الاتحاد الأوروبي وتركمانستان يعقدان في عشق أباد الحوار الـ 16 لحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الاتحاد الأوروبي وتركمانستان الحوار السنوي الـ 16 لحقوق الإنسان في عشق أباد؛ حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون في هذا الملف وإمكانية المضي قدما في إرساء قيم المواطنة والديمقراطية.
جاء ذلك في بيان صحفي نشرته دائرة العمل الخارجي التابعة للاتحاد الأوروبي، عبر موقعها الرسمي قبل قليل، أكد أن وفد الاتحاد الأوروبي برئاسة ممثله الخاص لحقوق الإنسان أولوف سكوج، شجع تركمانستان على اتخاذ خطوات ملموسة لتحسين الوضع في البلاد، بما في ذلك الوضع بالنسبة للأفراد الذين انتهكت حقوقهم الإنسانية والظروف في مراكز الاحتجاز والسجون والوضع القائم على النوع الاجتماعي ومكافحة العنف وغيرها من القضايا التي تدخل في نطاق ولايته.
وبحسب البيان، جرت المناقشات في بيئة مفتوحة وبناءة؛ مما يؤكد من جديد استعداد تركمانستان لمناقشة حقوق الإنسان وتعزيزها فيما رحب الاتحاد الأوروبي بالجهود التي تبذلها الدولة بشأن تعزيز حقوق المرأة وحقوق الطفل والأعمال التجارية. فضلًا عن زيادة المشاركة في مراقبة أماكن الاحتجاز.
ورحب الاتحاد الأوروبي بالتعاون البناء بين تركمانستان ومنظمة العمل الدولية لمعالجة العمل القسري وعمل الأطفال، بما في ذلك الموافقة على خارطة طريق للتعاون خلال الفترة بين عامي 2024-2025.
وخلال الاجتماع، تحدثت تركمانستان عن الخطط الرامية إلى تعزيز التزاماتها في مجال حقوق الإنسان فيما يتعلق بحقوق المرأة وحقوق الطفل وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وحث الاتحاد الأوروبي، عشق أباد على اعتماد تدابير فعالة لمكافحة التمييز ومواصلة الجهود الرامية إلى مكافحة العنف، بما في ذلك من خلال تجريم العنف المنزلي.
وأضاف البيان أن الاتحاد الأوروبي أكد - خلال الاجتماع - أهمية حرية الرأي والتعبير والحق في الحصول على المعلومات ووسائل إعلام مستقلة، مشيرا إلى ضرورة ضمان الوصول إلى الإنترنت بأسعار معقولة وغير مقيدة لجميع المواطنين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي حقوق الإنسان الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الحوار الوطني: رفع أسماء من قوائم الإرهاب يعكس التزام القيادة السياسية بتحقيق العدالة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ثمن الحوار الوطني قرار محكمة الجنايات بطلب من النيابة العامة، برفع أسماء 716 شخصاً من قوائم الكيانات الإرهابية والارهابيين، مما يعزز من الخطوات الحثيثة التي اتخذتها الدولة المصرية في مجال حقوق الإنسان، كما يعكس التزام القيادة السياسية بتحقيق العدالة الناجزة.
وأثنى الحوارعلى توجه الدولة بجميع مؤسساتها بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وقيام النيابة العامة، والجهات الأمنية بإجراء التحريات للوقوف على مدى استمرار نشاط كافة المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، تمهيدًا لرفع كل من يثبت عدوله النهائي عن نشاطه الارهابي، من تلك القوائم، وهذا ما يؤكده الحوار الوطني في أعماله وجلساته.
وأكد الحوار الوطني أن هذا القرار يعكس مناخا عامًا إيجابيًا إضافيًا في ملف حقوق الإنسان والحريات العامة، ويؤكد وجود إرادة سياسية حقيقية لمزيد من تعميق هذا المناخ، ويمثل أيضا تفاعلاً محمودا ومشكورا مع مبادئ وتوجهات الحوار الوطني تجاه قضايا حقوق الإنسان منذ انطلاقه قبل أكثر من عامين.
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة