بين الأمل والواقع.. هل يستطيع رئيس إصلاحي تغيير إيران؟
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
بدأ الناخبون في إيران، الجمعة، الإدلاء بأصواتهم في انتخابات رئاسية مبكرة، إذ يختارون من بين مجموعة من 4 مرشحين موالين للمرشد جرى اختيارهم بضوابط محددة من قبل مجلس صيانة الدستور.
ومن بين المرشحين الذين يخوضون الانتخابات الرئاسية، لم يبرز سوى مسعود بازشكيان، باعتباره مرشحا غير محافظ، ويحظى بدعم الإصلاحيين، وفق مجلة "فورين بوليسي" الأميركية.
وبازشكيان هو الأكبر سنا (69 عاما) من بين المرشحين للانتخابات الرئاسية والمرشح الوحيد الذي يمثل التيار الإصلاحي.
يمثل الطبيب الجراح ذو الأصول الأذرية والمولود في 29 سبتمبر 1954، مدينة تبريز في البرلمان.
شغل منصب وزير الصحة في عهد الرئيس الإصلاحي محمد خاتمي بين أغسطس 2001 وأغسطس 2005. وهو معروف بصراحته.
واستبعد من السباق الرئاسي في العام 2021.
وطبقا لآخر استطلاعات الرأي، فإن بازشكيان يتقدم على منافسيه حاليا بنسبة 25 بالمئة، كما ارتفع تأييده بشكل كبير في الأسابيع الأخيرة.
ومع ذلك، تقول "فورين بوليسي" في تحليل لها، إن "فوز بازشكيان، إذا تمكن من ذلك، لا يضمن أن يؤدي إلى تغيير حقيقي في الحكومة الإيرانية".
وتحظى حملة بازشكيان الانتخابية بدعم كبير من الإصلاحيين، ونقلت وكالة فرانس برس، أن الرئيس الإيراني الأسبق حسن روحاني، قال في مقطع فيديو، الأربعاء، إن بازشكيان يتمتع بعدة "مزايا مثل النزاهة والشجاعة والوفاء تجاه الأمة"، تمكنه أن يصبح رئيساً للجمهورية، مضيفًا: "أطلب ممن يريدون إرساء علاقات بناءة مع العالم والاعتدال التصويت لصالح الدكتور مسعود بازشكيان".
ويبلغ المرشح الإصلاحي 69 عاماً، وهو أحد المرشحين الثلاثة الأوفر حظاً، في حين أن المرشحين الرئيسيين الآخرين هما رئيس البرلمان المحافظ، محمد باقر قاليباف، والآخر المتشدد سعيد جليلي.
سر "الكتلة الرمادية".. مرشح "الإصلاحيين" بوجه انتقادات خامنئي تنطلق الانتخابات الرئاسية الإيرانية، الجمعة، لاختيار خلفا للرئيس إبراهيم رئيسي الذي لقي مصرعه في حادث مروحية الشهر الماضي، دعم عدد من الإصلاحيين للمرشح مسعود بازشكيان. تراجع النفوذوتمتع الإصلاحيون بنفوذ كبير في إيران، حيث حققوا فوزا كبيرا في الانتخابات البرلمانية التي جرت في فبراير 2016، والتي جاءت بعد بضعة أشهر فقط من إبرام الاتفاق النووي لعام 2015.
ثم تلا ذلك، فوز روحاني في الانتخابات الرئاسية لعام 2017 بأكثر من 57 بالمئة من الأصوات.
ومع ذلك، تراجع هذا النفوذ خلال السنوات الماضية، وفقا لـ"فورين بوليسي"، حيث شهد المجتمع الإيراني تغييرات جوهرية على مدى العقد الماضي، مما دفع كثيرين إلى الشك في قدرة الإصلاحيين على إحداث أي تغييرات ذات مغزى في الحكم.
وتشير المجلة إلى أنه "بالرغم من أن الدستور الإيراني ينص على أن الرئيس المنتخب بالاقتراع الشعبي المباشر هو رئيس الحكومة، فإن المرشد الإيراني، علي خامنئي، نجح في توسيع نفوذه بشكل كبير على مدى العقود القليلة الماضية".
وتضيف: "قد تحقق هذا من خلال إنشاء مؤسسات موازية، وتوسيع صلاحياتها، وصياغة سياسات داعمة للنظام. كما تعزز نفوذ المرشد من خلال سلطته الخاصة على أعضاء مجلس الوزراء، الأمر الذي يزيد من سيطرته ويحد من سلطة الرئيس".
