مشاريع استثمارية وخدمية تحولت الى مصدر تمويل للأحزاب: القوات الامنية عجزت عن حماية المستثمرين - عاجل
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
بغداد اليوم-بغداد
علق الباحث في الشأن السياسي مجاشع التميمي، اليوم الجمعة (28 حزيران 2024)، على تحويل المشاريع الاستثمارية والخدمية كمصدر لتمويل الأحزاب السياسية.
وقال التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "هذا الموضوع ربما متفق عليه وهو ان اغلب الشركات الاستثمارية في العراق هي شركات تابعة لأحزاب السلطة وأن المحاصصة بددت الثروات العراقية من خلال الطبيعية الريعية للدولة التي أدت تركيبة النظام إلى تبديدها خلال السنوات الماضية".
وبين انه "لذلك تصر الأحزاب على الدخول في الحكومة بغية الاستفادة من موارد الدولة، وكذلك في الاحداث بالعراق بعد استهداف المطاعم التي تحمل ماركات أمريكية".
وأشار الى ان "الظروف في العراق بيئة غير امنة للاستثمار بعد عجز القوات الامنية بحماية المستثمرين لذلك فان الشركات الاستثمارية ما لم تكن لها قوة حزبية او جماعات مسلحة حامية لها".
وأضاف ان "المعلومات تشير ان الأحزاب في العراق لديها لجان اقتصادية وهي تحصل من خلال وزرائها في الحكومة على الفرص الاستثمارية، لأن أغلب عقود الاستثمار خاضعة إلى (لوبيات) الأحزاب الحاكمة التي باتت تسيطر على كشف المناقصات وبيعها من خلال سماسرة معتمدين ومعروفين من قبلهم في الحكومة، وأن محاسبة هذه اللجان ستكون (ضربا من الخيال) لعدم إمكانية إثبات أي دليل عليها، إضافة الى قوة نفوذهم".
وبشأن أرباح تلك الشركات، بين الباحث في الشأن السياسي انه "لا توجد أرقام دقيقة فالعراق يصنف ضمن الدول الأكثر فسادا في العالم، ضمن مؤشرات مدركات الفساد الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية، مما يؤكد أن البلاد تعاني من مشكلة متفاقمة دون أن تحدد المنظمة أرقاما دقيقة لحجم الفساد في البلاد ، وفي أيلول 2021، كشف رئيس الجمهورية السابق برهم صالح أن أموال العراق المتأتية من النفط منذ 2003 تصل لنحو ألف مليار دولار، وأن التقديرات تشير إلى أن الأموال المنهوبة من العراق إلى الخارج تقدر بنحو 150 مليار دولار".
وكان باحثون ونواب مستقلون، قد اكدوا في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان مايسمى بـ"عقود التشغيل"، التي تحصل عليها الاحزاب السياسية في المشاريع الحكومية، تدر اموالا طائلة على هذه الاحزاب، معتبرين ان اموالها قادرة على "اعادة بناء العراق من جديد"
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
ترامب: قتلنا زعيم تنظيم الدولة في العراق بالتنسيق مع بغداد
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء الجمعة، أن القوات الأميركية قتلت زعيم تنظيم الدولة الإسلامية في العراق، عبد الله مكي مصلح الرفاعي، المعروف باسم "أبو خديجة"، وذلك بتنسيق مع الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان العراق.
وأكد ترامب عبر منصته "تروث سوشال" أن القوات الأمريكية "طاردت زعيم داعش في العراق بلا هوادة" حتى تم القضاء عليه مع أحد مرافقيه.
ووفقا لبيان القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، فقد استهدفت الضربة الجوية أحد أهم القادة العسكريين في التنظيم، والذي كان يشغل منصب القائد الثاني في تنظيم الدولة الإسلامية ومسؤول العمليات العالمية وأمير اللجنة المفوضة.
وأوضحت القيادة أن أبو خديجة كان يتولى مسؤولية التخطيط واللوجستيات والتمويل داخل التنظيم، مما جعله "أحد أخطر الإرهابيين في العالم".
وبعد تنفيذ الضربة بمحافظة الأنبار بالتعاون مع قوات الاستخبارات والأمن العراقية، تحركت القوات الأميركية إلى موقعها، حيث تم العثور على جثتي المستهدفين، وكانا يرتديان سترات انتحارية لم تنفجر، وتم التأكد من هوية الرفاعي عبر تحليل الحمض النووي.
إنجاز أمني كبيرمن جهته، وصف رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، العملية بأنها "انتصار كبير ضد الإرهاب"، مؤكدا أن الاستخبارات العراقية لعبت دورا محوريا في تحديد موقع أبو خديجة وتصفيته.
إعلانوقال السوداني في بيان: "هذا الإرهابي كان يشغل منصب ما يسمى والي العراق وسوريا في التنظيم، وكان مسؤولا عن تنفيذ العمليات الخارجية لداعش".
كما أشار نائب قائد العمليات المشتركة العراقية، قيس المحمداوي، إلى أن القوات العراقية اعتقلت عددا من عناصر التنظيم المرتبطين بخلية أبو خديجة، معتبرا أن تصفيته تمثل ضربة قاصمة لبقايا تنظيم الدولة الإسلامية في العراق.
من جهته، شدد قائد القيادة المركزية الأميركية، الجنرال مايكل إريك كوريلا، على أن الولايات المتحدة "ستواصل القضاء على الإرهابيين وتفكيك تنظيماتهم"، مضيفا أن أبو خديجة كان أحد أهم عناصر التنظيم عالميا.
وقال كوريلا: "هذه العملية رسالة واضحة إلى كل من يهدد أمن الولايات المتحدة وحلفائها: سنلاحقكم أينما كنتم".
وتأتي هذه العملية في وقت لا يزال فيه تنظيم الدولة الإسلامية ينشط في بعض المناطق العراقية، خاصة في الأنبار وصلاح الدين وكركوك وديالى، رغم إعلان بغداد هزيمته رسميا عام 2017.
ووفقا لتقرير الأمم المتحدة، فإن تنظيم الدولة لا يزال يحتفظ باحتياطيات مالية تقدر بـ 10 ملايين دولار، كما أن بعض قادته الفارين قد لجأوا إلى سوريا وتركيا لإعادة تنظيم صفوفهم.
ويرى خبراء أمنيون أن مقتل أبو خديجة سيضعف قدرة التنظيم على تنفيذ عمليات خارجية، لكنه لن يقضي عليه تماما، حيث من المتوقع أن يحاول تعويض خسارته من خلال تعيين قيادي جديد في العراق وسوريا.
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان