تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

عقد الاتحاد الأوروبي وتركمانستان الحوار السنوي الـ 16 لحقوق الإنسان في عشق أباد؛ حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون في هذا الملف وإمكانية المضي قدما في إرساء قيم المواطنة والديمقراطية.

جاء ذلك في بيان صحفي نشرته دائرة العمل الخارجي التابعة للاتحاد الأوروبي، عبر موقعها الرسمي قبل قليل، أكد أن وفد الاتحاد الأوروبي برئاسة ممثله الخاص لحقوق الإنسان أولوف سكوج، شجع تركمانستان على اتخاذ خطوات ملموسة لتحسين الوضع في البلاد، بما في ذلك الوضع بالنسبة للأفراد الذين انتهكت حقوقهم الإنسانية والظروف في مراكز الاحتجاز والسجون والوضع القائم على النوع الاجتماعي ومكافحة العنف وغيرها من القضايا التي تدخل في نطاق ولايته.

وبحسب البيان، جرت المناقشات في بيئة مفتوحة وبناءة؛ مما يؤكد من جديد استعداد تركمانستان لمناقشة حقوق الإنسان وتعزيزها فيما رحب الاتحاد الأوروبي بالجهود التي تبذلها الدولة بشأن تعزيز حقوق المرأة وحقوق الطفل والأعمال التجارية. فضلًا عن زيادة المشاركة في مراقبة أماكن الاحتجاز.

ورحب الاتحاد الأوروبي بالتعاون البناء بين تركمانستان ومنظمة العمل الدولية لمعالجة العمل القسري وعمل الأطفال، بما في ذلك الموافقة على خارطة طريق للتعاون خلال الفترة بين عامي 2024-2025.

وخلال الاجتماع، تحدثت تركمانستان عن الخطط الرامية إلى تعزيز التزاماتها في مجال حقوق الإنسان فيما يتعلق بحقوق المرأة وحقوق الطفل وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وحث الاتحاد الأوروبي، عشق أباد على اعتماد تدابير فعالة لمكافحة التمييز ومواصلة الجهود الرامية إلى مكافحة العنف، بما في ذلك من خلال تجريم العنف المنزلي.

وأضاف البيان أن الاتحاد الأوروبي أكد - خلال الاجتماع - أهمية حرية الرأي والتعبير والحق في الحصول على المعلومات ووسائل إعلام مستقلة، مشيرا إلى ضرورة ضمان الوصول إلى الإنترنت بأسعار معقولة وغير مقيدة لجميع المواطنين.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي حقوق الإنسان الاتحاد الأوروبی

إقرأ أيضاً:

ورشة عمل لوزارة المالية لتعزيز حقوق الإنسان بين العاملين بأسيوط

عقدت لجنة الحقوق الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة الدكتور محمد ممدوح، ورشة عمل استهدفت العاملين بوزارة المالية من مختلف قطاعات ومصالح الضرائب المصرية، العقارية، وقطاع الحسابات والمديريات المالية في محافظات المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، وسوهاج.

جاء ذلك في إطار تنفيذ خطة عمل اللجنة، وتفعيل بروتوكول التعاون بين المجلس ووزارة المالية «وحدة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص».

افتتح الورشة صابر شوكت، أمين عام جامعة أسيوط، الذي رحب بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة بما يساهم في تقدم المجتمع، مؤكدا دعم الجامعة لهذه المبادرات التي تحقق رفعة المجتمع.

شارك في الورشة 120 متدربا من ديوان عام وزارة المالية والجهات التابعة لها في المحافظات المستهدفة.

وأوضح أحمد شريت، رئيس الإدارة المركزية للمديرية المالية بأسيوط، أهمية الورشة في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان بين العاملين في هذه القطاعات.

محاور الورشة

وأشار الدكتور إبراهيم عبد المجيد، عضو وحدة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص، إلى أن الوزارة تركز على المحور الرابع من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والمتعلق ببناء القدرات في مجال حقوق الإنسان.

تناولت الورشة عددا من المحاور الأساسية، منها التعريف بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، ودور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز الحقوق الاقتصادية، والجهود المبذولة لمواجهة التحديات المتعلقة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان.

كما تم التأكيد على أهمية نشر مفاهيم حقوق الإنسان بين العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بما يساهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

تأتي هذه الورشة في إطار سلسلة من ورش العمل التي يتم تنفيذها بالتعاون مع وزارة المالية، والتي سبق أن أُقيمت في عدد من المحافظات مثل القاهرة، الإسكندرية، جنوب سيناء، والإسماعيلية، وتستمر في باقي المحافظات لتعزيز مفاهيم حقوق الإنسان في القطاع الحكومي.

مقالات مشابهة

  • رئيس جامعة أسيوط: نعمل على تفعيل الاستراتيجية القومية لحقوق الإنسان
  • ورشة عمل لوزارة المالية لتعزيز حقوق الإنسان بين العاملين بأسيوط
  • حزبيون وحقوقيون يشيدون بتطور مسيرة حقوق الإنسان في مصر
  • حزب العدل ينظم مائدة مستديرة عن تعزيز المشاركة المجتمعية
  • حزب الاتحاد: العفو الرئاسي عن 54 من أبناء سيناء ترسيخ لاستراتيجية حقوق الإنسان
  • برلمانية: القيادة السياسية حريصة على توفير مناخ إيجابي يتناسب مع الحوار الوطنى
  • أيمن نصري يكتب: الرياضة وحقوق الإنسان فريق واحد
  • المستشار محمود فوزي: آلية المراجعة الدورية الشاملة تهدف إلى تحسين حالة حقوق الإنسان
  • وزير الشؤون النيابية: مصر حظيت بإشادات دولية وأممية واسعة لتطور ملفها الحقوقي
  • محمود فوزي: لدينا إشادات دولية بنموذج اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان