تقرير خليجي: سلطنة عمان تحقق مؤشرات متقدمة في صحة البيئة والحماية البحرية
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
أوضح تقرير خليجي أن المناخ يمثل تحديا كبيرا يؤثر على صحة الأسر ورفاهها، مشيرا إلى أن كافة دول المجلس وضعت استراتيجيات وطنية للحد من مخاطر الكوارث تماشيا مع إطار سنداي 2015-2030 الذي يهدف إلى بناء القدرات على المواجهة والحد من الخسائر والأضرار.
ومن القطاعات المهمة الواجب الاهتمام بها الجانب البيئي وارتباطه بالتغيرات المناخية حيث أشار تقرير مؤشر الأداء البيئي لعام 2024م الصادر عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى تقدم مؤشر سلطنة عمان في الأداء البيئي وحصولها على مراكز متقدمة في دول الشرق الأوسط بمتوسط تغير وصل 10.
واستطاعت سلطنة عمان تحقيق مؤشر مرتفع في الأداء البيئي بنسبة 100% على المستوى العالمي في خفض معدل نمو الكربون الأسود ضمن جهود التخفيف من التغيرات المناخية وفي محور التغير المناخي تمكنت سلطنة عمان من تحقيق متوسط تغير جيد بمعدل 13.8% من إجمالي قيمة دول مجلس التعاون خلال العشر سنوات الماضية.
ويعتمد مؤشر الأداء البيئي على تغطية 11 محورا ضمن 3 محور رئيسة في حيوية النظام، الصحة البيئية والتغير المناخي. وفي حيوية النظام الصحي تميزت سلطنة عمان إقليميا بحصولها على المركز الأول بمتوسط نسبة التغير 15.2% ويرتكز هذا المحور على العوامل المؤثرة في التنوع الأحيائي والغابات والثروة السمكية وانبعاثات الهواء ولزراعة وموارد المياه.
وأكد التقرير الخليجي تصدر 4 دول خليجية المراكز الأولى على مستوى العالم في مؤشر صرامة الحماية البحرية الذي يتبع محور "حيوية النظام البيئي"، وهي سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت، وفي مؤشر منع الصيد بشباك الجر في القاع في المنطقة الاقتصادية الخالصة تصدرت سلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين ودولة قطر.
وتشير التقارير إلى أن دول المجلس لها ظروفها البيئية والمناخية الخاصة لذا عملت الدول على الإقرار بأهمية الهدف العالمي للتكيف من أجل التنفيذ الفعال لاتفاق باريس وتبني إطار شامل له، واستكمال أعمال الهدف العالمي للتكيف مشددة على ضرورة الجاهزية والتخطيط للتكيف على درجة حرارة 1.5 وأعلى، مع مواجهة التحديات البيئية من ارتفاع درجات الحرارة، وشح المياه، والتصحر، والعواصف الرملية، والسيول الجارفة، والأعاصير، وتدهور الأراضي، وتحديات التشجير وفقدان التنوع البيولوجي والنظم البيئية وأثرها على الصحة العامة والأمن الغذائي حيث تتطلب هذه التحديات التكيف معها.
واهتمت سلطنة عُمان بالقضايا العالمية لتغير المناخ، حيث شهدت تحولات مهمة نحو الاقتصاد الأخضر والصناعات منخفضة الانبعاثات والتوسع في استخدام الطاقة النظيفة والمتجددة، وأشارت في خطة التنمية العاشرة إلى محور البيئة المستدامة وأولوية البيئة والموارد الطبيعية، كما تضمنت الخطط التنموية الخمسية منذ أربعة عقود المبادئ الأولية لربط التنمية بضرورة المحافظة على البيئة، وتمثل الاستراتيجية الوطنية لحماية البيئة، تجسيدًا لتضمين الاعتبارات البيئية في الخطط الإنمائية، ودعما لهذا التوجُّه، فقد جسدت القوانين والتشريعات التزام سلطنة عمان بالمحافظة على البيئة وحمايتها ومكافحة التلوث، والحرص على تضمين المفاهيم البيئية في جميع مستويات التخطيط التنموي وتضمين مبدأ الإدارة البيئية من أجل تحقيق التنمية مستدامة وضمان التوازن بين الأبعاد البيئية والاقتصادية والاجتماعية.
كما جاءت الاستراتيجية الوطنية للتكيف والتخفيف من التغيرات المناخية 2020-2040 لتحدد الإجراءات اللازمة للتكيف والتخفيف من آثار تغير المناخ ومعالجة الآثار السلبية في جميع القطاعات ووضع التدابير ذات الأولوية للسيطرة على التحديات من خلال تعزيز القدرة المؤسسية وزيادة التوعية وإجراء المزيد من الأبحاث المناخية الممنهجة.
وأكدت الاستراتيجية أن تنفيذ الإجراءات يحتاج إلى تضافر الجهات على مستويات إدارية متعددة، فقد استندت مهام الاستراتيجية على 3 مستويات أولها إجراء بحث علمي لفهم الظروف المناخية المستقبلية بشكل أفضل مع معرفة مخاطر تغير الطقس وفرص التكيف، ثانيها إجراء دراسات لتحديد التقنيات والممارسات الفعالة من حيث التكلفة، وثالثها مناقشة واسعة مع أصحاب الاختصاص لوضع الإجراءات بالتعاون المشترك بين القطاعات العام والخاص.
وأوضحت الاستراتيجية أن سلطنة عمان دولة ملتزمة في الجهود العالمية لمواجهة تحدي تغير المناخ، وتعد هذه الاستراتيجية خطوة أساسية تشير إلى الخطط المستقبلية التي وضعتها للمضي قدمًا في تحقيق تطلعات اتفاق باريس لمؤتمر الأطراف الحادي والعشرين، والرؤية الاستراتيجية بالعمل الجماعي بين أصحاب المصلحة الوطنيين الذي بات أمرًا ضروريًا، والشراكات مع المجتمع الدولي لتسهيل تدفق الموارد التقنية والمالية لتنفيذ الرؤية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الأداء البیئی تغیر المناخ سلطنة عمان
إقرأ أيضاً:
أولويات عمل وزير البيئة الجديد.. مواجهة التغيرات المناخية والتلوث
أكد الدكتور عبد المسيح سمعان، أستاذ الدراسات البيئية بجامعة عين شمس، ضرورة تضافر الجهود الحكومية من أجل بيئة سليمة وآمنةٍ للأجيال المقبلة، مشيرا إلى أنّ الاهتمام بملفات التحول الأخضر، وإيجاد حلول سريعة للتكيف مع آثار التغيرات المناخية وزيادة الوعي بخطورتها، وتنفيذ مخرجات مؤتمر المناخ، وتفعيل قانون المخلفات، يجب أن يكون على رأس أولويات وزارة البيئة في الحكومة الجديدة.
وأكد سمعان لـ«الوطن»، ضرورة تكثيف الجهود لمكافحة التلوث بأنواعه المختلفة، بدءًا من تلوث الهواء الذي يُهدّد صحة الإنسان من خلال تكثيف حملات التفتيش على المركبات وتشجيع التحول للسيارات الكهربائية، مرورًا بتلوث المياه وصولًا إلى تلوث التربة الذي يُفقدنا خصوبة أراضينا.
تفعيل استراتيجية مصر 2030 للتنمية المستدامةوطالب بتفعيل استراتيجية مصر 2030 للتنمية المستدامة، والتي تُمثل خارطة طريق شاملة لحماية البيئة وتحقيق التوازن بين احتياجات التنمية وحقوق الأجيال المقبلة، ووضع خططٍ استراتيجيةٍ شاملةٍ لمكافحة التلوث، تشمل تشديد الرقابة على الانبعاثات الصناعية، وتعزيز استخدام الطاقة النظيفة، وتشجيع ممارسات الزراعة العضوية، ودعم مشاريع إعادة تدوير المخلفات.
وطالب بوضع خططٍ فعّالةٍ لإدارة الموارد الطبيعية بشكلٍ مستدامٍ، تشمل ترشيد استهلاك المياه، وحماية الغابات، والحدّ من ظاهرة التصحر، مشددا على دور التثقيف والتوعية في تعزيز السلوكيات البيئية الإيجابية لدى المواطنين.
دعم برامج التعليم البيئيوطالب بتكثيف حملات التوعية البيئية، ودعم برامج التعليم البيئي في المدارس والجامعات، وإشراك المجتمع المدني في الجهود البيئية، مؤكدا أهمية التعاون الدولي في معالجة التحديات البيئية التي تواجهها بلادنا، خاصةً تلك المتعلقة بتغيّر المناخ.
كما طالب بتبادل الخبرات مع الدول المتقدمة في مجال التكنولوجيا البيئية، وتعزيز التعاون الإقليمي في مجال مكافحة التلوث، مشيرا إلى أنّ حماية البيئة مسؤوليةٌ تقع على عاتق الجميع، من حكومةٍ ومواطنين ومؤسساتٍ مجتمعيةٍ.
ولفت إلى ضرورة العمل الجادّ من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وضمان مستقبلٍ أخضرٍ وصحّيّ للأجيال المقبلة، وضرورة دعم مشاريع الطاقة المتجددة، كطاقة الشمس وطاقة الرياح، كبديلٍ نظيفٍ لمصادر الطاقة الأحفورية التي تُساهم بشكل كبير في تلوث البيئة.
«المنافذ الحدودية» تشرف على تطوير منفذ خطم ملاحة