دول تخصص 240 مليار دولار من المساعدات العسكرية لأوكرانيا
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
دول تخصص 240 مليار دولار من المساعدات العسكرية لأوكرانيا
قال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال، اليوم الجمعة، إن بلاده وقعت على 20 اتفاقية أمنية مع حلفائها الدوليين، تتضمن تعهدات بتقديم مساعدات عسكرية سنوية قيمتها 60 مليار دولار أميركي على مدى السنوات الأربع المقبلة.
تعتمد كييف بشدة على الدعم العسكري من حلفائها منذ بدء الأزمة الحالية قبل 28 شهرا.
وتنص الاتفاقيات، السارية لعشر سنوات، مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، على الالتزام بتقديم مساعدات عسكرية وغيرها على المدى الطويل مع التعهد بإجراء مشاورات فورية لاتخاذ قرار بشأن الخطوات التالية في حال وقوع هجوم في المستقبل بعد انتهاء الأزمة الحالية.
وقال شميهال، خلال اجتماع حكومي "بموجب هذه الاتفاقيات، يخطط حلفاؤنا خلال السنوات الأربع المقبلة لتزويد أوكرانيا بدعم عسكري إجمالي حجمه 60 مليار دولار سنويا". ولم يخض في التفاصيل عن مصادر التمويل.
والاتفاقيات التي أبرمتها أوكرانيا مع حلفائها الدوليين ثنائية وتختلف كل واحدة عن الأخرى.
فعلى سبيل المثال، تنص الاتفاقية الأولى الموقعة مع بريطانيا على أن لندن ستقدم لكييف دعما إضافيا بقيمة 2.5 مليار جنيه إسترليني (3.16 مليار دولار أميركي).
وحددت إستونيا، بموجب اتفاقيتها مع أوكرانيا معها، "هدفا" بتخصيص ما لا يقل عن 0.25 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي سنويا للدعم العسكري في الفترة من 2024 حتى 2027. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أوكرانيا مساعدات عسكرية الدول الغربية ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
«لافروف»: المساعدات لأوكرانيا تتم على حساب سرقة الأصول السيادية والتنمية
قال وزير الخارجية سيرجي لافروف، في اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين، إن التمادي في تقديم المساعدات لأوكرانيا يتم بفضل سرقة الأصول السيادية وتقليص المساعدات الإنمائية الدولية.
وأضاف لافروف - حسبما ذكر موقع "روسيا اليوم" الإخباري، الجمعة، أن المساعدات المقدمة لأوكرانيا، والتي تم تخصيصها على حساب سرقة الأصول السيادية وتقليص المساعدات الإنمائية الدولية، وصلت إلى أبعاد خارجة عن النطاق الطبيعي.
ووفقا للوزير الروسي، تحدث زعماء دول "بريكس" في قمتهم عام 2024، بالإجماع وبشكل لا لبس فيه لصالح حصول الجنوب العالمي على "أدوات تأثير حقيقية على أنشطة المؤسسات المتعددة الأطراف، وخاصة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، بما يتناسب مع وزنهم، وضمان أخذ احتياجاتهم في الاعتبار في منظمة التجارة العالمية"، مشيرا الى أنه يجب علينا الآن أن ننفذ الاتفاقات، وروسيا ستفعل كل ما في وسعها لتسهيل ذلك.
وأشار إلى أن الحسابات الاقتصادية الغربية الخاطئة تسببت بإبطاء النمو العالمي، وتغذية التضخم، وتقويض إمكانات التنمية في الجنوب العالمي.
وتابع: "أن إضعاف حلقة واحدة في السلسلة العالمية يحكم على البشرية بمحنة شديدة، ومن الأمثلة البارزة على ذلك، العقوبات الغربية المناهضة لروسيا، بالإضافة إلى الهجمات الإرهابية على خطوط أنابيب السيل الشمالي، وتسبب كل ذلك بضربة شديدة للقدرة التنافسية لنفس الدول التي فرضت العقوبات، وفي المقام الأول الاتحاد الأوروبي.
ووفقا له، أدى كل ذلك مع سوء التقدير الاقتصادي الغربي، إلى خفض معدل النمو العالمي وإثارة التضخم، وإخفاقات السوق، وتقويض فرص التنمية في الجنوب العالمي.
ويرى أن دول "بريكس" تمكنت في عام 2022، من تجاوز مجموعة السبع بكل ثقة من حيث حجم الناتج المحلي الإجمالي"، مضيفا أن نسبة حصص دول "بريكس" في الاقتصاد العالمي تبلغ اليوم من 37٪ مقارنة بـ 29% لمجموعة السبع، ونسبة نمو الدول النامية في الوقت نفسه أكبر بمرتين من بلدان الغرب - أكثر من 4% مقارنة بأقل من 2%.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية