لأول مرة في تاريخها.. المملكة تنجح في تقليص الاعتماد على النفط وتعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية بما يزيد عن 50% من الناتج المحلي
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
نجحت المملكة، في تقليص الاعتماد على النفط، وتعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية في الاقتصاد بما يزيد عن 50% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك لأول مرة في تاريخها، وفقًا لتقرير ندلب السنوي.
الجدير بالذكر أن قطاع التعدين مثلت فيه نسبة المساحة الإجمالية المستكملة من مساحة الدرع العربي لعام 2023 أكثر من 30% لأعمال برنامج المسح العام الجيولوجي، وهذا الأمر ينسجم مع الثروات المعدنية الهائلة في المملكة.
ويهدف برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب) الذي انطلق في عام 2019 إلى جعل المملكة قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية من خلال أربعة قطاعات رئيسية هي، (الطاقة، التعدين، الصناعة، والخدمات اللوجستية)، بالإضافة إلى محوري تركيز هما الثورة الصناعية الرابعة والمحتوى المحلي، لتعظيم الأثر الاقتصادي المتحقق منها.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: المملكة القطاع غير النفطي الناتج المحلي
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال: خطة متكاملة لتطوير الصناعة الوطنية وتعظيم الإنتاج المحلي
أعلن وزير قطاع الأعمال العام محمد الشيمى عن استراتيجية شاملة لتطوير القطاع الصناعي، تشمل تحديث الشركات التابعة، وتعظيم عوائد الأصول، وتنمية القدرات الإنتاجية، وتعميق التصنيع المحلي. وأكد أن الوزارة تركز على إحلال الواردات وزيادة الصادرات، مع الالتزام بمعايير الجودة والاستدامة والبيئة.
وأوضح محمد الشيمى أن الخطة تتضمن تطوير المصانع التابعة للوزارة عبر استثمارات ضخمة في تحديث المعدات والتكنولوجيا، إلى جانب تحسين بيئة العمل وتدريب الكوادر البشرية لرفع كفاءتها ومواكبة التطورات العالمية في مجالات التصنيع والإنتاج.
وأشار إلى أن الدولة تسعى إلى زيادة القيمة المضافة للصناعات المحلية، وذلك من خلال تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة، والتوسع في المشروعات التي تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة، مما يساهم في تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
وأضاف محمد الشيمى أن الوزارة تعمل على تحقيق التكامل بين القطاعات الصناعية المختلفة، بهدف توفير منتجات ذات جودة عالية بأسعار تنافسية، مما يقلل من الاعتماد على الاستيراد ويساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من المجالات الحيوية.
وأكد الوزير أن الوزارة تواصل دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها جزءاً أساسياً من الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن تعزيز دور هذه المشروعات سيساهم في توسيع القاعدة الصناعية وخلق فرص عمل جديدة للشباب.
مجلس طنجة يصادق على مشاريع تنموية لتأهيل عروسة الشمال