مصدر مسؤول: مصر تلتزم بالإطار القانوني والتشريعي في تعاملها مع ملف اللاجئين
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
صرح مصدر مسؤول بأن جهات إنفاذ القانون المصرية تلتزم بالإطار القانوني والتشريعي في تعاملها مع ملف اللاجئين، حيث يتم تنفيذ إجراءات الترحيل لأي أجنبي من الأراضي المصرية، وفقا لما هو منصوص عليه في القانون، حال ارتكابه جريمة تستوجب الترحيل أو عدم حصوله على الأوراق والمستندات المطلوبة للإقامة بشكل شرعي، وتمارس ذلك دون تمييز بين جنسية وأخرى وفي إطار مؤسسي.
المصدر: الوطن
إقرأ أيضاً:
6 محاور هامة لقراءة الحصاد القانوني للقضية الفلسطينية لعام 2024
شهد عام 2024 تطوّرات قانونية ودبلوماسيّة بارزة حول القضية الفلسطينيّة، عكست تركيزًا دوليًا على الانتهاكات الجسيمة المستمرّة بحق الشعب الفلسطيني. شمل الحراك القانوني قرارات لمجلس الأمن والجمعية العامة، إضافةً إلى مواقف لمحكمتَي العدل والجنائية الدوليتين، وتناولت الجهود الدولية قضايا الاستيطان، والتهجير القسري، وجرائم الحرب، وجرائم الإبادة.
ولكن، هذه الجهود واجهت تحديات كبرى، أبرزها استخدام الفيتو الأميركي لإسقاط العديد من القرارات، ووضع قيود على تنفيذ التوصيات، ما جعل الجهود الدولية عاجزة عن تحقيق تغيير ملموس.
على الجانب الحقوقي، شهد العام توثيقًا متزايدًا للكارثة الإنسانية التي يعانيها سكان غزة نتيجة الحصار المستمر والعمليات العسكرية المتكررة. تقارير الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية وثقت أبعاد هذه الكارثة، مشيرةً إلى انعدام الأمن الغذائي، انهيار النظام الصحي، والاستهداف الممنهج للبنية التحتية الحيوية، مثل شبكات المياه والطاقة. إلا أن هذه التقارير، ورغم دقتها وتفصيلها، بقيت محدودة التأثير على الأرض؛ بسبب غياب آليات إلزامية للتنفيذ، مما أظهر ضعفًا واضحًا في قدرة المجتمع الدولي على حماية المدنيين أو محاسبة الجناة.
إعلان أولًا: قرارات مجلس الأمنشهد مجلس الأمن الدولي خلال عام 2024 انعقاد عدة جلسات تناولت القضية الفلسطينية، ركزت على الحرب الإسرائيلية على غزة، واستمرار التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية. وخلال هذه الجلسات، قُدمت أربعة قرارات، إلا أن ثلاثة منها أُسقطت باستخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو)، وتم تمرير قرار واحد فقط.
في مارس/ آذار 2024، قُدم قرار يدين التوسع الاستيطاني الإسرائيلي باعتباره انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي. ورغم أهمية هذا القرار الذي كان يمكن أن يشكل نقطة تحول في الموقف الدولي تجاه الاستيطان، إلا أن الولايات المتحدة أسقطته باستخدام الفيتو، مما أثار موجة انتقادات واسعة. وفي يوليو/ تموز 2024، قُدم قرار آخر يطالب بوقف العمليات العسكرية في غزة، وحماية المدنيين من الهجمات الإسرائيلية التي تصاعدت حدتها خلال تلك الفترة. القرار الذي حظي بتأييد غالبية الدول الأعضاء واجه المصير نفسه عندما استخدمت الولايات المتحدة حق النقض مرة أخرى، ما أثار إحباطًا دوليًا بشأن قدرة المجلس على التحرك بشكل فعّال. في أكتوبر/ تشرين الأول 2024، قُدم مشروع قرار يدعو إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967. ورغم أهمية هذا المشروع الذي كان يمثل استجابة لمطالب فلسطينية متكررة، فإنه واجه المصير نفسه باستخدام الفيتو الأميركي. في المقابل، كان القرار الوحيد الذي اعتمده مجلس الأمن في ديسمبر/ كانون الأول 2024 يحمل رقم 2720، وقد دعا إلى تسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وضمان حماية المدنيين. هذا القرار، الذي تم تمريره دون اعتراض من الولايات المتحدة، اعتُبر استثناءً إيجابيًا يُبرز إمكانية التوافق الدولي عند غياب الفيتو. إلا أن عجز المجلس عن فرض تنفيذ القرار على الأرض أفقده قيمته، ما ساهم في استمرار أزمة الثقة بدور الأمم المتحدة كأداة لتحقيق العدالة الدولية. إعلان ثانيًا: قرارات الجمعية العامةوعلى خلاف مجلس الأمن، أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال عام 2024 ثلاثة قرارات مهمة بشأن الحقوق الفلسطينية، حظيت بتأييد واسع من قبل الدول الأعضاء.
في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، أصدرت الجمعية العامة القرار 78/194، الذي أكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، داعيًا إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967. القرار حاز تأييد 148 دولة، في حين عارضته 10 دول وامتنعت 15 دولة عن التصويت. هذا القرار، رغم أهميته الرمزية والسياسية، بقي دون تأثير فعلي؛ بسبب طبيعة قرارات الجمعية العامة التي تفتقر إلى الإلزامية. في مايو/ أيار 2024، أُقر قرار آخر يؤكد أحقية دولة فلسطين في الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة. القرار الذي أيدته 143 دولة، وعارضته 9 دول مع امتناع 25 دولة عن التصويت، مثّل خطوة مهمة نحو تعزيز مكانة فلسطين في النظام الدولي. إلا أن تحقيق هذا الهدف يتطلب موافقة مجلس الأمن، حيث يمثل الفيتو الأميركي عقبة رئيسية تحول دون ذلك. في ديسمبر/ كانون الأول 2024، أصدرت الجمعية العامة قرارًا يدعو إلى تسوية سلمية للقضية الفلسطينية، مشددًا على ضرورة الالتزام بحل الدولتين كخيار أساسي لإنهاء الصراع. القرار، الذي حظي بتأييد 157 دولة مقابل معارضة 8 دول وامتناع 7 دول، عكس دعمًا دوليًا كبيرًا للحل السلمي والعادل، إلا أن التحديات السياسية على الأرض جعلت تنفيذه شبه مستحيل.تعكس هذه القرارات -كما هو واضح- دعمًا كبيرًا للقضية الفلسطينية على المستويين السياسي والأخلاقي، إلا أن افتقارها للقوة التنفيذية يبقي أثرها محدودًا على أرض الواقع. فدور الجمعية العامة لا يتعدى تقديم توصيات تعبر عن ضمير العالم، وهي في ذلك تمنح الدول الـ193 الأعضاء صوتًا متساويًا. ورغم افتقارها للقوة التنفيذية – كما أشرنا – فإنها تبقى تلعب دورًا محوريًا في نزع الشرعية الدولية عن الاحتلال الإسرائيلي، ووضع انتهاكاته المتكررة للقانون الدولي تحت المجهر.
إعلان ثالثًا: محكمة العدل الدوليةمحكمة العدل الدولية كانت حاضرة بقوة خلال عام 2024، حيث أصدرت أربعة قرارات بارزة بناءً على طلبات مقدمة من الجمعية العامة للأمم المتحدة ودولة فلسطين.
ولكن مجددًا، فبقدر ما تسلط هذه القرارات الضوء على أهمية القانون الدولي في دعم القضية الفلسطينية، فإنها تكشف أيضًا عن محدودية تأثيرها في ظل غياب آليات تنفيذ فعالة، مما يضعف قدرتها على إحداث تغيير حقيقي.
في أبريل/ نيسان 2024، أصدرت المحكمة رأيًا استشاريًا بناء على طلب الجمعية العامة، اعتبرت فيه أن الاحتلال الإسرائيلي يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. هذا الرأي، رغم أهميته القانونية والأخلاقية، بقي غير ملزم للدول، ما حدّ من تأثيره الفعلي. في مايو/ أيار 2024، أصدرت المحكمة أمرًا بوقف الهجوم العسكري الإسرائيلي على مدينة رفح. القرار طالب إسرائيل بوقف جميع العمليات العسكرية التي تعرض حياة السكان المدنيين للخطر، إلا أن عدم وجود آليات تنفيذ فعالة جعل الاستجابة لهذا القرار شبه معدومة. في يونيو/ حزيران 2024، أصدرت المحكمة تدابير احترازية لحماية المدنيين في رفح، مشددة على ضرورة وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق. وفي سبتمبر/ أيلول 2024، نظرت المحكمة في قضية استغلال الاحتلال الإسرائيلي للموارد الطبيعية الفلسطينية، وأصدرت حكمًا أكدت فيه أن إسرائيل ملزمة بتعويض الفلسطينيين عن الأضرار الناتجة عن استغلال الموارد الطبيعية في الأراضي المحتلة. يُعد هذا القرار نقطة تحول في المطالبات الفلسطينية، حيث يوفر أساسًا قانونيًا للمطالبة بالتعويضات على المستوى الدولي.رغم أهمية هذه القرارات، إلا أن غياب آليات إلزامية لتنفيذها يضعف قدرتها على إحداث تغيير حقيقي، مما يثير تساؤلات جوهرية حول جدوى المحاكم الدولية في تحقيق العدالة.
رابعًا: المحكمة الجنائية الدوليةشهد عام 2024 تحركات قانونية غير مسبوقة من قبل المحكمة الجنائية الدولية بشأن القضية الفلسطينية.
إعلان في فبراير/ شباط 2024، أعلنت المحكمة فتح تحقيقات شاملة حول الجرائم المرتكبة في الضفة الغربية وقطاع غزة، بما في ذلك الاستيطان، التهجير القسري، والهجمات على المدنيين. وفي خطوة غير مسبوقة، أصدرت المحكمة مذكرات توقيف بحق بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، ويوآف غالانت، وزير الدفاع السابق، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب خلال العمليات العسكرية في غزة. ورغم أهمية هذه الخطوة في تعزيز المساءلة الدولية، فإن تنفيذها يواجه عقبات سياسية كبيرة، خاصة في ظل غياب تعاون دولي كافٍ. خامسًا: تقارير المنظمات الأمميةأصدرت المنظمات الأممية عددًا كبيرًا من التقارير التي وثقت الأوضاع المتدهورة في قطاع غزة، في ظل استمرار الحصار وتفاقم الأزمات الناتجة عن العمليات العسكرية.
في يونيو/ حزيران 2024، نشرت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) تقريرًا تناول التدهور الحاد في الأوضاع الإنسانية بغزة، مشيرة إلى ارتفاع معدلات الفقر والبطالة إلى مستويات غير مسبوقة، نتيجة الحصار الإسرائيلي المستمر والعمليات العسكرية المتكررة. ودعا التقرير إلى تقديم دعم دولي عاجل لتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان، بما في ذلك الغذاء، المأوى، والرعاية الصحية. في أغسطس/ آب 2024، أصدرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان تقريرًا أدانت فيه بشدة استهداف الصحفيين في غزة. واعتبرت المفوضية أن هذه الهجمات تشكل انتهاكًا صارخًا لحرية التعبير وحقوق الإنسان، مؤكدة أن حماية الصحفيين هي جزء أساسي من التزامات القانون الدولي الإنساني. في أكتوبر/ تشرين الأول 2024، أطلقت الأمم المتحدة نداءً إنسانيًا مشتركًا لرفع الحصار عن غزة، مشددة على أن نقص الوقود والغذاء والأدوية أدى إلى أزمة إنسانية خانقة تهدد حياة الملايين. وأوضح النداء أن الأوضاع المتدهورة أثرت على مختلف جوانب الحياة، بما في ذلك القطاع الصحي الذي يواجه انهيارًا حادًا. في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، حذرت منظمة الصحة العالمية من انهيار النظام الصحي في غزة، مشيرة إلى نقص حاد في الأدوية والمعدات الطبية الأساسية. ولفتت إلى أن حياة المرضى، بمن فيهم الأطفال وكبار السن، أصبحت مهددة بشكل مباشر، ودعت إلى تحرك دولي فوري لتوفير الإمدادات اللازمة. في ديسمبر/ كانون الأول 2024، أصدر برنامج الغذاء العالمي تقريرًا كشف أن أكثر من 70% من سكان غزة يعانون من انعدام الأمن الغذائي، وهو رقم ينذر بخطر شديد على مستقبل السكان. ودعا التقرير إلى تقديم مساعدات عاجلة وزيادة الدعم الإغاثي، محذرًا من أن الوضع قد يتفاقم بشكل كارثي إذا استمر الحصار دون تدخل فاعل. إعلانتشير هذه التقارير إلى التزام الهيئات الأممية بمراقبة الوضع الإنساني في غزة ووضعه أمام المجتمع الدولي. ومع ذلك، فإن دورها بقي أقرب إلى كونه وصفيًا دون اتخاذ إجراءات ملموسة على أرض الواقع. يعكس هذا الوضع غياب آليات التنفيذ الفعالة، فضلًا عن التركيز المتزايد على الجوانب الإنسانية دون النظر بشكل كافٍ إلى القضايا السياسية والأمنية التي تقف وراء تلك الأزمات.
إلى جانب ذلك، تعاني هذه الجهود من ضعف كبير في التمويل، حيث لم تحصل سوى على 50% من المبالغ المطلوبة لتلبية الاحتياجات الإنسانية في غزة. ويُقارن هذا النقص بما قدمته الولايات المتحدة من دعم عسكري لإسرائيل خلال العام، الذي بلغ نحو 22 مليار دولار، مما يُظهر فجوة هائلة في التوازن بين دعم الضحايا والمعتدين. كما أن القيود الأمنية التي تفرضها إسرائيل تعيق عمل المنظمات الأممية، وتحد من قدرتها على الوصول إلى المناطق المتضررة وتقديم المساعدات.
رغم هذه الصعوبات، تظل التقارير الصادرة عن هذه الهيئات وثائق مهمة لتوثيق الجرائم والانتهاكات. فهي لا تعكس فقط حجم المعاناة، بل تقدم أيضًا أدلة يمكن أن تُستخدم في المحاكم الدولية، ما يعزز الجهود القانونية ويساعد على محاسبة الجناة في المستقبل، عندما تتوافر الظروف السياسية المناسبة.
سادسًا: تقارير المنظمات الحقوقية الدوليةشهد عام 2024 نشاطًا ملحوظًا من المنظمات الحقوقية الدولية البارزة، مثل "هيومن رايتس ووتش" ومنظمة العفو الدولية (أمنستي)، التي أصدرت عدة تقارير رئيسية وثقت انتهاكات جسيمة في غزة. هذه التقارير تناولت قضايا مثل النزوح القسري، استهداف المدنيين، وحرمان السكان من الخدمات الأساسية، ووصفت كثيرًا من هذه الممارسات بأنها ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
تقرير النزوح القسري (هيومن رايتس ووتش – 14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024): بعنوان "يائسون، جائعون، ومحاصرون: تهجير إسرائيل القسري للفلسطينيين في غزة"، وثّق هذا التقرير النزوح الجماعي للفلسطينيين منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023. واعتبر أن هذه العمليات تُشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مستندًا إلى شهادات الناجين وتحليل الأوضاع الميدانية. تقرير استهداف الأطفال ذوي الإعاقة (هيومن رايتس ووتش – 30 سبتمبر/ أيلول 2024): بعنوان "دمّروا ما في داخلنا: الأطفال ذوو الإعاقة في ظل الهجمات الإسرائيلية"، كشف التقرير عن انتهاكات صارخة تعرض لها الأطفال ذوو الإعاقة في غزة، بما في ذلك حرمانهم من الخدمات الأساسية، واصفًا هذه الهجمات بأنها تمثل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي. تقرير استهداف المدنيين (أمنستي – ديسمبر/ كانون الأول 2024): بعنوان "بتحس إنك مش بني آدم: الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين في قطاع غزة"، وثق التقرير الهجمات الممنهجة على المدنيين، التي شملت القتل العشوائي والتدمير الواسع للبنية التحتية. واعتبرت منظمة العفو الدولية أن هذه الأعمال تُعد جزءًا من سياسة عقاب جماعي تُصنف كجرائم ضد الإنسانية. تقرير الحرمان من المياه (هيومن رايتس ووتش – 19 ديسمبر/ كانون الأول 2024): بعنوان "إسرائيل ترتكب الإبادة الجماعية: الحرمان من المياه في غزة"، وثّق التقرير سياسات إسرائيل الممنهجة التي منعت وصول المياه للسكان، واعتبر أن هذه الممارسات ترقى إلى مستوى جريمة إبادة جماعية وفقًا للمعايير الدولية. إعلانأثارت هذه التقارير، وخاصة تلك المتعلقة باستهداف المدنيين والحرمان من المياه، ضجة دولية كبيرة. وردت الولايات المتحدة بانتقادات حادة لهذه التقارير، ووصفتها بأنها "غير متوازنة ومبالغ فيها"، في محاولة للتقليل من شأنها وحماية إسرائيل من أي إجراءات عقابية محتملة.
رغم ذلك، تُعد هذه التقارير أدوات هامة لتوثيق الجرائم والانتهاكات، حيث تسهم في نزع الشرعية الدولية عن السياسات الإسرائيلية القمعية، وتضغط على الرأي العام العالمي لدعم القضية الفلسطينية.
ومع ذلك، فإن هذه الوثائق وحدها لا تكفي، ويجب أن تكون محفزًا للدول لاتخاذ خطوات ملموسة، مثل فرض عقوبات أو دعم تحقيقات دولية مستقلة. فقط من خلال هذه التحركات يمكن ضمان محاسبة المسؤولين وتحقيق العدالة للضحايا، بدلًا من الاكتفاء بتوثيق الانتهاكات دون تدخل فعلي.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline
الجيش الإسرائيلي يرصد إطلاق صاروخين من شمال غزة