6 موضوعات تتصدر المؤتمر الاستثماري المصري الأوروبي غدا
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تستضيف مصر مؤتمر الاستثمار " مصر و الاتحاد الأوروبي" تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية خلال يومي 29 و30 يونيو 2024
واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، حيث اطلع الرئيس على تطورات العمل في عدد من الملفات، ومن بينها الترتيبات الجارية لمؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي، المقرر انعقاده نهاية الشهر الجاري، تحت رعاية رئيس الجمهورية ورئيسة المفوضية الأوروبية، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك بين الجانبين.
- المؤتمر الاستثماري بين مصر والاتحاد الأوروبي، المقرر عقده من 29 إلى 30 يونيو 2024 في مركز المنارة الدولي للمؤتمرات بالقاهرة، يمثل خطوة رئيسية أولى نحو تنفيذ الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، ويمهد لحقبة جديدة من التعاون الاقتصادي بين مصر والاتحاد الأوروبي.
- سيتم افتتاح المؤتمر بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وأورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية. يوم السبت 29 يونيو في القاهرة
- ويحضر المؤتمر مسئولين حكوميين رفيعي المستوى من مصر والاتحاد الأوروبي وقادة الأعمال وشركاء التنمية لاستكشاف فرص الاستثمار وعرض الإمكانات الاقتصادية لمصر
- ويهدف المؤتمر الذي يستمر على مدار يومين إلى جذب استثمارات أوروبية متنوعة وكبيرة إلى مصر، خاصة في القطاعات الحيوية بغرض تنمية واستدامة الاقتصاد المصري. وخلال المؤتمر سيتم تسليط الضوء على إمكانات مصر كمركز للاستثمار نظرًا لموقعها الاستراتيجي في قطاعات مختلفة تشمل التصنيع والأمن الغذائي والمائي والطاقة المتجددة والاقتصاد الدائري والتكنولوجيا والابتكار. وعلاوة على ذلك، سيكون المؤتمر بمثابة منصة لمذكرات التفاهم وتوقيع الصفقات بين كيانات القطاعين العام والخاص المصرية والأوروبية.
المواضيع الرئيسية
- سيتم تسليط الضوء على المواضيع الستة التالية في جلسات مختلفة طوال فترة المؤتمر:
1. عرض جاهزية مصر (الموضوع الرئيسي): توضيح قدرة مصر على تحمل الصدمات الخارجية وتنفيذ الإصلاحات التي تركز على الاستثمار بالإضافة إلى عرض فرص التمويل المتاحة.
2. مركز استثماري قريب: فرص استثمارية في القطاعات الموائمة لسوق الاتحاد الأوروبي (إمكانية التصدير إلى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا / الصناعات المغذية للاتحاد الأوروبي)، مع الاستفادة من انخفاض تكلفة التشغيل والموارد في مصر وكذلك موقعها المتميز.
3. الابتكار والرقمنة: قطاعات مبتكرة ذات إمكانات نمو عالية تقدم فرص واعدة للاستفادة من العمالة منخفضة التكلفة وذات المهارات العالية
4. الاقتصاد الأخضر: ميزة تنافسية في بناء الاقتصاد الأخضر وضمان التكيف والمرونة والمساهمة في خفض انبعاثات الكربون عبر الحدود.
5. المرونة الاجتماعية: القطاعات الإستراتيجية والسيادية التي تضمن الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والجيوسياسي لمصر والمنطقة.
6. الأدوات المالية والاستثمارية التنموية: أكثر من 20 مليار يورو من المنح والمساعدات الفنية والقروض الميسرة والضمانات من شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف والبنوك والصناديق
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بین مصر والاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
«غرفة الشارقة» تبحث تعزيز التعاون الاستثماري مع الكويت
الشارقة (الاتحاد)
بحثت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، خلال لقائها وفداً دبلوماسياً من دولة الكويت، سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والتنسيق لتبادل الوفود التجارية واستضافة فعاليات الأعمال المشتركة، بما يسهم في تطوير وتنمية التعاون الاستثماري المتبادل في شتى المجالات، ويعزز الشراكة بين مجتمعات الأعمال.
جاء ذلك، خلال استقبال عبد الله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، خالد عبدالرحيم الزعابي القنصل العام لدولة الكويت في دبي والإمارات الشمالية، وذلك بحضور محمد أحمد أمين العوضي، مدير عام غرفة الشارقة، والدكتورة فاطمة خليفة المقرب مديرة إدارة العلاقات الدولية بالغرفة وعدد من المسؤولين من كلا الجانبين، حيث تم بحث فرص تطوير وتنمية علاقات التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين القطاع الخاص في كل من إمارة الشارقة والكويت، وتحفيز الشركات في مختلف القطاعات على زيادة تبادل المعلومات بشأن الفرص الاستثمارية.
تعزيز التبادل التجاري
وأشاد العويس بعمق العلاقات والروابط الأخوية بين البلدين الشقيقين، والتي تشهد تطوراً ونمواً ملحوظين في جميع المجالات ولاسيما على المستويين الاقتصادي والتجاري، حيث بلغت قيمة التجارة غير النفطية بين الإمارات والكويت، خلال الأشهر الـ11 الأولى من عام 2024 حوالي 45.4 مليار درهم بنمو سنوي بـ 7.2% مقارنة مع الفترة المثيلة من 2023، لافتاً بهذا السياق إلى أهمية مواصلة الزخم في علاقات التعاون الاقتصادي، وضرورة تعزيزه عبر زيادة التبادل التجاري وتنمية العلاقات الاقتصادية الثنائية في المجالات الصناعية والتجارية والاستثمارية والعمل على تكثيف تبادل زيارات الوفود التجارية وعقد ملتقيات الأعمال وفتح المزيد من قنوات التواصل لزيادة التنسيق بين مجتمعي الأعمال في البلدين، وتعزيز الشراكات الاقتصادية.
واستعرضت الغرفة أمام الوفد الزائر فرص الاستثمار المتاحة في إمارة الشارقة مسلطة الضوء على ما توفره الإمارة ومؤسساتها من حوافز جاذبة للمستثمرين، لافتة إلى المزايا المتعددة التي تقدمها والتي من شأنها أن توفر للشركات من الكويت أفضل الفرص لتأسيس مراكز لأعمالهم وصناعاتهم الرئيسة، وإقامة المشاريع وتعزيز نجاحاتهم، ولا سيما في ظل ما تتميز به الشارقة من بنية تحتية حديثة، وخدمات لوجستية متطورة، وتشريعات مرنة وموقع جغرافي حيوي.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية