ألمانيا والمغرب يؤسسان تحالفا لدعم إنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
قالت وزارة التنمية الألمانية، الجمعة، إن ألمانيا اتفقت مع المغرب على تشكيل تحالف للمناخ والطاقة لدعم التوسع في الطاقة المتجددة وإنتاج الهيدروجين في المغرب.
وتسعى ألمانيا إلى تعزيز اعتمادها على الهيدروجين في مزيج الطاقة في المستقبل بهدف خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بالقطاعات الصناعية الملوثة التي لا يمكن تحويلها إلى العمل بالكهرباء مثل صناعة الصلب وإنتاج المواد الكيماوية.
وسيتعين على برلين استيراد ما يصل إلى 70 بالمئة من احتياجاتها من الهيدروجين في المستقبل، إذ يهدف أكبر اقتصاد في أوروبا إلى الوصول بمستوى الانبعاثات إلى الصفر بحلول 2045، لكنه يفتقر إلى المساحة والظروف اللازمة لإنتاج كميات كبيرة من طاقة الرياح والطاقة الشمسية.
وقالت وزيرة التنمية الألمانية سفينيا شولتسه، التي وقعت على إعلان التحالف مع وزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة ببرلين، في بيان "المغرب يتمتع بأفضل الظروف الملائمة لتحول الطاقة وإنتاج الهيدروجين الأخضر. وألمانيا تريد استيراد الهيدروجين".
وأضافت شولتسه أن اقتصاد الهيدروجين الأخضر الجديد يجب أن يكون عادلا ويختلف عن الاقتصاد القائم على الوقود الأحفوري.
وقالت الوزيرة "نريد أن نفعل ذلك على نحول عادل وعبر شراكة، ليتمكن المغرب أيضا من تعزيز تحوله في مجال الطاقة والحصول على نصيبه العادل في سلاسل القيمة المستقبلية".
وقال شتيفان فينتسل وكيل وزارة الاقتصاد وحماية المناخ الألمانية للشؤون البرلمانية إنه بالنظر إلى القرب الجغرافي فإن برلين تدعم التعاون في مجال تجارة الكهرباء بين المغرب والاتحاد الأوروبي وانخراط شركات التكنولوجيا الألمانية والموردين في النهوض باقتصاد الهيدروجين هناك.
وذكرت التنمية المغربية إن أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم في مدينة ورزازات بجنوب المغرب أُنشئت بدعم ألماني، مضيفة أن برلين تشارك أيضا في بناء أول محطة تجريبية للهيدروجين الأخضر في المغرب.
وأضافت الوزارة أن المحطة من المتوقع أن تنتج نحو عشرة آلاف طن من الهيدروجين سنويا، وهو ما يكفي لإنتاج 50 ألف طن من الصلب المُنتج باستخدام طاقة نظيفة، والذي يطلق عليه اسم الصلب الأخضر.
ولم يتسن الحصول على تعليق من وزارة التنمية الألمانية حول الجدول الزمني المتوقع لإنتاج الهيدروجين وتصديره إلى ألمانيا أو الوسائل المقررة لنقله إليها.
وتوقعت الوزارة المغربية مزيدا من الاستثمارات في إطار التحالف الألماني المغربي الجديد للمناخ والطاقة.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
مجلس إدارة البنك الإسلامي للتنمية يُقرّ أكثر من 1.4 مليار دولار لدعم أهداف التنمية في 8 دول أعضاء
وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الإسلامي للتنمية، على تخصيص أكثر من 1.4 مليار دولار أمريكي، لدعم أهداف التنمية المستدامة في 8 دول أعضاء، خلال اجتماع المجلس اليوم، برئاسة معالي رئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد الجاسر.
وتغطي المشاريع التنموية المعتمدة قطاعات الأمن الغذائي، والصحة، والتعليم، والنقل، والصرف الصحي، والتنمية الحضرية، مما يُسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وتشمل هذه الموافقات تمويلًا بقيمة 500 مليون يورو لمشروع “تطوير البنية التحتية الصحية القادرة على مواجهة الكوارث” في تركيا، وتلبية الحاجة الإضافية لخدمات رعاية صحية سهلة المنال وقادرة على الصمود، واستكمال مبادرات البنك السابقة في هذا القطاع.
ويستفيد قطاع التنمية الحضرية في تركيا أيضًا من مرفق تمويل بقيمة 200.20 مليون يورو لمشروع “البنية التحتية البلدية للتعافي والمرونة” الذي من شأنه تحسين الخدمات البلدية في مجال المياه وإدارة مياه الصرف الصحي, بالإضافة إلى خدمات النقل التي من شأنها أن تفيد حوالي 3 ملايين شخص.
وسيُقدّم البنك تمويلًا بقيمة 241.30 مليون دولار أمريكي لبناء خمسة جسور مقاومة لتغير المناخ في مقاطعة ميمينسينغ ببنغلاديش، الذي يهدف إلى تحسين حياة السكان من خلال خفض تكاليف تشغيل المركبات، ووقت السفر، وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
وستحصل نيجيريا على تمويل إجمالي قدره 102.38 مليون دولار أمريكي، يشمل هذا التمويل 52.38 مليون دولار أمريكي لتعزيز الأمن الغذائي في ولاية زمفرة، و50 مليون دولار أمريكي لتحسين البنية التحتية للرعاية الصحية وتعزيز التميز في التعليم الطبي في ولاية سوكوتو.
وستوفر موافقات مجلس إدارة البنك الإسلامي للتنمية على تمويل بقيمة 92.98 مليون دولار أمريكي لقطاع الصحة في أوزبكستان، مما يُسهم في تحسين خدمات الرعاية الصحية في منطقة كاشكاداريا, بالإضافة إلى ذلك، وافقت الإدارة على تمويل إضافي بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي لمشروع دعم تطوير خدمات الأورام في أوزبكستان (المرحلة الثانية).
وسيعزز مرفق تمويل البنك الإسلامي للتنمية بقيمة 141.44 مليون يورو لتوغو في غرب أفريقيا الربط الإقليمي من خلال دعم “مشروع إعادة تأهيل الطريق الحدودي للاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا (CU18) بين غانا وبنين”, وسيُحسّن هذا الطريق بشكل كبير السفر بين غانا وتوغو وبنين، مما يُعزز الكفاءة الاقتصادية، ويُخفّض تكاليف النقل، ويدعم أنشطة الأمن الغذائي.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً