تركيا تخرج من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
أخرجت الجمعية العامة لمجموعة العمل المالي (فاتف)، الجمعة، تركيا من القائمة الرمادية لمنع غسل الأموال.
جاء ذلك مع اختتام أعمال الجمعية العامة السادسة لمجموعة العمل المالي، التي عقدت خلال الفترة من 23 إلى 28 يونيو/حزيران في سنغافورة التي تتولى الرئاسة الدورية للمجموعة.
وبحسب بيان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، قامت الجمعية العامة لمجموعة العمل المالي بإخراج تركيا وجامايكا من “عملية المراقبة الشديدة” التي تسمى “القائمة الرمادية”.
وهنأت الجمعية العامة تركيا وجامايكا على التقدم الذي أحرزتاه في معالجة أوجه القصور الاستراتيجية في مجال مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب التي تم تحديدها سابقا خلال التقييمات المتبادلة.
وقررت أن تركيا وجامايكا “لن تخضعا بعد الآن لعملية المراقبة الشديدة التي تقوم بها مجموعة العمل المالي”.
وحضر اجتماعات الجمعية العامة لمجموعة العمل المالي التي استمرت لأسبوع، مندوبون يمثلون أكثر من 200 حكومة ومنظمة مراقبة، بما في ذلك الأمم المتحدة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي والإنتربول ومجموعة إيغمونت لوحدات الاستخبارات المالية.
ومجموعة العمل المالي منظمة حكومية دولية مقرها في العاصمة الفرنسية باريس، أسست سنة 1989.
وتعمل المجموعة على سن المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، كما تقوم بتقييم مدى التزام الدول بتلك المعايير.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: الجمعیة العامة
إقرأ أيضاً:
منظمة التعاون الإسلامي ترحب باعتماد الجمعية العامة قرارًا يطلب فتوى من العدل الدولية
المناطق_واس
رحبت منظمة التعاون الإسلامي بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة “طلب فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة”، مثمنة جهود مملكة النرويج وجميع الدول التي شاركت في رعاية ودعم مشروع القرار.
أخبار قد تهمك اختتام أعمال الاجتماع الثالث لرؤساء الهيئات الوطنية لتنظيم الأدوية في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي في الرياض 19 ديسمبر 2024 - 11:03 صباحًا منظمة التعاون الإسلامي تشارك في اجتماع التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين في بروكسيل 30 نوفمبر 2024 - 11:44 صباحًا
وأكدت المنظمة أن جميع خطط وتدابير الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك التشريعات التي تؤثر في وجود وعمليات وحصانات الأمم المتحدة وكياناتها وهيئاتها، بما فيها وكالة الأونروا والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية، تشكل انتهاكًا لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة، ومن شأنها أن تحرم الشعب الفلسطيني من المساعدات الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها.
كما رحبت المنظمة بتبني الجمعية العامة قرارًا حول “السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية”، داعية جميع الدول والمنظمات الدولية، ومنها الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها، إلى ضرورة العمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة بما فيها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشريف.