الأمن يلاحق تجار الأسلحة النارية بالمحافظات
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
شن أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملات أمنية مكبرة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وضبط مروجي المواد المخدرة لإحكام السيطرة الأمنية.
ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء
وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-
فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء : ضبط (236قطعة سلاح نارى بحوزة 200 متهم).
(1) رشاش هيكلر.(25) بندقية آلية .(35) بندقية خرطوش. (8) طبنجات .(167) فرد محلى.(500) طلقة مختلفة الأعيرة.(25) خزينة متنوعة.(300) قطعةسلاح أبيض.
وفي سياق منفصل كشفت أجهزة وزارة الداخلية حقيقة تداول منشور على أحد المواقع الإخبارية بشأن قيام أحد الأشخاص بقتل شقيقه وإصابة 4 آخرين خلال مشاجرة أثناء حضورهم حفل داخل فيلا بالجيزة.
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف حقيقة تداول منشور على أحد المواقع الإخبارية بشأن قيام أحد الأشخاص بقتل شقيقه وأصابة 4 آخرين خلال مشاجرة أثناء حضور حفل داخل فيلا بالجيزة.
بالفحص تبين عدم وجود ثمة بلاغات فى هذا الشأن كما أمكن تحديد الفيلا المشار إليها " كائنة بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر بالجيزة" وكذا القائمين عليها (شخصين "أحدهما مالك الفيلا) تم ضبطهما وبسؤالهما أقرا باستئجار (3 أشخاص، مقيمون بمحافظة الجيزة) الفيلا لإقامة حفل مقابل مبلغ مالى ، أمكن ضبطهم وبمواجهتهم أفادو بإستئجارهم للفيلا وقيامهم بالإعلان عن تنظيم الحفل المشار إليه على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"مقابل مبالغ مالية.
وتبين من الفحص عدم صحة ما جاء بالمنشور بشأن وجود مشاجرة أو إصابات ووفيات خلال الحفل.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي سياق متصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة 3 مُتهمين أشقاء بالسجن 3 سنوات، لإدانتهم باستعراض القوة.
وتضمن الحكم مُعاقبة المُتهمين محمد.م وعبده.م وحمدي.م بالسجن 3 سنوات، وتغريم كل منهم مبلغ 1000 جنيه عما أسند إليهم في التهمة الأولى والثانية والثالثة والرابعة.
كما قضت بمُعاقبة المتهم محمد.م بالسجن المُشدد 3 سنولت وتغريمه مبلغ عشرة آلاف جنيه عما أسند إليه بتهمة إحراز الجوهر المخدر.
وتضمن الحكم إلزام المتهمين الثلاثة بالمصاريف الجنائية، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 3 سنوات، ومصادرة السلاحين الناريين والسلاح الابيض المضبوط.
صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين خالد عبد الغفار النجار، وأيمن بديع لبيب، وحضور الأستاذ أحمد النواوي وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
وأسندت النيابة العامة للمُتهمين محمد.م وعبده.م وحمدي.م أنهم في يوم 4 نوفمبر 2023 بدائرة قسم البساتين استعرضوا وآخرين مجهولين القوة والعنف واستخدموه قبل المجني عليه سيد ربيع.
وجاء ذلك بقصد ترويعه وتخويفه وإلحاق الاذى المادي به وكان من شأن ذلك الفعل تكدير الأمن العام والسكينة العامة، وذلك حال حملهم أسلحة نارية وذخائر وأسلحة بيضاء مما تستعمل في الاعتداء على الاشخاص (فرد خرطوش – ذخائر – سنج).
كما أسندت لهم النيابة أنهم أحرزوا وآخرين مجهولين بالذات والواسطة سلاحاً نارياً غير مششخن (2 فرد خرطوش)، وذخائر (3 طلقات).
كما أحرزوا وآخرين مجهولين بالذات والواسطة سلاحاً ابيضاً (2 سنجة) دون مسوغ من الضرورة الشخصية أو المهنية.
وقد وقع بناءً على تلك الجريمة الأولى الجنحة الآتية:
أنهم في ذات الزمان والمكان أتلفوا وآخرين مجهولين عمداً المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليه سيد ربيع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أجهزة وزارة الداخلية مروجي المواد المخدرة المواد المخدرة الأسلحة النارية قضايا الأسلحة النارية والبيضاء الأسلحة الناریة وآخرین مجهولین
إقرأ أيضاً:
قريباً.. العراق يعتمد مشروعاً متطوراً لـ”ترميز الأسلحة” وحصرها بيد الدولة
شبكة انباء العراق ..
تعتزم وزارة الداخلية، إطلاق مشروع “ترميز الأسلحة الحكومية”، في خطوة تهدف إلى تنظيم وحصر السلاح بمؤسسات الدولة وفق إجراءات جوهرية لتعزيز الأمن داخل البلاد.
وقال سكرتير ومقرر “اللجنة الوطنية الدائمة لتنظيم وحصر السلاح بيد الدولة” اللواء منصور علي سلطان في إن “هذا المشروع يأتي عقب انضمام العراق إلى (اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود)، التي تنص على التزام الدول الأعضاء بترميز الأسلحة”، موضحاً أن “المرحلة الأولى ستشمل ترميز أسلحة وعتاد المؤسسات الأمنية التابعة للدولة، إذ سيكون لكل وزارة أو جهة أمنية رمز خاص بها، فمثلاً ستُميز أسلحة وزارة الداخلية بوسم معين وكذلك الأمر بالنسبة لوزارة الدفاع وباقي المؤسسات الأمنية”.
وأضاف، أن “الترميز لن يقتصر على السلاح فقط، بل سيشمل العتاد أيضاً، ما سيسهم في تحديد الجهة المالكة لكل قطعة سلاح أو ذخيرة، وبالتالي يمنع تداولها أو نقلها إلى جهة غير مخولة”، مشيرا إلى أن “هذه الخطوة تعد من الإجراءات الجوهرية لتعزيز الأمن وضبط السلاح داخل البلاد، وضمان بقائه حصراً بيد الجهات الرسمية”.
وبيّن اللواء سلطان، أن “(اللجنة الوطنية الدائمة لحصر السلاح بيد الدولة) نفذت عددا من الحملات التي تهدف إلى حصر السلاح؛ منها حملة التفتيش عن الأسلحة الجارحة من خلال التنسيق مع وزارتي التربية والتعليم، وتم الإيعاز إلى جميع قيادات الشرطة بتنفيذ الحملة في المدارس والجامعات وشمول الأقضية والنواحي بها، وأن الكثير من الطلبة يجهلون خطورة حمل السلاح الجارح الذي تصل فترة عقوبته من 3 أشهر إلى ستة أشهر فضلا عن صدور قيد جنائي بحق الطالب”.
user
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً