الثلاثاء .. نقابة الصحفيين تناقش مشروع قانون العمل الجديد
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت نقابة الصحفيين عن تنظيم مائدة مستديرة حول "مشروع قانون العمل الجديد" بعنوان "من أجل قانون عمل عادل"، وذلك يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة السادسة مساءً.
المشاركون في المائدة المستديرة يشملون:
- د. أحمد حسن، الذي سيترأس المائدة وهو وزير العمل الأسبق.
- م. إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب.
- كمال عباس، مدير دار الخدمات النقابية والعمالية.
- الخبير الاقتصادي إلهامي الميرغني.
- النائب أحمد بلال، عضو مجلس النواب.
- عدد من أعضاء مجلس النقابة.
- ممثلين عن الزملاء المفصولين والمؤقتين.
- عدد من الزملاء الصحفيين المهتمين بقانون العمل، من بينهم هشام فؤاد، مصطفى بسيوني، وإيمان عوف.
الدعوة عامة ومفتوحة لجميع الزملاء الصحفيين المهتمين بالموضوع.
تُركز مائدة النقاش التي نظمتها نقابة الصحفيين حول "مشروع قانون العمل الجديد" على عدة نقاط أساسية تتعلق بمصلحة الصحفيين وتأثيرات المشروع المحتملة عليهم. من بين هذه النقاط:
1. تأثير المشروع على الصحفيين: كيف يمكن للقانون أن يؤثر على شروط العمل داخل مؤسسات الصحافة، بما في ذلك الأوقات العمل والأجور وحقوق العمال.
2. رؤية نقابة الصحفيين: كيف يمكن للنقابة أن تساهم في تحسين القانون بما يخدم مصالح الصحفيين، وذلك من خلال اقتراحات للتعديلات والإضافات التي قد تكون ضرورية لحماية حقوق العمل والحريات الصحفية.
3. فلسفة المشروع: تحليل الأسس والأهداف التي يقوم عليها مشروع قانون العمل الجديد، ومدى ملاءمتها للسياق الصحفي وللمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الحالية.
4. مراحل التطور والطبعات المختلفة: فهم مراحل تطور المشروع حتى الآن والتعديلات التي تمت عليه، مع التركيز على النسخ الأخيرة من المشروع والتغييرات المقترحة.
5. حق العمل والأجر العادل: مناقشة كيفية ضمان حق الصحفيين في العمل الكريم والحصول على أجور عادلة ومناسبة لجهودهم ومهاراتهم.
6. أوضاع النساء والمرأة العاملة: استعراض التحديات التي تواجه النساء في مجال الصحافة وكيف يمكن للقانون أن يدعم حقوقهن ويحميهن من التمييز والظروف غير العادلة.
7. التنظيم والمفاوضة: دور النقابة في تعزيز التنظيم المهني للصحفيين وفعاليتهم في عمليات المفاوضة مع أصحاب العمل لضمان حقوقهم.
تهدف المائدة إلى تحديد مطالب الصحفيين من القانون الجديد في حال تمت الموافقة عليه، وتحديد التوجهات التي ينبغي أن تتبناها النقابة للتأثير في صياغته بما يعكس مصالح المهنة بشكل فعّال.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مشروع قانون العمل الجديد نقابة الصحفيين مشروع قانون العمل الجدید نقابة الصحفیین
إقرأ أيضاً:
عضو نقابة الأطباء: حذف مادة الحبس الاحتياطي غير كافٍ
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة العامة لأطباء مصر، أن حذف مادة الحبس الاحتياطي للأطباء في مشروع قانون المسؤولية الطبية خطوة إيجابية، لكنها غير كافية لتحقيق التوازن المطلوب بين حماية الأطباء وضمان حقوق المرضى.
وأشار"الزيات" في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، إلى أهمية إدخال تعديلات إضافية على القانون لضمان الوضوح والعدالة، وعلى رأسها وضع تعريف واضح للخطأ الطبي والتفريق بينه وبين الخطأ الطبي الجسيم، بالإضافة إلى تعزيز دور اللجنة العليا للمسؤولية الطبية بصفتها الجهة الفنية الوحيدة المخولة بالنظر في قضايا المسؤولية الطبية.
تعديلات مهمة تحت قبة البرلمانأفاد مصدر حكومي لفضائية "إكسترا نيوز" اليوم الأربعاء بأن مناقشات لجنة الصحة بمجلس النواب أسفرت عن توافق حول عدد من التعديلات الجوهرية في مشروع قانون المسؤولية الطبية، أهمها:
1. تعريف دقيق للمصطلحات الطبية:
التفريق بين الأخطاء الطبية الجسيمة والمضاعفات الطبيعية أو الأخطاء الوارد حدوثها.
الاكتفاء بعقوبتي الغرامة والتعويض المادي في حالات الأخطاء الطبية غير الجسيمة.
2. تعزيز دور اللجنة العليا للمسؤولية الطبية:
اعتبار اللجنة الخبير الفني لجهات التحقيق، ما يجعل رأيها الفني أساسًا لاتخاذ أي إجراءات قانونية.
3. تغيير اسم القانون:
اعتماد اسم "قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض" بدلًا من "حماية المريض"، بما يعكس التوازن بين حقوق المرضى والأطباء.
مواصلة المناقشات والتصويت على الموادتستكمل لجنة الصحة بمجلس النواب، اليوم، مناقشة مواد القانون والتصويت عليها مادة مادة، في إطار سعيها لتحقيق العدالة وإنصاف جميع الأطراف. ووفقًا للمصدر الحكومي، فإن القانون يستهدف وضع آليات دقيقة ومحايدة للتحقيق في قضايا المسؤولية الطبية، بما يضمن حقوق المرضى ويجنب الأطباء الوقوع ضحية للاتهامات التعسفية.
تعزيز المسؤولية الأخلاقية والبيئة الداعمة للأطباءيهدف مشروع القانون أيضًا إلى ترسيخ القيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، مع ضمان احترام حقوق المرضى وكرامتهم الإنسانية، بالإضافة إلى توفير الحماية القانونية والتأمين المهني للأطقم الطبية. كما يسعى القانون إلى تعزيز ثقة الأطباء في النظام الصحي، مما ينعكس إيجابيًا على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.
يشكل قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض خطوة فارقة في تحسين البيئة التشريعية والتنظيمية للقطاع الصحي في مصر. وبينما يواصل البرلمان مناقشاته، تأمل الأطراف المعنية في أن يحقق القانون التوازن المنشود بين مصالح المرضى والأطباء.