تقرير خليجي: سلطنة عمان تحقق مؤشرات متقدمة في صحة البيئة والحماية البحرية
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
أوضح تقرير خليجي أن المناخ يمثل تحديا كبيرا يؤثر على صحة الأسر ورفاهها، مشيرا إلى أن كافة دول المجلس وضعت استراتيجيات وطنية للحد من مخاطر الكوارث تماشيا مع إطار سنداي 2015-2030 الذي يهدف إلى بناء القدرات على المواجهة والحد من الخسائر والأضرار.
ومن القطاعات المهمة الواجب الاهتمام بها الجانب البيئي وارتباطه بالتغيرات المناخية حيث أشار تقرير مؤشر الأداء البيئي لعام 2024م الصادر عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى تقدم مؤشر سلطنة عمان في الأداء البيئي وحصولها على مراكز متقدمة في دول الشرق الأوسط بمتوسط تغير وصل 10.
واستطاعت سلطنة عمان تحقيق مؤشر مرتفع في الأداء البيئي بنسبة 100% على المستوى العالمي في خفض معدل نمو الكربون الأسود ضمن جهود التخفيف من التغيرات المناخية وفي محور التغير المناخي تمكنت سلطنة عمان من تحقيق متوسط تغير جيد بمعدل 13.8% من إجمالي قيمة دول مجلس التعاون خلال العشر سنوات الماضية.
ويعتمد مؤشر الأداء البيئي على تغطية 11 محورا ضمن 3 محور رئيسة في حيوية النظام، الصحة البيئية والتغير المناخي. وفي حيوية النظام الصحي تميزت سلطنة عمان إقليميا بحصولها على المركز الأول بمتوسط نسبة التغير 15.2% ويرتكز هذا المحور على العوامل المؤثرة في التنوع الأحيائي والغابات والثروة السمكية وانبعاثات الهواء ولزراعة وموارد المياه.
وأكد التقرير الخليجي تصدر 4 دول خليجية المراكز الأولى على مستوى العالم في مؤشر صرامة الحماية البحرية الذي يتبع محور "حيوية النظام البيئي"، وهي سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت، وفي مؤشر منع الصيد بشباك الجر في القاع في المنطقة الاقتصادية الخالصة تصدرت سلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين ودولة قطر.
وتشير التقارير إلى أن دول المجلس لها ظروفها البيئية والمناخية الخاصة لذا عملت الدول على الإقرار بأهمية الهدف العالمي للتكيف من أجل التنفيذ الفعال لاتفاق باريس وتبني إطار شامل له، واستكمال أعمال الهدف العالمي للتكيف مشددة على ضرورة الجاهزية والتخطيط للتكيف على درجة حرارة 1.5 وأعلى، مع مواجهة التحديات البيئية من ارتفاع درجات الحرارة، وشح المياه، والتصحر، والعواصف الرملية، والسيول الجارفة، والأعاصير، وتدهور الأراضي، وتحديات التشجير وفقدان التنوع البيولوجي والنظم البيئية وأثرها على الصحة العامة والأمن الغذائي حيث تتطلب هذه التحديات التكيف معها.
واهتمت سلطنة عُمان بالقضايا العالمية لتغير المناخ، حيث شهدت تحولات مهمة نحو الاقتصاد الأخضر والصناعات منخفضة الانبعاثات والتوسع في استخدام الطاقة النظيفة والمتجددة، وأشارت في خطة التنمية العاشرة إلى محور البيئة المستدامة وأولوية البيئة والموارد الطبيعية، كما تضمنت الخطط التنموية الخمسية منذ أربعة عقود المبادئ الأولية لربط التنمية بضرورة المحافظة على البيئة، وتمثل الاستراتيجية الوطنية لحماية البيئة، تجسيدًا لتضمين الاعتبارات البيئية في الخطط الإنمائية، ودعما لهذا التوجُّه، فقد جسدت القوانين والتشريعات التزام سلطنة عمان بالمحافظة على البيئة وحمايتها ومكافحة التلوث، والحرص على تضمين المفاهيم البيئية في جميع مستويات التخطيط التنموي وتضمين مبدأ الإدارة البيئية من أجل تحقيق التنمية مستدامة وضمان التوازن بين الأبعاد البيئية والاقتصادية والاجتماعية.
كما جاءت الاستراتيجية الوطنية للتكيف والتخفيف من التغيرات المناخية 2020-2040 لتحدد الإجراءات اللازمة للتكيف والتخفيف من آثار تغير المناخ ومعالجة الآثار السلبية في جميع القطاعات ووضع التدابير ذات الأولوية للسيطرة على التحديات من خلال تعزيز القدرة المؤسسية وزيادة التوعية وإجراء المزيد من الأبحاث المناخية الممنهجة.
وأكدت الاستراتيجية أن تنفيذ الإجراءات يحتاج إلى تضافر الجهات على مستويات إدارية متعددة، فقد استندت مهام الاستراتيجية على 3 مستويات أولها إجراء بحث علمي لفهم الظروف المناخية المستقبلية بشكل أفضل مع معرفة مخاطر تغير الطقس وفرص التكيف، ثانيها إجراء دراسات لتحديد التقنيات والممارسات الفعالة من حيث التكلفة، وثالثها مناقشة واسعة مع أصحاب الاختصاص لوضع الإجراءات بالتعاون المشترك بين القطاعات العام والخاص.
وأوضحت الاستراتيجية أن سلطنة عمان دولة ملتزمة في الجهود العالمية لمواجهة تحدي تغير المناخ، وتعد هذه الاستراتيجية خطوة أساسية تشير إلى الخطط المستقبلية التي وضعتها للمضي قدمًا في تحقيق تطلعات اتفاق باريس لمؤتمر الأطراف الحادي والعشرين، والرؤية الاستراتيجية بالعمل الجماعي بين أصحاب المصلحة الوطنيين الذي بات أمرًا ضروريًا، والشراكات مع المجتمع الدولي لتسهيل تدفق الموارد التقنية والمالية لتنفيذ الرؤية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الأداء البیئی تغیر المناخ سلطنة عمان
إقرأ أيضاً:
منال عوض تلتقى مع نظيرتها الكندية لبحث تعزيز التعاون البيئي
عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، لقاءا ثنائيًا مع السيدة جولي دابروسين، وزيرة البيئة وتغير المناخ في كندا، لبحث تعزيز التعاون البيئي ودعم أولويات العمل المناخي العالمي، وذلك على هامش مشاركتها في الاجتماع الوزاري التاسع للعمل المناخي بكندا، المنعقد خلال الفترة من 31 أكتوبر إلى 1 نوفمبر ٢٠٢٥ ، بمشاركة عدد من وزراء البيئة والمناخ من الاتحاد الأوروبي والصين وكندا والدول النامية.
وقد أشادت الدكتورة منال عوض بالتعاون البناء بين مصر وكندا في مجالات البيئة والعمل المناخي ، معربة عن تطلعها إلى توسيع آفاق التعاون المستقبلي مع كندا في دعم المبادرات البيئية، وبخاصة في مجالات التكيف مع آثار تغير المناخ وتمويل المشروعات الخضراء وبناء القدرات المؤسسية.
وخلال اللقاء ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون المصري الكندي في مجالات البيئة والمناخ، وتبادل الرؤى حول أولويات مؤتمر الأطراف الثلاثين (COP30) الذى سيعقد فى البرازيل، في ضوء التزام مصر بالتنفيذ الكامل لاتفاق باريس، مع التركيز على تحقيق نتائج ملموسة في مجالات التمويل والتكنولوجيا وبناء القدرات.
وأكدت د. منال عوض على أهمية دعم الدول النامية والأفريقية في جهودها للتكيف مع آثار تغير المناخ، مشددة على ضرورة توفير تمويل كافى وميسر لتحقيق تقدم حقيقي في هذا المجال، وتمكين الدول من تنفيذ مساهماتها المحددة وطنيًا من خلال الدعم الفني وبناء القدرات.
كما تناول اللقاء أهمية برنامج عمل الانتقال العادل كآلية لربط الطموح المناخي بالتنفيذ الفعلي عبر التمويل والتكنولوجيا، مع التأكيد على مبدأ العدالة والإنصاف في مواجهة التحديات المناخية، وضرورة معالجة الآثار السلبية للإجراءات التجارية الأحادية التي قد تعيق التقدم في العمل المناخي العالمي.
وأكد الجانبان خلال اللقاء على أهمية التعددية والشفافية والشمول في مفاوضات المناخ المقبلة، وعلى ضرورة تحويل الالتزامات الدولية إلى نتائج ملموسة تعزز المرونة وتدعم سبل العيش المستدامة، خاصة في القارة الأفريقية.
كما تناول اللقاء مناقشة الوضع الحالي لمفاوضات معاهدة البلاستيك الدولية، حيث استعرضت الدكتورة منال عوض الموقف الوطني المصري في هذا الملف، موضحة أن مصر تشدد على أهمية مراعاة بعد تصميم المنتج كأحد العوامل الرئيسية للحد من التلوث البلاستيكي، مع رفض فرض قيود مباشرة على الإنتاج. مشيرة إلى أن بعض الدول تدعو إلى اتباع نهج شامل يغطي دورة حياة البلاستيك بالكامل وتصنيف المواد الكيميائية ذات الصلة، مشددة على تمسك مصر بمبدأ التمويل المستقل وتوفير البدائل الاقتصادية والانتقال العادل. كما شددت على أهمية الالتزام بمبدأ المسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة بين الدول، وضرورة الوصول إلى القرارات بالتوافق لضمان نجاح المفاوضات وتحقيق نتائج عادلة وشاملة.
من جانبها، أثنت وزيرة البيئة الكندية على الجهود المصرية الرائدة في قيادة العمل المناخي الإقليمي، ودورها المحوري خلال استضافتها لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين (COP27)، مؤكدة حرص كندا على تعزيز التنسيق مع مصر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومواجهة التحديات البيئية العالمية، كما أعربت عن تطلع بلادها إلى تعزيز التعاون المستقبلي بين الجانبين ودعم الشراكة القائمة في مختلف مجالات العمل البيئي والمناخي.