الاتحاد الأوروبي يدين عنف المستوطنين في الضفة والقدس
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
أدان الاتحاد الأوروبي بشدة أعمال العنف المتطرفة والمستمرة التي يمارسها المستوطنون في الضفة الغربية والقدس الشرقية ضد الفلسطينيين.
وأكد الاتحاد على المضي قدما في إجراءات تقييدية ضد المستوطنين المتطرفين. ودعا إلى الوصول الآمن للأماكن المقدسة والحفاظ على الوضع الراهن.
وتضمن البيان الختامي للقمة الأوروبية في بروكسل، إدانة قرار الحكومة الإسرائيلية بتوسيع المستوطنات غير القانونية في أنحاء الضفة.
كما عبر القادة الأوروبيون عن قلقهم العميق إزاء التوتر في المنطقة، ولا سيما على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.
وتعهد الاتحاد الأوروبي باستمرار المشاركة في الجهود السياسية الساعية لخفض التوتر، كما تعهدوا بتعزيز دعم الاتحاد الأوروبي للبنان، بما في ذلك الجيش والقوات الأممية.
وأعلنت الحكومة الكندية أنها قررت فرض عقوبات على دانييلا فايس – الناشطة الرئيسة في مستوطنات الضفة الغربية والرئيسة السابقة لمجلس مستوطنات كدوميم وحركة أمانا الضالعة في بناء المستوطنات والبؤر الاستيطانية غير القانونية في الضفة الغربية.
وأعلنت الحكومة الكندية عن فرض عقوبات أيضًا على المستوطنين ونشطاء اليمين المتطرف: عينان تنجيل، إليشا يارد، مئير إتينجر، علي بيدرمان، وشالوم زيخرمان.
كما جرى فرض عقوبات على منظمة شباب التل وبؤرتين استيطانيتين غير قانونيتين: مزرعة تسفي ومزرعة موشيه.
ومن الجدير بالذكر أن جزءًا كبيرًا من المستوطنين والكيانات التي أدرجت اليوم في قائمة عقوبات الحكومة الكندية تخضع بالفعل لعقوبات من قبل حكومة الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وبحسب موقع والا الإسرائيلي، فإن العقوبات الجديدة ستجعل من الصعب جمع التبرعات في كندا للبناء في المستوطنات والبؤر الاستيطانية غير القانونية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي القدس الضفة الغربية بروكسل الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
160 منظمة تدعو الاتحاد الأوروبي إلى حظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية
وجهت أكثر من 160 منظمة غير حكومية ونقابة ومنظمة مجتمع مدني، بينها "هيومن رايتس ووتش"، نداءً إلى الاتحاد الأوروبي يدعو إلى حظر التجارة والأعمال مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس.
وجاءت هذه الدعوة في رسالة موجهة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، حيث طالبت المنظمات الاتحاد الأوروبي بالالتزام بالقانون الدولي ووقف الدعم الأوروبي للمشروع الاستيطاني غير القانوني والانتهاكات المرتبطة به.
160+ nongovernmental organizations, trade unions, and civil society groups call on the European Union to ban trade and business with Israeli settlements in the Occupied Palestinian Territory. They are illegal (war crimes), and the ICJ banned assistance. https://t.co/6bZB1rurtI — Kenneth Roth (@KenRoth) February 4, 2025
وجاءت هذه المطالبات في ظل تحول الاهتمام الدولي نحو سيناريوهات "ما بعد الحرب" في غزة، وذلك بعد وقف هش لإطلاق النار، واستمرار معاناة الفلسطينيين هناك. وفي الوقت نفسه، يواصل الاحتلال الإسرائيلي توسيع مستوطناتها غير القانونية في الضفة الغربية، وتكثف من قمعها ضد الفلسطينيين.
وكانت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قد أدانت مرارًا وتكرارًا، وبإجماع، المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، واصفة إياها بأنها "غير قانونية" و"عقبة أمام تحقيق السلام".
كما اعترفت هذه الدول بخطورة الانتهاكات ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، حيث فرضت حزمتين من العقوبات المستهدفة ضد مستوطنين إسرائيليين.
وفي هذا السياق، أكدت "محكمة العدل الدولية"، في حكم تاريخي صدر في تموز/ يوليو 2024، على عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية، وحذرت من خطورة الانتهاكات ضد الفلسطينيين، بما في ذلك ممارسات الفصل العنصري.
وأعلنت المحكمة أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية يعد غير قانوني، وأنه يتوجب إزالة المستوطنات، كما أن الدول ملزمة بعدم الاعتراف بهذا الوضع غير القانوني أو دعمه.
وأكدت المحكمة صراحة أن على الدول منع العلاقات التجارية والاستثمارات التي تساهم في إدامة الوضع غير القانوني الناجم عن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
وفي رسالتها إلى فون دير لاين، شددت المنظمات غير الحكومية والنقابات على أن سياسات الاتحاد الأوروبي تتعارض مع هذه الالتزامات القانونية الدولية. ورغم استثناء منتجات المستوطنات من المزايا الجمركية التفضيلية بموجب اتفاقية الشراكة بين الاحتلال والاتحاد الأوروبي، إلا أنها لا تزال تدخل الأسواق الأوروبية دون قيود.
وفي ظل الانقسامات الحادة بين دول الاتحاد الأوروبي، لم يتمكن الاتحاد من اتخاذ إجراءات ردًا على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وأفعال الإبادة الجماعية التي ارتكبها الاحتلال في غزة.
ومع ذلك، فإن الحد الأدنى المطلوب من الاتحاد الأوروبي هو أن ينسجم مع تصريحاته وأن يفي بالتزاماته بموجب القانون الدولي، وذلك من خلال حظر التبادل التجاري والأعمال مع المستوطنات الإسرائيلية، التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
فريق “ليجون 13″ و”ميرونك” يتصدران أول أيام بطولة” ليف جولف الرياض 2025″