خلال اجتماعها مع المحافظين… شكور: تعزيز الشراكة الفاعلة مع المواطن ورفع سوية الواقع الخدمي
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
دمشق-سانا
أكدت وزيرة الإدارة المحلية والبيئة المهندسة لمياء شكور خلال اجتماع ضم المحافظين، تعزيز الشراكة الفاعلة مع المواطن في بيئة حاضنة لتحسين سبل العيش، ورفع سوية الواقع الخدمي في الوحدات الإدارية.
وناقشت شكور خلال الاجتماع الوضع الراهن في المحافظات وما تم إنجازه في إطار جهود زيادة فاعلية الإدارة المحلية للارتقاء بالوحدات الإدارية كافةً وتمكينها من تطبيق لامركزية السلطات والمسؤوليات، ومواصلة بناء قدرات مجالس محلية تساهم في صنع القرار التنموي، وتعمل على إرساء مرتكزات تنمية محلية وبيئية متوازنة.
من جانب أخر تناولت الوزيرة التعاميم الخاصة بالحلول والبدائل التي تم وضعها لمعالجة رخص الاشغال المؤقتة “للأكشاك والبسطات” منوهة بالتوجهات الراهنة والالتزامات المترتبة على المحافظات والوحدات الإدارية فيما يتعلق بتنفيذ مضمون التعميم الذي أصدرته الوزارة رقم 1224 تاريخ 24-6-2024 وبموجبه تمنح المحافظات دعم مالي لصالح الوحدات الإدارية، لتقوم بدورها بإنجاز وحدات بيع مؤقتة وفق نموذج موحد على مستوى المحافظة يتم إشغالها من ذوي الشهداء وجرحى الحرب، ممن لم يستفيدوا سابقاً من رخصة (كشك أو بسطة).
وشددت الوزيرة على ضرورة التقيد بالمدد الزمنية التي نص عليها التعميم 1224 وعلى عزم الوزارة المباشرة بتخصيص الدعم المالي وفق الموارد والإمكانات المتاحة لتنفيذ مضمونه ووضع آلية تتبع دورية وتنسيق خاصة بكل محافظة.
بشرى معلا
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
المشاط: تعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي لتفعيل آلية ضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو
أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي عنصر مهم في جهود الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار الإقليمي، موضحة أن ذلك التعاون يُعزز الروابط الثقافية والاقتصادية ويسهم في خلق مستقبل أفضل للمواطنين، مما يجعل من الشراكة مع الاتحاد الأوروبي أولوية استراتيجية لمصر.
جاء ذلك خلال لقاء وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع سيلين إيمارت، عضو البرلمان الأوروبي ومقررة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي الكلي بلجنة التجارة الدولية بالبرلمان الأوروبي، ، للتباحث بشأن ملفات الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، خاصة على مستوى المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة، وتعزيز سبل التعاون مع الاتحاد الأوروبي لتمويل برامج الطاقة المتجددة.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن العام الماضي كان فارقًا على مستوى التعاون المصري الأوروبي، حيث شهد العديد من التطورات على رأسها انعقاد القمة المصرية الأوروبية، وصدور الإعلان المُشترك لترفيع مستوى الشراكة بين الجانبين، وإقرار حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو، والحصول على الشريحة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بقيمة مليار يورو.
واستعرضت «المشاط»، خلال اللقاء الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الحكومة على مدار العام الماضي، والتي ساهمت في تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، ودعم القدرة على الصمود وسط التحديات الإقليمية والدولية، فضلًا عن تعزيز ثقة مجتمع الأعمال في الاقتصاد المصري، وإفساح المجال للقطاع الخاص لقيادة جهود التنمية، كما تم التباحث بشأن المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة بقيمة 4 مليارات يورو من خلال مجموعة من السياسات الداعمة للاقتصاد الكلي، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص، فضلًا عن تشجيع الاستثمارات الخضراء.
التطورات الإيجابية على مستوى الناتج المحلي الإجماليكما أشارت إلى التطورات الإيجابية على مستوى الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من العام المالي الجاري، والذي وصل إلى 3.5% مقابل 2.65% في الربع المقابل، موضحة أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة على مدار العام وتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي وهيكلي واضح ساهم في تعزيز النمو، واستعادته في العديد من القطاعات على رأسها الصناعات التحويلية، والنقل والتخزين، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وتناولت "المشاط" الحديث حول أبرز مجالات التعاون مع البرامج الحالية التي يتم تمويلها من خلال التمويل المختلط لدعم قطاعات مختلفة بما في ذلك النقل، المياه، الزراعة، الشركات الصغيرة والمتوسطة، الطاقة المتجددة، الحماية الاجتماعية، الحوكمة، المجتمع المدني وبناء القدرات، موضحة أن إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، يحدد الأولويات والأهداف الاستراتيجية لتوجيه جهود التعاون بين البلدين، متابعه أن تلك الشراكة تتوافق مع الأولويات الوطنية لمصر، مع معالجة الاحتياجات الناشئة، وتعزيز إطار تعاون متماسك وموجه نحو المستقبل.
وتطرقت إلى الحزمة المالية الأوروبية في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، ويتم توزيعها وفقًا لـ 6 أولويات مشتركة تتمثل في تعزيز العلاقات السياسية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، والترويج للاستثمار والتجارة، وتعزيز أطر الهجرة والتنقل، وتقوية الأمن، وتعزيز المبادرات التي تركز على الإنسان مثل تطوير المهارات والتعليم.
كما أشارت إلى ضمانات الاستثمار في إطار الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+)، بقيمة 1.8 مليار يورو وتعد جزء من الحزمة المالية بقيمة 7.4 مليار يورو، مضيفة أن تلك الضمانات ستنعكس إيجابًا على زيادة معدلات الاستثمار في مصر خاصة في القطاعات ذات الأولوية والاهتمام المُشترك بين الجانبين خاصة الطاقة المتجددة.
وذكرت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على تعظيم العائد من ضمانات الاستثمار وتعريف الجهات الوطنية والقطاع الخاص بكيفية الاستفادة منها من أجل وضع الأولويات .
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي