مظاهرات إسرائيلية وخطة إضراب والقضاء يمهل نتنياهو للتحقيق بطوفان الأقصى
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
سرايا - أعلنت الحركات الاحتجاجية في إسرائيل الجمعة عن خطة إضراب شامل، في حين أمهل القضاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو شهرا بشأن الرد على طلب للتحقيق في هجوم طوفان الأقصى
في 7 أكتوبر/تشرين الأول العام الماضي.
وقال قادة الحركات الاحتجاجية ضد حكومة نتنياهو إنهم وضعوا خطة شاملة لمواصلة الحراك من أجل تغيير الحكومة الحالية والتوجه إلى انتخابات مبكرة.
وبحسب القناة 12 الإسرائيلية، تشمل الخطة الاحتجاجية إعلان إضراب واسع يشمل مرافق اقتصادية وتنظيم مسيرة بمدينة تل أبيب وأكثر من 80 موقعا إضافيا.
كما ستتواصل المظاهرات أمام بيوت الوزراء وأعضاء الائتلاف الحكومي من أجل الضغط عليهم للاستقالة.
ومن المقرر إطلاق حملة بعنوان "مليون شخص في الشوارع" والتي تهدف إلى دفع 70% من المجتمع الإسرائيلي ممن فقدوا الثقة بنتنياهو للنزول إلى الشوارع.
في الأثناء، شهدت إسرائيل موجة من الاحتجاجات في أكثر من 30 موقعا للمطالبة بإبرام صفقة تبادل أسرى فورية وإسقاط حكومة نتنياهو والتوجه إلى انتخابات مبكرة.
وتركزت المظاهرات أمام منزل رئيس الوزراء في مدينة قيساريّة وأمام مقر إقامته الحكومي بمدينة القدس المحتلة الذي حولته عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة إلى موقع احتجاج دائم حتى إعادة جميع الأسرى من غزة.
وانتشرت الشرطة بكثافة في مدينة القدس المحتلة ونشرت الحواجز مقابل بيت نتنياهو خشية اقتحامه.
كما أغلق مئات الإسرائيليين الشارع المقابل لوزارة الدفاع بتل أبيب، وأشعلوا النيران أمام بيت نتنياهو وحملوه مسؤولية مصير الأسرى.
في السياق ذاته، أمهلت المحكمة العليا الإسرائيلية حكومة نتنياهو شهرا واحدا للرد على طلب أهالي الأسرى تشكيل لجنة تحقيق في أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وتطالب أسر المحتجزين بإخضاع القيادة السياسية والأمنية للمساءلة ومعاقبة المسؤولين عما حدث في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ونقلت صحيفة "إسرائيل اليوم" عن عضو مجلس الحرب السابق غادي آيزنكوت قوله إنه يجب على كل الذين أخفقوا في صد هجوم السابع من أكتوبر العودة لمنازلهم من قائد فرقة غزة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وكشف آيزنكوت عن صراع في حكومة نتنياهو بين ما سماها الأهداف الظاهرة للحرب مثل تدمير القدرات العسكرية لحركة حماس وبين الأهداف الخفية مثل احتلال غزة وعودة الاستيطان، وهو ما يتبناه وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش.
وقال آيزنكوت إن الحرب على حماس لن تنتهي وستستمر لسنوات أخرى، وإن نتنياهو فاشل وقد يقود إسرائيل إلى مناطق خطيرة مثل السيطرة الدائمة على غزة.
ومن جانبه، قال الرئيس السابق لقسم الأبحاث في جهاز الموساد عوزي إن سلوك حكومة نتنياهو ساهم في اندلاع الحرب.
وأضاف أن تقييمه لأداء هذه الحكومة سيئ جدا، وأن إسرائيل تفقد الشرعية بسرعة فائقة.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: حکومة نتنیاهو
إقرأ أيضاً:
حكومة غزة تحذر من حملة إسرائيلية خبيثة لتهجير الأهالي تحت مسمى "الهجرة الآمنة"
حذر مكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة من شائعات الهجرة من غزة، مؤكدا أنها "جزء من حملة خبيثة يقودها الاحتلال الإسرائيلي لزعزعة صمود الشعب الفلسطيني وضرب وعيه الوطني".
وأضاف المكتب: "نتابع ما تم تداوله مؤخرا عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي من منشورات ومعلومات مُضللة تتعلق بترتيبات مزعومة للهجرة الجماعية من قطاع غزة، حيث يتولى ذلك شخصيات جدلية بالتعاون مع جهات خارجية، وتروج لسفر العائلات الفلسطينية عبر مطار رامون إلى دول مختلفة حول العالم".
وأكد المكتب بشكل قاطع أن "هذه المعلومات عارية تماما عن الصحة، وهي جزء من حملة خبيثة وممنهجة تهدف إلى زعزعة صمود شعبنا الفلسطيني، والنيل من وعيه الوطني، ودفعه نحو الهجرة القسرية تحت ضغط المعاناة والحرب".
وشدد على أن "من يقف خلف هذه المنشورات بالدرجة الأولى الاحتلال الإسرائيلي، وتروج لها حسابات وهمية أو حسابات مغرضة أو حسابات تعرضت للتضليل أو أشخاص لا يمتلكون معلومات صحيحة، فيستخدمون وثائق مزيفة ونماذج توكيل قانوني لا قيمة لها، ويروجون لوهم الاحتلال بما يطلق عليه الهجرة الآمنة التي يتكفل الاحتلال بتمويلها، في محاولة لتجميل الوجه القبيح لمخططات التهجير الجماعي، التي فشل الاحتلال في فرضها بالقوة، ويسعى اليوم لتمريرها بأساليب ناعمة مكشوفة".
وتابع بيان المكتب: "نُحذر أبناء شعبنا الفلسطيني العظيم من خطورة الانجرار خلف هذه الدعاية المسمومة التي تخدم هدفا استراتيجيا صهيونيا واضحا يحلم به الاحتلال منذ عقود طويلة، يتمثل في تفريغ الأرض من سكانها الفلسطينيين الأصليين، وتحقيق حلم إسرائيل".
كما نحذر من "تداول أرقام هواتف ومعلومات مشبوهة تُنشر ضمن هذه الحملات، وندعو المواطنين للحذر الشديد واليقظة التامة، فبعض هذه الأرقام تُستخدم كأدوات تجنيد وتواصل أمني، بهدف إسقاط الشباب الفلسطيني بعد فشل الاحتلال الإسرائيلي في اختراق نسيجنا الوطني المقاوم".
وشدد مكتب الإعلام الحكومي على أن "الهجرة من الوطن في ظل الاحتلال ليست خيارا آمنا، بل هي فخ مغلف بالوعود الكاذبة، تقود إلى الاستدراج والاعتقال والتحقيق أو الإعدام والقتل المباشر، خصوصا عند التنقل عبر المناطق الحساسة أو خارج الأطر القانونية والرسمية".
وأكد أن "الحالات القليلة التي غادرت قطاع غزة مؤخرا، معلومة تماما، وهي من فئة المرضى والجرحى الذين أتموا إجراءات السفر لتلقي العلاج في الخارج عبر معبر كرم أبو سالم، وليسوا مُهاجرين، وما يُشاع خلاف ذلك هو كذب متعمد وتحريف للوقائع".
وتابع البيان، وإزاء هذه الدعاية المسمومة فإننا ندعو أبناء شعبنا الفلسطيني العظيم إلى:
أولا: عدم الانسياق خلف الشائعات والمعلومات الزائفة وعدم المساهمة في ترويجها.
ثانيا: إبلاغ جهات الاختصاص بشكل فوري عن أي جهة مشبوهة تحاول استغلال حاجة الناس أو الإيحاء بقدرتها على ترتيب "هجرة قانونية".
ثالثا: التواصل مع الجهات المختصة للتأكد من أي معلومات، أو لطلب مساعدة ذات علاقة.
رابعا: لا تهاون مع كل من يثبت تورطه في ترويج هذه الأكاذيب والشائعات، أو التواصل مع جهات معادية لشعبنا الفلسطيني، حفاظا على أمن المجتمع وسلامة نسيجه الوطني.
واختتم البيان قائلا: "فلسطين أرض مقدسة، وهي ليست للبيع، وشعبنا الفلسطيني العظيم لن يُقتلع من هذه الأرض، والرباط فيها شرف ومقاومة، والهجرة منها وهم قاتل