عاجل- انطلاق عملية التصويت في انتخابات الرئاسة الإيرانية
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
أعلن وزير الداخلية الإيراني، أحمد وحيدي، عن بدء عملية الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الرابعة عشرة في جميع مراكز الاقتراع داخل البلاد وخارجها. وقد دعا وحيدي، خلال مؤتمر صحفي، الشعب الإيراني إلى التوجه إلى مراكز الاقتراع منذ الساعات الأولى للإدلاء بأصواتهم في هذا الاستحقاق الانتخابي.
قوانين الانتخابات الرئاسية في إيرانووفقًا للمادة 36 من قانون الانتخابات الرئاسية، فإن جميع الأشخاص الذين يحملون الجنسية الإيرانية ويبلغون من العمر 18 عامًا على الأقل، يمكنهم المشاركة في الانتخابات من خلال إبراز الجنسية أو البطاقة الوطنية.
و أعلن محسن إسلامي، أمين لجنة الانتخابات الوطنية والمتحدث باسمها، أن عدد مراكز الاقتراع داخل إيران يبلغ 58،640 مركزًا، منها 34،522 في المدن و24،118 في القرى والأرياف. أما في الخارج، فيبلغ عدد مراكز الاقتراع 345 مركزًا في أكثر من 95 دولة. كما يوجد 43،425 مركزًا ثابتًا و15،215 مركزًا متنقلًا.
المرشحون للانتخاباتيتنافس في هذه الانتخابات أربعة مرشحين لتولي منصب رئاسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية: حجة الإسلام مصطفى بور محمدي، مسعود بزشكيان، سعيد جليلي، ومحمد باقر قاليباف. وقد انسحب المرشحان أمير حسين قاضي زادة هاشمي وعلي رضا زاكاني من السباق الانتخابي.
و تُجرى هذه الانتخابات بعد وفاة الرئيس الإيراني السابق إبراهيم رئيسي ووزير داخليته ومحافظ أذربيجان الشرقية في حادث تحطم مروحية في شهر مايو الماضي. ووفقًا للدستور، يتولى النائب الأول لرئيس الجمهورية، محمد مخبر، مهامه مؤقتًا، وتُجرى انتخابات رئاسية جديدة في غضون 50 يومًا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ايران التصويت الانتخابات الانتخابات الايرانية عاجل مراکز الاقتراع مرکز ا
إقرأ أيضاً:
القوى السياسية تراهن على البطاقة الوطنية لرفع نسب الاقتراع
24 مارس، 2025
بغداد/المسلة: تسعى القوى السياسية الرئيسة في العراق إلى إقرار مقترحات مبتكرة تهدف إلى تعزيز ثقة الناخبين في العملية الانتخابية المقبلة لعام 2025، مع التركيز على منع التزوير والتلاعب بنتائج التصويت.
ويأتي هذا التوجه في ظل تحديات متكررة واجهت الانتخابات السابقة، حيث أثارت قضايا التزوير وانخفاض نسب المشاركة تساؤلات حول نزاهة العملية الديمقراطية.
تتمحور إحدى المقترحات البارزة حول السماح باستخدام البطاقة الوطنية كبديل للبطاقة البايومترية للناخبين الذين لم يتمكنوا من تحديث بياناتهم. ويرى المروجون لهذا الاقتراح أن البطاقة الوطنية، بصفتها وثيقة رسمية يصعب تزويرها، ستشكل حلاً عملياً لتسهيل الاقتراع، خاصة لفئات مثل كبار السن أو المصابين بأمراض مزمنة تؤثر على بصمات أصابعهم.
ويضيف الخبراء أن هذه الخطوة قد تكشف أي محاولات تلاعب، لأن البطاقة الوطنية تحمل معايير أمان عالية.
وتكتسب هذه المقترحات أهمية إضافية للقوى السياسية، إذ تتوقع أن تسهم في زيادة المشاركة الجماهيرية، وهو هدف طالما سعى إليه السياسيون في ظل عزوف ملحوظ في الانتخابات السابقة.
وتشير تقديرات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إلى أن عدد الناخبين المسجلين بايومترياً لم يتجاوز 18 مليوناً من أصل 28 مليوناً مؤهلين للتصويت في انتخابات مجالس المحافظات الأخيرة (نوفمبر 2023)، مما يعني حرمان نحو 10 ملايين ناخب بسبب اشتراط البطاقة البايومترية.
ويبرز تحليل المشهد السياسي أن هذه المبادرة قد تحمل في طياتها محاولة لاستعادة ثقة الشارع العراقي، الذي عبر عن استيائه من الفساد وسوء الإدارة عبر مقاطعة الانتخابات.
وتتوقع مصادر مطلعة أن تناقش القوى السياسية هذه المقترحات في الفترة القريبة القادمة، مع ضغوط لتعديل قانون الانتخابات قبل نهاية 2025.
ويحذر محللون من أن نجاح هذه الخطوة يعتمد على شفافية التنفيذ، خاصة مع استمرار الجدل حول مشروع “الحوافز الانتخابية” الذي انتقدته أوساط قانونية كونه “تقويضاً للديمقراطية”.
وتبقى الأرقام القادمة من المفوضية حاسمة لقياس مدى تأثير هذه المقترحات على نسبة المشاركة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
أزمة السكن في أوروبا: هل تجد دول الاتحاد الحل؟