ومنذ توقيع الاتفاق النووي، وهي اللحظة التي يُنظر إليها على أنها ذروة شعبية الإصلاحيين في إيران، تغير المشهد السياسي بشكل كبير، حسب "فورين بوليسي"، والتي تشير إلى أن "الإصلاحيين أصبحوا مهمشين داخل المجتمع الإيراني منذ ذلك الحين، حيث تم إبعادهم تماما من الحكومة، في أعقاب فوز إبراهيم رئيسي في الانتخابات الرئاسية لعام 2021، والذي قُتل إثر تحطم طائرة هليكوبتر مايو الماضي".
وتضيف المجلة: "حتى قبل الانتخابات المبكرة هذ الشهر، استبعد مجلس صيانة الدستور الشخصيات الرئيسية في الحركة الإصلاحية من الترشح، ولم يتبق سوى بازشكيان".
واعتمد مجلس صيانة الدستور الذي يتألف من 6 من رجال الدين و6 من رجال القانون موالين لخامنئي، قائمة مرشحين تضم 6 أشخاص من إجمالي 80 متقدما للترشح، قبل أن ينسحب بعد ذلك مرشحان.
ومن بين المحافظين المتشددين المتبقين، محمد باقر قاليباف، رئيس البرلمان والقائد السابق بالحرس الثوري، وسعيد جليلي، المفاوض النووي السابق والذي عمل لـ4 سنوات في مكتب خامنئي، ومصطفى بور محمدي، وهو رجل دين شغل سابقا منصب وزير العدل في حكومة روحاني بين عامي 2013 و2017.
أسئلة وإجابات عن الانتخابات الرئاسية المقبلة في إيران يتوجه الإيرانيون في 28 من يونيو إلى مراكز الاقتراع لانتخاب رئيس جديد خلفا لإبراهيم رئيسي الذي قتل في 19 مايو في حادث تحطم مروحية. حشد الناخبين المحبطينترى "فورين بوليسي" أن الإصلاحيين يأملون في حشد الناخبين المحبطين لدعم مرشحهم بازشكيان، في ظل الاستياء المجتمعي واسع النطاق، خصوصا بعد الاضطرابات التي شهدتها إيران خلال السنوات القليلة الماضية بداية من الإقبال الضعيف على التصويت في الانتخابات الرئاسية لعام 2021، والاحتجاجات التي جرت في أعقاب وفاة الشابة مهسا أميني أثناء احتجازها لدى الشرطة.
وعلى خلفية هذه "الأحداث المضطربة"، تأتي الانتخابات الرئاسية في وقت قاطعت فيه نسبة كبيرة من المجتمع الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الأخيرة في عامي 2021 و2024 على التوالي، حسب المجلة، والتي تشير إلى أن الناخبين فعلو ذلك لسببين.
الأول هو استبعاد المرشحين الإصلاحيين على نطاق واسع، الأمر الذي أدى إلى عدم مشاركة خاتمي زعيم الإصلاحيين أو التصويت في الانتخابات الأخيرة، بما في ذلك الانتخابات البرلمانية في مارس 2024.
والسبب الثاني والأكثر أهمية، وفق "فورين بوليسي"، هو خيبة الأمل التي أصابت المجتمع الإيراني تجاه أداء حكومة روحاني، حيث "إنه في البداية، كان هذا التفاؤل مدعوما بآمال كبيرة في الاتفاق النووي، ولكن سرعان ما تبدد مع فشل الاتفاق وإعادة فرض العقوبات، فاستبدل الأمل بالغضب واليأس".
ووفق المجلة فإن الإصلاحيين الآن يحثون الجمهور على إعادة النظر في استراتيجية مقاطعة الانتخابات، بحجة أن المقاطعة لم تجلب أي تغيير.
ومع ذلك، يعتقد الكثيرون في المجتمع الإيراني الآن أن التحسن لا يكمن في العملية الانتخابية، حسب "فورين بوليسي"، والتي تشير إلى أنه "في ظل حكم خامنئي الذي دام 35 عاما، تراجعت سلطات الحكومة بشكل مطرد، كما يؤكد بازشكيان في تصريحاته أن خامنئي يحدد الاتجاه العام للبلاد".
وخلال حملته الانتخابية قال بازشكيان إن خامنئي يحدد السياسات العامة للدولة، بما في ذلك السياسة الخارجية، ويجب على الحكومة أن تتماشى مع هذه التوجيهات.
ماذا تعرف عن المرشحين للانتخابات الرئاسية في إيران؟ يتنافس ستة مرشحين هم خمسة محافظين وإصلاحي، في الانتخابات الرئاسية المقررة الجمعة في إيران لاختيار خلف لإبراهيم رئيسي الذي قتل في حادث تحطم مروحية في 19 مايو. "عقبات كبيرة"ورغم أن الإصلاحيين ما زالوا قادرين على التأثير على الرأي العام، حسب "فورين بوليسي"، فإن قسما كبيرا من المجتمع فقد الثقة بهم، حيث تأتي خيبة الأمل هذه بعد عقود من الأحداث التي أدت إلى تآكل قاعدة دعم الإصلاحيين، والتي كانت قوية بما يكفي لانتخاب خاتمي في عام 1997 وإبقائه في منصبه لمدة 8 سنوات، ثم روحاني لمدة 8 سنوات أخرى ابتداء من عام 2013.
ومع ذلك، تقول المجلة إن جهود الإصلاحيين لم تسفر عن نتائج لتغيير دائم، حيث "خنقت المؤسسات الموازية الخاضعة لسيطرة المرشد الأعلى أي جهود تهدف إلى التغيير، كما لم تطرأ أي تحسينات على الاقتصاد، أو الحريات الاجتماعية والمدنية، أو مكانة إيران العالمية، أو حرية التعبير".
ونتيجة لذلك، وفق المجلة، يواجه بازشكيان عقبات كبيرة خلال الانتخابات الحالية، حيث "قوضت مصداقية الحركة الإصلاحية بسبب الفشل في الوفاء بالوعود والحملة القوية التي يشنها النظام ضد المعارضة".
وتقول إن "ارتباط الحركة بحكومة روحاني، التي يرى العديد من الإيرانيين أنها فشلت في إحداث تغيير حقيقي، يزيد من تعقيد موقف بازشكيان".
علاوة على ذلك، تهيمن العناصر المتشددة الآن على المشهد السياسي الإيراني، حيث يتمتع الحرس الثوري الإيراني وغيره من الفصائل المحافظة بسلطة كبيرة، وفقا لـ"فورين بوليسي"، والتي تشير إلى أن "قدرة بازشكيان على التغيير في هذه البيئة المعقدة وتنفيذ إصلاحاته المقترحة أمر غير مؤكد".
وتضيف: "قد يؤدي ترشيحه في نهاية المطاف إلى زيادة نسبة إقبال الناخبين على التصويت أكثر من إحداث تغييرات جوهرية في السياسة".
ونظرا للصلاحيات المحدودة التي يتمتع بها الرئيس، فإن انتصار الإصلاحيين قد يؤدي إلى تعميق "خيبة الأمل" داخل المجتمع الإيراني، حسب ما تضيف "فورين بوليسي".
ولتجنب ذلك، "يتعين على الإصلاحيين أن يتعلموا بواقعية من التاريخ الحديث، فإما أن يمهدوا الطريق أمام المحافظين المتشددين، على أمل أن تنهار الجمهورية الإسلامية أو تعدل مناهجها -وهو الموقف الذي يؤيده بقوة أنصار تغيير النظام- أو أن يعترفوا أن قدرتهم محدودة على التغيير"، على ما تقول المجلة.
وتختتم "فورين بوليسي"، تحليلها بالقول: "إن عدم الاهتمام بهذه الدروس قد يؤدي إلى تكرار الإحباطات الماضية وتصاعد السخط العام تجاه الإصلاحيين".
المرشحون للرئاسة في إيران يتفقون في شيء واحد بشأن ترامب مع قرب الانتخابات الرئاسية الإيرانية، يتفق المرشحون في التعبير عن مخاوفهم في التعامل مع "الرئيس الأميركي المقبل" معتبرين أن فوز المرشح الجمهوري "دونالد ترامب" هو "نتيجة" محسومة.المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی الانتخابات الرئاسیة المجتمع الإیرانی فورین بولیسی فی إیران ومع ذلک من بین
إقرأ أيضاً:
ترامب قد لا يستطيع إلغاء حق الجنسية بالولادة.. ولكن
ربما لن يتمكن دونالد ترامب من تحقيق هدفه المعلن بإلغاء حق الجنسية بالولادة في الولايات المتحدة عند عودته إلى البيت الأبيض، لكن هذا الاحتمال قد يكون أقرب للتحقق مما كان عليه خلال فترته الأولى، وفقًا لخبراء قانونيين.
وبحسب صحيفة الجارديان، يضمن الدستور الأمريكي حق الحصول على الجنسية لأي شخص وُلد في البلاد، حتى لو كان والديه من المهاجرين غير الموثقين.
صرّح الرئيس المنتخب سابقًا أنه سيُلغي هذا الحق خلال فترته الأولى، وكرر مؤخرًا خلال مقابلة تلفزيونية أنه يخطط لذلك وربما يستخدم أمرًا تنفيذيًا أو “قد يضطر للعودة إلى الشعب”.
يتزامن هذا الهدف مع خطة ترامب لتنفيذ ترحيل جماعي لملايين المهاجرين غير الموثقين خلال فترته الثانية، وهو ما دفع مجموعات الحقوق المدنية والعديد من الديمقراطيين للاستعداد لفوضى اقتصادية وقانونية واحتجاجات.
موقف الدستور والمحكمة العلياإذا حاول ترامب استخدام أمر تنفيذي لإلغاء حق الجنسية بالولادة، فمن المرجح أن ترفضه المحاكم بسبب نص التعديل الرابع عشر، حسبما أشار العلماء.
مع ذلك، نظرًا للأغلبية المحافظة في المحكمة العليا، واحتمال تعيين مرشحين يرون أن هذا الحق لا ينطبق على أطفال “الغزاة الأجانب”، فإن بقاء هذا الحق ليس مؤكدًا، كما قالت أماندا فروست، أستاذة القانون في جامعة فرجينيا وخبيرة في قانون الهجرة والجنسية.
وقالت فروست: “في نهاية فترته الرئاسية السابقة، إذا سألني أحدهم، ‘هل يمكنه فعل ذلك؟’ كنت سأجيب: ‘هذا لن يحدث أبدًا، إنه مجرد حديث سياسي’. لكن في النهاية، الدستور يعني ما تفسره المحكمة العليا.”
التعديل الرابع عشريعود حق الجنسية بالولادة إلى عام 1868، بعد الحرب الأهلية الأمريكية، وكان يهدف لإلغاء قرار دريد سكوت الذي قضى بأن العبيد لا يُعتبرون مواطنين أمريكيين.
ينص التعديل على أن: “كل الأشخاص المولودين أو المتجنسين في الولايات المتحدة والخاضعين لولايتها القضائية، هم مواطنون للولايات المتحدة والولاية التي يقيمون فيها".
صرّح أندرو رودالفيج، أستاذ في كلية بودوين: “هذه ليست مسألة يمكن أن تُحسم بأمر تنفيذي أحادي. لغة التعديل الرابع عشر واضحة للغاية.”
مواقف مؤيدة ومعارضةفي 2018، قال ترامب إنه سيستخدم أمرًا تنفيذيًا لإنهاء حق الجنسية للأطفال المولودين لأبوين غير مواطنين. وزعم بشكل غير دقيق أن الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة التي تسمح بهذا الحق، بينما تقدم العديد من الدول نفس الحق.
وقال ترامب في مقابلة على HBO: “نحن الدولة الوحيدة في العالم التي يأتي فيها شخص، يلد طفلًا، ويصبح الطفل مواطنًا أمريكيًا لمدة 85 عامًا بكل تلك المزايا. هذا أمر سخيف ويجب أن ينتهي".
في المقابل، قال آدم وينكلر، أستاذ القانون في جامعة كاليفورنيا: “لا يوجد فهم قانوني لمصطلح ‘الولاية القضائية’ يدعم فكرة أن المهاجرين غير الموثقين ليسوا خاضعين لسلطة الولايات المتحدة".
التغيير الدستوريلتعديل الدستور، يتعين على الكونغرس اقتراح التعديل بأغلبية الثلثين في مجلسي النواب والشيوخ، أو من خلال مؤتمر دستوري دعت إليه ثلثا الهيئات التشريعية في الولايات. ثم يجب أن تصادق ثلاثة أرباع الولايات على التعديل.
قال رودالفيج: “هذا حاجز إجرائي صعب، يتطلب أغلبية ساحقة في الكونغرس، وموافقة أغلبية ساحقة من الولايات".
انعكاسات محتملةإذا نجح ترامب بشكل غير محتمل في إلغاء حق الجنسية بالولادة، فإن ذلك سيضر البلاد، كما أشار الباحثون.
قالت فروست: “التعديل الرابع عشر كان يهدف إلى إنهاء الطبقية في أمريكا، وإنشاء مجتمع خالٍ من الطبقات الدنيا. هذا التغيير قد يعيد تلك الطبقية".