غيتس يحذر من استغلال الذكاء الاصطناعي لأغراض كارثية
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
وصف بيل غيتس، المؤسس المشارك لمايكروسوفت، الذكاء الاصطناعي بأنه تكنولوجيا "رائعة" يمكنها إنقاذ البشر من تغير المناخ والأمراض، مؤكدا على ضرورة استخدامها لأغراض جيدة.
وفي حديثه ضمن "قمة اختراق الطاقة" في لندن هذا الأسبوع، قال غيتس: "الدفاع يجب أن يكون أذكى من الهجوم. وسيستخدم كلا الجانبين الذكاء الاصطناعي لتحسين لعبتهما".
وأوضح لقناة "سكاي نيوز": "إن الذكاء الاصطناعي مهم للغاية لدرجة أنه يتعين علينا التأكد من أنه يستخدم في الغالب من قبل أشخاص ذوي نوايا حسنة. لذلك، في أي وقت يكون هناك تقنية جديدة، يتم استخدامها في الغالب من قبل المعلمين والأطباء والعلماء لمساعدتهم على أن يكونوا أكثر فعالية".
وأضاف غيتس، الذي أسس شركة مايكروسوفت مع الراحل بول ألين في عام 1974: "إذا كان هناك شخص متورط في أمر ما، مثل هجوم سيبراني أو تدخل سياسي، فيمكن استخدام الذكاء الاصطناعي من قبله، لذا ينبغي التأكد من بقاء الأخيار في المقدمة".
وقال إن الذكاء الاصطناعي سيكون بمثابة قوة من أجل الخير لتوفير رعاية صحية أفضل ومكافحة تغير المناخ، وذكر على وجه التحديد طاقة الاندماج النووي كبديل نظيف للوقود الأحفوري.
إقرأ المزيدوتابع غيتس: "يساعدنا الذكاء الاصطناعي في نمذجة الأشياء في العلوم، مثل فهم المواد بشكل أفضل والمحفزات وكيفية صنع البروتينات. وسيعمل الذكاء الاصطناعي، في كل مجال من مجالات العمل، على تسريع الابتكار، سواء كان ذلك في الطب أو المساعدة في التدريس الخصوصي والتعليم".
يذكر أن غيتس يحتل المركز السابع في قائمة فوربس لأغنى الأشخاص في العالم لهذا العام. واستقال من منصبه كرئيس تنفيذي لشركة مايكروسوفت في عام 2000، ولكن اقتراحات مستمرة تقول إنه يتحكم في الاتجاه العام للشركة خلف الكواليس.
وتتبنى مايكروسوفت حاليا الذكاء الاصطناعي من خلال منتجاتها، بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر المحمولة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي وبرنامج Copilot chatbot الخاص بها.
المصدر: ديلي ميل
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: التغيرات المناخية المناخ بحوث تكنولوجيا ذكاء اصطناعي مايكروسوفت MicroSoft الذکاء الاصطناعی
إقرأ أيضاً:
مع انتشار تطبيقات الـ«AI».. مشروع قانون حول حوكمة الذكاء الاصطناعي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت النائبة أميرة صابر عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن تقدمها بمشروع قانون حول حوكمة الذكاء الاصطناعي.
وأوضحت فى المذكرة الإيضاحية، لمشروع القانون أن الذكاء الاصطناعي يمثل طفرة علمية كبيرة تعيد تشكيل شكل الخدمات العامة المقدمة في مجالات عدة من الرعاية الصحية، التعليم والابتكار، الملكية الفكرية والاستثمار، إلى النقل والمواصلات.
وأضافت مع الانتشار السريع لتطبيقات الذكاء الاصطناعي (AI) ومنتجاتها على منصات التواصل الاجتماعي، خصوصا بسبب سهولة استخدامه وعدم تطلبه لخبرة تقنية معينة لاستخدامه بالإضافة إلى عدم وجود تكلفة مادية له (حتى الآن) وطبيعة منتجاته التي تحاكي إلى حد كبير الذكاء البشري، من الضروري الاستثمار في وعود الذكاء الاصطناعي في تحسين الكفاءة وتوفير النفقات وتحسين عمليات اتخاذ القرار مع الحرص على تقنين استخدامه وتطويره وتوفير الاستجابة للتحديات الأخلاقية والقانونية والاجتماعية التي يفرضها.
وأضافت "نائبة التنسيقية" أن فلسفة مشروع القانون وأهدافه تكمن فى أن فكرة التقدم بقانون جديد من عدمه لإدارة تلك النظم هي فكرة محل خلاف. ففي كل الدول توجد بالفعل قوانين تتعامل مع بعض الجوانب المتعلقة بالذكاء الاصطناعي. في مصر على سبيل المثال، يعالج قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ مشاكل التحرش الالكتروني والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة. بالاضافة الى ذلك، فان محاولة اللحاق بالتطور التكنولوجي السريع في لحظة معينة ثابتة من الزمن قد تؤدي إلى إخفاقات لأن الذكاء الاصطناعي ما زال قيد التطوير.
وقد رأينا بخصوص ذلك الشأن اقتراح قانون عام وشامل، يصلح للتطبيق في كل المجالات، وغير مختص بمجال بعينه دون الآخر، يضع مبادئ توجيهية أساسية ومنظمة يقوم بتنفيذها جهة مستقلة (المجلس القومي للذكاء الاصطناعي) وبالتالي، يحقق لنا كلا من المرونة السياساتية بالإضافة إلى ضمان استقرار تشريعي في سياق المبادئ القانونية الحاكمة التكنولوجيا سريعة التطور.
ثانيا، بسبب طبيعة المجال نفسه، والذي يتسم بالتنافسية العالمية والتأثير والاستخدام العابر للدول، من المهم الأخذ في الاعتبار للأبعاد الاستراتيجية لتنظيم الذكاء الاصطناعي.
علي سبيل المثال، كيف يمكن استحداث قانون جديد يؤدي إلى جذب المزيد من الاستثمارات في هذا المجال في مصر؟ كيف يمكن تجنب الجرائم الإلكترونية – العابرة للحدود بطبيعتها؟ لذلك، قمنا بإدخال العديد من الإشارات في القانون الحالي حول تلك الالتزامات والحقوق وطرق جذب الاستثمار.
ومع ذلك، ندرك أن نص المشروع الحالي، على الرغم من كونه متماشيًا إلى درجة كبيرة مع تشريع الإتحاد الأوروبي وأفضل الممارسات العالمية، فإنه ليس كافيًا دون مشاورات جادة وفنية ومتخصصة مع جميع الجهات المعنية وأصحاب المصلحة في الوزارات مثل التعليم العالي، والاتصالات، والداخلية، والصحة، والتعليم، والاستثمار، والتخطيط، والتجارة، والعدل، وغيرها. بالإضافة إلى عدد كبير من جهات الدولة الهامة مثل المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والمخابرات العامة، والنيابة العامة، والمجالس القومية، وغيرها، بالإضافة إلى عدد من الخبرات الفنية والأكاديمية في المجالات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، سواء من الأكاديميين والممارسين المصريين في الداخل والخارج، أو رواد الأعمال، والشباب. هدفنا هو تحقيق نص متكامل وشامل يلبي احتياجات وتطلعات مصر في مجال الذكاء الاصطناعي ويعزز مكانتها في هذا المجال على الصعيدين المحلي والدولي.
ومن أجل تيسير تلك المناقشة، نقترح ادناه بعض من الخطوط العريضة لمشروع قانون حول حوكمة الذكاء الاصطناعي في مصر .
«المنافذ الحدودية» تشرف على تطوير منفذ خطم ملاحة