من أهم الخطوات التى اتخذتها الدولة فى الفترة الأخيرة الاتجاه نحو توطين مختلف الصناعات ومن بينها صناعة النقل تحت شعار «لا استيراد للأتوبيسات من الخارج».. وهى من شأنها أن توفر الكثير من العملة الصعبة التى تنفقها الدولة فى هذا المجال، ويمكن أن نحل بهذه الطريقة الكثير من مشاكلنا التى نعانى منها بسبب حاجتنا للعملة الصعبة فى قطاعات مهمة يعانى منها الكثير من المواطنين مثل الأدوية وغيرها من القطاعات المشابهة.
الفريق مهندس كامل الوزير مع وفد من كبرى الشركات المصرية المتخصصة فى صناعة الأتوبيسات وبحضور رؤساء شركات القابضة للنقل البحرى والبرى والسوبرجيت ورئيس جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى للعمل على اتخاذ خطوات عملية لتوطين صناعة الأتوبيسات والمينى باصات حتى لا يتم استيراد أى أتوبيس أو مينى باص من الخارج خلال السنوات المقبلة والاعتماد على الإنتاج المحلى بالإضافة إلى تعظيم التعاون مع شركات القطاع الخاص لتطوير وتحديث أسطول نقل الركاب لكل الشركات التابعة لتقديم أعلى مستويات الخدمة فى نقل الركاب للوصول لأفضل المواصفات والخدمات بأقل الأسعار وهو نهج الكثير من الوزارات فى الوقت الحالى لتحقيق شعار لا استيراد من الخارج ودعم الصناعات الوطنية بكل السبل وفى نفس الوقت يتمتع المنتج النهائى بأعلى درجات الجودة التى لا تضاهى فقط جودة الأتوبيسات المستوردة بل تتفوق عليها للمساهمة فى توفير العملة الصعبة وتشجيع المنتج المحلى وخلق فرص العمل للشباب وتلبية احتياجات السوق المحلى والتوسع فى التصدير للخارج لتكون مصر قاعدة صناعية كبرى لإنتاج كل أنواع الأتوبيسات وهو هدف يمكن الوصول إليه بالفعل ونتخطى مرحلة الحلم والأمل لنحقق الهدف..
وفى الفترة المقبلة من المخطط دعم شركات نقل الركاب التابعة لوزارة النقل بعدد كبير من المينى باصات المصنعة محلياً وعددها 250 مينى باص فى إطار تنفيذ الوزارة خطة شاملة لتدعيم أسطول شركاتها لتقديم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب الذى يبحث دائماً عن خدمة جيدة وبسعر مناسب وهو ما تسعى الدولة لتحقيقه فى السنوات المقبلة..
Hananghanem [email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: توطين صناعة النقل وزارة النقل صناعة الأتوبيسات الکثیر من
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة الدواء يشارك في جلسة نقاشية حول تحويل مصر لمركز توطين صناعات دوائية
شارك الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، في فعاليات الجلسة النقاشية التي دارت محاورها حول الإجراءات الإستراتيجية؛ لتحويل مصر إلى مركز لتوطين الشركات الأجنبية، التي عقدت خلال فعاليات مؤتمر الاستثمار المصري– الأوروبي المشترك الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمشاركة أورسولا فوندر لاين، رئيس المفوضية الأوروبية، وبحضور رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفي مدبولي، الذي يعقد على مدار يومي 29-30 يونيو 2024، تحت عنوان «إطلاق العنان للإمكانات المصرية في عالم سريع التغير».
عوامل نجاح القطاع الدوائيوتناول الدكتور علي الغمراوي، خلال كلمته عوامل نجاح القطاع الدوائي، وما حققته الهيئة من اعتمادات إقليمية ودولية، والتي انعكست على الثقة الكبيرة التي يحظى بها النظام الرقابي المصري على صعيد الدواء.
القدرات التصنيعيةواستعرض القدرات التصنيعية الفريدة التي تساهم في تغطية 91.3% من احتياجات السوق الدوائي المصري، إضافة إلى عرض الرؤية المصرية لتوسيع قدرات الإنتاج فيما يخص اللقاحات، والمواد الدوائية الفعالة، والجهود المبذولة الرامية لخدمة الأسواق الدوائية في الشرق الأوسط وإفريقيا.
كما استعرض رئيس الهيئة العديد من الفرص الاستثمارية الجاذبة للجانب الأوربي، والتي تتميز بها مصر، ليس فقط بفضل موقعها الجغرافي حيث تقع مصر في المركز وهي بمثابة بوابة للقارة الإفريقية، ومن الشمال هي بمثابة مركز جذب للتصنيع و التصدير إلى الدول الأوروبية بتكلفه تنافسية وفعالية عالية، كما تتمتع مصر ببنية تحتية وقدرات تصنيعية ضخمة ومتطورة وحجم سوق كبير جاذب للاستثمار، وتمتلك سلطة رقابية قوية استطاعت الحصول على اعتمادات دولية رفيعة المستوى، وتحرص على تيسير إجراءات التسجيل والتداول والرقابة على السوق المصري.
وعلى هامش المؤتمر، التقى رئيس هيئة الدواء المصرية الدكتورة كريستيل صغبيني، مدير عام القطاع الدولي لدي شركة سانوفي، وممثلي الشركة بمصر، وذلك لمناقشة أوجه التعاون مع الشركة، وفرص الاستثمار المستقبلية بسوق الدواء المصري.
لفيف من كبار المسئولين الحكوميينجدير بالذكر أن المؤتمر شهد حضور لفيف من كبار المسئولين الحكوميين بمصر ودول الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى ممثلي شركاء التنمية والمنظمات، إلى جانب حضور واسع لرؤساء ومديري الشركات المصرية والأوروبية والعالمية وممثلي منظمات الأعمال من مصر وأوروبا.
تأتي مشاركة هيئة الدواء المصرية في المؤتمر في إطار سعيها المستمر لتعزيز الاستثمار في القطاع الدوائي، وتحقيق التوطين للصناعات الدوائية المختلفة انطلاقًا من دورها المهم في تنمية الاقتصاد المصري.
«المنافذ الحدودية» تشرف على تطوير منفذ خطم ملاحة