجعاً رائداً في مجال الطاقة في المنطقة عبر بناء شراكات استراتيجية محلية ودولية تضمن تطبيق أحدث المعايير وأفضل الممارسات من خلال الاستثمار في الطاقات البشرية.
وأوضح المدير العام للمعهد أن سلطنة عُمان مستمرة في تطوير مواردها البشرية من خلال التعليم والتدريب المهني بمعهد عُمان للطاقة لتلبية الطلب المتزايد على الكفاءات المتخصصة في القطاعات المختلفة للطاقة، بما في ذلك الطاقة التقليدية والمتجددة، مما يعزز مكانتها بوصفها مركزًا إقليميًّا لتطوير الكوادر البشرية في هذا القطاع الحيوي.
يُشار إلى أنه في ظل التحولات العالمية في مجال الطاقة، تتبنى سلطنة عُمان استراتيجية شاملة لتطوير قطاع الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، مع التركيز على تطوير مشروعات الطاقة الشمسية والرياح.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023