6 مرشحين.. البرهان يقترب من تسمية رئيس وزراء ويتشاور مع قيادات سياسية سودانية
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
الخرطوم- اقترب رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان من تسمية رئيس وزراء وتكليفه بتشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة، وفي سياق ذلك استدعى قادة كتل وقوى سياسية إلى بورتسودان العاصمة المؤقتة للتشاور بشأن الخطوة.
وكشفت مصادر سياسية للجزيرة نت أن البرهان عقد لقاءين في بورتسودان يومي الأربعاء والخميس مع قيادات سياسية دعاها على عجل إلى بورتسودان من داخل البلاد وخارجها.
وأوضحت أن البرهان أبلغ القيادات السياسية عزمه تسمية رئيس وزراء خلال أسبوعين، وتكليفه بتشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة بسلطات كاملة لإدارة البلاد إلى حين عقد مؤتمر حوار سوداني – سوداني للتوافق على مرحلة ما بعد الحرب، ومواجهة التحديات الداخلية والخارجية.
وأفادت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها أن لقاء البرهان مع القيادات السياسية ناقش أيضا المؤتمر الذي دعت إليه مصر عشرات من ممثلي القوى السياسية والمدنية في 6 يوليو/تموز المقبل بالقاهرة لبحث حل الأزمة السودانية في مساريها العسكري والسياسي.
وأضافت المصادر نفسها، أن زعماء الكتل والتنظيمات السياسية عقدوا اجتماعا منفصلا مساء الخميس حيث تباينت الآراء حول عمر الحكومة وفترة تفويضها، ورهن بعضهم دعمها سياسيا بالتوافق على برنامجها، كما تم طرح مقترح بتشكيل برلمان مؤقت لمراقبة أداء الجهاز التنفيذي، وستسلم هذ القوى رؤية موحدة إلى البرهان خلال 24 ساعة.
ورأت المصادر السياسية أن ثمة تحد مرتبط بتمسك الحركات المسلحة في دارفور بالحصة الوزارية التي نص عليها اتفاق جوبا للسلام الموقع في أكتوبر/تشرين الأول 2020، والذي منحها 25% من مقاعد مجلس الوزراء، وستصبح الحكومة موزعة بين كفاءات مستقلة وممثلين عن حركات مسلحة.
وكلف البرهان الحكومة الحالية منذ يناير/كانون الثاني 2022، وتضم وكلاء وزارات مكلفين بمهام الوزراء، بالإضافة إلى وزراء يمثلون الحركات المسلحة ويشغل هؤلاء وزارات المالية والمعادن والطرق والثروة الحيوانية والحكم الاتحادي.
مشاورات بورتسودانوذكرت منصات إعلامية قريبة من مجلس السيادة والجيش أن القيادات التي استدعاها البرهان ضمت رئيس تحالف قوى الحرية والتغيير- الكتلة الديمقراطية، جعفر الميرغني، ورئيس كتلة التراضي الوطني (رئيس حزب الأمة) مبارك الفاضل المهدي، ورئيس تحالف الحراك الوطني، وزعيم حزب التحرير والعدالة التيجاني السيسي، ورئيس تنسيقية القوى الوطنية مالك عقار، ورئيس حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم، وزعيم حركة تحرير السودان مني أركو مناوي، ورئيس المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة محمد الأمين ترك.
وكانت هذه القيادات مع آخرين من القوى المساندة للجيش وقعت ميثاقا بالقاهرة في مايو/أيار الماضي لحل الأزمة والتأسيس لمرحلة انتقالية في البلاد، وإجراء حوار سوادني – سوداني لتحديد شكل ونظام الحكم، وأقرت شراكة عسكرية مدنية في مجلس السيادة وحكومة بلا محاصصات حزبية.
لائحة المرشحين
وقالت مصادر قريبة من مجلس السيادة للجزيرة نت إن البرهان لم يطرح على زعماء الكتل والقوى السياسية أسماء مرشحين لرئاسة الوزارة، لكن لجنة كلفها في وقت سابق برئاسة مالك عقار سملته أسماء بمرشحين، ثم رشحت أسماء أخرى.
وكشفت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها أن لائحة المرشحين ضمت 6 شخصيات أبرزها وزير المالية وزعيم حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم، والأمين العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية والدبلوماسي السابق وأستاذ القانون الدولي في جامعة الخرطوم السابق كامل إدريس، وحاكم ولاية الخرطوم أحمد عثمان حمزة.
وأبانت أن تسمية رئيس الوزراء يتطلب تعديلا في الوثيقة الدستورية التي تنص على أن ترشح قوى الحرية والتغيير رئيس الحكومة، وتم تجميد كل النصوص المتعلقة بتحالف قوى التغيير في الوثيقة منذ إجراءات البرهان في أكتوبر/تشرين الأول 2021 بحل الحكومة، مما يحتم تعديل الوثيقة عبر اجتماع مشترك بين مجلسي السيادة والوزراء بما يتيح لمجلس لسيادة اعتماد رئيس الوزراء.
وكان قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو "حميدتي" هدد في منتصف سبتمبر/أيلول الماضي أنه في حال أقدم البرهان على تشكيل حكومة في بورتسودان، سيشرع في مشاورات لتشكيل سلطة في مناطق سيطرته، وأن الخرطوم ستكون عاصمة لها، ولن يسمح بخلق أي عاصمة بديلة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات مجلس السیادة تسمیة رئیس
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء العراقي يحذر من شن عدوان إسرائيلي على البلاد.. حالة تأهب قصوى
حذر رئيس الوزراء العراقي محمد شيع السوداني، من "عدوان إسرائيلي مُخطط له" على البلاد، موجها الأجهزة المختصة بالتأهب للتصدي لهذا "التهديد"، وكذلك ملاحقة "أي نشاط عسكري خارج سيطرة الدولة".
وعقب تهديدات للاحتلال بضرب أهداف داخل العراق، ترأس السوداني، القائد العام للجيش العراقي، اجتماعا طارئا للمجلس الوزاري للأمن الوطني، وفق بيان للمجلس.
وأكد المجلس أن اتهامات الاحتلال "لا تعدو كونها ذرائع تهدف إلى تبرير عدوان مُخطط له ضد العراق"، مبينا أن بغداد "مستمرة في إجراءاتها لمنع استخدام الأراضي العراقية لشن أي هجوم، وأثمرت بالفعل عن ضبط أسلحة معدة للإطلاق، وتلاحق قانونيا كل مَن يشترك في هكذا أنشطة تهدد أمن العراق وسلامة أراضيه".
ووجَّه السوداني الخارجية العراقية بدعوة جامعة الدول العربية إلى "اتخاذ موقف حازم وموحد ضد تهديدات سلطات الكيان المحتل، يتضمن إجراءات عملية تستند إلى وحدة المصير والدفاع المشترك".
كما دعا مجلس الأمن الدولي إلى "النظر في الشكاوى" المقدمة من العراق ضد انتهاك إسرائيل لأجوائه.
وذكر البيان أن السوداني أصدر أوامر للجيش والأجهزة الأمنية بـ"منع وملاحقة أي نشاط عسكري خارج إطار سيطرة الدولة"، داعيا وزارة الداخلية إلى "إعداد خطط للطوارئ تتناسب مع حجم التهديد".
وأكد السوداني على تعزيز الحدود العراقية الغربية (مع سوريا)، من خلال النشاط المكثف والانتشار السريع ووضع الخطط اللازمة، والعمل على تهيئة وضمان عمق أمني فعال، بالإضافة لتوجيه الدفاع الجوي بـ"تأمين متطلبات الحماية الجوية لسماء العراق، وللأهداف الحيوية والفعّالة والمهمة داخليا".
وقالت دولة الاحتلال، إنها دعت مجلس الأمن الدولي عبر رسالة إلى اتخاذ إجراءات فورية بشأن الجماعات التي تهاجمها من العراق، متوعدة بما اعتبرته "حق الدفاع عن النفس".
وتشن جماعات مسلحة في العراق هجمات، لا سيما بطائرات مسيّرة، على أهداف في الأراضي المحتلة، ردا على حرب الإبادة الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة ولبنان.
وقال وزير خارجية الاحتلال جدعون ساعر الثلاثاء، "بعثت برسالة إلى رئيس مجلس الأمن (لشهر نوفمبر/ المندوبة البريطانية باربرا وودوارد) طالبت فيها باتخاذ إجراءات فورية بشأن نشاط الميليشيات الموالية لإيران في العراق، والتي تستخدم أراضيها لمهاجمة إسرائيل".
وأضاف، "أكدت (في الرسالة) أن الحكومة العراقية مسؤولة عن كل ما يحدث على أراضيها، وأن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، كما هو منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة، لحماية نفسها ومواطنيها".
ودعا مجلس الأمن إلى "التحرك بشكل عاجل للتأكد من أن الحكومة العراقية تفي بالتزاماتها بموجب القانون الدولي ووقف هذه الهجمات على إسرائيل".