جهتي العيون و الداخلة تتصدران جهات المملكة في توفير عقار الإستثمار
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
كشفت مصادر جد موثوقة ان الدولة قد عبأت سنة 2023 حوالي 13 ألف و438 هكتار من احتياطي أراضيها لفائدة مستثمرين خواص.
وتوقعت المصادر أن يتم تخصيص هذه المساحة لإنجاز ما لا يقل عن 466 مشروعا، بغلاف مالي يناهز 37.8 مليار درهم، وإحداث حوالي 20 ألف و500 فرصة عمل.
وبحسب ذات المصادر وفقا لمعطيات صادرة عن مديرية أملاك الدولة، فإن %74 من هذه الإستثمارات تتركز على مستوى جهتين، وهما جهة الداخلة وادي الذهب بنسبة %53,2 وجهة العيون الساقية الحمراء %21,2.
وتضيف المصادر ان، %75 من المشاريع تتعلق بالسياحة %25.75 والصناعة %20.17 والخدمات %18.03 والصناعة الغذائية %11.3.
وتخلص المصادر نفسها انه على مستوى القطاع الفلاحي، تم إستئجار ثلاثة آلاف و841 هكتارا في إطار الشراكة الفلاحية لفائدة 179 مشروعا، بكلفة سنوية قدرها 5,15 مليون درهم واستثمار متوقع بقيمة 685 مليون درهم.
وحسب مهتمين ومراقبون فإن جهة العيون الساقية الحمراء وخلال الخمس السنوات الماضية، تشهد إقلاع تنموي غير مسبوق يرافقه تدبير ترابي عال المستوى ألزم الشركاء والمتدخلين بالإنخراط الجاد والفعلي في تنفيذ الرؤى التي طرحها ملك البلاد لتنمية الأقاليم الجنوبية للمملكة وتراعي الأهداف التي تتماشى والنموذج التنموي الجديد لأقاليمنا الجنوبية.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
زيادة تكافل وكرامة وتوفير موارد الحزمة الاجتماعية الجديدة تتصدران الموازنة الجديدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تضمن مشروع الموازنة الجديدة زيادة في مخصصات برنامجي الحماية الإجتماعية "تكافل" و"كرامة"، مع تخصيص الموارد الكافيه لتمويل حزمه الحماية الاجتماعية المعلن عنها مؤخراً وتخصيص نسبه اعلى من الموازنة لبرامج التنميه البشريه لما فيها كافه المبادرات الرئاسية، وذلك في إطار تنفيذ الرؤية الإستراتيجية لبناء الإنسان المصري، وفي ضوء حرص الدولة على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب توفير الرعاية الكاملة للفئات المستحقة من محدودي الدخل.
واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وأحمد كجوك وزير المالية.
وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية أن الإجتماع تناول مؤشرات الأداء المالي للدولة، وملامح ومستهدفات موازنة العام المالي المقبل 2025-2026،
وذكر السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي أنه تم خلال الإجتماع كذلك إستعراض الجهود الوطنية لتحقيق الإنضباط المالي ورفع معدل الفائض الأولي وخفض الدين، خاصةً مع قرب الإنتهاء من إعداد إستراتيجية خفض الدين العام في المدى المتوسط.
واضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس قد وجه خلال الاجتماع بمواصلة الجهود المكثفة الرامية للحد من التضخم، إلى جانب تحسين الإنتاجية بهدف تحقيق معدلات نمو أعلى، مؤكداً على ضرورة تعزيز الإنضباط المالي من خلال الإجراءات الحكومية بما يسهم في تطوير أداء الإقتصاد المصري ويدعم جهود التنمية الوطنية