الوكالة الحضرية بالخميسات تخرج عن صمتها في قضية “مقهى الرونبوان”
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
زنقة 20 ا أنس أكتاو
في رد فعلها على فضيحة بناء مقهى وسط مدار طرقي “رونبوان” بجماعة سيدي علال البحراوي، لجأت الوكالة الحضرية بالخميسات إلى صفحات فيسبوكية لـ”توضيح ملابسات القضية والدفاع عن شرعية المشروع”.
واعتبرت الوكالة الحضرية أن المشروع “مرخص” وصاحب المقهى يتوفر على شهادة ملكية خاصة للمدارة الطرقية، والمسجلة باسمه في المحافظة العقارية.
وأثار هذا التصريح استياء وانتقادات واسعة من قبل المواطنين، الذين اعتبروا هذا الرد محاولة لتبرير خرق صارخ للقانون.
وكانت تقارير صحفية سلطت الضوء على بناء مقهى وسط مدارة طرقية في جماعة سيدي علال البحراوي، مما أثار تساؤلات حول كيفية الحصول على تراخيص لمثل هذا المشروع في موقع مخصص للاستخدام العمومي.
ويعد بناء هذا المقهى في المدار خرقا واضحا لمقتضيات المادة 4 من القانون رقم 19.57 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية، وخاصة البند الأول الذي ينص على أن الملك العام للجماعات الترابية يشمل جميع العقارات المخصصة للاستعمال المباشر من قبل العموم أو لتسيير مرفق عمومي، مثل الطرق وملحقاتها غير المصنفة ضمن الملك العام للدولة.
وينص البند الأول من المادة 4 من القانون رقم 19.57 على أن المدارات الطرقية تعتبر من ملحقات الطرق ومخصصة للاستعمال العمومي، وبناءً على ذلك، فإن تخصيص مدارة طرقية لإنشاء مقهى يتعارض مع هذا القانون، ويشكل خرقاً صارخاً لمقتضياته.
وجرت تبريرات وكالة الخميسات الحضرية عليها انتقادات شديدة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبر العديد من المواطنين عن استيائهم من هذا القرار، مشيرين إلى أن هذا النوع من المشاريع يجب أن يكون في أماكن مخصصة لذلك وليس في مواقع عامة مخصصة للاستخدام العمومي.
وعلق أحد النشطاء بسخرية قائلا : ” لي لقى شي رونبوان يمشي يحفظه في ملكيته”، مشيراً إلى أن الأمر يبدو وكأنه دعوة مفتوحة لكل من يجد موقعاً عاماً يمكنه أن يستولي عليه.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
تفاصيل ضبط 3 آلاف قضية سرقة كهرباء
نجحت شرطة الكهرباء، خلال الـ 24 ساعة الماضية، في ضبط نحو 3 آلاف قضية سرقة تيار كهربائي، تنوعت ما بين سرقة تيار كهربائي للمباني المخالفة المقامة على الأراضي الزراعية، وسرقة تيار كهربائي للمقاهي والكافيهات غير المرخصة، وسرقة تيار كهربائي للعقارات، وحالات التعدي على الحرم الآمن لخطوط كهرباء الضغط العالي والمنخفض.
تفاصيل ضبط 3 آلاف قضية سرقة كهرباءجاء ذلك خلال حملة شنتها الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، لمواجهة جميع صور الخروج على القانون، وسرقة التيار الكهربائي، والهاربين من الأحكام القضائية بالمحافظات.
ونص قانون العقوبات على أن: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها، بتوصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وكذلك كل من امتنع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون.
كما نص مشروع القانون على أنه "في حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة