الحكومة توافق على زيادة سعر توريد القصب 400 جنيه.. ونواب: قرار تاريخي يحقق الاكتفاء الذاتي.. ويحد من ارتفاع أسعار السكر
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
بعد قرار زيادة سعر توريد القصب 400 جنيه..
رئيس زراعة الشيوخ: زيادة أسعار توريد قصب وبنجر السكر تحقق الاكتفاء الذاتي وتحد من ارتفاع أسعار السكر برلماني: قرار زيادة سعر قصب السكر من 1100 إلى 1500 تاريخي
أعلنت النقابة العامة للفلاحين والمزارعين، موافقة الحكومة على رفع سعر طن توريد محصول القصب 400 جنيه، استجابة لمطالب الفلاحين والمزارعين خلال جلسات الحوار الوطني، بعد أن طالب المشاركون في لجنة الزراعة والأمن الغذائي بضرورة النهوض بقطاع الزراعة لدعم الأمن الغذائي، ورفع أسعار توريد المحاصيل الاستراتيجية.
واستجابت وزارة التموين والتجارة الداخلية لمطالب الفلاحين ، بزيادة سعر طن قصب السكر ، بناء على توجيهات وزير التموين الدكتور على المصيلحى، الذي عقد اجتماعا مع رئيس مجلس إدارة شركة السكر اللواء عصام البديوى، ورئيس جمعية منتجين القصب اللواء هشام الشعينى عضو مجلس النواب، والدكتور مصطفى عبد الجواد رئيس المحاصيل السكرية وكذلك هيئة السلع التموينية.
وفي هذا الاطار اشاد نواب البرلمان بدعم الدولة الدائم للمزارعين ومنهم مزارعي قصب السكر، مؤكدين أن تنفيذ الحكومة لتكليفات الرئيس السيسى برفع توريد سعر طن قصب السكر للموسم القادم بزيادة للطن 400 جنيه لقى ارتياحاً كبيراً وواسع النطاق من جميع مزارعى قصب السكر بمختلف محافظات صعيد مصر .
وقال المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أن قرار الحكومة برفع سعر توريد محصولى قصب السكر وبنجر السكر، بزيادة نحو ٤٠٠ جنيه لطن قصب السكر ونحو ٦٠٠ جنيه لبنجر السكر، خطوة هامة تتماشى مع خطوات الدولة للتوسع في إنتاج السكر وتحقيق الاكتفاء الذاتي منه والسيطرة على أسعار سلعة السكر، لاسيما في ظل التحديات العالمية حاليا التي تسببت في ارتفاع أسعار مثل تلك السلع الاستراتيجية، ومنها السكر.
وأضاف الجبلى في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن زيادة أسعار توريد المحاصيل، لايصب في مصلحة المزارعين فقط، بل يحقق أهداف واستراتيجية الدولة في التوسع في القطاع الزراعى وتحقيق الأمن الغذائي، من تلك السلع الاستراتيجية وهو ما يستهدفه الرئيس عبد الفتاح السيسى، والذى وجه الحكومة بالتوسع في تفعيل نظام الزراعات التعاقدية الذى يضمن تحقيق هامش ربح مناسب للفلاح بعد تكلفة الزراعة.
وتابع رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أن الفترة الأخيرة شهدت اهتماما كبيرا من القيادة السياسية فيما يتعلق بزراعة قصب وبنجر السكر، حيث تم التوسع في زراعة بنجر السكر من خلال المشروعات القومية للتوسع الزراعى مثل مشروع مستقبل مصر ومشروع المليون ونصف المليون فدان، وأصبح لدى مصر مساحة لاتقل عن 630 ألف فدان منزرعة بنجر السكر، كما أصبح لدينا 8 مصانع لانتاج السكر من البنجر.
وأضاف:أيضا اهتمام القيادة السياسية بالتوسع في قصب السكر كان من خلال استحداث محطتين لإنشاء شتلات القصب، والتي تساعد بدورها في زيادة عدد الشتلات وزيادة حجم الإنتاج من القصب وبالتالي من السكر، وكذلك استحداث نظم جديدة لرى القصب.
وأكد المهندس عبد السلام الجبلى، أن التنمية الزراعة أصبحت في مقدمة الأولويات و أشكال التنمية بالعالم، نظرا لارتباطها بتحقيق الأمن الغذائي في ظل التحديات العالمية التي شهدها العالم مؤخرا ومازالت تداعياتها مستمرة حتى الآن.
وأكد أن الاهتمام بالتوسع الزراعى، يساعد في دعم باقى قطاعات التنمية، حيث يساعد في التنمية الصناعية والتجارية وزيادة حجم التصدير، مشيرا إلى أهمية التوسع في الاستثمارات الزراعية، وتذليل كافة العقبات أمامها.
ومن جهته، وجه النائب هشام الشعينى عضو مجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن ورئيس مجلس ادارة الجمعية العامة لمنتجى قصب السكر، التحية والتقدير الى الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه الدائم للمزارعين وخصوصا مزارعي قصب السكر، مؤكداً أن تنفيذ الحكومة لتكليفات الرئيس السيسى برفع توريد سعر طن قصب السكر للموسم القادم من 1100 الى 1500 جنيه بزيادة للطن 400 جنيه لقى ارتياحاً كبيراً وواسع النطاق من جميع مزارعى قصب السكر بمختلف محافظات صعيد مصر الذين اعلنوا تأييدهم التام والمطلق لسياسات الرئيس عبد الفتاح السيسى والنجاحات الكبيرة التى حققها لمصر وشعبها العظيم.
كما توجه الشعيني، فى بيان له، بالتحية والتقدير الى الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء عصام البديوي رئيس مجلس ادارة شركة السكر والصناعات التكاملية ومصطفي عبد الجواد رئيس المحاصيل السكرية، لدعمهم للجمعية العامة للقصب لزيادة سعر القصب.
وأكد أن زيادة سعر توريد قصب السكر الى 1500 جنيه للطن هو قرار تاريخى وغير مسبوق فى عهد الرئيس السيسى وسوف يحقق مكاسب كبيرة للمزارعين وشركة السكر، وفى مقدمتها اقبال المزارعين على زيادة مساحات الاراضى بمحصول قصب السكر خاصة أنه لا تزال هناك فترة زمنية مناسبة تصل الى حوالى شهرين للاستمرار فى التوسع فى زراعات قصب السكر، لأن اتخاذ الحكومة لقرار زيادة أسعار توريد قصب السكر، جاء فى توقيت مناسب للغاية.
وقال الشعينى، إن إعلان الحكومة عن قرار رفع أسعار توريد قصب السكر إلى مبلغ 1500 جنيه للطن يؤكد التعاون الجيد والحقيقى فيما بين وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال شركة السكر والصناعات التكاملية ومجلس المحاصيل السكرية والجمعية العامة لمنتجى قصب السكر، مؤكداً أن السعر اصبح مناسبا للغاية لمزارعي قصب السكر ويحقق هامش ربح مناسب لهم.
وكشف الشعينى، عن أن قيمة الزيادة تم تحديدها بعد دراسة ارتفاع تكاليف ومستلزمات الإنتاج، خلال الفترة الأخيرة نتيجة الظروف الاقتصادية، لافتا إلى أنها تعد مناسبة وتمنع تعرض المزارعين لخسائر وتحقق لهم هامش ربح.
وأكد أن تحقيق هامش ربح للفلاح، أمر هام للغاية؛ ليتمكن من مواصلة القيام بدوره في الزراعة وتحقيق الأمن الغذائي، في ظل التحديات الاقتصادية التي يواجهها العالم حاليًا، مشيرًا إلى أهمية التوسع الزراعى في المحاصيل الاستراتيجية الهامة وفى مقدمتها قصب السكر لتوفير العملة الصعبة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ارتفاع أسعار السكر توريد القصب 400 جنيه سعر توريد القصب بنجر السكر السكر الأمن الغذائی أسعار تورید زیادة سعر سعر تورید تورید قصب التوسع فی سعر طن
إقرأ أيضاً:
20 جنيهًا تراجعًا في أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم
تراجع أسعار الذهب بالأسواق المحلية في منتصف تعاملات اليوم الإثنين، مع تراجع الأوقية بالبورصة العالمية، بعد تلميحات بنك الاحتياطي الفيدرالي بإبطاء وتيرة خفض أسعار الفائدة في عام 2025، وفقًا لتقرير منصة «آي صاغة».
قال المهندس، سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية تراجعت بنحو 20 جنيهًا، خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات مساء السبت الماضي، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3750 جنيهًا، في حين تراجعت الأوقية بنحو 5 دولارات لتسجل 2618 دولارًا.
وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 4286 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3214 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2500 جنيه، وسجل الجنيه الذهب نحو 30000 جنيه.
ووفقًا للتقرير الأسبوعي لمنصة «آي صاغة»، فقد تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية، بنسبة 1.3 %، وبنحو 50 جنيهًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3820 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 3770 جنيهًا، في حين تراجعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية، بنسبة 1 %، وبقيمة 26 دولارًا، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2648 دولارًا، وتراجع لمستوى 2580 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2622 دولارًا.
أشار، إمبابي، إلى أن أسعار الذهب تراجعت بالبورصة العالمية، متأثرة بتلميحات جيروم باول رئيس الفيدرالي الأمريكي بإبطاء وتيرة خفض أسعار الفائدة خلال العام المقبل.
أضاف، أن الذهب ارتفع بنسبة 27% في 2024، شهد خلالها فترات متباينة، بعد ارتفاع قوي بدأ في فبراير وانتهى في أكتوبر، ما يشير إلى استقرار على الأقل على المدى القريب.
ولفت، إلى أن ضعف العملات وارتفاع العائدات الأمريكية، يعد أحد التحديات التي تواجه الذهب، وقد يؤدي ارتفاع التضخم والمخاطر الجيوسياسية إلى ارتفاع الذهب نحو 3000 دولار.
أوضح، أن البنوك المركزية لعبت دورًا رئيسيًا في ارتفاع الذهب في عام 2024، مع خفض أسعار الفائدة في جميع أنحاء العالم مما أدى إلى تعزيز الطلب، ومع ذلك، استمرت الضغوط التضخمية، مما دفع بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا إلى توخي الحذر، مع بقاء التضخم ثابتًا، وخاصة مع التركيز على نمو الأجور القوي، من المتوقع أن تظل السياسة النقدية مشددة في أوائل عام 2025.
أضاف، أنه ما لم تتحول البنوك المركزية بشكل أكثر حدة نحو التيسير، فقد يكون ارتفاع الذهب محدودًا في النصف الأول من العام، لا سيما مع ضعف الاقتصاد الصيني، أكبر مستهلك للذهب في العالم.
لفت، إلى أن جاذبية الذهب تظل كمخزن للقيمة قوية وسط مخاوف التضخم والتوترات الجيوسياسية، سواء كان الأمر يتعلق بالصراع في الشرق الأوسط أو تحول سياسات التجارة العالمية، فإن هذه العوامل يمكن أن تعزز الطلب على الملاذ الآمن، إذ يمكن لهذه العوامل أن تعوض جزئيًا على الأقل ضعف الطلب الناشئ عن أسواق رئيسية مثل الصين أو الهند.
وقد تعود البنوك المركزية، التي أبطأت مشتريات الذهب في أواخر عام 2024، أيضًا كمشترين إذا تم تصحيح الأسعار بشكل كبير، مع استمرار الدول في تنويع استثماراتها في إطار سياسة التخلي عن الدولار.
وأشار بنك الاحتياطي الفيدرالي، في اجتماعه الأخير للسياسة النقدية لعام 2024، إلى تخفيضات أقل في أسعار الفائدة العام المقبل، ووفقًا لتوقعاته الاقتصادية المحدثة، يبحث البنك المركزي عن خفضين لأسعار الفائدة العام المقبل.
وخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 4.25٪ -4.50٪ يوم الأربعاء الماضي.
وفي سياق متصل، تترقب الأسواق وتقرير السلع المعمرة الأمريكية، ومبيعات المساكن الجديدة يوم الثلاثاء، وطلبات البطالة الأسبوعية الأمريكية يوم الخميس.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية