مشاريع استثمارية وخدمية تحولت الى مصدر تمويل للأحزاب: القوات الامنية عجزت عن حماية المستثمرين - عاجل
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
بغداد اليوم-بغداد
علق الباحث في الشأن السياسي مجاشع التميمي، اليوم الجمعة (28 حزيران 2024)، على تحويل المشاريع الاستثمارية والخدمية كمصدر لتمويل الأحزاب السياسية.
وقال التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "هذا الموضوع ربما متفق عليه وهو ان اغلب الشركات الاستثمارية في العراق هي شركات تابعة لأحزاب السلطة وأن المحاصصة بددت الثروات العراقية من خلال الطبيعية الريعية للدولة التي أدت تركيبة النظام إلى تبديدها خلال السنوات الماضية".
وبين انه "لذلك تصر الأحزاب على الدخول في الحكومة بغية الاستفادة من موارد الدولة، وكذلك في الاحداث بالعراق بعد استهداف المطاعم التي تحمل ماركات أمريكية".
وأشار الى ان "الظروف في العراق بيئة غير امنة للاستثمار بعد عجز القوات الامنية بحماية المستثمرين لذلك فان الشركات الاستثمارية ما لم تكن لها قوة حزبية او جماعات مسلحة حامية لها".
وأضاف ان "المعلومات تشير ان الأحزاب في العراق لديها لجان اقتصادية وهي تحصل من خلال وزرائها في الحكومة على الفرص الاستثمارية، لأن أغلب عقود الاستثمار خاضعة إلى (لوبيات) الأحزاب الحاكمة التي باتت تسيطر على كشف المناقصات وبيعها من خلال سماسرة معتمدين ومعروفين من قبلهم في الحكومة، وأن محاسبة هذه اللجان ستكون (ضربا من الخيال) لعدم إمكانية إثبات أي دليل عليها، إضافة الى قوة نفوذهم".
وبشأن أرباح تلك الشركات، بين الباحث في الشأن السياسي انه "لا توجد أرقام دقيقة فالعراق يصنف ضمن الدول الأكثر فسادا في العالم، ضمن مؤشرات مدركات الفساد الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية، مما يؤكد أن البلاد تعاني من مشكلة متفاقمة دون أن تحدد المنظمة أرقاما دقيقة لحجم الفساد في البلاد ، وفي أيلول 2021، كشف رئيس الجمهورية السابق برهم صالح أن أموال العراق المتأتية من النفط منذ 2003 تصل لنحو ألف مليار دولار، وأن التقديرات تشير إلى أن الأموال المنهوبة من العراق إلى الخارج تقدر بنحو 150 مليار دولار".
وكان باحثون ونواب مستقلون، قد اكدوا في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان مايسمى بـ"عقود التشغيل"، التي تحصل عليها الاحزاب السياسية في المشاريع الحكومية، تدر اموالا طائلة على هذه الاحزاب، معتبرين ان اموالها قادرة على "اعادة بناء العراق من جديد"
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
عاجل - حذف ياسمين صبري من التموين.. كيف تحولت شائعة بسيطة إلى تريند؟ (تفاصيل)
في عالم مليء بالشائعات التي تنتشر كالنار في الهشيم، تصدرت الفنانة ياسمين صبري مرة أخرى التريند، لكن هذه المرة بسبب واقعة غريبة ومثيرة للجدل، وهي ما تم تداوله حول حذفها من بطاقة التموين. هذه الشائعة أثارت ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي وأصبحت حديث الساعة.
الشائعة بلا أساس من الصحةبعد التحقق والبحث في حقيقة الأمر، تبين أن الشائعة لا أساس لها من الصحة، إذ أن بطاقة التموين هي خدمة حكومية مخصصة لدعم المواطنين محدودي الدخل، وبالتالي لا ترتبط بأي شكل بوضع الفنانة المادي أو الاجتماعي.
أسباب انتشار الشائعةجذب التفاعل والانتباه: غالبًا ما تُستخدم هذه النوعية من الشائعات لاستغلال أسماء المشاهير للحصول على شهرة وانتشار سريع على مواقع التواصل.التركيز على النجوم: الفنانة ياسمين صبري، كونها من الشخصيات العامة، غالبًا ما تكون محط أنظار الجمهور والشائعات.ضعف التحقق: سهولة تداول المعلومات دون التحقق من مصداقيتها جعل مثل هذه الأخبار تنتشر بسهولة.حقيقة حذف الفنانة ياسمين صبري من بطاقة التموينردود الأفعال على مواقع التواصلالجمهور: انقسمت ردود الأفعال بين السخرية من الشائعة والتعبير عن الاستياء من انتشار الأخبار الملفقة.الإعلاميون: دعوا إلى ضرورة التحري عن صحة الأخبار قبل تداولها لتجنب نشر معلومات مضللة.ياسمين صبري: لم يصدر أي تصريح رسمي من الفنانة بخصوص الشائعة، ما يشير إلى أنها لم تأخذها على محمل الجد.أهمية التحقق من المعلوماتتسليط الضوء على هذه الشائعة يبرز أهمية:
التأكد من مصادر الأخبار: لا يجب تصديق كل ما يُنشر على الإنترنت دون الرجوع إلى المصادر الرسمية.نشر الوعي: الشائعات يمكن أن تؤثر سلبًا على سمعة الأشخاص، لذا يجب التصدي لها.التدقيق الإعلامي: ضرورة تعزيز دور الإعلام في كشف الحقائق وعدم الانجرار وراء الشائعات.حقيقة حذف الفنانة ياسمين صبري من بطاقة التموينوتعد الشائعة حول حذف الفنانة ياسمين صبري من بطاقة التموين هي مجرد خبر ملفق لا أساس له من الصحة. الانتشار السريع لمثل هذه الأخبار يؤكد الحاجة إلى التحقق من المعلومات ومكافحة الشائعات، خاصةً في عصر السوشيال ميديا حيث يمكن أن تصبح المعلومات المضللة تريند بسهولة.
مجازر وحشية جديدة في غزة.. ومخاوف من إخلاء قسري لمشفى كمال عدوان