"المشاط" توقع مع ألمانيا اتفاقا بـ103ملايين يورو لتمويل المشروعات
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وفرانك هارتمان، سفير ألمانيا لدي مصر، اتفاق التعاون المالي بين الحكومتين المصرية والألمانية بقيمة 103.5 مليون يورو لتمويل ثلاث برامج تنموية على النحو التالي؛ تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة – المرحلة الرابعة لصالح بنك القاهرة كتمويل ميسر بقيمة 65 مليون يورو، بالإضافة إلى مساهمة مالية (منحة مكملة) بقيمة 3 مليون يورو، فضلا عن الدعم المالي لمبادرة التعليم الفني الشامل مع مصر - المرحلة الثالثة: لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بقيمة 20.
جاء ذلك خلال لقاء وزير التعاون الدولي، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، ماريو ساندر، رئيس قسم الشرق الأوسط بالوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، بحضور فرانك هارتمان، سفير ألمانيا لدي مصر، وبمشاركة فريق عمل سفارة ألمانيا بالقاهرة والوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، لبحث مجالات التعاون المشتركة في إطار أولويات الدولة التنموية، ومتابعة موقف المشروعات الجارية المنفذة مع الوزارات والجهات المعنية، والممولة من الحكومة الألمانية.
وخلال اللقاء، بحث الجانبان أيضًا موقف الشريحة الجديدة من برنامج مبادلة الديون بين مصر وألمانيا بقيمة 100 مليون يورو، حيث وافق البرلمان الألماني مؤخرًا على شريحة بقيمة 50 مليون يورو، ويجرى الانتهاء من إجراءات الدفعة الثانية، في ضوء الشراكات الوثيقة بين جمهورية مصر العربية وألمانيا الاتحادية.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى التعاون الفعال مع الجانب الألماني في مختلف مجالات التنمية، ومن بينها دعم العمل المناخي والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والتي تمثلت في الإعلان السياسي الصادر عن حكومات جمهورية مصر العربية وألمانيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية، الصادر بتاريخ 11 نوفمبر 2022 أثناء قمة المناخ cop-27، لدعم محور الطاقة ببرنامج نوفي، وقد تم مع الجانب الألماني التوقيع في شهر يونيو 2023 على الاتفاق التمويلي لمشروع نقل الكهرباء ضمن محور الطاقة ببرنامج "نوفي" من خلال مبادلة الديون بقيمة 54 مليون يورو.
كما تم في ديسمبر 2023 توقيع الاتفاقيات التمويلية لمشروع تطوير الشبكة الذكية بقيمة 53 مليون يورو لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في صورة تمويل ميسر ومنحة من الحزمة التمويلية المتفق عليها ضمن الإعلان السياسي، لدعم محور الطاقة ببرنامج نوفي، والذي يهدف إلي إضافة 450 ميجـا وات لقدرة محطة أبيس للمحولات وتخفيف الأحمال بمدينة أبو قير الجديدة ودعم استقرار الشبكة بعد خروج محطات الطاقة منخفضة الكفاءة من الخدمة وتحسين وصول الطاقة المتجددة التي يتم إنتاجها بمنطقة البحر الأحمر إلي المنطقة الساحلية الشمالية.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إلى قيام وزارة التعاون الدولي بإطلاق تقرير "الشراكة بين مصر ومبادرة فريق أوروبا: رؤية تنموية مشتركة للتقدم والازدهار"، والذي يستعرض التعاون المتميز مع مؤسسات مبادرة فريق أوروبا ومن ضمنها جمهورية ألمانيا الاتحادية خلال 2020-2023، مؤكدة أن الشراكة مع الاتحاد الأوروبي ودول القارة تشهد تطورا كبيرا في ضوء الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.
وأوضحت أن الشراكات الدولية ضمن مبادرة فريق أوروبا بلغت نحو 12.8 مليار دولار للقطاعين الحكومي والخاص خلال 4 سنوات، بواقع 7.3 مليار دولار للقطاع الحكومي و5.5 مليار دولار تمويلات لقطاع الخاص، مما أسفر عن جذب استثمارات الشركات الأوروبية في قطاعات ذات أولوية.
من جانبه أشار ماريو ساندر، إلى موافقة البرلمان الألماني مؤخرا على شريحة جديدة من مبادلة الديون المصرية – الألمانية بقيمة 50 مليون يورو، موضحًا أنه سيتم التنسيق مع وزارة التعاون الدولي بشأن الإطار الزمني لبدء الاستفادة من الشريحة الأولي الجديدة من مبادلة الديون المصرية – الألمانية، ومن ثم قيام وزارة التعاون الدولي بالتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المصرية المعنية بشأن المشروعات المزمع تمويلها من الشريحة المشار إليها.
كما تم الاتفاق على عقد المفاوضات الحكومية المصرية – الألمانية خلال الربع الأخير من العام الحالي ببرلين برئاسة وزارة التعاون الدولي عن الجانب المصري، والوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية عن الجانب الألماني للاتفاق بشكل نهائي على المشروعات التي سيتم تمويلها خلال الفترة من 2024-2026 من المخصصات المالية المقدمة من الحكومة الألمانية للحكومة المصرية لعام 2024.
ويعد برنامج مبادلة الديون بين مصر وألمانيا، من أنجح برامج مبادلة الديون على مستوي التعاون الثنائي مع مختلف الدول، حيث تبلغ إجمالي قيمة برنامج مبادلة الديون المصرية الألمانية: 240 مليون يورو، تم تنفيذها على ثلاثة مراحل، وساهمت في تنفيذ العديد من المشروعات في مجالات التغذية المدرسية، والتعليم الابتدائي، وكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، والصرف الصحي، وتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، والتغذية المدرسية لمكافحة التسرب من التعليم وعمالة الأطفال.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة التربية كهربا وزير التعاون الدولي البنك المركزي المصري المركزي وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة التعاون المشترك رانيا المشاط الأب اقتصادي خدمة الاقتصادي موافقة البرلمان وزارة التعاون الدولی الطاقة المتجددة مبادلة الدیون ملیون یورو
إقرأ أيضاً:
المشاط: 3 أهداف رئيسية تُشكل محاور التعاون مع الاتحاد الأوروبي لدعم عجز الموازنة والإصلاحات الهيكلية
خلال فعاليات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي الذي ينعقد بتشريف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، و أورسولا فون دير لاين، رئيس المفوضية الأوروبية، التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، فالديس دومبروفسكيس، نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية.
وخلال اللقاء رحبت وزيرة التعاون الدولي، بالسيد نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية، وفريق عمل المفوضية خلال زيارتهم لمصر، موجهة الشكر لسيادته لما تم من جهود وتنسيق مشترك على مدار الفترة الماضية لإنهاء الإجراءات والمباحثات المتعلقة باتفاق آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة MFA.
وأشارت إلى أهمية انعقاد هذا المؤتمر والمشاركة الأوروبية رفيعة المستوى على صعيد شركات القطاع الخاص ومسئولي المفوضية الأوروبية، وهو ما يعكس التطور الكبير للعلاقات المشتركة بين الجانبين التي تأخذ اتجاهًا كبيرًا نحو تحفيز استثمارات القطاع الخاص بما يلبي متطلبات التنمية المشتركة.
وبحثت وزيرة التعاون الدولي، مع نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية، الخطوات المستقبلية للاستفادة من الشراكة المصرية الأوروبية، لا سيما عقب توقيع الشريحة الأولى من التمويل المتاح ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة بقيمة مليار يورو، فضلًا عن المضي قدمًا في الاستفادة من الضمانات التي يتيحها الاتحاد الأوروبي للقطاع الخاص المحلي والأجنبي من خلال مؤسسات التمويل الدولية والأوروبية، والتي من المقرر أن تنعكس على تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة للسوق المحلية في العديد من القطاعات من بينها الهيدروجين الأخضر، والطاقة المتجددة، والمياه، والأمن الغذائي، والعمل المناخي، والاستثمار في رأس المال البشري.
وأوضحت أن الحكومة تعمل بالتنسيق بين الأطراف ذات الصلة لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية المتفق عليها في إطار الشريحة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي، بهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وتحسين كفاءة المالية العامة، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وغيرها من الإجراءات التي تحسن مناخ الاستثمار في مصر.
وذكرت أن هناك 3 أهداف رئيسية تُشكل محور التعاون مع الاتحاد الأوروبي وشركاء التنمية الآخرين من بينهم البنك الدولي، وبنك التنمية الأفريقي، وهي تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحسين مناخ الأعمال، ودعم صمود واستقرار الاقتصاد الكلي، ودفع التحول الأخضر.
كما أكدت وزيرة التعاون الدولي، أهمية المضي قدمًا وتكثيف الجهود لتنفيذ ما ورد في الإعلان السياسي الصادر خلال القمة المصرية الأوروبية في مارس الماضي، والذي ينطوي على مجموعة محددة من المحاور التي تُشكل مستقبل العلاقات المصرية الأوروبية، بما يضمن تحفيز التنمية المشتركة، ومواجهة التحديات التنموية، ودفع العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية قدمًا.
وتطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى مجلس المشاركة المصري الأوروبي الذي انعقد يناير الماضي، والذي مثل تمهيدًا لترفيع العلاقات بين الجانبين، موضحة أن وزارة التعاون الدولي أصدرت تقريرًا مفصلًا حول العلاقات مع فريق أوروبا خلال الفترة من 2020 إلى 2023، خلال فعاليات المجلس ببروكسل، مشيرة إلى أن الانعقاد المقبل لمجلس المشاركة سيشكل فرصة كبيرة لتعزيز المناقشات بشكل وضع بنود الإعلان السياسي موضع التنفيذ.
حدير بالذكر مصر والاتحاد الأوروبي قاما بصياغة وثيقة شاملة بشأن الشراكة الشاملة والاستراتيجية تم التوقيع عليها خلال مارس الماضي، تحدد وثيقة الشراكة الاستراتيجية بوضوح مجالات محددة للتعاون وهي: العلاقات السياسية، استقرار الاقتصاد الكلي، الاستثمار المستدام والتجارة، بما في ذلك الطاقة والمياه والأمن الغذائي وتغير المناخ، والهجرة، والأمن وتنمية رأس المال البشري وعليه، يتعين أن يؤدي وضع هذه المجالات قد التنفيذ إلى إطلاق العنان للعلاقة بين مصر والاتحاد الأوروبي للعمل بكامل طاقاتهما.
ويتيح الاتحاد الأوروبي حزمة بقيمة 7.4 مليار يورو من خلال وثيقة الشراكة الجديدة، بواقع 5 مليارات يورو لدعم الموازنة في إطار آلية الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة MFA، بالإضافة إلى ضمانات استثمار بقيمة 1.8 مليار يورو لجذب القطاع الخاص المحلي والأجنبي وتشجيع تدفقات الاستثمار في مصر، و600 مليون يورو منحًا تنموية.
«المنافذ الحدودية» تشرف على تطوير منفذ خطم ملاحة