الخارجية للأردنيين: تجنبوا السفر إلى لبنان
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
#سواليف
في ضوء التطورات التي تشهدها المنطقة، وحرصاً على سلامة المواطنين الأردنيين في الخارج، تهيب وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بالمواطنين الأردنيين تجنب السفر إلى الجمهورية اللبنانية الشقيقة في الوقت الراهن، وتؤكد على ما ورد في البيان الذي أصدرته بتاريخ ٣١ تشرين الأول ٢٠٢٣، بخصوص السفر إلى لبنان، استناداً إلى الاستعدادات وخطط الطوارئ التي أعلنت عنها الجهات الرسمية في لبنان في حينه.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د.سفيان القضاة أن هذه التوصية تأتي من منطلق حرص الوزارة الشديد على سلامة المواطنين الأردنيين.
كما جدد السفير القضاة دعوته للمواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في لبنان إلى التسجيل الفوري على الموقع الإلكتروني للسفارة الأردنية في بيروت من خلال الرابط التالي:
مقالات ذات صلة اتفاقية تعاون بين “النزاهة” ومركز زها الثقافي 2024/06/11https://mfa.gov.jo/ar/embassy/Beirut/form
والتواصل مع الوزارة لطلب المساعدة على مدار الساعة عبر الأرقام التالية:
•الخط الساخن للسفارة الأردنية في بيروت: 0096181699837.
•وحدة مركز العمليات في الوزارة:
•00962799562903
•00962799562471
•00962799562193
أو عبر البريد الإلكتروني لوحدة مركز العمليات: op.ctr@fm.gov.jo
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف
إقرأ أيضاً:
الخارجية: نرحب بقرار الاتحاد الأوروبي الأخير حول تعليق عدد من الإجراءات التقييدية المفروضة على سوريا
دمشق- سانا
رحبت وزارة الخارجية السورية بقرار الاتحاد الأوروبي الأخير حول تعليق عدد من الإجراءات التقييدية المفروضة على سوريا، وأكدت أن هذا القرار يمثل تطوراً إيجابياً في تخفيف المعاناة الاقتصادية التي يعاني منها الشعب السوري، كما يشير إلى تقدم نحو انخراط بناء بين سوريا والمجتمع الدولي.
وقالت الوزارة في بيان صحفي: إن قرار مجلس الاتحاد يشمل تعليق الإجراءات القطاعية في مجالات الطاقة، بما في ذلك النفط والغاز والكهرباء وقطاع النقل، وإزالة خمس مؤسسات من قائمة العقوبات الأوروبية، هي البنك الصناعي وبنك التسليف الشعبي ومصرف التوفير والمصرف التعاوني الزراعي، والخطوط الجوية العربية السورية، إلى جانب تخفيف القيود المفروضة على المصرف المركزي السوري.
وأضافت الوزارة: إن القرار يشمل أيضًا إدخال استثناءات تسمح بالمعاملات المالية الضرورية لقطاعات الطاقة والنقل، وللأغراض الإنسانية وإعادة الإعمار، والتمديد غير المحدود للإعفاءات الإنسانية الحالية، واستثناءات جديدة تتعلق باستخدام الأفراد فيما يخص حظر تصدير السلع الفاخرة إلى سوريا.
وقالت الوزارة: نعتبر هذه الخطوة بداية لحوار أوسع، وندعو جميع الشركاء الدوليين إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات لرفع جميع العقوبات المتبقية التي لا تزال تعرقل تعافي سوريا، ونجدد التزامنا بالعمل مع جميع الدول والجهات التي تسعى إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي والتنمية بعيدًا عن العقوبات الجماعية والقيود ذات الدوافع السياسية.
وأكدت الوزارة أن الشعب السوري يستحق بلداً يلبي احتياجاته، بعيدًا عن الحسابات السياسية للقوى الخارجية، لذلك ندعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ مزيد من الخطوات لإزالة جميع العقوبات التي تعيق تقدم سوريا وتمنع مواطنيها من إعادة بناء حياتهم.
حملة الكترونية لإحياء الذكرى الرابعة لاستشهاد العميد شعلان ورفاقه