ألمانيا: اعتقال أشخاص على خلفية توريد سيارات فاخرة إلى روسيا
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
أفادت وكالة DPA نقلا عن ممثل دائرة الجمارك في فرانكفورت أم ماين، بأنه تم اعتقال أربعة أشخاص في ألمانيا على خلفية توريد سيارات فاخرة بشكل غير قانوني إلى روسيا.
ووفقا للوكالة، قام عناصر الجمارك بتفتيش حوالي 20 منشأة في منطقة أوفنباخ أم ماين، وكذلك في أشافنبورغ. والمعتقلون – امرأة تبلغ من العمر 40 عاما وثلاثة رجال تتراوح أعمارهم بين 39 و44 عاما.
وقال مصدر في الجمارك: “قام هؤلاء وخلافا لأنظمة الحظر ضد روسيا بنقل إلى روسيا وبيع وإعادة بيع أكثر من 170 سيارة فاخرة منذ نهاية عام 2022. صادر رجال الجمارك نحو 300 ألف يورو نقدا ووثائق من المشتبه بهم، وصادروا خمس سيارات باهظة الثمن. وبالإضافة إلى ذلك، تمت مصادرة أصول تبلغ قيمتها حوالي 13.3 مليون يورو”.
يوم الخميس الماضي، قالت النيابة العامة في كايزرسلاوترن، إن ضباط الجمارك قاموا بعمليات تفتيش في مكاتب العديد من تجار السيارات بسبب الاشتباه في إرسال إلى روسيا، عشرات السيارات الفاخرة بقيمة “ملايين اليوروهات” وبالتالي التحايل على العقوبات. وجرت عمليات البحث في 26 يونيو في ولاية راينلاند بالاتينات الفيدرالية في مدينة غيرمرشيم، وزار المحققون ما لا يقل عن سبعة مكاتب وممتلكات خاصة.
واستمر التحقيق مع المشتبه بهم عدة أشهر. وتؤكد النيابة العامة أن المعتقلين قاموا “عن علم وخلافا للوضع الحقيقي” بخداع موظفي الجمارك بأن السيارات سيتم تسليمها إلى كازاخستان أو قرغيزستان أو بيلاروس أو تركيا، ولكن في النهاية انتهى بها الأمر في روسيا. لم يتم تحديد كيفية تمكن المحققين من إثبات حقيقة التسليم إلى روسيا.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: العقوبات الاوروبية على روسيا المانيا إلى روسیا
إقرأ أيضاً:
إعلام عبري: اعتقال أشخاص بمكتب نتنياهو سربوا معلومات حساسة
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه تم اعتقال أشخاص بمكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على خلفية قضية أمنية وتسريب معلومات حساسة، فيما نفى مكتب نتنياهو الأمر برمته.
وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأنه تم "اعتقال عدة مشتبه بهم في إطار تحقيقات للجيش والشاباك والشرطة بتسريب معلومات سرية للصحافة"، فيما نفى مكتب نتنياهو ذلك، موضحا: "بخلاف ما يتم نشره من أخبار كاذبة، لم يعتقل ولم يتم التحقيق مع أي شخص في مكتب رئيس الوزراء".
وقالت "القناة 13" إن "جهاز الأمن الداخلي والشرطة والجيش بدأوا قبل أيام التحقيق في شبهات تتعلق بتسريب معلومات سرية بشكل غير قانوني".
وأضافت أن "الأجهزة الأمنية تشتبه في أن أشخاصا كشفوا معلومات حساسة، وهو ما أدى للإضرار بأهداف الحرب".
وقال مكتب نتنياهو في بيان: "إنه كانت هناك عشرات التسريبات حول قضايا حساسة عديدة، لكنها ليست من مكتب رئيس الوزراء"، موضحا أن "رئيس الوزراء طالب بإزالة أمر حظر النشر عن التحقيق في قضية التسريبات بشكل فوري".
وأضاف: "حصلت عشرات التسريبات من جلسات سرية في الكابينيت وهيئات حساسة أخرى حول المفاوضات لإعادة المخطوفين حيث تم نشرها في وسائل إعلام داخل إسرائيل وخارجها".
وتساءل مكتب نتنياهو "لماذا لم يتم التحقيق مع أي شخص بهذا الخصوص؟"، فيما أشار إلى أن "الهدف من التعتيم المفروض على القضية هو تشويه صورة مكتب نتنياهو". وبحسب البيان فإن "التماس رئيس الوزراء إلى المحكمة للسماح بالكشف تفاصيل القضية لم يكن من باب المصادفة".
وتتناول القضية تسريب معلومات سرية بطرق غير مقبولة، مما أحدث توترات غير مسبوقة بين المستويين العسكري والسياسي.
وفي وقت سابق من اليوم، تطرق رئيس المعارضة يائير لابيد لهذا التسريب وقال: "إن القضية تتعلق بالعلاقة الوثيقة بين المؤسسة الأمنية ورئيس الوزراء والوفد المرافق له".
وكتب لابيد: "رئيس الوزراء يحاول كعادته أن ينأى بنفسه عن الأمر ويلقي المسؤولية على الآخرين، لكن الحقائق عكس ذلك: فهو مسؤول شخصيا عن كل ورقة أو كلمة أو معلومة تخرج من مكتبه".
وأضاف لابيد "لدينا أعداء أقوياء من الخارج، لكن الخطر أمن داخل البيت ومن مراكز صنع القرار الأكثر حساسية يهز أسس وثقة مواطني الدولة في طريقة إدارة الحرب، وفي التعامل مع القضايا الأكثر حساسية والقضايا الأمنية الخطيرة".
وبدوره عقب بيني غانتس، قائلا: "دون الخوض في تفاصيل القضية قيد التحقيق، الشيء الوحيد الذي أؤكد عليه هو أن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يتحمل مسؤولية ما يحدث في مكتبه سلبا وإيجابا".
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين