شيري عادل تحتفل وترقص مع أطفال مركز راشد لأصحاب الهمم بالإمارات (صور)
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
استقبل مركز راشد لأصحاب الهمم الفنانة شيري عادل، وكان في مقدمة الاستقبال السيدة مريم عثمان المؤسسة والمديرة العامة للمركز وعدد من الأطفال الذين استقبلوها بالترحاب والورود.
وقامت شيري بعد ذلك بجولة داخل المركز تفقدت فيها غرف الدراسة المخصصة للأطفال وكيفية تعليمهم وأيضا غرفة الأنشطة وما يدور بداخلها وكيفية تنمية مهارات الأطفال .
كما شاهدت أرشيف المركز الذي احتفل بمرور ٣٠ عام علي انشائه وزاره كثير من نجوم ومشاهير العالم مثل شاروخان وسليمان خان، عادل امام، محمود عبد العزيز وكثير من المشاهير.
وفي نهاية الجولة قدم طلاب المركز للفنانة شيري عادل استعراض جميل علي أغنية (أنا لما بحب أتسلي ) والتي قدمتها في صغرها لتكون دعاية حمله " مهرجان القراءة للجميع " وقامت شيري بالرقص والغناء معهم .
وفي نهاية الزيارة قامت السيدة مريم عثمان بتكريم الفنانة شيري عادل ومنحتها درع المركز.
وحلت الفنانة شيري عادل ضيفة في برنامج "الراديو بيضحك"، من تقديم فاطمة مصطفى عبر إذاعة "الراديو 9090"، وكشفت شيري عن حقيقة خلافها مع الفنان أحمد الفيشاوي بسبب فيلم عادل مش عادل.
ونفت شيري وجود أي خلاف بينها وبين الفيشاوي، أو حتى انزعاجها من المشاركة في فيلم "عادل مش عادل" الذي شاركت بطولته مع أحمد الفيشاوي.
وقالت شيري: "أنا معملتش أي تصريحات عن الفيلم، بالعكس أنا انبسطت جدا مع أحمد الفيشاوي في الفيلم كواليسه كانت لذيذة جدا".
وتابعت: "هو بني آدم طبيعي وطيب وعلى طبيعته طول الوقت ويمكن الناس لما قالت إني مكنتش مبسوطة من الفيلم يكون توقع، لكن دا مش حقيقي خالص أنا استمتعت بالفيلم ده ومش شايفة أي حاجة إني أزعل إني عملت الفيلم ده".
وكشفت شيري أيضًا عن السبب الحقيقي وراء اعتذارها عن المشاركة في مسلسل "جودر: ألف ليلة وليلة"، قائلة : "كنت هعمل دور "شروق" في مسلسل "جودر" أيام ما كان 30 حلقة، المسلسل أصلًا كان 30 حلقة، وسمعت أنه اتقسم على جزئين، لكن ساعتها كنت بصور مسلسل "الوصفة السحرية"، وإحنا قعدنا نصور لحد شهر 3 فكان متأخر جدًا وكان صعب إني أقدر أوفق الوقت".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شيري عادل أصحاب الهمم الإمارات أحمد الفيشاوى شیری عادل
إقرأ أيضاً:
محمد بن راشد يصدر قانوناً حول محاكم مركز دبي المالي العالمي
أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم 2 لسنة 2025، حول محاكم مركز دبي المالي العالمي، حيث نصّ القانون على تنظيم شُؤون الجهازين القضائي والإداري لمحاكم المركز وتحديد اختصاصاتهما، وأن تُمارس محاكم مركز دبي المالي العالمي، وتشمل محكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائيّة ومحكمة الدعاوى الصغيرة، مهامها واختصاصاتها بشكل مُستقل، وفقاً لأحكام هذا القانون وقوانين وأنظمة المركز وقواعد المحاكم.
وحدّد القانون كذلك آليات تعيين رئيس ومدير المحاكم واختصاصاتهما. ودعماً لالتزام محاكم مركز دبي المالي العالمي بتقديم مجموعة فعالة من آليات تسوية النزاعات، يوفر القانون الجديد مساراً بديلاً لحل وتسوية النزاعات، إذ نصّ القانون الجديد على إنشاء مركز لخدمات الوساطة يتيح للأطراف التفاوض على تسوية نزاعاتهم ودّياً بمساعدة وسطاء مسجلين لدى محاكم مركز دبي المالي العالمي، ويُحدِّد رئيس المركز نظام عمله واختصاصاته والإجراءات الواجب اتباعها أمامه.
ووفقاً للقانون الجديد، تختص محاكم مركز دبي المالي العالمي دون غيرها بالنّظر والفصل في الطلبات والدعاوى المدنيّة والتجاريّة والعُمّالية، التي تُرفع من أو على هيئات المركز أو مُؤسّساته، أو التي تكون هيئات المركز أو مُؤسّسات المركز طرفاً فيها.
كما تختص بالطلبات والدعاوى المدنيّة والتجاريّة والعُمّالية الناشئة عن أو المُتعلِّقة بالعُقود، سواءً تم إبرامها أو إتمامها أو تنفيذها جُزئيّاً أو كُلّياً داخل المركز أو سيتم تنفيذها فعليّاً، أو من المُفترض تنفيذها في المركز، بمُوجب شُروط صريحة منصوص عليها في تلك العُقود، وكذلك الطلبات والدعاوى المُتعلِّقة بالوقائع أو المُعاملات المُرتبطة بهيئات المركز أو مُؤسّسات المركز وأنشطتهما أو نشاط العاملين في أي منها، متى تمّت كُلّياً أو جُزئيّاً داخل المركز، والطلبات والدعاوى الناشئة عن أو المُتعلِّقة بسندات العُهدة المُنشأة أو المُسجّلة في المركز، ووصايا غير المُسلمين المُسجّلة لدى المحاكم، ودعاوى وطلبات الاعتراف أو التصديق على أحكام التحكيم وفقاً لقانون التحكيم المعمول به داخل مركز دبي المالي العالمي.
ونصّ القانون على أن تختص محاكم مركز دبي المالي العالمي بالنّظر والفصل في طلبات التدابير الوقتيّة والتحفُّظية المُتعلِّقة بالطلبات والدعاوى التي تدخُل في اختصاص محاكم المركز، والاستعلام عن الهويّة الحقيقيّة للمُدّعى عليه أو للمُدّعى عليه المُحتمل مُقاضاته أمام محاكم المركز، وكذلك الاستعلام عن أموال أو أصول يملكها المُدّعى عليه أو مُقدِّم الطلب في الطلبات والدعاوى التي تدخُل في اختصاص المحاكم، والطلبات أو الدعاوى أو إجراءات التحكيم المرفوعة أو التي سيتم رفعها خارج مركز دبي المالي العالمي على أن يتم اتخاذ التدابير التحفُّظية المُناسبة داخل المركز.
كما حدد القانون صلاحيّات محاكم مركز دبي المالي العالمي، وإجراءات التقاضي والإثبات والأمور المُستعجلة والتنفيذ، والاستثناء من تقديم التعهُّد بالتعويض، والعيوب التقنيّة والخلل الإجرائي، والتقادُم.
ويحلّ هذا القانون محل قانون المركز رقم (10) لسنة 2004، والقانون رقم (12) لسنة 2004 بشأن محاكم مركز دبي المالي العالمي، ويُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام القانون رقم (2) لسنة 2025، ويستمر العمل باللوائح والقرارات الصّادرة تنفيذاً لقانون المركز رقم (10) لسنة 2004 والقانون رقم (12) لسنة 2004 المُشار إليهما، إلى المدى الذي لا تتعارض فيه مع أحكام القانون رقم (2) لسنة 2025، وذلك إلى حين صُدور اللوائح والقرارات التي تحل محلّها.
ويُنشر هذا القانون في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة