فقد بدأ جيش الاحتلال تركيز عملياته العسكرية مجددا على شمال قطاع غزة، وذلك بعد نحو 4 أشهر من حديثه عن إنهاء العمليات وتدمير قدرات حركة حماس هناك.
وقالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية إن الحركة ترمم قدراتها بسرعة كبيرة، وتعيد بناء نفسها مجددا في مناطق أخرى بغزة، فقد أظهرت العمليات الأخيرة في حي الزيتون ومناطق أخرى، أن تقديرات الجيش بشأن البنية التحتية لحماس ليست صحيحة.
يأتي هذا في ظل توتر العلاقات الأميركية الإسرائيلية بشأن اقتحام رفح، فقد حذر الرئيس الأميركي جو بايدن من أنه قد يوقف بعض إمدادات الأسلحة لإسرائيل إذا شنت عملية عسكرية واسعة في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، وهو ما انتقده نتنياهو واعترض عليه قائلا إن إسرائيل ستقف وحدها وتقاتل "بأظافرها" إذا اضطرت لذلك.
بانوراما الجزيرة نت سلطت الضوء على تطورات الحرب الإسرائيلية على غزة، وما يحيط بها من ضغوط وتفاعلات سياسية، وانعكاسات ذلك على حكومة الاحتلال التي تشهد تصاعدا في الخلافات وتبادل الاتهامات.
28/6/2024المزيد من نفس البرنامجحزب الله وإسرائيل.. هل يخرج الوضع عن السيطرة؟تابع الجزيرة نت على:
facebook-f-darktwitteryoutube-whiteinstagram-whiterss-whitewhatsapptelegram-whitetiktok-whiteالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
بعد العيد.. البرلمان يستعد لفتح ملفات الاستجواب ومحاسبة المقصرين - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
كشف النائب المستقل كاظم الفياض، اليوم الإثنين (31 آذار 2025)، عن توجه نيابي لتفعيل ملفات الاستجواب ومحاسبة المسؤولين المقصرين بعد انتهاء عطلة عيد الفطر، مؤكدا أن "المرحلة المقبلة ستشهد جلسات مكثفة لتعويض الفترات السابقة التي تأثرت بالخلافات السياسية.
وأوضح الفياض لـ”بغداد اليوم” أن "هناك ملاحظات وشبهات تحوم حول عدد من المسؤولين، من وزراء وغيرهم، بسبب الإخفاق في أداء مهامهم"، مشيرا إلى أن "البرلمان عازم على محاسبتهم رغم اقتراب عمر الحكومة من نهايته".
وأضاف أن "تلك الملفات ستحال قريبا إلى الجهات المختصة في القضاء وهيئة النزاهة، لضمان اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المقصرين".
ويأتي هذا التوجه النيابي في ظل تصاعد المطالبات الشعبية والبرلمانية بمحاسبة المسؤولين المتهمين بالتقصير والفساد، خاصة مع قرب انتهاء عمر الحكومة الحالية.
وخلال الفترة الماضية، شهد مجلس النواب تعطيلا في بعض جلساته بسبب خلافات سياسية على عدة قوانين، ما دفع النواب المستقلين وبعض الكتل إلى الدفع باتجاه استئناف العمل التشريعي بوتيرة مكثفة بعد عطلة عيد الفطر.
وتعكس هذه الخطوة، وفقا لمراقبين، جهود البرلمان لتعزيز دوره الرقابي في محاسبة المسؤولين عن سوء الإدارة أو الإخفاق في أداء واجباتهم، في وقت تواجه فيه البلاد تحديات اقتصادية وخدمية تتطلب إصلاحات جذرية ومتابعة دقيقة للأداء الحكومي.