لزرق لـRue20: إحالة الملك لمقترحات مدونة الأسرة على مجلس العلماء تفعيل لدولة المؤسسات و تجنيب للتضارب السياسوي

زنقة 20 ا عبد الرحيم المسكاوي

بعث أمير المؤمينن الملك محمد السادس، رسائل قوية وضمنية في التوجيهات التي جاء بها البلاغ الملكي والمتعلقة بـ”إصدار جلالته توجيهاته سامية للمجلس للمجلس العلمي الأعلى ، قصد دراسة المسائل الواردة في بعض مقترحات الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، استنادا إلى مبادئ وأحكام الدين الإسلامي الحنيف”.

وحملت هذه التوجيهات الملكية مضامين ورسائل تواصلية متعلقة بموضوع الإحالة على المجلس العلمي الأعلى، تؤكد “حرص جلالته على إحترام الدستور وإشراك العلماء في تعديل مدونة الأسرة”.

وفي هذا الصدد قال رشيد لزرق أستاذ العلوم السياسية بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، رئيس مركز شمال إفريقيا للدراسات والأبحاث و تقييم السياسات العمومية في تصريح لموقع Rue20، إن “بلاغ الديوان الملكي يؤكد أن جلالة الملك محمد السادس عمل بمبدأ الديمقراطية التشاركية باعتبار أن موضوع تعديل مدونة الأسرة موضوع مجتمعي على غرار باقي القضايا المجتمعية التي كان الملك يعتمد فيها على إشراك جميع أطياف المجتمع… وعلى سبيل المثال ما شهدناه خلال عملية إعداد دستور 2011.. وأيضا خلال عمل لجنة النموذج التنموي الذي شاركت فيه جميع حساسيات المجتمع المغربي بحس وطني وتشاركي”.

وأبزر لزرق أن “جلالة الملك حين أمر منذ اليوم الأول بتشكيل الهيئة المكلفة لمراجعة مدونة الأسرة حث على إشراك جميع هيئات المجمتع لإبداء الرأي وطرح الإقتراحات من منطلق تشاركي.. واليوم يواصل جلالته العمل بهذا المبدأ بإحالته لمقترحات مدونة الأسرة على المجلس العلمي الأعلى”.

وقال رئيس مركز شمال إفريقيا للدراسات والأبحاث و تقييم السياسات العمومية في ذات التصريح لموقع Rue20، إن توجيهات الملك محمد السادس للمجلس العلمي الأعلى تأتي أيضا في إطار مواصلة تفعيل فصول دستور 2011 ، أي تفعيل الفصل 41 من الباب الثالث من الدستور”.

وأوضح رشيد لزرق أن “الفصل 41 من الدستور ينص على أن “الملك، أمير المؤمنين وحامي حمى الملة والدين، والضامن لحرية ممارسة الشؤون الدينية، ويرأس الملك، أمير المؤمنين، المجلس العلمي الأعلى، الذي يتولى دراسة القضايا التي يعرضها عليه… ويعتبر المجلس الجهة الوحيدة المؤهلة لإصدار الفتاوى المعتمدة رسميا، بشأن المسائل المحالة عليه، استنادا إلى مبادئ وأحكام الدين الإسلامي الحنيف، ومقاصده السمحة.. وتحدد اختصاصات المجلس وتأليفه وكيفيات سيره بظهير.. ويمارس الملك الصلاحيات الدينية المتعلقة بإمارة المؤمنين، والمخولة له حصريا، بمقتضى هذا الفصل، بواسطة ظهائر”. بالإضافة إلى تفعيل المادة 42 من الدستور التي تنص أن “الملك، رئيس الدولة، وممثلها الأسمى، ورمز وحدة الأمة، وضامن دوام الدولة واستمرارها، والحكم الأسمى بين مؤسساتها، يسهر على احترام الدستور، وحسن سير المؤسسات الدستورية، وعلى صيانة الاختيار الديمقراطي، وحقوق وحريات المواطنين والمواطنات والجماعات، وعلى احترام التعهدات الدولية للمملكة….”.

وأكد لزرق أنه “في ظل التنافس الواقع داخل المجتمع على بعض القضايا والمقترحات بمدونة الأسرة فإن الملك محمد السادس فعّل هذا الفصل من الدستور باعتبار أن إصدر الفتوى تبقى حكرا على المجلس العلمي الأعلى، وهي العملية التي تجنب تعدد الفتاوى الفردية التي تثير النعرات داخل المجتمع.. وبالتالي يحق لنا أن نفتخر بهذه الخطوة التي قام بها جلالة الملك”. مشددا على أن إحالة الملك لمقترحات مدونة الأسرة على المجلس العلمي الأعلى هو تفعيل لدولة المؤسسات باعتباره أمير المؤمنين”.

وأشار لزرق في ذات التصريح إلى أن “هذه المبادرة الملكية تضع حدا للتأويلات الدينية الفردية التي لا تراعي الواقع الاجتماعي وتطلبات العصر، ولا تستحضر التفسير المقاصدي للنصوص الدينية”. مضيفا أن “هذه المبادرة الملكية ستجنب التضارب السياسوي في التأويلات حول مضامين مسودة مدونة الأسرة الجديدة”.

وشدد لزرق على أن “الإحالة الملكية تحد من التضارب في التأويلات لأن المغرب ليس كباقي الدول الأخرى ك،(لبنان، العراق، سوريا.. إلخ)، مشيرا إلى أن “الإفتاء في المغرب له صبغة مؤسساتية والمجلس العلمي الأعلى هو مؤسسة ضمن مؤسسات الدولة المغربية”.

المصدر: زنقة 20