صرح مصدر مسؤول بأن جهات إنفاذ القانون المصرية تلتزم بالإطار القانوني والتشريعي في تعاملها مع ملف اللاجئين، حيث يتم تنفيذ إجراءات الترحيل لأي أجنبي من الأراضي المصرية وفقًا لما هو منصوص عليه في القانون، حال ارتكابه جريمة تستوجب الترحيل أو عدم حصوله على الأوراق والمستندات المطلوبة للإقامة بشكل شرعي، وتمارس ذلك دون تمييز بين جنسية وأخرى وفي إطار مؤسسي.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الاراضي المصرية ملف اللاجئين الاوراق والمستندات المطلوبة

إقرأ أيضاً:

تفاصيل اجتماع عراقي - تركي لتفعيل بنود اتفاقية الإطار الاستراتيجي

تفاصيل اجتماع عراقي - تركي لتفعيل بنود اتفاقية الإطار الاستراتيجي

مقالات مشابهة

  • تفاصيل اجتماع عراقي - تركي لتفعيل بنود اتفاقية الإطار الاستراتيجي
  • الحكومة المصرية توافق على مشروع قانون لتبادل المعلومات الضريبية مع الدول الأخرى
  • مصدرٌ مسؤولٌ بالكهرباء لـ(السوداني): عدم إعادة التيار الكهربائي لنهر النيل والشمالية والبحر الأحمر وأم درمان بقرار أمني
  • المغرب يجلي 369 شخصاً من قطاع غزة و يعلق عمليات الترحيل مؤقتاً بسبب التصعيد الإسرائيلي
  • مسؤول يدعو إلى معاقبة الموظفين الذين يتسببون في صدور أحكام ضد الدولة بسبب قراراتهم التعسفية
  • وزير العمل: صدور قانون العمل إنجاز كبير للدولة المصرية
  • جبران: صدور قانون العمل إنجاز كبير للدولة المصرية
  • وزيرة الشؤون الاجتماعية تبحث مع نظيرتها اللبنانية ملف اللاجئين ‏السوريين في لبنان
  • 6 جهات مسئولة عن مزاولة نشاط إلحاق العمالة في الداخل أو الخارج.. وهذه عقوبة المخالفين
  • فخري الفقي: تكلفة استضافة اللاجئين في مصر بلغت 6 مليارات دولار