تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قال عبد الناصر قنديل، الأمين المساعد لحزب التجمع، إن ثورة ٣٠ يونيو لا تقل أهمية عن ثورة ٢٣ يوليو، فكلاهما انقذ الوطن من مسار كاد أن يدمره، مؤكداً حزب التجمع كان أول المناضلين ضد حكم الإخوان، بل كان هو الفصيل السياسي الذي واجهه حكم الإخوان بكل قوة.

وأضاف قنديل، في تصريح خاص ل “البوابة نيوز”، أن الحزب لم يتغير موقفه في رفض حكم هذه الجماعة، فهو صب في جبين الشعب المصري حركة نضال، وحالة من الرفض أن يحكمه فصيل طائفي بهذا الشكل، لافتًا إلى أن حزب التجمع منذ اللحظة الأولى رفض أي وسيلة تقارب مع هذه الجماعة،  أو الاستجابة لبعض التلميحات التي سعت لها الجماعة للحصول على بعض المكاسب والمغانم، والتي كان منها التقرب من الحزب أو تقليل حدة الانتقاض التي بدأها التجمع منذ اللحظة الأولى، حتى  وصول الجماعة لمقعد رئيس الجمهورية.

وأشار إلى أن هذا  ظهر بشكل واضح فبعد ٦٠ يومًا، خرجت التظاهرات من حزب التجمع، والتي كانت أول تظاهر يخرج ويهتف بسقوط حكم المرشد، وعلى الرغم من التحذيرات والتهديدات من قبل الجماعة إلا أن الحزب كان أول القوة السياسية التي كانت تناضل لإنهاء حكم الارهابين في مصر.

وأوضح أن حزب التجمع رفض بشكل قاطع المشاركة في أي عملية انتخابية دعت إليها هذه الجماعة وعلى رأسها انتخابات مارس ٢٠١٣، وأعلن التجمع وقتها أنه متمسك بإسقاط هذا النظام 
برغم من ظهور أطراف ظهرت في هذا التوقيت تؤيد حكم الجماعة، من ناحية أخرى أصدر الحزب تعميم واضح لكل كوادره في هذا التوقيت للعمل في وسط الشارع لكشف زيف هذه الجماعة للمواطنين، والتأكيد على أن هذه الجماعة جماعة طائفية تسعى للهيمنه على مقاليد الحكم وتسعى لشق وحدة الصف الوطني  المعروف عبر العديد من العصور.

وأضاف قنديل، أن هذا كان بداية تحرك كوادر الحزب لتحرك في كافة المحافظات، لقيادة حركة نضال واسعة ضد هذه الجماعة خصوصا في مقعد المحافظين، مبياً أن محافظة المنوفية نموذج قلد شباب حزب التجمع فيها عملية حصار كامل بمبنى المحافظة ومنع المحافظ الإخواني من السيطرة على المحافظة ولن يسمحوا له بدخول مقر المحافظة وقتها،  ورفض الحزب تعين محافظ ينتمي لجماعة إرهابية شاركت في مذبحة الاقصر.

واستطرد قائلًا “ كان التجمع نسيج واضح من خروج حركة تمرد قاد بشكل كبير جدا عملية التوكيلات وايضا الحزب كان أحد المخازن الامنه للحفاظ على التوكيلات، وتولى شباب التجمع تأمين المقر الرئيسي الذي كان يحافظ على جميع الأوراق ودور التجمع في جميع المحافظات والإعلام من اشعارات الوطنية التي رفعت”.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: عبد الناصر قنديل الأمين المساعد لحزب التجمع ثورة ٣٠ يونيو التجمع هذه الجماعة حزب التجمع

إقرأ أيضاً:

قبل حكم يونيو.. تفاصيل رفض إخلاء الإيجار القديم و6 حالات لفسخ العقد

حكم جديد ينتظره ملاك الإيجار القديم من المحكمة الدستورية العليا حول الأماكن المؤجرة وامتداد العقد، وذلك بعدما حسمت المحكمة الدستورية العليا في وقت سابق عدم دستورية ثبات الأجرة.

الدستورية تحسم امتداد عقود الإيجار القديم 

وبينما ينتظر ملاك الإيجار القديم حجزت المحكمة الدستورية للحكم 1 يونيو المقبل في عدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة “لا يجوز للمؤجـر أن يطلب إخلاء المكـان”.

وانتهت المدة المتفق عليها فى العقد لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها فى غير غرض السكنى، وألزمت الحكومة المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

لن يكون هناك مُتضرّر | تفاصيل جديدة حول القانون الجديد للإيجار القديم.. إيه الحكاية؟

فما هي المادة التي تنص على عدم إخلاء وامتداد العقد حال انتهاءه في الإيجار القديم؟ وما هي حالات انتهاء العقد لمخالفة نفس المادة رقم ١٨.

حكم مطلق بامتداد عقد الإيجار 

المادة 18 -  تنص على أنه لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد.

وهذا يعني أنه حتى لو انتهى العقد الخاص ب ـ الإيجار القديم، فإنه يمتد بعد نهايته 

استثناء باخلاء شقق الايجار القديم 

إلا أن المادة نفس توقف امتداد العقد في بعض الحالات، حيث نصت على أنه لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد، إلا لأحد الأسباب الواردة.

أول تلك الأسباب الهدم الكلى أو الجزئى للمنشآت الآيلة للسقوط والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية.

كما يتم فسخ العقد إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية.

 ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير فى سداد الأجرة إعمالا للشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستأجر الاجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر.

فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال.

وإذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر, أو أجره من الباطن بغير إذن كتابى صريح من المالك للمستأجر الأصلى, أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا وذلك دون إخلال بالحالات التى يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا أو التنازل عنه أو تأجيره من الباطن أو تركه لذوى القربى وفقا لأحكام المادة 29 من القانون 49 لسنه 1977.

كما يتم فسخ العقد إذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للآداب العامة.

ومع عدم الإخلال بالأسباب المشار إليها لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة.

مقالات مشابهة

  • لتعزيز الوعي .. حُماة الوطن ينظم زيارة لميناء أبوقير بالإسكندرية
  • النيابة الأردنية تتهم موقوفين بتصنيع أسلحة والإخلال بالنظام العام
  • (العمل الإسلامي): حمل السلاح حق حصري بيد الدولة فقط
  • باحث سياسي: الإخوان في الأردن يشكّلون دولة موازية.. وتحركاتهم تخدم سيناريوهات الفوضى (خاص)
  • “الإخوان المسلمين” في الأردن تنفي علاقتها بالخلية التي اتهمت بالتآمر على البلاد
  • ماذا يحدث في الأردن؟ ومن هي الجماعة التي تلقت تدريبات في لبنان؟
  • إخوان الأردن: مصلحة المملكة فوق كل اعتبار ولا علاقة لنا بالخلية التي اعتقلتها المخابرات
  • بنسبة 25%.. بدء صرف معاشات تكافل وكرامة بالزيادة التي أقرتها الدولة
  • قبل حكم يونيو.. تفاصيل رفض إخلاء الإيجار القديم و6 حالات لفسخ العقد
  • جدل الشريعة الإسلامية يتجدد في برلمان الأردن.. وتحريض واسع ضد الإخوان