تركيا تخرج من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
أخرجت الجمعية العامة لمجموعة العمل المالي (فاتف)، الجمعة، تركيا من القائمة الرمادية لمنع غسل الأموال.
جاء ذلك مع اختتام أعمال الجمعية العامة السادسة لمجموعة العمل المالي، التي عقدت خلال الفترة من 23 إلى 28 يونيو/حزيران في سنغافورة التي تتولى الرئاسة الدورية للمجموعة.
وبحسب بيان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، قامت الجمعية العامة لمجموعة العمل المالي بإخراج تركيا وجامايكا من “عملية المراقبة الشديدة” التي تسمى “القائمة الرمادية”.
وهنأت الجمعية العامة تركيا وجامايكا على التقدم الذي أحرزتاه في معالجة أوجه القصور الاستراتيجية في مجال مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب التي تم تحديدها سابقا خلال التقييمات المتبادلة.
وقررت أن تركيا وجامايكا “لن تخضعا بعد الآن لعملية المراقبة الشديدة التي تقوم بها مجموعة العمل المالي”.
وحضر اجتماعات الجمعية العامة لمجموعة العمل المالي التي استمرت لأسبوع، مندوبون يمثلون أكثر من 200 حكومة ومنظمة مراقبة، بما في ذلك الأمم المتحدة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي والإنتربول ومجموعة إيغمونت لوحدات الاستخبارات المالية.
ومجموعة العمل المالي منظمة حكومية دولية مقرها في العاصمة الفرنسية باريس، أسست سنة 1989.
وتعمل المجموعة على سن المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، كما تقوم بتقييم مدى التزام الدول بتلك المعايير.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: الجمعیة العامة
إقرأ أيضاً:
الداخلية تكشف تفاصيل جريمة غسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة المنوفية) لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال التعدى على حقوق الملكية الفكرية ، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والأراضى).
مخدر الـGHP.. الداخلية تحبط ترويج كمية ضخمة بمدينة نصر بـ19 مليون جنيه الداخلية تكشف تفاصيل غسل 3 تجار مخدرات لـ200 مليون جنيه
قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بـ(50 مليون جنيه تقريباً)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.