الإمارات تقرر تقصير مدة خطب الجمعة في المساجد لهذا السبب
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
الهيئة العامة للشؤون الإسلامية في الإمارات توصي "بالإيجاز في خطبة الجمعة بحيث لا تتجاوز مدة إلقاء الخطبة مع الصلاة 10 دقائق" الإمارات تقرر تقصير خطب الجمعة لحماية المصلين من الحر خلال فترة الصيف
قررت الإمارات تقصير مدة الخطب في المساجد اعتبارًا من الجمعة حتى تشرين الأول/أكتوبر، وذلك تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف المرتبط بالتغيّر المناخي.
اقرأ أيضاً : تجهيز 48 مركزا لتحفيظ القرآن الكريم في الأغوار الشمالية
وكانت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة في الإمارات أوصت خطباء المساجد، في بيان، "بالإيجاز في خطبة الجمعة بحيث لا تتجاوز مدة إلقاء الخطبة مع الصلاة 10 دقائق، وذلك ابتداءً من الجمعة حتى بداية شهر تشرين الأول/أكتوبر".
وأضافت أن ذلك يأتي بهدف "حرصا من الهيئة على سلامة المصلين خاصة في شهور الصيف"، بحسب البيان.
وتستغرق خطبة الجمعة عادةً 20 دقيقة وقد تستمر لمدة أطول من ذلك، في وقت يحتشد كثر في الخارج ظهرًا تحت أشعة الشمس.
اقرأ أيضاً : الفاتحة على أرواح الشهداء.. فلسطينيون يؤدون صلاة الأضحى وسط الركام بغزة- فيديو وصور
وتمنع الإمارات العمل في الخارج وتحت أشعة الشمس خلال فترة الذروة خلال حزيران/يونيو وأيلول/سبتمبر، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية (أ ف ب).
وتسعى الإمارات تجنيب مواطنيها الإصابة بضربة شمس والمضاعفات التي تنتج منها، علما أن درجات الحرارة في أجزاء من الدولة الخليجية تلامس خمسين درجة مئوية.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: صلاة الجمعة الامارات العربية المتحدة ارتفاع درجات الحرارة الطقس
إقرأ أيضاً:
المدارس الخاصة تهدد بتصفية نشاطها لهذا السبب!
أبلغت الغرف التجارية المصرية بجميع أنحاء الجمهورية، أصحاب المدارس الخاصة المتقدمين بتظلماتهم للنظر في تأجيل قرار تطبيق الحد الأدنى للأجور برفض تظلماتهم والزامهم بالتطبيق الفوري لقرار منح المدرسين الإداريين العاملين بمدارسهم فورا وبلا أي تأخير..
كان عدد كبير من أصحاب المدارس التي تقل مصروفاتها السنوية عن 30 ألف جنيه قد تقدموا بتظلماتهم إلى الغرف التجارية بالمحافظات ضد قرار اللجنة العليا للأجور برفع الحد الأدنى لمرتبات العاملين لديهم إلى 7 الاف جنيه شهريا مع تعديل جداول مرتباتهم حسب سنوات أقدمية كل منهم.
أصبح قرار اللجنة العليا للأجور نافذا وواجب التطبيق الفوري، وهو ما أدى إلى تعرض المدارس الخاصة ذات المصروفات القليلة لأزمة مالية خطيرة، تتمثل في مضاعفة نفقاتهم السنوية لأكثر من 4 أضعاف ميزانيتها الاصلية نتيجة ارتفاع تكلفة تشغيل العملية التعليمية خاصة في ظل الارتفاع الجنوني الغير محسوب في أسعار الخامات وصيانة الأدوات والأجهزة والمباني والمعدات والمعامل اللازمة لخدمة الطلاب بجانب مضاعفة الأجور والمرتبات الامر الذي يعرضهم لخسائر ماليه فادحة خاصة في ظل عدم إمكانية زيادة المصروفات الدراسية السنوية المرتبطة بلوائح وقرارات منظمة لأي تحريك في المصروفات بالإضافة الي حرص أصحاب المدارس على عدم تحميل أولياء الأمور لأي أعباء مالية إضافية قد تؤدي إلى دفعهم لتحويل أبنائهم إلى المدارس الحكومية..
أكد أصحاب المدارس أن اقل مدرسة من المدارس الخاصة التي تقل مصروفاتها عن 30 ألف جنيه سنويا يعمل لديها 150 موظفا بين معلم متخصص وعامل وإداري، وفي حالة تطبيق الحد الأدنى للأجور فان التكلفة الشهرية للمرتبات فقط 2 مليون جنيه شهريا بخلاف التأمينات الاجتماعية وغيرها وهو ما يمثل عبئا لا تقبل به المدارس، في ظل الالتزام التام بلوائح وزارة التربية والتعليم التي تحدد كثافة الفصول والعدد الإجمالي لطلاب كل مدرسة، بالإضافة الي وجود منافسة شرسة علي جذب المعلمين المتميزين من جانب المدارس الخاصة الحديثة في المناطق والمدن الجديدة مثل أكتوبر والشيخ زايد والقاهرة الجديدة التي تصل مصروفاتها الي ما يزيد عن 120 ألف جنيه وتقدم مزايا كثيرة لجذب المعلمين العاملين بالمدارس الأخرى.
وأكد أصحاب المدارس أنه في حالة استمرار تلك الازمة سيضطرون الي اتخاذ القرار الصعب بتصفية مدارسهم وتحويل من لديهم من الطلاب الي اقرب مدرسة حكومية الامر الذي يشكل ظلما بينا لأولياء الأمور ذوي الدخل المتوسط الباحثين عن تعليم متميز لأبنائهم من خلال مدارس ذات مصروفات بسيطة..
وطالب أصحاب المدارس بضرورة طرح الوضع للنقاش من جديد داخل اللجنة العليا للأجور لوضع حلول مرضية لكل الأطراف وتحافظ علي حق المواطن في تعليم متميز لأبنائه مع تحسين دخول العاملين بشكل تدريجي دون تعرض المنشآت التعليمية لهزات ماليه عنيفة تؤدي لإغلاقها.
اقرأ أيضاًشُعبة المدارس الخاصة ترفع مذكرة عاجلة لـ «العشري» بمطالب قطاعها تماشيا مع المستجدات
«التعليم»: ضرورة الانتهاء من تسجيل مصروفات المدارس الخاصة عبر الموقع الرسمي
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية