وقع بنك مصر عقد قرض متوسط الأجل 500 مليون جنيه لشركة الأهلى «كابيتال» للتمويل متناهى الصغر- تمكين بهدف تعزيز المشروعات المتناهية الصغر، وقد قام بالتوقيع من بنك مصر محمد الاتربى - رئيس مجلس الإدارة، مع مجدى موسى - العضو المنتدب لشركة الأهلى «كابيتال» للتمويل متناهى الصغر.

قال بنك مصر إن توقيع العقد يعتبر تجسيداً للتعاون المثمر بين بنك مصر وشركة الأهلى «كابيتال» للتمويل متناهى الصغر- تمكين، والتابعة لشركة الأهلى «كابيتال» القابضة، الذراع الاستثمارى للبنك الأهلى المصرى.

 

ويأتى حصول الشركة على هذا التمويل فى ضوء حرصها على دعم المشروعات متناهية الصغر من خلال القدرة على منح تلك المشروعات تمويلًا متوسط الأجل بسعر فائدة تنافسي، وحرصاً من بنك مصر على تعزيز دور قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر باعتباره قاطرة النمو الاقتصادى وبما ينعكس على تحسين المستوى المعيشى للأفراد وخلق فرص عمل بما ينعكس على تخفيض نسب البطالة وزيادة حجم الناتج القومى.

قال محمد الاتربى – رئيس مجلس إدارة بنك مصر إن هذا التعاون هو خطوة لتحقيق استراتيجية بنك مصر فى دعم ومساندة قطاع المؤسسات المالية غير البنكية متضمنًا التمويل متناهى الصغر، والذى يوليه البنك أهمية كبرى من خلال توفير كافة الخدمات المالية وغير المالية بما يلبى احتياجات عملاء هذا القطاع.

ويعد البنك من أبرز المؤسسات المالية التى تتيح أنظمة تمويل متنوعة لعملاء المؤسسات المالية غير البنكية، نظراً لأهمية هذا القطاع وبما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد القومى وبالأخص فى إطار خطة الدولة للتحول الرقمى ضمن استراتيجية مصر 2030 والنهوض بهذا القطاع لتحسين مؤشرات الاقتصاد وزيادة معدلات التنمية الاقتصادية، وتشجيع المنتج المحلى، وخفض فاتورة الاستيراد وتشجيع التحول الرقمى من خلال تقديم حلول تكنولوجية مبتكرة. 

وأكد عاكف المغربى – نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر اعتزاز البنك بتوقيع مثل هذه الاتفاقيات لما يمثله قطاع التمويل المتناهى الصغر من أهمية اقتصادية واجتماعية فى خلق فرص عمل جديدة عن طريق تشجيع الرجال والسيدات على إقامة مشروعات جديدة فى قطاعات مختلفة، مما يساعد على تحسين مستوى المعيشة وينعكس إيجاباً على المجتمع والاقتصاد القومى، وذلك بما يدعم استراتيجية بنك مصر، وكذلك توجيهات البنك المركزى المصرى فى تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وأضاف مجدى موسى – العضو المنتدب لشركة الأهلى تمكين «إن التعاقد مع بنك مصر لتوفير التمويل اللازم لأصحاب المشروعات متناهية الصغر يأتى فى سياق العمل على توفير مصادر تمويل المحفظة الائتمانية للشركة والتى تفى بمتطلبات التوسع المضطرد فى نشر الخدمات المالية التى تتماشى مع احتياجات الفئات المستهدفة، وخاصةً تلك المشروعات التى تساهم فى خلق قيمة مضافة على الاقتصاد القومى فى القطاعات الإنتاجية والخدمية، وكذلك لما لها من مردود إيجابى على خلق فرص عمل مستدامة وتحسين الدخل لكل من أصحاب العمل والعاملين. ومن الجدير بالذكر أن شركة الأهلى تمكين تعمل دوماً على زيادة عدد العملاء المنضمين لمبادرات الشمول المالى تماشياً مع سياسة الدولة حيث يتم صرف جميع القروض إما عن طريق البطاقات الإلكترونية أو التحويلات على حسابات العملاء».

قال بنك مصر إنه يؤمن بضرورة تضافر الجهود من أجل دعم خطط الدولة لدعم الاقتصاد الوطنى، ويحرص البنك على القيام بدوره الحيوى فى مساندة كافة الأنشطة التى تساهم فى خلق حياة أفضل للمواطن المصرى.

وأوضح أنه يحرص على تقديم الحلول المالية وغير المالية لتلبية احتياجات المشروعات باختلاف أحجامها، كما يقوم بتوقيع العديد من المبادرات والبروتوكولات التى تهدف إلى دعم قطاع تمويل الشركات العاملة فى التمويل المتناهى الصغر، إيماناً منه بأن تلك المبادرات تخدم قاعدة عريضة من العملاء، مما يعزز الدور التنموى لقطاع المشروعات باعتبارها قاطرة النمو الاقتصادى وركيزته، كما يسعى بنك مصر دائماً لتعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى والمشاركة بفاعلية فى الخدمات التى تلبى احتياجات عملائه، حيث إن قيم واستراتيجيات عمل البنك تعكس دائماً التزامه بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: بنك مصر تمكين

إقرأ أيضاً:

قبل اجتماع الفائدة.. البنك المركزي يسحب فائض سيولة بقيمة 787.7 مليار جنيه

مع اقتراب موعد الاجتماع الثاني بالبنك المركزي المصري، يوم الخميس الموافق 17 أبريل لتحديد الفائدة، سحب المركزي في عطاء السوق المفتوحة الذي أجراه اليوم الثلاثاء فائض سيولة بقيمة 787.7 مليار جنيه من 23 بنكا عامل بالقطاع المصرفي.

ربط البنك المركزي المصري فائض سيولة البنوك في الوديعة بمعدل ثابت 27.75% لمدة أسبوع، حيث يحل موعد استحقاقها في 15 أبريل 2025.

يستخدم البنك المركزي عطاء الوديعة بمعدل ثابت للسيطرة على حجم السيولة الفائضة لدى 36 بنكا عامل بالجهاز المصرفي المصري، ما يسهم بدورة الفعال في تحجيم التضخم.

تراجع التضخم في مصر خلال شهر فبراير الماضي لأدنى مستوياته خلال 3 سنوات عند 12.8%، كنتيجة لتأثير سنة الأساس، ويتوقع استطلاع لوكالة رويترز أن يستمر التباطؤ في التضخم حتى 12.6% في مارس الماضي.

هذا وتثمن الأسواق المصرية حالياً الاجتماع المنتظر للبنك المركزي المصري على تخفيض بنسبة بين 2 إلى 3%، بالرغم من حالة الضغط العالمية التي ولدتها رسوم ترامب الجمركية.

أبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير على مدار 7 اجتماعات ماضية عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، كان آخرها في فبراير الماضي.

اقرأ أيضاًبنسبة 2%.. بنك القاهرة يخفض الفائدة على حسابات التوفير والجاري بعائد

بنك ستاندرد تشارترد يدرس التوسع في أفريقيا بعد عمليات البيع

البنك المركزي يحدد سعر صرف 9 عملات أمام الجنيه

مقالات مشابهة

  • موريشيوس تعتقل وزير المالية ومحافظ البنك المركزي السابقين في قضية اختلاس أموال
  • المالية: طرح سندات خزانة بقيمة 3 مليارات جنيه
  • الدولار يتوقف في البنك المركزي عند 51.75 جنيه وسط ارتفاع تعاملات سوق الإنتربنك
  • 1.4 مليون فرصة عمل.. «مشروعك» يحقق إنجازات غير مسبوقة خلال 10 سنوات
  • الرقابة المالية تقترب من إنهاء تنظيم التمويل التشاركي بالصناديق العقارية و الأسهم
  • الرقابة المالية: صناديق الاستثمار في الذهب تجذب 1.7 مليار جنيه
  • بتكلفة 13 مليون جنيه.. محافظ أسوان يتفقد مشروع موزع كهرباء توشكى بنصر النوبة
  • وسط إنهيار العملة الوطنية.. البنك المركزي يعلن فتح مزاد لبيع 30 مليون دولار
  • قبل اجتماع الفائدة.. البنك المركزي يسحب فائض سيولة بقيمة 787.7 مليار جنيه
  • البنك الأهلي ينجح في إتمام 10 صفقات تمويل بـ 274.8 مليار جنيه