أستاذ اقتصاد: قناة السويس من أهم مصادر دخول العملة الصعبة لمصر
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
قال الدكتور محمد عنبر، أستاذ الاقتصاد، إن قناة السويس واحدة من أهم المصادر التي يعول عليها في دخول العملات الصعبة إلى مصر، وكثير من التقارير تفيد بأنه في بعض السنوات تكون قناة السويس هي المصدر الثالث لدخول العملات الصعبة وأحيانا تكون المصدر الثاني.
أهمية قناة السويسوأضاف «عنبر»، خلال مكالمة هاتفية على شاشة «إكسترا نيوز»، أن أهمية قناة السويس تنبع من أمر آخر، بكونها المصدر الأكثر استقرارا، بحيث أنه في توقيتات معينة كانت تحويلات المصريين العاملين بالخارج لم يكن يعول عليها، كما أنه في الفترات التي تعرضت فيها الدولة لمجموعة من الصدمات الخارجية ما تؤثر في السياحة فكان التعويل على قناة السويس.
وأشار إلى أن قناة السويس باتت تشكل أهمية ليس فقط للدولة ولكن العالم، ومن ثم بقاء وتطوير هذه القناة ليست أهمية أو أولوية مصرية ولكن على الصعيد العالمي، باعتبارها واحدا من أهم الممرات العالمية وحيز كبير يصل إلى ثلث الحاويات التي تمر حول العالم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قناة السويس قناة السويس الجديدة تحويلات المصريين قناة السویس
إقرأ أيضاً:
مصر.. عجز ميزان المعاملات يصل إلى 20.8 مليار دولار والسبب قناة السويس
أعلن البنك المركزي المصري، الثلاثاء، أن العجز في ميزان المعاملات الجارية لمصر اتسع ليصل إلى 20.8 مليار دولار في العام المالي 2023-2024، مقارنة بنحو 4.7 مليارات دولار في العام المالي السابق.
وأرجع البنك المصري، هذا العجز بشكل أساسي إلى زيادة العجز في الميزان التجاري، بالإضافة إلى انخفاض إيرادات رسوم المرور في قناة السويس. ووفقًا للبيانات الرسمية، قد انخفضت إيرادات قناة السويس إلى 6.6 مليارات دولار، مقارنة بـ 8.8 مليارات دولار في العام المالي السابق.
وفي السياق نفسه، شهدت إيرادات قناة السويس تراجعًا ملحوظًا خلال النصف الثاني من العام المالي، حيث انخفضت بنسبة 61.7 في المئة، لتصل إلى 1.8 مليار دولار فقط. وأوضح البنك المركزي أن هذا التراجع يعود إلى "التوترات التي تشهدها حركة الملاحة في البحر الأحمر، مما اضطر العديد من شركات الشحن التجارية إلى تغيير مسارها".
يشار إلى أن العام المالي في مصر يبدأ في الأول من تموز/ يوليو وينتهي في 30 حزيران/ يونيو من العام التالي، مما يؤثر بشكل كبير على أداء الاقتصاد المصري وإيرادات الدولة.
كذلك أعلن البنك المركزي المصري، أن حساب المعاملات الجارية سجل عجزًا خلال الربع الثاني من العام، على عكس الفائض الذي تحقق في الفترة نفسها من العام الماضي. ويعود هذا العجز إلى ارتفاع الواردات وانخفاض عائدات قناة السويس.
وتعتبر هذه النتائج أول بيانات ربع سنوية كاملة منذ أن قامت مصر ببيع حقوق تطوير منطقة رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط، لدولة الإمارات مقابل 35 مليار دولار في شباط/ فبراير الماضي. كما وقعت مصر برنامج دعم مالي بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي في آذار/ مارس الماضي، مما يعكس التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد في ظل الظروف الحالية.
وفي سياق آخر، أفاد البنك المركزي المصري بأن الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر شهد زيادة ملحوظة، حيث سجل صافي تدفق للداخل بلغ 46.1 مليار دولار، مقارنة بعشرة مليارات دولار في العام السابق.
وعلى الرغم من هذه الزيادة في الاستثمارات، تراجعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى 21.9 مليار دولار، بعد أن كانت 22.1 مليار دولار في العام السابق. وفيما يخص القطاع السياحي، ارتفعت إيرادات السياحة إلى 14.4 مليار دولار، مقارنة بـ 13.6 مليار دولار في العام السابق، مما يعكس تعافي هذا القطاع الحيوي.
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا