اصحاب الشاحنات يثمنون قرار الحكومة بإعفاء الشاحنات المفترض استيرادها للتحديث الاستبدالي
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
#سواليف
ثمن نقيب اصحاب الشاحنات محمد خير الداوود قرار الحكومة بإعفاء الشاحنات المفترض استيرادها للتحديث الاستبدالي من ضريبة المبيعات شاكرا جلالة الملك على تلبية الحكومة لمطالب اصحاب الشاحنات .
وقال الداوود ان هذا القرار جاء بعد مناقشات مع الحكومة ممثلة بالرئيس د. بشر الخصاونة ونائب الرئيس ناصر الشريدة لما فيه منفعه لقطاع الشاحنات ينعكس ايجابا وبشكل مباشر على المواطنين .
وكان مجلس الوزراء قد قرر إعفاء الشَّاحنات (الرُّؤوس القاطرة) المفترض استيرادها للأفراد والشَّركات، لغايات التَّحديث الاستبدالي، من الضَّريبة العامَّة على المبيعات المفروضة لهذه الغاية بنسبة (16%).
مقالات ذات صلة نيران مخيفة تخرج من تحت الأرض في لبنان لم تتوقف منذ أيام 2023/08/06كما قرَّر المجلس إعفاء الشَّاحنات (الرُّؤوس القاطرة) التي تعمل على الكهرباء والمسموح باستيرادها، من الضَّريبة الخاصَّة المفروضة عليها بموجب أحكام الفقرة (5/ج) من المادَّة رقم (3) من نظام الضَّريبة الخاصَّة رقم (80) لسنة 2000م، والمقدَّرة بنسبة (10%) على السَّيَّارات المصمَّمة لتعمل كليَّاً على الكهرباء ولا تتجاوز (250) كيلو واط، و(15%) على السَّيَّارات المصمَّمة لتعمل كليَّاً على الكهرباء وتزيد على (250) كيلو واط.
وتسري الإعفاءات لمدَّة سنة واحدة اعتباراً من تاريخ صدور القرار، على أن تُمنح الشَّركات سنة إضافيَّة بعد هذه السَّنة للاستفادة منه.
وتضمَّن القرار كذلك وضع آليَّة لتعويض مالكي الشَّاحنات التي تمَّ استيرادها والتَّخليص عليها لغايات التَّحديث الاستبدالي؛ وذلك تحقيقاً لمبدأ العدالة والمساواة بين جميع العاملين في هذا القطاع؛ على أن تقوم دائرة الجمارك الأردنيَّة وهيئة تنظيم النَّقل البرِّي بوضع هذه الآليَّة بما يتوافق مع التَّشريعات النَّافذة، ورفعها إلى مجلس الوزراء لإقرارها.
ويأتي القرار تشجيعاً لمالكي الشَّاحنات، من الأفراد والشَّركات، على استبدال شاحناتهم لغايات تحديثها.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف
إقرأ أيضاً:
أ.د بني سلامة : بلد العفو والتسامح… إلا على أحمد حسن الزعبي!
#سواليف
بلد #العفو و #التسامح… إلا على #أحمد_حسن_الزعبي!
كتب .. أ.د #محمد_تركي_بني_سلامة
في وطنٍ لطالما تغنينا بقيمه الراسخة في التسامح والعفو، وطنٍ يُعرف بإرثه الحضاري والإنساني في تجاوز الأزمات وتحقيق العدالة، نجد أنفسنا اليوم أمام مشهدٍ يحمل في طياته الكثير من الأسى والحزن. هذا المشهد يتمثل في قضية الكاتب والصحفي أحمد حسن الزعبي، الذي لم تُكتب له فرصة الاستفادة من العقوبات البديلة، تلك الفرصة التي استفاد منها 3478 محكومًا منذ بداية العام، في خطوة تهدف إلى تقليل الاكتظاظ في السجون والحد من الكلفة الاقتصادية والاجتماعية لهذه العقوبات.
مقالات ذات صلة
لكن أحمد، الذي لم تُثقل جسده النحيل أعباء السجون ولم يُرهق ميزانية الدولة بـ”أكلته القليلة”، بقي مستثنى من هذه الفرصة. ووفقًا لما كتبه الصحفي نادر خطاطبة، فإن “جريمته” لم تكن سوى كلمات كتبها بحس وطني ومسؤولية أخلاقية، ولكنها وُصفت بأنها تهدد “العلاقة بين مكونات الأمة”. وهنا نطرح سؤالًا مؤلمًا: هل أصبحت الكلمة أخطر من الفساد الذي ينهش في جسد مؤسساتنا؟ وهل بات التعبير عن الرأي يُعتبر جريمة تستحق السجن وقطع الأرزاق؟
أحمد حسن الزعبي، الذي حمل بقلمه آمال الوطن وآلام المواطن، لم يكن سوى صوتٍ وطني يسعى لإصلاح ما يمكن إصلاحه في زمن يعاني فيه الوطن من أزمات متلاحقة. قرر أن يُعبّر عن هموم الناس بضمير حيّ وخلق مهني، فكان نصيبه أن يُجرّم، لا أن يُحترم. أحمد اليوم ليس مجرد فرد يعاني من سلب حريته، بل هو رمز لقضية أكبر تتعلق بحرية التعبير، وقيم المواطنة، ومكانة العدالة في مجتمعنا.
كيف لنا أن نفسر استثناء أحمد من العقوبات البديلة في وقتٍ تُقدم فيه هذه العقوبات كوسيلة للحد من الأضرار الاجتماعية والاقتصادية للسجن؟ كيف يمكن أن نبرر أن كلماته التي نُشرت بدافع وطني خالص تُعتبر تهديدًا للوحدة الوطنية، بينما تُغضّ الأطراف عن أفعالٍ تُهدد الوطن يوميًا من مكاتب الفساد ومراكز اتخاذ القرار؟
إن استثناء أحمد من هذا القرار هو رسالة واضحة لكل صاحب قلم: أن النقد البناء ليس مرحبًا به، وأن الكلمة الصادقة تُقابل بالحرمان من الحرية والرزق. ولكن، يا أصحاب القرار، هل هذا هو الوطن الذي نريده؟ هل هذا هو الإرث الذي نتركه للأجيال القادمة؟ إن هذا الوطن الذي نعرفه لا يُدار بمنطق الانتقام والثأر، بل بمنطق التسامح والعفو، وهما ليسا ضعفًا بل قوة تُظهر عدالة الدولة ورحمتها بإنسانها.
ندعوكم اليوم لمراجعة هذا القرار الجائر بحق أحمد حسن الزعبي. ليس فقط من باب العدالة، بل من باب الحفاظ على قيم الوطن ومبادئه. نحن لا نطلب المستحيل، بل نناشد تحكيم لغة العقل لا لغة الانتقام، ولغة التسامح لا لغة الثأر. هذا الوطن الذي نفتخر به كرمز للحرية والعدالة والإنسانية، يستحق أن يكون نموذجًا في إدارة الخلافات بحكمة ووعي.
إطلاق سراح أحمد ومنحه فرصة الاستفادة من العقوبات البديلة هو خطوة نحو تعزيز الثقة في عدالة الدولة وإنسانيتها. وهو تأكيد على أن هذا الوطن يظل دائمًا نموذجًا يُحتذى به في العفو والتسامح. وكما قال الصحفي نادر خطاطبة: “تخيلوا لو لم نضع للزعبي حدًا، فأي حال ستكون عليه الأمة!”، نحن نقول: تخيلوا لو وضعنا حدًا لهذا الظلم، فأي حال ستكون عليه الحرية والعدالة في هذا الوطن؟
الكرملين: ينفي التصريحات الأمريكية عن سقوط الطائرة الأذرية..انتظروا التحقيقات