مشاريع استثمارية وخدمية تحولت الى مصدر تمويل للأحزاب: القوات الامنية عجزت عن حماية المستثمرين
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
بغداد اليوم-بغداد
علق الباحث في الشأن السياسي مجاشع التميمي، اليوم الجمعة (28 حزيران 2024)، على تحويل المشاريع الاستثمارية والخدمية كمصدر لتمويل الأحزاب السياسية.
وقال التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "هذا الموضوع ربما متفق عليه وهو ان اغلب الشركات الاستثمارية في العراق هي شركات تابعة لأحزاب السلطة وأن المحاصصة بددت الثروات العراقية من خلال الطبيعية الريعية للدولة التي أدت تركيبة النظام إلى تبديدها خلال السنوات الماضية".
وبين انه "لذلك تصر الأحزاب على الدخول في الحكومة بغية الاستفادة من موارد الدولة، وكذلك في الاحداث بالعراق بعد استهداف المطاعم التي تحمل ماركات أمريكية".
وأشار الى ان "الظروف في العراق بيئة غير امنة للاستثمار بعد عجز القوات الامنية بحماية المستثمرين لذلك فان الشركات الاستثمارية ما لم تكن لها قوة حزبية او جماعات مسلحة حامية لها".
وأضاف ان "المعلومات تشير ان الأحزاب في العراق لديها لجان اقتصادية وهي تحصل من خلال وزرائها في الحكومة على الفرص الاستثمارية، لأن أغلب عقود الاستثمار خاضعة إلى (لوبيات) الأحزاب الحاكمة التي باتت تسيطر على كشف المناقصات وبيعها من خلال سماسرة معتمدين ومعروفين من قبلهم في الحكومة، وأن محاسبة هذه اللجان ستكون (ضربا من الخيال) لعدم إمكانية إثبات أي دليل عليها، إضافة الى قوة نفوذهم".
وبشأن أرباح تلك الشركات، بين الباحث في الشأن السياسي انه "لا توجد أرقام دقيقة فالعراق يصنف ضمن الدول الأكثر فسادا في العالم، ضمن مؤشرات مدركات الفساد الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية، مما يؤكد أن البلاد تعاني من مشكلة متفاقمة دون أن تحدد المنظمة أرقاما دقيقة لحجم الفساد في البلاد ، وفي أيلول 2021، كشف رئيس الجمهورية السابق برهم صالح أن أموال العراق المتأتية من النفط منذ 2003 تصل لنحو ألف مليار دولار، وأن التقديرات تشير إلى أن الأموال المنهوبة من العراق إلى الخارج تقدر بنحو 150 مليار دولار".
وكان باحثون ونواب مستقلون، قد اكدوا في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان مايسمى بـ"عقود التشغيل"، التي تحصل عليها الاحزاب السياسية في المشاريع الحكومية، تدر اموالا طائلة على هذه الاحزاب، معتبرين ان اموالها قادرة على "اعادة بناء العراق من جديد"
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
الغاز الايراني.. غياب البديل ورقة بغداد لإرضاخ واشنطن
بغداد اليوم - بغداد
رأى أستاذ العلوم السياسية، خليفة التميمي، اليوم الاثنين (10 آذار 2025)، ان واشنطن ستضطر إلى الرضوخ للأمر الواقع بما يتعلق باستيراد العراق للغاز الإيراني، فيما اكد انه لابديل عنه على المدى القريب.
وقال التميمي، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "العراق يرتبط باتفاقية الإطار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة، وهناك مصالح اقتصادية كبيرة لواشنطن في البلاد، خصوصًا في قطاعات النفط والغاز وغيرها، حيث تستثمر عشرات المليارات من الدولارات، ما يجعل العراق بيئة استثمارية مهمة بالنسبة لها".
وأضاف أن "إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حين ألغت الاستثناء الخاص باستيراد الغاز الإيراني لصالح تشغيل محطات الكهرباء العراقية، كان ذلك بمثابة ورقة ضغط على طهران، ستبقى لفترة محددة، ثم ستضطر إلى الرضوخ للأمر الواقع".
وأوضح التميمي أن "كل المؤشرات الفنية تؤكد عدم وجود بديل للعراق عن استيراد الغاز الإيراني على المدى القريب، وحتى خلال سنة إلى سنتين، إذ إن توفير البدائل مثل استيراد الغاز من تركمانستان أو الخليج العربي يتطلب ترتيبات فنية معقدة تحتاج إلى وقت طويل".
وبيّن التميمي أن "رغم انتهاء الاستثناء الأمريكي، فإن إمدادات الغاز الإيراني لا تزال تتدفق إلى المحطات العراقية، سواء في ديالى أو باقي المحافظات، وبالتالي فإن الحديث عن توقف التوريد غير صحيح"، مشيرًا إلى أن "السلطات الإيرانية قد تعتمد مبدأ الدفع بالاجل خلال الفترة المقبلة لضمان حصولها على الأموال".
وانتهى يوم الخميس (6 آذار 2025)، "الإعفاء" الأمريكي الخاص بتصدير الغاز الإيراني للعراق، مما اثار التكهنات بصيف "حار" ينتظر العراقيين، على الرغم من ان الامدادات لاتزال مستمرة من الجانب الايراني.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية