تباطؤ التضخم الأمريكي في مايو وتخوف من عدم التيسير النقدي من الفيدرالي
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
لم تشهد الأسعار الأميركية أي تغير في مايو، بينما ارتفع إنفاق المستهلكين بشكل معتدل، وهو اتجاه قد يقرب مجلس الاحتياطي الفيدرالي من البدء في خفض أسعار الفائدة هذا العام.
وقال مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة الامريكية اليوم الجمعة، إن القراءة الثابتة لمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، الشهر الماضي، جاءت بعد زيادة غير منقحة بنسبة 0.
وكان اقتصاديون استطلعت آراءهم توقعوا استقرار مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي دون تغيير خلال الشهر وارتفاعه 2.6 في المائة على أساس سنوي.
وتراجع التضخم بعد ارتفاعه في الربع الأول. ومع ذلك، لا يزال أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة.
وباستثناء مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 0.1 في المائة، الشهر الماضي. وجاء ذلك بعد ارتفاع معدل بالزيادة بنسبة 0.3 في المائة في أبريل. وتم الإبلاغ سابقاً عن أن ما يسمى مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي ارتفع بنسبة 0.2 في المائة في أبريل.
وارتفع التضخم الأساسي 2.6 في المائة على أساس سنوي في مايو، وهو أقل تقدم منذ مارس 2021، بعد ارتفاعه 2.8 في المائة في أبريل، ويتتبع الاحتياطي الفيدرالي مقاييس أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي للسياسة النقدية. وتعد قراءات التضخم الشهرية البالغة 0.2 في المائة مع مرور الوقت ضرورية لإعادة التضخم إلى الهدف.
وأبقى الفيدرالي على سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة في النطاق الحالي 5.25 في المائة - 5.50 في المائة منذ يوليو (تموز) الماضي. ورغم أن صناع السياسات تبنوا مؤخراً توقعات أكثر تشدداً، فإن الأسواق المالية تتوقع أن يبدأ الفيدرالي دورة التيسير النقدي في سبتمبر.
وأظهر التقرير أيضاً أن الإنفاق الاستهلاكي، الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأميركي، زاد بنسبة 0.2 في المائة، الشهر الماضي، بعد ارتفاعه بنسبة 0.1 في المائة في أبريل. ويعد الإجهاد التضخمي، وارتفاع تكاليف الاقتراض، والاعتدال في مكاسب الأجور، فضلاً عن تضاؤل المدخرات، عوامل تعيق الإنفاق.
وتباطأ الإنفاق الاستهلاكي بشكل حاد في الربع الأول، مما ساعد على تقييد الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 1.4 في المائة. ونما الاقتصاد بوتيرة 3.4 في المائة في الربع الرابع. أما تقديرات النمو للربع الثاني، فهي في الغالب أقل من 2 في المائة.
من جانبه، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند، توماس باركين، إن الطلب الاستهلاكي الأميركي لا يزال قوياً على الرغم من بدء الأسر بمراعاة الأسعار بشكل أكبر.
وأوضح باركين للصحافيين على هامش مؤتمر في المصرف المركزي الفرنسي، أن «المؤشرات اللحظية مثل إنفاق بطاقات الائتمان لا تزال تبدو قوية، ولكنها ليست جنونية».
وأضاف أن قطاع الإسكان غير الاستهلاكي وغيره من القطاعات الحساسة للفائدة من بين القطاعات القليلة التي تشهد ضعفاً.
وفي حين أن الاتصالات التجارية التي أجراها باركين أشارت أيضاً إلى نمو قوي في الطلب، فإن المستهلكين أصبحوا أكثر استجابة للعروض الترويجية ويبحثون عن منتجات خاصة بالعلامات التجارية الأقل تكلفة، ويتسوقون لدى تجار التجزئة الأقل تكلفة.
وقال باركين: «عند التحدث إلى مصنعي المنتجات الاستهلاكية، وتجار التجزئة، تسمع عن عملاء لا يزالون ينفقون الأموال ولكنهم يتخذون خيارات في سياق ارتفاع الأسعار».
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تباطؤ التضخم الأمريكي الأسعار الأميركية مجلس الاحتياطي الفيدرالي
إقرأ أيضاً:
رسوم ترامب الجمركية تضع الفيدرالي الأمريكي في مفترق طرق.. تفاصيل
قالت الإعلامية إنجي عهدي، إنّ الضغوط تتزايد على الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في ظل تحركات غير متوقعة من البيت الأبيض بشأن السياسات التجارية، حيث ينتظر الفيدرالي مزيداً من الوضوح في المشهد الاقتصادي لتحديد مساره المستقبلي.
ويأتي هذا في وقت يشهد فيه البنك المركزي الأمريكي خلافاً متصاعداً بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.
وأضافت "عهدي"، خلال عرض تفصيلي عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ ترامب يدعو إلى خفض أسعار الفائدة كخطوة لتحفيز الاقتصاد، بينما يرى باول أن الاحتياطي الفيدرالي يجب أن يتحلى بالحذر قبل اتخاذ أي قرارات تتعلق بالسياسة النقدية، وذلك تحسباً لارتفاع محتمل في التضخم نتيجة للرسوم الجمركية.
وتابعت، أنّ هذا الخلاف ليس جديداً، فقد انتقد ترامب في وقت سابق أداء باول خلال حملته الانتخابية، مبدياً رغبته في التأثير على قرارات البنك المركزي، وفيما يخص العلاقة بين ترامب وباول، أكد الأخير أنه لن يستقيل قبل انتهاء ولايته في مايو 2026، رغم الضغوط المتزايدة من البيت الأبيض.
وأكدت، أنه رغم تأكيد ترامب على عدم تخطيطه لإقالة باول، إلا أن العلاقة بين الطرفين تظل محط جدل في الأوساط الاقتصادية والسياسية، ويواجه الفيدرالي الأمريكي تحديات اقتصادية كبيرة، حيث من المحتمل أن يتوسع فرض الرسوم الجمركية على الواردات، ما قد يؤدي إلى صدمة للاقتصاد الأمريكي.
وواصلت: "في هذه الحالة، سيكون أمام الفيدرالي خيار صعب بين الحفاظ على معدلات التوظيف من خلال خفض الفائدة أو محاربة التضخم عبر إبقاء تكلفة الاقتراض مرتفعة، ويحاول الفيدرالي الحفاظ على الثقة التي اكتسبها عبر سنوات من الاستقلالية، ويؤكد باول مراراً على مخاوفه من العواقب التضخمية المترتبة على الرسوم الجمركية".
وأردفت: "وفي حال استمرار الإجراءات الحمائية وزيادتها بشكل أكبر من المتوقع، فإن تأثيرها قد يفوق التوقعات ويهدد استقرار الاقتصاد الأمريكي، مما قد يودي إلى حالة من الركود التضخمي".
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية