10 عوامل ترفع درجة الترقب لضربة بداية «دورينا»
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
مراد المصري (دبي)
مع بدء العد التنازلي لانطلاق «دوري أدنوك للمحترفين»، تزداد الإثارة والترقب، من أجل متابعة منافسات متميزة، وسط عوامل عدة تضاعف من الاهتمام وجذب الجميع لمتابعة البطولة، ويمكن تلخيصها في 10 أسباب.
البداية مع «المنافسة المفتوحة» التي يتميز بها «دورينا» على مدار تاريخه، حيث لم تعرف آخر 9 نسخ احتفاظ الفريق نفسه باللقب، وتحديداً منذ نجاح العين في عامي 2012 و2013، وبعدها توزعت الألقاب تباعاً، من دون أن يحصد أي فريق اللقب مرتين متتاليتين، وصعد على «منصة التتويج» 5 أندية مختلفة، كما تجسد الأمر بدرجة كبيرة في الموسم الماضي تحديداً، حيث استمر السباق على «الدرع» بحسابات مفتوحة بين 6 فرق على الأقل، في أغلب فترات الموسم، قبل أن يحسم شباب الأهلي السباق لمصلحته، في الجولة قبل الأخيرة فقط.
يضاف إلى ذلك «التفاعل الجماهيري» الذي عاد بصورة واضحة في المواسم الأخيرة، وتحديداً الموسم الماضي، من خلال الحضور الأكبر على المدرجات في «عصر الاحتراف»، والتفاعل مع التصويت على جوائز الموسم، مدعوماً بمبادرات متميزة وفي مقدمتها «دوري الجماهير» من «رابطة المحترفين».
يكمن العامل الثالث في المنافسة الخاصة بين العين والشارقة تحديداً في الموسم المقبل، بعدما نجح «الملك» في التفوق على «الزعيم» في ثلاث مباريات نهائية في الموسم الماضي، بقيادة المدرب كوزمين أولاريو مدرب العين السابق، مع سعي كل من الفريقين للمنافسة بقوة إلى استعادة لقب «دوري أدنوك للمحترفين»، وتركيز الأنظار عليهما.
والعامل الرابع هو صراع إثبات الوجود للاعبين المواطنين مع أنديتهم، مع ترقب خوض «الأبيض» استحقاقين مهمين في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026، ومشاركته في نهائيات كأس آسيا بقطر خلال يناير المقبل، وسط متابعة من المدرب الجديد البرتغالي باولو بينتو لأدائهم خلال الأشهر المقبل لانتقاء الأفضل.
ويأتي العامل الخامس في ترقب الصراع الخاص بين الهدافين، ومحاولة انتزاع القمة من التوجولي كودجو لابا الذي تُوج به بالموسم الماضي، وسط منافسة من مهاجمين متميزين في مختلف الفرق، بوجود علي مبخوت في الجزيرة، وفابيو ليما في الوصل، وجواو بيدرور في الوحدة وغيرهم.
وفي العامل السادس، يبرز صراع الوجوه التدريبية الجديدة في «دورينا»، وسط إقبال من أغلب الأندية على تغيير كوادرها هذا الموسم، مما يجعلنا نتطلع إلى ضخ دماء جديدة على صعيد فكرة واستراتيجية اللعب، مما يزيد من احتدام المنافسة المفتوحة بين فرق المسابقة.
وسبب مهم يرتبط بالصفقات الجديدة التي أبرمتها الأندية، وسط حالة من التفاعل معها تجعل الجميع يتطلع إلى متابعة الظهور الرسمي لهذه الأسماء، ومدى التغيير الفني المتوقع على أداء كل فريق، حيث لم يعد يفصلنا إلا أيام معدودة على ضربة البداية.
وفي هذا الإطار يأتي إعلان الأندية عن نجاح المعسكرات الخارجية التي قامت بها، حيث أكد الجميع أنها مضت على ما يرام، والتدريبات بأعلى مستوى، والمباريات الودية حققت الفوائد المرجوة، ليكون الأمر «مسألة وقت»، قبل أن يظهر العمل على العلن، وسط ترقب من الجماهير لمتابعة الشكل الحقيقي للأندية في المباريات الرسمية، عندما تنطلق صافرة تدشين الدوري.
وفي العامل التاسع، فإن الجميع يتطلع إلى تعزيز دور «الفار»، من خلال التطور المستمر على تقنية الفيديو، والخبرات التي اكتسبها الحكام من التعامل معها، مما يجعل التفاؤل يسود أن يكون الموسم المقبل أفضل عن سابقيه في استخدام التكنولوجيا بأفضل صورة ممكنة لإنصاف الجميع.
ويرتبط السبب العاشر بأن «دورينا» يبقى له مكانة خاصة في قلوب متابعيه، وتشجيع الفرق على مدار تاريخ طويل، خصوصاً من توارث عشق ناديه من الآباء والأجداد، وتبقى المتابعة له مستمرة، حتى في حال الشغف بدوريات عالمية أو غيرها من منافسات، لأنه يظل يرتبط بحسابات تتخطى الفوز والخسارة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: دوري أدنوك للمحترفين شباب الأهلي الشارقة العين الجزيرة الوصل الوحدة
إقرأ أيضاً:
عدن.. ورشة الإصلاحات المؤسسية ترفع توصياتها للحكومة لتنفيذ الإصلاحات خلال عامين
دعت ورشة حكومية، للبدء في تنفيذ الإصلاحات المؤسسية الحكومية بما يساهم في رفع الكفاءة والفاعلية وتحسين الخدمات، خلال العامين المقبلين.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن المشاركين في ورشة العمل الوطنية حول الإصلاحات المؤسسية في اليمن: تعزيز مؤسسات الدولة من اجل مستقبل واعد، أوصوا في ختام اعمال الورشية أمس الأربعاء بالعاصمة المؤقتة عدن، المؤسسات الحكومية بالشروع في تنفيذ الاصلاحات وترجمة مخرجات الورشة الى خطط تنفيذية مزمنة لا تتجاوز العامين (2025-2026).
وأقيمت الورشة خلال الفترة من 18-20 نوفمبر 2024 برعاية رئيس مجلس الوزراء وبإشراف وزير الخدمة المدنية والتأمينات، وبدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وتنفيذا للمسارات الخمس التي تمثل رؤية رئيس الوزراء للإصلاح في اليمن.
وشارك في الورشة 125 مشاركا يمثلون الجهات الحكومية وعدد من وحدات السلطة المحلية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمرأة، بالإضافة الى عدد من سفراء وممثلي الدول المانحة والبنك الدولي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في الأردن والمنظمات الدولية العاملة في اليمن.
وركزت اعمال الورشة على الجهود السابقة للإصلاحات المؤسسية والاستفادة منها، وتشخيص المشكلة الرئيسية وكيفية التعامل معها، وتحديد محاور الاصلاح المؤسسي، إضافة الى عرض لأفضل الممارسات المطبقة في صناديق التقاعد، وكيفية دعم شركاء التنمية لأجندة الإصلاحات في اليمن.
وحدد المشاركون ستة محاور لإصلاح الإدارة العامة في اليمن، هي إصلاح منظومة التقاعد، وإعادة هيكلة المؤسسات الحكومية، وإصلاح الأجور والمرتبات، وإصلاح نظام التوظيف، وبناء القدرات، والاتمتة والتحول الرقمي.
واتفق المشاركون الذين تم تقسيمهم الى ست مجموعات لمناقشة محاور الاصلاح المؤسسي في اليمن، على أن اصلاح المحاور الستة وعلى رأسها إصلاح منظومة التقاعد ستؤدي الى تحقيق اصلاحات عميقة ونتائج مثمرة ستنعكس إيجابا على القطاعات الحيوية وخاصة القطاع الاقتصادي والمالي والإنتاجي وستؤدي لبناء مؤسسات حكومية فاعلة.
وشددت الورشة على ضرورة اعتبار المحاور الستة توجهات ضرورية لتعزيز المؤسسات الحكومية وتحويلها الى مؤسسات قادرة على أداء مهامها بكفاءة وفاعلية.
وتضمنت توصيات الورشة الحكومية، تسلسل لتنفيذ الإصلاحات تبدأ بإصلاح منظومة التقاعد وإعادة هيكلة المؤسسات الحكومية، وثانيا إصلاح نظام التوظيف وإصلاح الاجور والمرتبات وثالثا بناء القدرات والاتمتة والتحول الرقمي.
وطالبت الورشة، الحكومة بفتح حوار استراتيجي مع شركاء العمل التنموي لتوجيه الدعم الخارجي نحو الاصلاح الاداري وفقا للمحاور الستة، وإقناع المانحين للدخول في شراكة مع الحكومة اليمنية لتوجيه الدعم المالي والتقني لإجراء تدخلات منسقة ومتسلسلة.
وأوضح المشاركون، أن الهدف من تسلسل الاصلاحات بحسب الترتيب وتزامن التنفيذ للمجالات التي تتكامل مع بعضها البعض جاء بناء على تشخيص دقيق لواقع المشاكل المركبة التي تؤثر كل منها على الأخرى ويتطلب حلها التحديد السليم لجذور المشكلة وتبعاتها ونطاقها والآثار المترتبة على حلها.
وأوصى المشاركون، فيما يخص إصلاح منظومة التقاعد، بإجراء دراسات اكتوارية منتظمة لتقييم وضمان الاستدامة المالية، وزيادة نسبة المساهمات تدريجياً من الموظفين وأصحاب العمل مع مراعاة القدرة المالية للأطراف وبالتنسيق مع القطاع الخاص، وكذا استعادة الأصول المملوكة للصناديق والتي يتم استخدامها بشكل غير قانوني، وتطوير استراتيجية استثمارية متنوعة لتحسين العائدات على أصول صناديق التقاعد، إضافة الى مراجعة الوضع المالي للهيئة العامة للتأمينات والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والتفكير في إعادة دمجها مجددا واستكشاف مصادر التمويل المؤقتة لدعم استدامة العمليات حتى استعادة الأصول المالية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص للاستثمار في صناديق التقاعد.
وشددت الورشة، على تبسيط إجراءات الإحالة للتقاعد لتعزيز الكفاءة التشغيلية وتقييم الوضع في صندوقي التقاعد في السلك الامني والعسكري تمهيدا لوضع المعالجات المناسبة للنهوض بهما.
وفيما يتعلق بإعادة هيكلة المؤسسات الحكومية، شدد المشاركون على إجراء إصلاح شامل للهياكل التنظيمية لتعزيز الكفاءة وتحسين تقديم الخدمات (هيكل رشيق، مرن، وفعال)، وإعطاء القطاعات الرئيسية، مثل النفط، النقل، الاتصالات، والمالية الأولوية في جهود إعادة الهيكلة لتحقيق نتائج سريعة ومؤثرة، إضافة الى تحديد الوظائف الحكومية وفقا للاحتياج الفعلي، واستحداث وتمكين إدارات المرأة في كل المؤسسات لإشراك المرأة في المؤسسات الحكومية وصنع القرار.
وأوصى المشاركون، في محور إصلاح الاجور والمرتبات، بإنهاء الازدواج الوظيفي وتنزيل الموظفين الوهمين من كشوفات الراتب، وتطوير هيكل أجور منقح وتنافسي لجذب الموظفين والاحتفاظ بهم وتعزيز أدائهم، وإعادة تقييم الحد الأدنى للأجور وبالتالي الحد الأدنى من المعاش.
وفي إصلاح نظام التوظيف، أكدت التوصيات على الانتقال إلى عملية توظيف شفافة تستند إلى الجدارة لتعزيز القوى العاملة الكفؤة والمهنية، وإجراء تحليل شامل لمتطلبات التوظيف واجراء وصف وظيفي شامل لكل المواقع الإدارية بالتدريج مع البدء بوظائف الإدارة العليا، وتقييم واقعي لجميع الوظائف الحكومية وإعادة توزيعها والاستفادة منها بعد تأهيلها، وتقديم برامج تدريب قبل التوظيف للشباب حديثي التخرج لتعزيز مشاركتهم في القطاع العام.
كما اكدت على ضمان تكافؤ الفرص بين الذكور والاناث للالتحاق بالوظيفة العامة بناء على نظام تنافسي وشفاف، وتخصيص نسبة من المناصب القيادية للنساء لضمان اشراك المرأة في صناعة القرار لا تقل عن 30%، إضافة الى منح السلطات المحلية صلاحيات أكبر لتحديد احتياجات التوظيف وتوزيع الموارد البشرية بشكل أفضل، وتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة في القطاع العام حسب القانون وتطبيق النسبة القانونية، وتفعيل قانون التدوير الوظيفي وفق المعايير.
وفي بناء القدرات، لفتت التوصيات الى أهمية توسيع وتطوير برامج التدريب والتطوير، للموظفين العموميين الجدد وطالبي التوظيف، لتعزيز القدرة المؤسسية لدعم التطوير المستدام حسب احتياج الوظيفة.
وفي محور الأتمتة والتحول الرقمي، أوصى المشاركون، باعتماد أفضل الممارسات في مجال الأتمتة والتحول الرقمي لدعم الإصلاح وتحسين عملية اتخاذ القرار وتعزيز تقديم الخدمات العامة مع ضمان نظم موحدة أو متناسبة أو متناسقة، وإعداد الدراسات المناسبة للتحول الرقمي، إضافة الى تفعيل دور إدارات النظم والمعلومات وتعزيز الكادر المختص فنيا.