مصدر مسؤول: جهات إنفاذ القانون تلتزم الإطار التشريعى فى تعاملها مع اللاجئين
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
صرح مصدر مسؤول بأن جهات إنفاذ القانون المصرية تلتزم بالإطار القانوني والتشريعي في تعاملها مع ملف اللاجئين، حيث يتم تنفيذ إجراءات الترحيل لأي أجنبي من الأراضي المصرية وفقًا لما هو منصوص عليه في القانون، حال ارتكابه جريمة تستوجب الترحيل أو عدم حصوله على الأوراق والمستندات المطلوبة للإقامة بشكل شرعي، وتمارس ذلك دون تمييز بين جنسية وأخرى وفي إطار مؤسسي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاراضي المصرية ملف اللاجئين الاوراق والمستندات المطلوبة
إقرأ أيضاً:
أحزاب سياسية تتهافت على “أصوات المحيط” بالرباط.. مديرة الوكالة الحضرية : ماكاينش الترحيل
زنقة 20 ا الرباط
تلاحق أحزاب سياسية اتهامات بالركوب على ملف هدم منازل حي المحيط بالرباط ، وذلك في الوقت البدل الضائع مع قرب الانتخابات التشريعية والجماعية.
و دشنت أحزاب سياسية معارضة مؤخرا سلسلة لقاءات مع الساكنة المتضررة ، كما أعلنت عن تنظيم ندوات لاستضافة المعنيين المهددين بهدم منازلهم و ترحيلهم.
البداية كانت مع فدرالية اليسار الذي نظم مؤخرا ندوة حول الموضوع ، واستضاف عددا من المواطنين المتضررين داخل مقره بنفس الحي.
الفدرالية أطلقت النار على السلطات المحلية بالرباط و اعتبرت أن هذه القرارات تخدم لوبيات و دول أجنبية تريد خلق مشاريع مكان المنازل المهدمة.
من جهته ، أعلن حزب التقدم والإشتراكية، تنظيم لقاء تواصلي بمقر الحزب بالرباط بحضور الأمين العام نبيل بنعبد الله مع ممثلين عن الساكنة المتضررة.
و يوصف حي المحيط بالرباط بأنه دائرة الموت في الانتخابات التشريعية ، حيث يعرف بترشح أسماء سياسية حزبية وازنة من قبيل رؤساء أحزاب و حكومات سابقين.
و يمثل الحي حاليا في البرلمان كل من سعد بنبمبارك عن حزب التجمع الوطني للأحرار، و عبد الفتاح العوني عن البام ، و عبد الاله الادريسي البوزيدي عن حزب الاستقلال ، و نبيل الدخش عن الحركة الشعبية.
من جهة أخرى، أكدت مديرة الوكالة الحضرية للرباط ، خلال الدورة الاستثنائية لمجلس جماعة الرباط أن تصميم التهيئة الجديدة لم يأتي لترحيل المواطنين بل لتكريس المكتسبات.
و ذكرت مديرة الوكالة الحضرية أن 8 في المائة فقط من تراب جماعة الرباط ستخضع للتجديد بسبب قدمها و هندستها.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة