ط³ط§ظ… ط¨ط±ط³
ط£ظƒط¯ ط§ظ„ط±ط¦ظٹط³ ط§ظ„طھط±ظƒظٹ طŒ ط±ط¬ط¨ ط·ظٹط¨ ط£ط±ط¯ظˆط؛ط§ظ† طŒ ط§ظ†ظپطھط§طظ‡ ط¹ظ„ظ‰ ظپط±طµ ط¥ط¹ط§ط¯ط© ط¹ظ„ط§ظ‚ط§طھ ط¨ظ„ط§ط¯ظ‡ ظ…ط¹ ط§ظ„ط±ط¦ظٹط³ ط§ظ„ط³ظˆط±ظٹ ط¨ط´ط§ط± ط§ظ„ط£ط³ط¯.
ظˆظ‚ط§ظ„ ط§ظ„ط±ط¦ظٹط³ ط§ظ„طھط±ظƒظٹ ط±ط¬ط¨ ط·ظٹط¨ ط£ط±ط¯ظˆط؛ط§ظ† ظ„ظ„طµطط§ظپظٹظٹظ† طŒ ط¨ط¹ط¯ طµظ„ط§ط© ط§ظ„ط¬ظ…ط¹ط©: "ط³ظ†ط¹ظ…ظ„ ظ…ط¹ط§ ط¹ظ„ظ‰ طھط·ظˆظٹط± ط§ظ„ط¹ظ„ط§ظ‚ط§طھ ظ…ط¹ ط³ظˆط±ظٹط§ ط¨ظ†ظپط³ ط§ظ„ط·ط±ظٹظ‚ط© ط§ظ„طھظٹ ط¹ظ…ظ„ظ†ط§ ط¨ظ‡ط§ ظپظٹ ط§ظ„ظ…ط§ط¶ظٹ.
ظˆط£ط¶ط§ظپ: "ظ„ط§ ظٹظ…ظƒظ† ط£ظ† ظٹظƒظˆظ† ظ„ط¯ظٹظ†ط§ ط£ط¨ط¯ط§ ط§ظ‡طھظ…ط§ظ… ط£ظˆ ظ‡ط¯ظپ ظ„ظ„طھط¯ط®ظ„ ظپظٹ ط´ط¤ظˆظ† ط³ظˆط±ظٹط§ ط§ظ„ط¯ط§ط®ظ„ظٹط©طŒ ظ„ط£ظ† ط§ظ„ط´ط¹ط¨ ط§ظ„ط³ظˆط±ظٹ ظ…ط¬طھظ…ط¹ ظ†ط¹ظٹط´ ظپظٹظ‡ ظ…ط¹ط§ ظƒط´ط¹ظˆط¨ ط´ظ‚ظٹظ‚ط©".
ط¬ط§ط، ط°ظ„ظƒ ط¨ط¹ط¯ ط§ظ† ط£ط¹ط±ط¨ ط§ظ„ط±ط¦ظٹط³ ط§ظ„ط³ظˆط±ظٹ ط¨ط´ط§ط± ط§ظ„ط£ط³ط¯ ط¹ظ† ط§ظ†ظپطھط§طظ‡ ط¹ظ„ظ‰ ظƒظ„ ط§ظ„ظ…ط¨ط§ط¯ط±ط§طھ ط§ظ„ظ…ط±طھط¨ط·ط© ط¨ط§ظ„ط¹ظ„ط§ظ‚ط© ط¨ظٹظ† ط³ظˆط±ظٹط§ ظˆطھط±ظƒظٹط§ ظˆط§ظ„ظ…ط³طھظ†ط¯ط© ط¥ظ„ظ‰ ط³ظٹط§ط¯ط© ط§ظ„ط¯ظˆظ„ط© ط§ظ„ط³ظˆط±ظٹط© ط¹ظ„ظ‰ ظƒط§ظ…ظ„ ط£ط±ط§ط¶ظٹظ‡ط§ ظˆظ…طط§ط±ط¨ط© ط§ظ„ط¥ط±ظ‡ط§ط¨ ظˆطھظ†ط¸ظٹظ…ط§طھظ‡ طŒ ط¨طط³ظ„ ظ…ط§ط°ظƒط±طھظ‡ ظˆظƒط§ظ„ط© ط³ط§ظ†ط§ ط§ظ„ط³ظˆط±ظٹط©.
ظˆط£ط´ط§ط± ط§ظ„ط±ط¦ظٹط³ ط§ظ„طھط±ظƒظٹ ط¥ظ„ظ‰ ط§ظ„ط§ط¬طھظ…ط§ط¹ط§طھ ط§ظ„طھظٹ ط¹ظ‚ط¯ظ‡ط§ ظ…ط¹ ط§ظ„ط±ط¦ظٹط³ ط§ظ„ط£ط³ط¯ ظپظٹ ط§ظ„ظ…ط§ط¶ظٹ طŒ ظˆظپظ‚ط§ظ‹ ظ„ظ…ط§ ط°ظƒط±طھظ‡ " ط§ظ„ط¹ط±ط¨ظٹط© ظ†طھ" .
ظˆظ‚ط§ظ„ ط§ط±ط¯ظˆط؛ط§ظ† ظ…ظ† ط§ظ„ظ…ط³طھطظٹظ„ طھظ…ط§ظ…ط§ ط£ظ† ظ†ظ‚ظˆظ„ ط¥ظ† ط°ظ„ظƒ ظ„ظ† ظٹطط¯ط« ط؛ط¯ط§ظ‹طŒ ط¨ظ„ ط³ظٹطط¯ط« ظ…ط±ط© ط£ط®ط±ظ‰.. ظ„ظٹط³ ظ„ط¯ظٹظ†ط§ ط£ظٹ ظ†ظٹط© ظ„ظ„طھط¯ط®ظ„ ظپظٹ ط§ظ„ط´ط¤ظˆظ† ط§ظ„ط¯ط§ط®ظ„ظٹط© ظ„ط³ظˆط±ظٹط§.
المصدر: سام برس
كلمات دلالية: ط ظ ط ط ظٹط ط ظ ط ط ظ ط ظˆط ظٹ ط ظˆط ظٹط طھط ط ظ ط ظٹظ ط ظپظٹ ط
إقرأ أيضاً:
لقجع: 200 مؤسسة عمومية جديدة ستخضع لرقابة البرلمان
زنقة 20 | الرباط
أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، اليوم الأربعاء بمجلس النواب، أن إصلاح القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية يهدف إلى تطوير السياسة المالية وجعلها قادرة على ترجمة السياسات التنموية بالمملكة.
وأبرز لقجع، خلال اجتماع مشترك للجنتي المالية بمجلسي البرلمان، خصص لعرض تصور الحكومة بشأن إصلاح القانون التنظيمي للمالية، أنه بعد ثمان سنوات من تنزيل هذا القانون، أظهرت الممارسة ضرورة إدخال تعديلات على بعض مقتضياته لتعزيز حكامة تدبير المالية العمومية، مشيرا إلى أن التعديلات المقترحة تستهدف توسيع نطاق تطبيق القانون التنظيمي لتشمل المؤسسات العمومية التي تمارس نشاطا غير تجاري، وتعزيز استدامة المالية العمومية، وتقوية دور البرلمان في إعداد وتنفيذ قوانين المالية.
وفي هذا الصدد، أشار لقجع أن المؤسسات العمومية التي تمارس نشاطا غير تجاري، والتي يبلغ عددها حوالي 200 مؤسسة و20 شخصا اعتباريا خاضعا للقانون العام، تشكل امتدادا لاختصاصات الدولة مما ُيوجب خضوعها للمراقبة البرلمانية انسجاما مع الممارسات الدولية، مسجلا أن التعديلات المقترحة تنص على أن تقرر عمليات ميزانيات هذه المؤسسات العمومية والأشخاص الاعتباريين ويُؤذن بها وتنفذ وتراقب وفق نفس الشروط المتعلقة بعمليات الميزانية العامة، مع اعتماد مقاربة تدريجية في التنزيل.
وأوضح أن المقاربة المقترحة تنص على أن تخضع ميزانية هذه المؤسسات للقواعد المالية والميزانياتية المتمثلة في توقع مجموع المواد والتكاليف، واعتماد الطابع التقديري للميزانيات، وإمكانية فتح اعتمادات إضافية أثناء السنة، وأن تخضع هذه الميزانيات لمقاربة نجاعة الأداء والضوابط المحاسباتية الجاري بها العمل.
وبخصوص الهدف المتعلق بتعزيز استدامة المالية العمومية، أكد لقجع أن الإصلاح المقترح ينص على توسيع نطاق الترخيص البرلماني من أجل تعزيز شفافية تدبير المالية العمومية، وترشيد تدبير الموارد المرصدة من خلال تحسين تحصيلها والتخصيص الأمثل لها، وضمان موارد إضافية لميزانية الدولة، مشيرا إلى أن القانون التنظيمي سيتضمن تعريفا لهذه الموارد المرصدة ومجالاتها وتسقيفها وكيفيات دفع الفائض منها إلى الميزانية العامة.
وأكد الوزير أن الاستدامة المالية تعد مبدأ أساسيا لضمان تنمية اجتماعية واقتصادية مستدامة، وبالتالي وجب إدراج قاعدة ميزانياتية جديدة تقضي بتحديد القانون التنظيمي لقانون المالية لقواعد التوازن المالي للدولة “حتى تصير مبدأ غير خاضع للنقاش”، مبرزا في هذا الإطار الحاجة إلى تحديد أهداف ومستويات ومسار الاستدانة على المدى المتوسط، مع إدراج استثناء لهذه القاعدة مرتبط بتطور الظرفية الاقتصادية والمالية.
وفي ما يتعلق بدور المؤسسة التشريعية في إعداد وتنفيذ قوانين المالية، أشار لقجع إلى أن مشروع القانون التنظيمي المالي المعدل ينص على تقليص الجدول الزمني لدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية المعدل من 15 يوما إلى 5 أيام (3 أيام بمجلس النواب، يوم واحد بمجلس المستشارين، ويوم واحد بمجلس النواب للقراءة الثانية)، وإرفاق قانون المالية المعدل بمذكرة تقديمية تحدد بصفة خاصة المواد المعدلة، وتكريس الاختصاص الحصري للجان البرلمانية المكلفة بالمالية لدراسة والتصويت على هذا القانون.
وفي نفس السياق، ينص مقترح التعديل على إدراج أحكام جديدة تتعلق بقانون التصفية تتمثل في تقليص آجال إيداع هذا القانون في البرلمان (قبل نهاية شهر دجنبر من السنة الموالية للسنة المالية المعنية)، وإرفاق مشروع قانون التصفية بالحساب العام للدولة مدعوما بالحصيلة المحاسباتية وحساب النتيجة وجدول تدفقات الخزينة وبتقييم للالتزامات الخارجة عن الحصيلة المحاسباتية.
كما ينص على تعزيز منهجية نجاعة الأداء من خلال تقديم تقارير نجاعة الأداء المتعلقة بالسنة السابقة إلى اللجان البرلمانية المعنية مرفقة بمشاريع ميزانيات القطاعات الوزارية، وتكريس نزع الصفة المادية عن عملية إعداد وتقديم مشاريع قوانين المالية وفقا للكيفيات التطبيقية المحددة بنص تنظيمي.
وبالعودة إلى القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، أكد لقجع في مستهل هذا اللقاء، أنه مكن منذ سنة 2016 من تحديث منظومة المالية العمومية وتعزيز ملاءمتها مع المعايير والممارسات الدولية، مشيرا إلى أن هذا القانون أتاح التحكم في التوازن وتعزيز الانضباط والصدقية الميزانياتية والمحاسباتية.
وأبرز أن هذا القانون مكن من تقليص هيكلة الميزانية من 1055 فقرة و258 مادة في 2013 إلى 577 مشروعا و129 برنامجا في سنة 2024، وربط البرامج الميزانياتية بأهداف ومؤشرات تنزيل السياسات القطاعية، حيث قام 37 قطاعا وزاريا بإعداد مشاريع وتقارير حول نجاعة الأداء تضمنت مع بلوغ السنة الجارية 383 هدفا و786 مؤشرا للنجاعة، لافتا إلى أن برنامج التقييم “الإنفاق العام والمساءلة المالية” (PEFA) نوه بالتطور الملحوظ للمغرب في مجال تدبير المالية العمومية.
ارتفاع مستمر بأسعار الدولار في بغداد واربيل مع الإغلاق