«القاهرة للدراسات»: الاستثمارات الأوروبية داخل مصر تجاوزت 41 مليار دولار
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
علق الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، على انعقاد مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي غدا، قائلا إن الاتحاد الأوروبي يعتبر أحد أهم شريك تجاري لمصر، إذ أن 25% من حجم التبادل التجاري المصري مع دول العالم يأتي مع الاتحاد الأوروبي، وهناك استثمارات أوروبية داخل مصر تجاوزت تراكميا أكثر من 41 مليار دولار، وحجم الاستثمارات الأوروبية بمصر تجاوز 8.
وأضاف «السيد»، خلال مداخلة ببرنامج «اليوم»، المذاع على قناة دي إم سي، أن دول الاتحاد الأوروبي تأتي على رأس قائمة التعاون الاقتصادي بين مصر والعالم الخارجي، ومؤتمر الاستثمار يأتي كجزء من الشراكة الشاملة والاستراتيجية بين الجانبين، والتي بدأت منذ عام 2001 باتفاقية مبدأية للشراكة الاقتصادية، ودخلت حيز التنفيذ في 2004، لكن بحيز ضيق وعلى بعض السلع خاصة السيارات وتخفيض متعدد لها للجمارك الخاصة بها حتى تصل إلى صفر.
وأشار إلى أن الاتفاقية بدأت بالتفاعل بشكل أكبر منذ عام 2022، من خلال توقيع مصر على اتفاقية أولوية الشراكة الاقتصادية المصرية والأوروبية، والتي بمقتضاها تعاونت القاهرة مع الاتحاد الأوروبي باتفاقية تمويل لمشروعات ومنح في حدود 7.4 مليار دولار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصر الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يعلن تعليق العقوبات على سوريا
تعتزم دول الاتحاد الأوروبي، تعليق عقوباتها المفروضة على سوريا، الإثنين المقبل، بحسب ما أفاد دبلوماسيون في بروكسل، اليوم الجمعة.
وأكد الدبلوماسيون، أن وزراء خارجية الدول الـ27 الذين سيجتمعون في العاصمة البلجيكية، سيتخذون قراراً رسمياً بهذا الشأن بعد اتفاق مبدئي تم التوصل إليه، خلال اجتماعهم السابق في يناير (كانون الثاني) الماضي.
EU may lift sanctions on Syria's energy, transportation and banking sector Monday, according to draft resolution — Reports pic.twitter.com/RhULkCiNDf
— RT (@RT_com) February 21, 2025وتطال هذه العقوبات قطاعات المصارف والطاقة والنقل.
ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى المساعدة في إعادة بناء سوريا، بعد أعوام النزاع والإطاحة بالرئيس بشار الأسد في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، كما يعمل على نسج علاقات مع الإدارة الجديدة التي تطالب برفع العقوبات الغربية، التي فرضت على دمشق في عهد الرئيس المخلوع.
وفرضت هذه القيود على حكومة الأسد وقطاعات كاملة من الاقتصاد السوري، خلال النزاع الذي اندلع عام 2011.
ويمكن للتكتل القاري أن يعيد فرض العقوبات، في حال لم يحترم القادة السوريون الجدد حقوق الإنسان أو القيم الديمقراطية، بحسب ما أكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس الشهر الماضي.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس