مشاريع استثمارية وخدمية تحولت الى مصدر تمويل للأحزاب: القوات الامنية عجزت عن حماية المستثمرين - عاجل
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
بغداد اليوم-بغداد
علق الباحث في الشأن السياسي مجاشع التميمي، اليوم الجمعة (28 حزيران 2024)، على تحويل المشاريع الاستثمارية والخدمية كمصدر لتمويل الأحزاب السياسية.
وقال التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "هذا الموضوع ربما متفق عليه وهو ان اغلب الشركات الاستثمارية في العراق هي شركات تابعة لأحزاب السلطة وأن المحاصصة بددت الثروات العراقية من خلال الطبيعية الريعية للدولة التي أدت تركيبة النظام إلى تبديدها خلال السنوات الماضية".
وبين انه "لذلك تصر الأحزاب على الدخول في الحكومة بغية الاستفادة من موارد الدولة، وكذلك في الاحداث بالعراق بعد استهداف المطاعم التي تحمل ماركات أمريكية".
وأشار الى ان "الظروف في العراق بيئة غير امنة للاستثمار بعد عجز القوات الامنية بحماية المستثمرين لذلك فان الشركات الاستثمارية ما لم تكن لها قوة حزبية او جماعات مسلحة حامية لها".
وأضاف ان "المعلومات تشير ان الأحزاب في العراق لديها لجان اقتصادية وهي تحصل من خلال وزرائها في الحكومة على الفرص الاستثمارية، لأن أغلب عقود الاستثمار خاضعة إلى (لوبيات) الأحزاب الحاكمة التي باتت تسيطر على كشف المناقصات وبيعها من خلال سماسرة معتمدين ومعروفين من قبلهم في الحكومة، وأن محاسبة هذه اللجان ستكون (ضربا من الخيال) لعدم إمكانية إثبات أي دليل عليها، إضافة الى قوة نفوذهم".
وبشأن أرباح تلك الشركات، بين الباحث في الشأن السياسي انه "لا توجد أرقام دقيقة فالعراق يصنف ضمن الدول الأكثر فسادا في العالم، ضمن مؤشرات مدركات الفساد الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية، مما يؤكد أن البلاد تعاني من مشكلة متفاقمة دون أن تحدد المنظمة أرقاما دقيقة لحجم الفساد في البلاد ، وفي أيلول 2021، كشف رئيس الجمهورية السابق برهم صالح أن أموال العراق المتأتية من النفط منذ 2003 تصل لنحو ألف مليار دولار، وأن التقديرات تشير إلى أن الأموال المنهوبة من العراق إلى الخارج تقدر بنحو 150 مليار دولار".
وكان باحثون ونواب مستقلون، قد اكدوا في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان مايسمى بـ"عقود التشغيل"، التي تحصل عليها الاحزاب السياسية في المشاريع الحكومية، تدر اموالا طائلة على هذه الاحزاب، معتبرين ان اموالها قادرة على "اعادة بناء العراق من جديد"
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
إجراءات حجر صحي متراخية تُشعل فتيل الحمى القلاعية مجدداً في العراق - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
حذر رئيس لجنة الزراعة والمياه النيابية السابق، فرات التميمي، اليوم الأحد (16 آذار 2025)، من تفاقم مرض الحمى القلاعية في العراق، مشيرا إلى أن الإجراءات المتبعة في الحجر الصحي ليست بالمستوى المطلوب.
وأوضح التميمي، لـ"بغداد اليوم"، أن "مرض الحمى القلاعية تسبب في نفوق أعداد كبيرة من الماشية والجاموس، ما كبّد المربين خسائر فادحة".
وأكد، أن "الإجراءات المتبعة في الحجر الصحي ليست بالمستوى المطلوب، ما أدى إلى انتشار الوباء في عدة محافظات، أبرزها بغداد وديالى"، مضيفا، أن "ضعف الضوابط في تنقل القطعان بين المحافظات زاد من انتشار المرض"، مطالبا وزارة الزراعة بإعادة النظر في إجراءات الحجر الصحي.
ودعا التميمي إلى "تشكيل غرفة عمليات متخصصة لتعزيز الرقابة في المنافذ الحدودية، سواء البحرية أو البرية"، مشددا على "ضرورة إجراء فحوصات مسبقة للماشية المستوردة في بلد المنشأ، عبر جهود منسقة بين الملحقيات التجارية والسفارات العراقية".
واختتم حديثه بالتأكيد على "أهمية وضع إجراءات صارمة للحد من تفشي الأوبئة، خاصة بعد تعرض القطاع الحيواني في العراق لخسائر كبيرة خلال السنوات الأخيرة".
ويُعد مرض الحمى القلاعية من أخطر الأوبئة التي تصيب الثروة الحيوانية، وهو مرض فيروسي شديد العدوى يؤثر بشكل رئيسي على الأبقار، الجاموس، الأغنام، والماعز، مسببا خسائر اقتصادية كبيرة بسبب نفوق الحيوانات وتراجع الإنتاجية.
ضعف إجراءات الحجر الصحي في العراق
رغم الجهود الحكومية، فإن إجراءات الحجر الصحي والرقابة البيطرية في المنافذ الحدودية العراقية لا تزال تعاني من ضعف التطبيق والرقابة غير الفعالة.
وقد أدى هذا القصور، وفق ما يرى متتبعون، إلى دخول حيوانات مصابة بالفيروس، ما ساهم في انتشاره داخل البلاد، خاصة مع غياب ضوابط صارمة لتنقل القطعان بين المحافظات.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية