ألمانيا والمغرب.. تحالف جديد لدعم إنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
قالت وزارة التنمية الألمانية، الجمعة، إن ألمانيا اتفقت مع المغرب على تشكيل تحالف للمناخ والطاقة لدعم التوسع في الطاقة المتجددة وإنتاج الهيدروجين في المغرب.
وتسعى ألمانيا إلى تعزيز اعتمادها على الهيدروجين في مزيج الطاقة في المستقبل بهدف خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بالقطاعات الصناعية الملوثة التي لا يمكن تحويلها إلى العمل بالكهرباء مثل صناعة الصلب وإنتاج المواد الكيماوية.
وسيتعين على برلين استيراد ما يصل إلى 70 بالمئة من احتياجاتها من الهيدروجين في المستقبل، إذ يهدف أكبر اقتصاد في أوروبا إلى الوصول بمستوى الانبعاثات إلى الصفر بحلول 2045، لكنه يفتقر إلى المساحة والظروف اللازمة لإنتاج كميات كبيرة من طاقة الرياح والطاقة الشمسية.
وقالت وزيرة التنمية الألمانية سفينيا شولتسه، التي وقعت على إعلان التحالف مع وزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة ببرلين، في بيان “المغرب يتمتع بأفضل الظروف الملائمة لتحول الطاقة وإنتاج الهيدروجين الأخضر. وألمانيا تريد استيراد الهيدروجين”.
وأضافت شولتسه أن اقتصاد الهيدروجين الأخضر الجديد يجب أن يكون عادلا ويختلف عن الاقتصاد القائم على الوقود الأحفوري.
وقالت الوزيرة “نريد أن نفعل ذلك على نحول عادل وعبر شراكة، ليتمكن المغرب أيضا من تعزيز تحوله في مجال الطاقة والحصول على نصيبه العادل في سلاسل القيمة المستقبلية”.
وقال شتيفان فينتسل وكيل وزارة الاقتصاد وحماية المناخ الألمانية للشؤون البرلمانية إنه بالنظر إلى القرب الجغرافي فإن برلين تدعم التعاون في مجال تجارة الكهرباء بين المغرب والاتحاد الأوروبي وانخراط شركات التكنولوجيا الألمانية والموردين في النهوض باقتصاد الهيدروجين هناك.
وذكرت التنمية المغربية إن أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم في مدينة ورزازات بجنوب المغرب أُنشئت بدعم ألماني، مضيفة أن برلين تشارك أيضا في بناء أول محطة تجريبية للهيدروجين الأخضر في المغرب.
وأضافت الوزارة أن المحطة من المتوقع أن تنتج نحو عشرة آلاف طن من الهيدروجين سنويا، وهو ما يكفي لإنتاج 50 ألف طن من الصلب المُنتج باستخدام طاقة نظيفة، والذي يطلق عليه اسم الصلب الأخضر.
ولم يتسن الحصول على تعليق من وزارة التنمية الألمانية حول الجدول الزمني المتوقع لإنتاج الهيدروجين وتصديره إلى ألمانيا أو الوسائل المقررة لنقله إليها.
وتوقعت الوزارة المغربية مزيدا من الاستثمارات في إطار التحالف الألماني المغربي الجديد للمناخ والطاقة.
المصدر: عين ليبيا
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد الأخضر في عُمان
رامي بن سالم البوسعيدي
أصبحت التغيرات المناخية أحد أبرز التحديات العالمية في القرن الحادي والعشرين، حيث لم يعد تأثيرها مقتصرًا على البيئة فقط، بل يمتد ليشمل مختلف القطاعات الاقتصادية، وتواجه سلطنة عُمان كغيرها من الدول، تأثيرات ملموسة من هذه التغيرات على القطاعات الحيوية مثل الزراعة والسياحة والصناعة، ومع ذلك تُمثِّل هذه التحديات فرصة للتحول نحو اقتصاد أخضر ومستدام يعزز النمو ويحافظ على البيئة.
التغيرات المناخية لها دور كبير، خاصةً على المدى البعيد في الاقتصاد العُماني؛ حيث يشكل ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض معدلات هطول الأمطار تهديدًا مباشرًا للقطاع الزراعي في سلطنة عُمان، خاصة مع اعتماد هذا القطاع على الموارد المائية المحدودة، كما يؤدي التصحر وتدهور الأراضي الزراعية إلى انخفاض الإنتاجية وزيادة التكاليف، من جانب آخر تُعرف عُمان بتنوعها البيئي والجغرافي الذي يجذب السياح من جميع أنحاء العالم، إلا أن الظواهر المناخية مثل الأعاصير وارتفاع درجات الحرارة قد تؤثر على السياحة البيئية، ما يتطلب استراتيجيات تكيف فعّالة لحماية هذا القطاع المهم.
وقد تبنت حكومتنا الرشيدة رؤية "عُمان 2040" التي تضع الاستدامة كأحد ركائزها الرئيسية، وتشمل هذه الرؤية تعزيز استخدام الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، ويمثل القطاع الخاص شريكًا أساسيًا في مواجهة التغير المناخي من خلال الاستثمار في التقنيات الخضراء وتطوير مشاريع مستدامة، يمكن للشركات الكبرى تبني حلول مبتكرة لتحسين كفاءة استخدام الموارد وتقليل انبعاثات الكربون.
ومن خلال ما سبق، يمكن القول إن الاقتصاد الأخضر فرصةٌ للنمو عبر الاستثمار في الطاقة المتجددة، وخاصة وأن سلطنة عُمان تمتلك إمكانيات هائلة لتطوير الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، خاصةً مع وفرة الموارد الطبيعية الملائمة لهذه الصناعات، ويُمكن أن تُسهم هذه الاستثمارات في توفير فرص عمل جديدة وتحقيق تنوع اقتصادي مستدام، كما يُمكن تعزيز الاقتصاد الدائري الذي يتيح فرصة لإعادة استخدام الموارد وتصنيع المنتجات بطريقة تقلل من النفايات. ويمكن لسلطنة عُمان التعجيل في تطوير برامج لإعادة التدوير وتعزيز الابتكار في هذا المجال، وهي بالفعل بدأت. لكنْ ما نطمح له هو تسريع وتيرة العمل على إعادة التدوير، نكسب من خلالها المحافظة على البيئة، ودعم الاقتصاد المحلي، خاصةً وأنه من المعروف- في كثير من دول العالم- أن الحكومات تمنح تسهيلات للشركات الأهلية والشركات الصغيرة والمتوسطة لدخول هذا المجال.
ويمكن للجهات المعنية الاستفادة من تجارب دول مثل الدنمارك، التي أصبحت رائدة في استخدام الطاقة المتجددة، أو كينيا التي استثمرت بشكل كبير في قطاع الطاقة النظيفة؛ مما ساهم في تعزيز اقتصادها المحلي وتوفير آلاف الوظائف. ويُمكن تعزيز البحث العلمي والتكنولوجيا عبر الاستثمار في الأبحاث لتطوير تقنيات جديدة تقلل من آثار التغير المناخي وتعزز الإنتاجية الاقتصادية، بجانب التعاون الإقليمي والدولي بالمشاركة في المبادرات الإقليمية والدولية المتعلقة بمكافحة التغير المناخي، وهو ما يُتيح الحصول على الدعم الفني والتقني في هذا المجال.
ولتحقيق اقتصاد أخضر ناجح يجب أن يكون المجتمع على دراية بأهمية دوره في هذا التحول، عبر نشر الوعي حول الاقتصاد الأخضر يبدأ بتعريف الأفراد بمفهومه وأهدافه، والتي تشمل تقليل انبعاثات الكربون، وتحسين كفاءة استخدام الموارد، وتشجيع الصناعات الصديقة للبيئة، ويمكن للجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني أن تؤدي دورًا محوريًا في تنظيم حملات توعوية عبر وسائل الإعلام لشرح فوائد الاقتصاد الأخضر على المدى البعيد، ليس فقط للبيئة، بل أيضًا لتحسين جودة الحياة وخلق بيئة اقتصادية مزدهرة.
وكما ذكرنا أن الشركات تُعد لاعبًا رئيسيًا في تحقيق التحول نحو الاقتصاد الأخضر، يجب توفير بيئة تحفزها على تبني ممارسات مستدامة. ويُمكن تحقيق ذلك من خلال تقديم الحوافز المالية مثل الإعفاءات الضريبية أو الدعم المالي للشركات التي تستثمر في الطاقة المتجددة وتقنيات الإنتاج النظيف أو المشاريع التي تقلل من استهلاك الموارد الطبيعية، ويُمكن إطلاق المزيد من المبادرات لتكريم الشركات التي تساهم في حماية البيئة وتطبيق معايير الاستدامة، يُعزز من مكانتها ويشجع الآخرين على الاقتداء بها، بجانب أهمية دعم الابتكار في مجالات التكنولوجيا الخضراء، مثل تطوير تقنيات تحلية المياه المستدامة أو إنتاج طاقة نظيفة.
رغم التحديات التي تفرضها التغيرات المناخية، تمتلك سلطنة عُمان فرصًا فريدة لتحقيق نقلة نوعية في اقتصادها من خلال تبني حلول مستدامة وابتكارية، وأن الاستثمار في الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة ليس فقط ضرورة لمواجهة التحديات؛ بل هو استثمار في مستقبل أكثر ازدهارًا واستدامة للأجيال القادمة.
آخر إيرادات فيلم الهوى سلطان بالسينمات المصرية