عمومية القوى تعتمد النظام الأساسي وتناقش شروط عضوية مجلس الإدارة
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
عقدت الجمعية العمومية للاتحاد العماني لألعاب القوى اجتماعها غير العادي بحضور رئيس الاتحاد العماني لألعاب القوى سالم بن سعيد العمري، وحضور 25 ناديًا من أعضاء الجمعية العمومية وهي أندية الاتحاد وأزكي وأهلي سداب وبدية والبشائر وبهلا وبوشر وجعلان والخابورة وخصب ودبا والرستاق والسلام وسمائل والسويق وصحم وصلالة وطاقة والطليعة والعامرات وعمان ومرباط والمصنعة ومصيرة والمضيبي.
اعتماد جدول الأعمال
وتضمن جدول أعمال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال وهي الإعلان بأن الجمعية العمومية منعقدة وتم تشكيلها وفقا للنظام الأساسي للاتحاد، وتعيين ثلاثة أعضاء لتدقيق محضر الاجتماع واعتماد محضر اجتماع الجمعية العمومية السابقة، واعتماد النظام الأساسي للاتحاد وتعديلاته واعتماد لائحة لجنة الرياضيين وتعديل قائمتي لجنة الانتخابات ولجنة الاستئناف والطعون الانتخابية واستبدال وإضافة قانوني في كل لجنة.
مناقشة التعديلات
بعدها تم مناقشة التعديلات الجديدة في النظام الأساسي للاتحاد العماني لألعاب القوى، وطرأت بعض التحفظات من قبل أعضاء الجمعية العمومية على عدد من المواد في النظام الأساسي وأبرزها المادة 38 من النظام الأساسي المتعلقة في شروط المترشح لعضوية مجلس إدارة الاتحاد، ومن الشروط العامة على المترشح أن يكون عماني الجنسية، ومقيما في سلطنة عمان، وأن يكون عضوا عاملا لمدة سنة واحدة على الأقل في النادي المترشح منه، وأن تكون عضويته سارية عند تقديم ترشحه، وألا يقل عمره عن (٢٥) سنة ميلادية في تاريخ تقديم طلب الترشح، ويثبت السن بالبطاقة الشخصية، وأن يكون محمود السيرة حسن السمعة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وألا يكون محرومًا من ممارسة حقوقه المدنية بحكم قضائي، وأن يكون حاصلا على مؤهل جامعي لا يقل عن البكالوريوس معترفا به من وزارة التعليم العالي والبحث لعلمي والابتكار في سلطنة عُمان، وألا يكون قد سبق له عضوية مجلس إدارة هيئة خاصة عاملة في المجال الرياضي تم حلها، ما لم يكن قد مضى على قرار الحل في تاريخ تقديم طلب الترشح (٥) سنوات، وألا يكون عضوا في إحدى اللجان ذات الاختصاص القضائي بالاتحاد، أو مسؤولا عن تدقيق حساباته في تاريخ تقديم طلب الترشح، ولا تسري أحكام الفقرتين (۲) و (۷) من هذه المادة على المترشحات للمقعد النسائي الإلزامي فقط دون سواه، وطالبت الجمعية العمومية بإعادة النظر في الشروط العامة المتعلقة في عضوية مجلس الإدارة، وأكد رئيس الاتحاد في هذا الجانب أنه سيرفع اقتراحات أعضاء الجمعية حول شروط العضوية إلى اللجان المختصة بالأمر في وزارة الثقافة والرياضة والشباب.
اعتماد لائحة لجنة الرياضيين
واعتمدت الجمعية العمومية لائحة لجنة الرياضيين وناقشت شروط الترشيح لعضوية اللجنة وتطرقت إلى عرض بنودها أهدافها ومهامها واختصاصاتها وجمعيتها العمومية، والحالات التي تسقط فيها عضوية إدارة لجنة الرياضيين ومنها انتهاء فترة لجنة الرياضيين، أوالوفاة، أو الاستقالة، أو إذا حكم عليه في قضية مخلة بالشرف والأمانة ما لم يرد له اعتبارا وفقا للقانون، و إذا تغيب عن حضور عدد اجتماعين من اجتماعات لجنة الرياضيين في الدورة الانتخابية دون عذر يقبل به رئيس اللجنة.
وفيما يخص الاستقالة أو العزل يجوز لعضو لجنة الرياضيين أن يستقيل قبل انتهاء مدته على أن يقدم إشعارا كتابيا بالاستقالة إلى رئيس اللجنة أو نائبه، ويجوز عزل عضو اللجنة قبل انتهاء مدته بقرار من اللجنة بأغلبية ثلثي أعضائها في اجتماع يعقد لهذا الغرض وفي هذه الحالة يجب أن يكون مقترح العزل على أن يتم اعتماده من مجلس إدارة الاتحاد بموجب تجاوز جسيم لأحكام ومواد النظام الأساسي أو لأحكام هذه اللائحة، أو القيام بأي فعل أو سلوك آخر ترى اللجنة أن فيه تشويها لسمعتها أو إساءة للاتحاد، ويجوز للجنة الرياضيين في حالة خلو عضوية أحد أعضاء اللجنة أن تعين عضوا آخر عنه شريطة أن تنطبق عليه اشتراطات الترشح لعضوية إدارة لجنة الرياضيين المنصوص عليها في المادة (9) من هذه اللائحة شريطة موافقة مجلس إدارة الاتحاد.
أما اجتماعات إدارة لجنة الرياضيين، تجتمع اللجنة (٤) اجتماعات على الأقل في السنة، وتوجه الدعوة لحضور الاجتماع من الرئيس أو أمين السر، وذلك قبل موعد الاجتماع بأسبوعين على الأقل على أن تتضمن الدعوة تحديد موعد الاجتماع، ويرفق معها جدول الأعمال، ويجوز دعوة اللجنة لاجتماع عاجل بناءً على طلب من الرئيس أو من ربع الأعضاء، ويجوز للجنة في الظروف العاجلة اتخاذ توصية عاجلة في أي موضوع، وذلك بتمريره على الأعضاء دون حاجة لدعوتهم إلى اجتماع، ويكون ذلك الإجراء بناءً على طلب الرئيس أو نائبه، ويجب في مثل هذه الحالات أن يكون القرار بالإجماع، ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحًا إلا إذا حضرته الأغلبية المطلقة للأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائب الرئيس، ويجب على اللجنة أن ترفع في نهاية كل سنة تقريرًا شاملًا إلى مجلس إدارة الاتحاد عن أعمالها لتلك السنة.
ويترأس الرئيس جميع الاجتماعات وفي حال غيابه يقوم مقامه نائب الرئيس وفي حال غيابهما يترأس الاجتماع أحد الأعضاء بتكليف مسبق من الرئيس، وتعقد اجتماعات اللجنة حضوريا أو باعتماد وسائل الاتصال المرئية عند اقتضاء الحاجة، وتعتبر المشاركة من خلال الاتصال المرئي بمثابة الحضور الفعلي في احتساب النصاب لصحة انعقاد اجتماع اللجنة أو خلال عمليات التصويت، ويتم اتخاذ توصيات اللجنة بتوافق الآراء، وفي حال تطلّب الأمر التصويت، تكون التوصيات صحيحة بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يعد صوت الرئيس مرجحا، ويجوز للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا لمعاونتها على أداء مهامها، وحضور جلساتها دون أن يكون له حق التصويت.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: مجلس إدارة الاتحاد الجمعیة العمومیة لجنة الریاضیین النظام الأساسی عضویة مجلس الرئیس أو وألا یکون وفی حال أن یکون على أن
إقرأ أيضاً:
عاجل:- الحكومة تقرر تشكيل لجنة عليا لتطبيق منظومة المخاطر الشاملة للإفراج عن البضائع
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة عليا لتطبيق منظومة المخاطر الشاملة للإفراج عن البضائع، وذلك في إطار جهود الدولة لتطوير آليات الإفراج الجمركي وتيسير حركة التجارة من خلال التعاون المؤسسي وتطبيق النظم الحديثة في إدارة المخاطر.
رئاسة اللجنة العليا وتشكيلهانص القرار على أن تتولى اللجنة رئاسة ممثل عن رئاسة مجلس الوزراء، وتضم في عضويتها ممثلين عن عدد من الوزارات والهيئات ذات الصلة بملف الإفراج الجمركي والفحص، بما يعزز من تكامل الرؤى وسرعة اتخاذ القرارات.
رئيس الوزراء: الدولة المصرية تقف دوما بجانب أشقائها عاجل:- الحكومة توافق على إنشاء "المجلس الوطني للسياحة الصحية" لتنظيم القطاع وجذب السائحينوتشمل الجهات الممثلة في اللجنة: وزارة الصحة والسكان، وزارة النقل (قطاع النقل البحري)، وزارة الدفاع، وزارة الداخلية، وزارة البيئة، وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي (الحجر الزراعي والبيطري)، وزارة المالية (مصلحة الجمارك المصرية)، وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية (قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية)، وزارة الثقافة (الرقابة على المصنفات الفنية)، وزارة التموين (مصلحة دمغ المصوغات والموازين)، الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الهيئة القومية لسلامة الغذاء، الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، هيئة الدواء المصرية، الهيئة الوطنية للإعلام، هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، وهيئة الطاقة الذرية.
مهام اللجنة واختصاصاتهاتتولى اللجنة العليا مهمة وضع الإطار العام لتنفيذ منظومة المخاطر الشاملة، إلى جانب تحديد مستهدفات تطبيقها على البضائع الواردة إلى الموانئ المصرية، بما يضمن تقليص زمن الإفراج الجمركي، وتحقيق التوازن بين تيسير حركة التجارة والحفاظ على معايير السلامة والأمن القومي.
وتكلف اللجنة بمراجعة التشريعات واللوائح الحالية المنظمة لعمل جهات الفحص المختلفة، للتأكد من مدى مواءمتها لتطبيق نظام إدارة المخاطر، واقتراح التعديلات القانونية اللازمة للتمكين من تطبيق المنظومة بشكل متكامل.
تنسيق الآليات وتفعيل "نافذة"تعمل اللجنة على إجراء التنسيقات المطلوبة بين الجهات المختصة لوضع آلية عمل موحدة لتفعيل منظومة المخاطر الشاملة، وذلك على منصة "نافذة" الإلكترونية، المنصة الرسمية لإدارة عمليات الإفراج الجمركي بمصر.
كما تتابع اللجنة التنفيذ الفعلي لتلك الآليات بالتعاون مع الجهات المنفذة، وتضع جدولًا زمنيًا واضحًا لتنفيذ المراحل المختلفة للمنظومة، مع التأكيد على الالتزام بالتوقيتات المحددة.
رصد المعوقات ورفع التقارير الدوريةتضطلع اللجنة العليا بمهمة رصد وتحديد العقبات والمعوقات التي قد تواجه تطبيق المنظومة في بداياتها، وتقديم المقترحات العملية لحلها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، لضمان انسيابية العمل وعدم تعطله.
وتُعد اللجنة تقريرًا دوريًا شهريًا يتضمن ملخصًا بنتائج أعمالها، وتوصياتها، وآليات التنفيذ المقترحة، ويُرفع هذا التقرير إلى رئيس مجلس الوزراء للنظر في اتخاذ ما يلزم من قرارات داعمة لسير العمل.
خطوة مهمة في تطوير بيئة الأعماليُعد تشكيل هذه اللجنة خطوة نوعية على طريق تطوير بيئة الأعمال في مصر، ورفع كفاءة منظومة الإفراج الجمركي، بما يتماشى مع التزامات الدولة الدولية في تسهيل التجارة عبر الحدود، وبما يعزز مكانة مصر كمركز لوجستي وتجاري إقليمي.